اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نشانه‌های بهبود در اقتصاد جهانی



 

 

نشانه‌های بهبود در اقتصاد جهانی

 

 

بر اساس آخرین تخمین‌ها از شاخص نشانگر چرخه اقتصادی که بر اساس آمار مربوط به ماه نوامبر به دست آمده است ، نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی در اقتصاد کشورهای عضو سازمان OECD (که متشکل از کشورهای ثروتمندی است که بیشترین آسیب را از بحران اقتصادی دیدند) از ماه‌های گذشته قوی‌تر شده است. چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عضو نشان از آن دارد که بر اساس این‌شاخص، اقتصاد کشورهای OECD در وضعیت «درحال بهبود» قرار دارد.

 


سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی هر ساله با اندازه‌گیری شاخصی به نام CLI به بررسی چرخه‌های اقتصادی می‌پردازد. هدف اصلی از اندازه‌گیری این شاخص پیش‌بینی زمان بروز تغییرات در چرخه‌های اقتصادی است.

 


به طور معمول برای ترسیم چرخه‌های تجاری از نوسانات تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. اما از آنجایی که آمار مربوط به تولیدات صنعتی نسبت به تولید ناخالص داخلی سریعتر به دست می‌آید، OECD با استفاده از داده‌های مربوط به متغیرهایی که در مراحل اولیه تولید قابل اندازه گیری هستند، شاخص CLIرا به عنوان جایگزینی برای تولید ناخالص داخلی در تشخیص زمان تغییر مسیر اقتصاد استفاده می‌کند. شاخص CLI شاخصی کیفی است که روند حرکت اقتصاد را به چهار دسته رو به رشد، در حال افت، دچار افول و در حال بهبود تقسیم می‌کند.

 


بر اساس آخرین تخمین‌ها از این شاخص که بر اساس آمار مربوط به ماه نوامبر به دست آمده است نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی در اقتصاد کشورهای عضو این سازمان (که متشکل از کشورهای ثروتمندی است که بیشترین آسیب را از بحران اقتصادی دیدند) از ماه‌های گذشته قوی‌تر شده است. شاخص CLI برای هفت کشور عمده صنعتی جهان از متوسط بلندمدت آن بالاتر رفته است. چشم‌انداز مشابه اقتصادی کشورهای عضو نشان از این دارد که بر اساس شاخص CLI اقتصاد کشورهای OECD در وضعیت «در حال بهبود» قرار دارد. علاوه بر آن ایالات متحده، پنج اقتصاد عمده قاره آسیا و چهار اقتصاد نوظهور جهان یعنی برزیل، چین، هند و روسیه «در حال بهبود» قرار دارند. پیش‌بینی‌ها از اقتصاد کشورهای حوزه یورو، بریتانیا و کانادا حاکی از آن است که این اقتصادها وضعیت مطلوب تری داشته و«رو به رشد» قرار دارند.

 


شاخص CLI برای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در ماه نوامبر نسبت به ماه پیش از آن یك واحد و نسبت به نوامبر سال گذشته ۲/۸ واحد افزایش داشت. افزایش این شاخص در آمریکا ۸/۶ واحد و در کشورهای منطقه یورو ۹/۱۰ واحد بوده است. افزایش به ترتیب ۳/۱۲ و ۸/۱۳ واحدی این شاخص در آلمان و ایتالیا درمقایسه با سال گذشته، نیز نسبت به مشاهده رونق اقتصادی در این کشورها در آینده نزدیک خوشبینی ایجاد کرده است.

 


همان‌طور که نمودارهای زیر نشان می‌دهند، چرخه‌های تجاری در اقتصادهای نوظهوری همچون برزیل و به ویژه هند، کمتر تحت تاثیر بحران واقع شدند. اما باید توجه داشت که شرایط این کشورها پیش از وقوع بحران نیز از کشورهای توسعه یافته متفاوت است و بنابراین در حال حاضر کشورهایی چون ایالات متحده، چین و برزیل در شرایط یکسانی از نظر روند بهبود اقتصادی قرار دارند. البته سرعت رشد این کشورها با یکدیگر تفاوت زیادی خواهد داشت. هر چند این تفاوت در رشد تا حد زیادی از تفاوت موجود در اندازه این اقتصادها نشات می‌گیرد، اما چگونگی مواجهه و تاثیرپذیری این کشورها از بحران نیز در عملکرد متفاوت آنها تاثیرگذار است.

 


در آمریکا کسری بودجه بالای دولت و نیاز به خروج تدریجی بسته‌های محرک از اقتصاد این کشور، رشد را تهدید می‌کند. این در حالیست که در چین رشد صادرات و موقعیت مطلوب مالی دولت این کشور رشد را تسهیل خواهد کرد. با این وجود یک نگاه کلی به شاخص CLI درکشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که پیوندهای تنگاتنگ اقتصادی در جهان امروز، به تشابه نوسانات و چرخه‌های تجاری در نقاط مختلف جهان انجامیده است.

 

 

 


ویدیو مرتبط :
بهبود 9 پله ای اقتصاد ایران در شاخص رقابت پذیری

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خیز رونق در اقتصاد جهانی



 

خیز رونق در اقتصاد جهانی

 

 

صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه در گزارش شش ماه اول سال ۲۰۱۰ خود اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال جاری رشد ۲/۴درصدی خواهد داشت و این رشد از میزان مورد انتظار این صندوق که در گزارش‌های پیشین اعلام شده بود، بالاتر است. در آخرین گزارش صندوق که در ژانویه سال ۲۰۱۰ منتشر شد، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد جهانی معادل ۹/۳ درصد بود.

 


البته شایان ذکر است که این گزارش جدید، پیام آور احیای سریع برخی از اقتصادها است و نه تمام آنها. این گزارش نشان می‌دهد در حالی‌که قدرت‌های اقتصادی در اروپا و ژاپن با سرعت کمی پیش خواهند رفت، بازارهای نوظهور از قبیل برزیل، چین و هند جهش اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

 


در این گزارش آمده است: «رونق اقتصادی بیش از حد انتظار و پیش‌بینی‌ها بوده است، زیرا سطح اعتماد میان مصرف‌کنندگان و همچنین در بازارهای مالی و در میان اداره‌کنندگان کسب و کار در حال افزایش است. این گزارش می‌افزاید: «بسیاری از اقتصادهای نوظهور رشد بالای اقتصادی را از سر گرفته اند ولی بهبود اقتصادی در اروپا، ژاپن و آمریکا (البته با میزان کمتری) مورد تردید است.»

 


با مقایسه شرایط رونق اقتصادی بعد از رکود نیمه دهه هفتاد و ابتدای دهه هشتاد میلادی و همچنین با مقایسه پیش‌بینی‌هایی که برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور صورت گرفته در می‌یابیم، پروسه رونق اقتصادی در اقتصادهای عمده پیشرفته، نسبتا به کندی پیش می‌رود.

 


در همین ارتباط، رییس بخش پژوهش‌های صندوق ، اظهار داشت که در مقایسه با رکودهای پیشین، اقتصادهای نوظهور در این رکود، عملکرد (نرخ‌های رشد) بهتری داشته‌اند. به بیان وی «اگر به کشورهای نوظهور نگاه کنید، درمی‌یابید وضعیت بسیار بهتر است، آنها رشد اقتصادی بالایی دارند و حتی این رشد غالبا بیشتر از رشد اقتصادی آنها پیش از وقوع بحران است. گویی آنها دارند زمان از دست رفته را به نوعی جبران می‌کنند».

 


در این گزارش، رشد امسال چین ۱۰ درصد، هند ۸/۸ درصد و برزیل ۵/۵ درصد برآورد شده است. اما رشد بسیاری از اقتصادی اروپای غربی با توجه به رکود اسپانیا در این منطقه، حدود یک‌درصد برآورد شده است. انتظار بر این است ژاپن امسال رشد ۹/۱ درصدی و ایالات متحده رشد ۱/۳ درصدی ( این رشد نزدیک نیم درصد بیش از برآورد قبلی صندوق برای آمریکاست) داشته باشد. «فرآیند احیای اقتصادی در آمریکا تا حدی کند است؛ اما آمریکا بهتر از اروپا و ژاپن فرآیند رشد را آغاز کرده است.» در همین حال اما صندوق هشدار داده است که احیای اقتصادی آمریکا اجبارا با بیکاری بالا و وام بانکی اندک به شرکت‌های کوچک و متوسط همراه خواهد بود.

 


گزارش می‌افزاید که ایالات متحده و سایر کشورهای پیشرفته باید بین حفظ سطوح بالایی از هزینه‌های دولتی برای تحریک اقتصاد از یک طرف و بروز کسری‌های بودجه قابل توجه از طرف دیگر یک توازن منطقی برقرار نمایند. صندوق بین‌المللی پول اذعان کرده است که برقراری چنین توازنی در اروپا متزلزل شده است. «برخی از اقتصادهای منطقه یورو که ضربه سختی از بحران اخیر خورده‌اند یا سیاست‌های اقتصادی دیگری نمانده است که بخواهند اجرا نمایند، نسبت به همقطارانشان با سرعت کندتری پیش می‌روند.»

 


صندوق می‌افزاید، برای دستیابی به رونق اقتصادی قوی ضروری است تا اقتصادهای پیشرفته، فکری به حال سطح بدهی خود بکنند چون در غیر این صورت بحران(شوک) بزرگتری به دلیل «تاخیر چندین ساله در بهبود اقتصادی» رخ می‌دهد.

 


از شروع بحران مالی، دولت‌ها برای مقابله با سقوط میزان وام‌دهی بانک‌ها و کاهش هزینه‌های (مصرفی) مصرف‌کنندگان، میلیاردها دلار به اقتصادهایشان تزریق كردند که این امر میزان بدهی‌ها را افزایش داده است. اما کاهش کسری بودجه دولت کار آسانی نیست. یونان بهترین شاهد این مدعا است؛ کشوری که تا مرز ورشکستگی پیش رفت، اما در سایر اقتصادهای پیشرو نگرانی در مورد میزان بدهی‌ها برای مدت زمان طولانی‌تری وجود خواهد داشت. بااین حال این صندوق همچنان در خصوص کاهش سریع محرک‌های اقتصادی یا کاهش سریع نرخ‌های بهره که اکنون نیز نزدیک به صفر هستند، هشدار می‌دهد، زیرا این سیاست‌ها می‌توانند به فرآیند رونق خدشه وارد کنند. از زمان شروع بحران، بسیاری از دولت‌ها نرخ‌های بهره را پایین نگه داشتند به این امید که زمانی‌که بانک‌ها تریلیون‌ها دلار از دارایی‌های خود را از دست دادند، گره از بازارهای وام مسدود شده بگشایند.

 


کارشناسان این صندوق معتقدند: «از زمان شروع بحران، همه گونه سیاست‌های مداخله گرانه قابل ملاحظه اعمال گردیده است و همین امر باعث شده که ریسک وقوع دومین رکود بزرگ از بین برود. با توجه به طبیعت همچنان شکننده پروسه بهبود اقتصادی، محرک‌های مالی برنامه‌ریزی شده برای سال ۲۰۱۰ باید بطور کامل اجرا شوند.» صندوق همچنین نسبت به بهبود سریع در بازارهای نوظهور هشدار داده است؛ چرا که این بهبود سریع می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد و حتی به رکود بیانجامد.

 


صندوق بین‌المللی پول ادامه می‌دهد که ضروری است که چین همچنان رشد اعتبار را جدی بگیرد و به منظور تعدیل كردن تقاضا، اجازه دهد ارزش پولش افزایش یابد.... /  گزارش : روزنامه دنياى اقتصاد