اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نتیجه شکایت کارگران از دستمزد 92



 قانون کار در صدور رای دیوان عدالت اداری,تخلف در تعیین دستمزد کارگران ,

نتیجه شکایت کارگران از دستمزد92

5 ماه پس از شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از وزارت کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و نادیده گرفتن بندهای ماده 41 این قانون، هنوز دیوان عدالت اداری واکنشی به شکایت کارگران نشان نداده است. در صورت ابطال مصوبه دستمزد، شورای عالی کار موظف به افزایش حداقل مزد امسال به میزان نرخ تورم خواهد شد.


5 ماه پس از شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد سال جاری، هنوز سرنوشت این پرونده و نتیجه شکایت کارگران مشخص نشده است.

با وجود اینکه از زمان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تاکنون، نیمی از سال در حال سپری شدن است و به زودی کارگران در فصل پاییز اقدامات ابتدایی برای آغاز بررسی ها درباره تعیین حداقل دستمزد سال 93 را انجام می دهند، اما هنوز شکایت آنان در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسیده است.

در اردیبهشت ماه امسال نمایندگان کارگران با مخاطب قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند که طی آن به موضوع تخلف در اجرای دقیق ماده 41 قانون کار برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سالیانه کارگران اشاره شد.

کارگران عنوان کردند با وجود اینکه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری در یکی دو دهه اخیر یک رکورد محسوب می شود، اما از سوی دیگر قیمتها نیز در همین مدت رکوردهای متعددی را به ثبت رسانده و قدرت خرید کارگران دست کم 50 درصد افت کرده است.

آنان معتقدند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به عنوان رئیس شورای عالی کار، دقیقا ماده 41 قانون کار را اجرا می کرد و در زمان تعیین حداقل دستمزد نه تنها نرخ تورم رسمی کشور در افزایش حداقل دستمزد کارگران لحاظ می شد، بلکه رکن دوم ماده 41 که به لزوم تامین معیشت کارگران می پردازد نیز باید در تعیین مزد مدنظر قرار می گرفت.

نرخ تورم اعلامی در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی 31.6 درصد بوده ولی شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را به میزان 25 درصد تعیین و تصویب کرد. از اینرو، کارگران معتقدند حداقل 6 درصد در تعیین دستمزد آنها تخلف صورت گرفته است.

در صورت مدنظر قرار گرفتن ماده 41 قانون کار در صدور رای دیوان عدالت اداری، احتمال ابطال مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و به تبع آن افزایش به میزان نرخ تورم وجود خواهد داشت و در صورت صدور چنین رایی از سوی دیوان؛ برای اولین بار خواهد بود که افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی خواهد بود. البته شکایت کارگران درباره تخلف در افزایش مزد و نادیده گرفتن مفاد قانون کار نیز برای اولین بار صورت گرفته است.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه دیوان عدالت اداری هنوز رای خود را درباره شکایت کارگران از تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال را اعلام نکرده است گفت: به تازگی رئیس دیوان اعلام کرد موضوع در دست بررسی و کارشناسی قرار دارد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: به دلیل تاخیر 5 ماهه در صدور رای دیوان عدالت اداری، نامه ای را تنظیم و برای رئیس دیوان عدالت اداری به منظور تسریع در صدور رای شکایت کارگران ارسال خواهیم کرد.

حبیبی خاطر نشان کرد: در نامه ای که به این منظور خواهیم نوشت، درخواست می کنیم که تکلیف شکایت کارگران را مشخص کنند./ مهر


ویدیو مرتبط :
انتقام ناجور کارگران از کارفرمایی که دستمزد را نپرداخته است!

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شکایت از دستمزد 92 به دیوان عدالت رفت/ متن شکایت کارگران از وزارت کار



شکایت از دستمزد 92 به دیوان عدالت رفت/ متن شکایت کارگران از وزارت کار

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از ثبت شکایت نمایندگان کارگری در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر از ثبت شکایت نمایندگان کارگری در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار در تعیین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری خبر داد و گفت: بزودی و با نظر دیوان عدالت اداری، این شکایت در مسیر قانونی بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان کارگری کشور وظیفه خود را درباره تخلف انجام شده برای تعیین حداقل مزد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی انجام دادیم و امیدواریم تا روز کارگر امسال (11 اردیبهشت ماه) بتوانیم در اینباره نتایجی را به دست بیاوریم.

حبیبی خاطر نشان کرد: برخی از گروه های کارگری می پرسند چرا این موضوع در سال های گذشته دنبال نشده است؟ واقعیت این است که در سال های قبل در این بخش کوتاهی صورت گرفته و کار به صورت جدی وارد این فضا نشده بود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و کارگران باید به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و به میزان حدود 32 درصد افزایش می یافت ادامه داد: با این وجود، نه تنها موضوع نرخ تورم در تعیین حداقل مزد در نظر گرفته نشده است، بلکه سبد معیشت به عنوان رکن دوم ماده 41 قانون کار هم اساسا فرصت طرح پیدا نکرد.

متن شکایت کارگران از وزارت کار

در شکایت نامه کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است: "احتراما به استحضار می رساند برابر ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (4 نفره) اعلام می شود را تعیین نماید که با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده 4 نفره در 6 ماهه دوم سال 91 که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان 30.2 درصد در اسفند 91 اقدام نماید گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیشاز تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد،

متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش 25 درصدی می باشد که خلاف ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 قانون کار می باشد جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده 168 قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است ضمن انکه بند 2 ماده 41 عبارت بند 1 را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می نماید (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار میزان افزایش حداقل می بایست به میزان 35 درصد و حداکثر 100 درصد تصویب می شد نه 25 درصد، ضمن انکه ماده 8 قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده 41 از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده 8 می باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده 8 را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد.

لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد 8 و 41 و 167 قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل 29 قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل 3 جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 هستیم."

پاسخ دیوان عدالت اداری

در رسید دادخواست دیوان عدالت اداری درباره شکایت نمایندگان کارگری آمده است: بدینوسیله اعلام می دارد که دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه در تاریخ 21 فروردین ماه واصل گردید و با شماره پرونده 9209980900003325 و شماره بایگانی 920032 به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید./مهر