اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نظارت پذیربرصندوق های قرض الحسنه



 

نظارت پذیری برصندوق های قرض الحسنه

 

 

معاون بانک ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصادی گفت؛ در اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی قصد بستن هیچ موسسه یا صندوق قرض الحسنه یی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، را نداریم. اصغر ابوالحسنی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی در نشست مطبوعاتی که به مناسبت برگزاری اولین همایش مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برگزار شد، با اشاره به ابلاغ آیین نامه پولشویی و تشکیل دبیرخانه مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد اظهار کرد؛ با اجرای قانون مبارزه با پولشویی، تلاش می شود شفافیت در اقتصاد ایران افزایش یابد.

 


وی با تاکید بر اینکه ایران در راه مبارزه با پولشویی از دیگر کشورها عقب نیست، تصریح کرد؛ ایران در بین کشورهای منطقه و حتی در بین کشورهای جهان از لحاظ مبارزه با پولشویی در وضعیت مناسبی قرار دارد. وی در واکنش به گزارش اخیر سازمان جهانی مبارزه با پولشویی (FATF) گفت؛ این سازمان به ایران هشدار داده بود که به سرعت اقدامات قانونی درباره مبارزه با پولشویی را انجام دهد که با برگزاری این همایش و اطلاع رسانی در این باره نشان خواهیم داد که برخورد با پولشویی و تروریسم مالی از سوی ایران جدی است و این هشدار آنها به دلیل بی اطلاعی از اقدامات ایران بوده است. او با بیان اینکه در آیین نامه مبارزه با پولشویی تمامی زوایای مربوطه دیده شده است، در خصوص آمار پولشویی در کشور گفت؛ در هیچ جای دنیا آمار پولشویی وجود ندارد زیرا پولشویی پول هایی است که از طریق غیرقانونی جابه جا شده و به دلیل اقتصاد زیرزمینی، مبادلات و جهانی شدن اقتصاد ایجاد شده است. معاون وزیر امور اقتصادی با اشاره به اینکه آنچه اعلام می شود مربوط به موارد مجرمانه در این خصوص است، در مورد آمار مربوط به ایران گفت؛ پرونده هایی که مشکوک به پولشویی بوده در قوه قضائیه تشکیل شده است. وی در رابطه با حجم این پرونده ها گفت؛ در حال حاضر آماری در دست نداریم. ابوالحسنی درباره روند اجرایی آیین نامه پولشویی، از تشکیل رسمی دبیرخانه مبارزه با پولشویی در ماه آینده با اعضای سازمان جهانی مبارزه با پولشویی خبر داد و عنوان کرد؛ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در وزارت اقتصاد در حال تدوین است و با توجه به اینکه احکام محکمی هم در برنامه پنجم نسبت به این موضوع پیش بینی شده است، روند مبارزه با پولشویی در کشور به سرعت اجرایی خواهد شد. دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاکید براینکه همکاری مردم می تواند این قانون را در کشور عملی سازد، اطمینان داد با اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی اطلاعات مربوط به حساب های مشتریان نزد بانک ها فاش نخواهد شد.

 


وی گفت؛ براساس آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تاکید شده اسناد مربوط به اطلاعات مشتریان جزء اسناد طبقه بندی شده است و مردم از این بابت نباید هیچ نگرانی داشته باشند زیرا کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند و امور مربوط به این آیین نامه را رصد می کنند، افراد مورد اطمینانی هستند. وی ادامه داد؛ از طرفی کسانی که پول شان منشاء پولشویی ندارد نباید از بابت اجرای این قانون نگرانی داشته باشند، زیرا اطلاعات مالی آنها فاش نخواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند با اجرای این قانون چگونه خواهد شد، خاطرنشان ساخت؛ براساس ماده یک آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی از بعد نظارتی این موسسات مورد بررسی قرار می گیرند؛ همان گونه که بانک مرکزی تکلیف این موسسات را روشن خواهد کرد، این ستاد نیز با توجه به اقدامات بانک مرکزی عمل می کند و براساس این آیین نامه باید این موسسات اطلاعات مالی شان را شفاف ارائه کنند. ابوالحسنی تاکید کرد؛ البته کسی به دنبال این نیست که صندوق های قرض الحسنه یا موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند را تعطیل کند، بلکه بحث ما این است که نظارت بر آنها صورت بگیرد. بنابراین بعد نظارتی ما لزوماً حذفی نیست بلکه افزایش شفافیت و حل مشکلات است. او ادامه داد؛ در قانون این حق به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داده شده که در هر مورد نسبت به افراد مشمول این قانون وارد شود، اما نظارت بر این صندوق ها وظیفه بانک مرکزی است.

 


معاون وزیر امور اقتصادی درباره قدرت دولت در تحت نظارت آوردن این موسسات به رغم گذشت سال ها از طرح آن گفت؛ این قدرت را داریم که صندوق ها را نظارت پذیر کنیم. دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در پاسخ به سوالی درباره اعتراض بخش خصوصی نسبت به انتقال سرمایه از طریق صرافی های مجاز بانک مرکزی گفت؛ این آیین نامه هیچ محدودیتی برای هیچ کس ولو صرافی ها ایجاد نخواهد کرد اما تلاش می کنیم دغدغه های بخش خصوصی را برطرف کنیم. وی همچنین از تشکیل شعبه یی مستقل تحت عنوان شعبه سوم دادسرای قضایی امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت؛ این شعبه قرار است به پرونده های مربوط به پولشویی به صورت مستقل رسیدگی کند.

 


معاون وزیر امور اقتصادی درباره بخشنامه اخیر این بانک مبنی بر گرفتن وثیقه از ذی نفع واحد (ضمانت خانوادگی برای دریافت وام بانکی) گفت؛ برای بررسی و تجدید نظر در این خصوص در حال بررسی هستیم. بر اساس مصوبه هیات دولت بانک مرکزی بخشنامه یی به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس آن، تولیدکنندگان برای گرفتن وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند؛ این بخشنامه اعتراض گسترده فعالان اقتصادی را به دنبال داشت.

 

 

 


ویدیو مرتبط :
آیا بانکها سپرده ی قرض الحسنه را وام قرض الحسنه میدهند؟

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مشاغل خانگی وام قرض‌الحسنه می‌گیرند



 

 

مشاغل خانگی وام قرض‌الحسنه می‌گیرند

 

 

معاون وزارت كار و امور اجتماعی از ابلاغ مصوبه تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اشتغالزایی قرض‌الحسنه (وام ۱۰ میلیون تومانی اشتغال) و پرداخت وام قرض‌الحسنه به متقاضیان اشتغالزایی در قالب طرح حمایت از مشاغل خانگی خبر داد.

 


به گزارش مهر، حمیدحاجی عبدالوهاب درباره برنامه‌های وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه جذب تسهیلات بانكی برای طرح‌های اشتغالزایی، گفت: وزارت كار در این بخش ۲ جهتگیری را دنبال می‌كند كه یكی از این موارد به جذب تسهیلات بانكی برای بنگاه‌های زودبازده مربوط می‌شود. معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی اظهار كرد: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای طرح‌های اشتغالزایی در قالب طرح حمایت از مشاغل و كسب و كار خانگی نیز پیگیری می‌شود.

 


حاجی عبدالوهاب ادامه داد: با توجه به این‌كه وزارت كار طرح ایجاد مشاغل و كسب و كار خانگی را دنبال می‌كند و الزامات قانون اساسی كه فراهم شدن زمینه‌های اشتغالزایی را مورد تاكید قرار می‌دهد، لایحه طرح ایجاد مشاغل خانگی هم اكنون در كمیسیون تخصصی مجلس مطرح شده است كه پیش‌بینی كردیم تسهیلات این طرح را به صورت وام قرض الحسنه پرداخت كنیم.