نرخ سود بانكی به كجا می‌رود؟

آیا نرخ فعلی سودبانکی منطقی است یا باید با كاهش تدریجی یا یكباره در ماه‌های آتی روبه‌رو شود؟ این سوالی است كه مرتبا در سال‌های اخیر مطرح و در محافل آكادمیك و همچنین در حضور سیاست‌گذاران كشور با پاسخ‌های متفاوت و گاه متضادی روبه‌رو شده است.

پیش از ورود به بحث و به دور از هیجانات معمول در ارائه نظرات اقتصادی، لازم است تكلیف یك موضوع اساسی را روشن کنیم و آن هم ایجاد تمایز بین نرخ سود در سطح خرد و در سطح كلان است. نرخ سود در سطح كلان در بازار مبادلات بین بانكی یا در سطح عمده‌فروشی تعریف می‌شود.

 

در این بازار بانك‌هایی كه با مازاد یا كسری منابع روبه‌رو هستند، به عرضه یا تقاضای پول در این بازار اقدام كرده و از این طریق نرخ بهره‌ای به نام نرخ بهره در بازار بین بانكی كشف می‌شود.

بانك‌های مركزی در كشورهای توسعه یافته نیز از طریق عملیات بازار باز اقدام به فروش یا خرید اوراق قرضه می‌كنند و به این ترتیب از طریق تحریك عرضه و تقاضا برای منابع مالی، نرخ‌های بهره در سطح كلان را متاثر می‌كنند.

در سطح خرد، موضوع تا حد زیادی متفاوت است. هر موسسه مالی همچون یك بنگاه تولیدی عمل می‌كند. از یك طرف نرخ سود سپرده‌ها هزینه‌ای است كه بانك‌ها برای نهاده‌های اولیه می‌پردازند و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات، قیمتی است كه بانك برای فروش منابع خود اعلام می‌كند.

 

از طریق یك مدل بهینه‌یابی حداكثر سود، هر بانك می‌تواند تصمیم بگیرد كه چه میزان تسهیلات و با چه نرخی باید ارائه كند و از سوی دیگر برای تامین نهاده‌های اولیه یا سپرده‌های بانكی باید چه قیمتی را بپردازد.

نكته اول آنكه مداخله دولت‌ها در تعدیل یا تغییر نرخ سود بانكی، اساسا در سطح كلان بوده و بانك‌های مركزی هیچ‌گاه از روش‌های دستوری در سطح خرد استفاده نمی‌كنند و خصوصی‌سازی بانك‌ها، بدون آزادی عمل در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهیلات، بانك‌های دولتی را به همان بانك‌های خصوصی تبدیل خواهد كرد كه فقط به لحاظ صاحبان سهام متفاوتند.

نكته دوم آنكه بانك مركزی برای دستیابی به چه هدف یا اهدافی اقدام به مداخله در نرخ سود در سطح كلان می‌کند. یكی از مهم‌ترین اهداف دولت یازدهم كنترل تورم بوده است و به‌نظر می‌رسد كاهش نرخ تورم از 45 درصد به سطح فعلی 15 درصدی را باید بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت نامید.

حال سوال مهم آن است كه دولت می‌خواهد به تورم در سطح فعلی قناعت كرده یا اساسا هدف كنترل تورم را رها کند یا به تداوم سیاست‌های فعلی به‌منظور تك رقمی ساختن تورم ادامه دهد.

 

اگر فرض را بر سیاست دولت به‌منظور كاهش باز هم بیشتر تورم قرار دهیم، باید به این سوال كلیدی پاسخ دهیم كه برای حصول به این هدف از چه جعبه ابزاری باید استفاده کرد.

اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی را انتخاب كرده است، باید افزایش نقدینگی، كاهش نرخ سود بانكی و افزایش هزینه‌های دولت را در مقابل خود قرار دهد. از سوی دیگر اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انقباضی را انتخاب كرده است، كنترل نقدینگی، افزایش نرخ سود بانكی و كاهش كسری بودجه دولت در دستور كار قرار می‌گیرد.

اكنون كه دولت به‌منظور كنترل تورم جعبه سیاست‌های انقباضی را از طریق كنترل نقدینگی دنبال می‌كند، نمی‌تواند در ادامه، كاهش نرخ سود بانكی را از جعبه سیاست‌های انبساطی انتخاب کند.

 

به‌عبارت دیگر ابزار به كار رفته در جهت سیاست‌گذاری باید هم‌جهت و هم‌راستا باشند؛ زیرا بدیهی است كه این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف كه همانا كنترل تورم است، برجا خواهند گذاشت.

استدلال مدافعان كاهش تدریجی یا ناگهانی نرخ سود بر این پایه استوار است كه یكی از اجزای نرخ سود بانکی، نرخ تورم است و به همین دلیل با كاهش نرخ تورم، نرخ سود هم باید آهنگی نزولی بگیرد. این استدلال به دلایل متفاوتی می‌تواند گمراه‌كننده باشد.

 

نرخ تورم مندرج در نرخ سود تسهیلات، نرخ تورم ناظر بر آینده و نه نرخ تورم ناظر بر گذشته است.

استناد به تورم گذشته برای كاهش نرخ سود بانکی می‌تواند اقدامی بس خطرناك تلقی شود از آنجا كه تورم‌های بالا و با نوسان زیاد به یك مشكل ساختاری در اقتصاد ایران مبدل شده است، كاهش تورم انتظاری نیازمند اثبات تعهد سیاست‌گذار به اهداف تعیین شده در یك دوره نسبتا بلندمدت است.

 

به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سال‌های آتی كاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز داوطلبانه و بدون هیچ‌گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به كاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کنند.

نكته سوم دیگری كه باز هم مورد غفلت قرار می‌گیرد، تعامل دو سویه نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. اگرچه نرخ تورم یكی از اجزای تشكیل‌دهنده نرخ سود بانکی است، اما خود نرخ سود هم می‌تواند تاثیرات مهمی بر نرخ تورم بر جای گذارد.

 

به همین دلیل نرخ سود بانکی یكی از ترمزهای سیاست‌گذاری است كه تلاش می‌شود انگیزه پس‌انداز تقویت و انگیزه مصرف تضعیف شود تا از این طریق مهاری بر تورم‌های رو به رشد گذاشته شود.

به‌طور كلی تحلیل سود بهره و به ویژه تعیین آن نیازمند تحلیل معادلات همزمان و پیچیده‌ای است كه صرفا با دیدگاه یك معادله و یك مجهول و آن هم فقط بر اساس نرخ تورم قابل تبیین نیست و هرگونه اقدام برای تغییر ناگهانی یا تدریجی نرخ سود بانکی می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد كه در شرایط شكننده اقتصاد كشور باید مورد تحلیل قرار بگیرد.

 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم کاهش یابد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

افزایش احتمال بالارفتن نرخ سود بانکی/ آیا نقدینگی به سمت بانکها می رود؟

افزایش احتمال بالارفتن نرخ سود بانکی/ آیا نقدینگی به سمت بانکها می رود؟

 از هم اکنون برخی تحلیلگران نتیجه جلسه ای را که قرار است مهمترین عامل تنظیم کننده سیاست های پولی کشور در آن تعین شود، به نفع صعود نرخ سود سپرده های بانکی ارزیابی می کنند.

 

به اعتقاد آنها در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی به طور رسمی حداقل 25 درصد تعیین خواهد شد. گویا استدلال مدافعان دولتی این گزینه این است که با افزایش رسمی نرخ سود بانکی به سطح 25 درصدی که هم اکنون برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به طور غیررسمی به آن پایبندند، زمینه را برای جذب سپرده های بانکی افزایش خواهد داد.

 

در واقع تایید رسمی نرخ سود 25 درصدی به برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری این فرصت را خواهد داد که مطابق رویه معمولشان راه هایی را برای اعطای نرخ سود بیشتر از 25 درصد پیدا کنند.

این اتفاق در شرایطی که بازار ارز، طلا، سکه و مسکن در دوره رکود به سر می برند و نرخ سوددهی آنها در کوتاه مدت تقریبا منفی شده، جذابیت بازار پول و نیز بازار سرمایه را که هم اکنون بازده متوسط 90 درصدی را برای سال جاری ثبت کرده، افزایش خواهد داد.

لذا این امیدواری از سوی دولت وجود دارد که با افزایش رسمی نرخ سود سپرده های بانکی، فضای سفته بازی در بازارهای موازی با سهام و پول از میان برود و دولت به وعده خود در بازگرداندن روند افت قیمت ها در این بازارها و رفع انگیزه های دلالی کوتاه مدت در این بازارها، جامه عمل بپوشاند.

گذشته از این برخی کارشناسان در بانک مرکزی و بازار پول هم معتقدند اگر قرار بر این است که پیش بینی نرخ تورم 35 درصدی سال 92 که از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده، محقق شود و در واقع نرخ تورم 5 درصد از میزان فعلی تا پایان سال کاهش یابد، نیاز فوری به مهار نقدینگی سرگردان در بازارهای موازی با بازار پول و سرمایه است.

لذا تحلیل های اولیه دولت و بانک مرکزی در افزایش رسمی نرخ سود سپرده های بانکی این بار با هم همسو شده است.

اما در مقابل برخی کارشناسان مستقل از هم اینک از لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر نحوه هزینه کرد منابع بانک ها و به ویژه موسسات مالی و اعتباری سخن می گویند که کلید موفقیت دولت در مهار بازارها و نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود بانکی است.

 

تاکید آنها در واقع مبتنی بر تجربه تلخ ورود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به سفته بازی در بازار ارز و سکه طی دو سال گذشته است. براین اساس به دولت توصیه می شود که نرخ فعلی سود بانکی را حفظ کنند و از طریق کاهش نرخ تورم این نرخ را معنادار کنند.

 

البته بر پایه همین رویکرد، برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجود منفی بودن نرخ واقعی سود بانکی، تعیین نرخ 25 درصدی در مقابل نرخ تورم 40 درصدی، جذابیت های مدنظر دولت را برای جذب سپرده های عمومی و ترغیب مردم به خروج از بازار ارز، طلا و سکه یا ممانعت از هجوم دوباره سرمایه ها به بازار مسکن را سبب نخواهد شد.

گذشته از این، عده ای دیگر از کارشناسان بازارپول نگران این هستند که افزایش نرخ سود بانکی به تبع خود افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت. رخدادی که به معنای گران تر شدن تامین مالی تولید در کشور و نیز از میان رفتن صرفه تولید در مقابل سپرده گذاری در بانک هاست. پس این نگرانی وجود دارد که تصمیم شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود بانکی به رکود اقتصادی کشور در بخش تولید و صنعت دامن بزند.

از این منظر به نظر می رسد اقتصادسیاسی دولت تدبیر و امید بر رجحان کاهش نرخ تورم از طریق کاهش سرعت گردش پول و کاهش نقدینگی سرگردان نسبت به مهار بیکاری در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران است.

البته با توجه به این که پیش بینی بانک مرکزی از نرخ رشد منفی 0.6 درصدی اقتصادایران در سال 92 حکایت دارد که نسبت به رشد منفی 5.4 درصدی سال گذشته نشان از بهبود دارد، این احتمال وجود دارد که دولت قصد داشته باشد از طریق تزریق بخشی از سپرده های مردم در امور عمرانی دولتی بر رکود اقتصادی طی دوره کوتاه مدت 4 ماه آینده غلبه کند.

یعنی به طور واضح تر، دولت از طریق افزایش بدهی خود به بانک ها از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی می کاهد تا رونق نسبی به پروژه های عمرانی و اقتصادکشور باز گردد.

 حال باید منتظر ماند و دید که در پایان جلسه فردای شورای پول و اعتبار کدام دیدگاه از سوی دولت و بانک مرکزی دنبال خواهد شد، آیا نرخ سود بانکی افزایش می یابد یا ثابت می ماند؟ شاید هم بحث ها همانند سال های گذشته در یک جلسه ختم نشود.

/خبرآنلاین