ناگفته‌هایی ارزی از دلایل بی‌اعتمادی بازار/ تغییراتی که لحظه‌ای شد

ناگفته‌هایی ارزی از دلایل بی‌اعتمادی بازار/ تغییراتی که لحظه‌ای شد

خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی ناگفته‌هایی ارزی از دلایل بی‌اعتمادی بازار پرداخت و چرایی نوسانات شدید در این بازار را مورد کنکاش قرار داد.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، سخت است تردید کنیم که مسائل ارزی در چند ماهه اخیر در صدر اخبار حوزه اقتصادی کشور قرار داشته است. از دولت، مجلس، بخش خصوصی و رسانه ملی گرفته تا صفحات اکثر روزنامه ها و ...؛ این روزها به طور مستمر به این مهم پرداخته اند و دیدگاه ها و بعضا تصمیماتی را اعلام کرده اند.

بسیارند کشورهای توسعه نیافته ای که قطعا در آن رژیم‌های ارزی سختگیرانه تری وجود دارد اما در کشور ما که در مسیر توسعه قرار دارد نیز در این حوزه دشواری‌هایی وجود دارد که به عوامل متعددی چون وابستگی بخش اعظم اقتصاد کشور به درآمد نفت و دیگر عوامل که موضوع بحث این نوشتار نیست، وابسته است.

ماجرای نرخ ارز واریزنامه ای

تعین نرخ ارز برای کلیه مصارف ارزی در جمهوری اسلامی از نرخ " ارز دولتی" شروع و در نیمه دوم دهه 60 ، سیستم چند نرخی " ارز دولتی" ، "ارز رقابتی"، "ارز مداخله ای" ( که اصطلاحا به آن بدون انتقال ارز اطلاق می شد) را تا پایان سال 1371 هجری شمسی تجربه کرد.

با ادامه سیاست " تعدیل اقتصادی" از ابتدای سال 1372 " نرخ شناور ارز" معرفی شد که علاوه بر تامین کلیه مصارف ارزی کشور از ابتدای سال 1372، به بخشی از تعهدات قبلی کشور تسری داده شده که تاثیر منفی این تصمیم بعد از گذشت نزدیک به دو دهه هنوز به صورت " بدهی مابه التفاوت نرخ ارز - غیر معاف" در دفاتر سیستم بانکی خودنمایی می کند، بعدها و از نیمه اول سال 1378" نرخ ارز واریزنامه ای" و سپس تا پایان سال 1380" گواهی سپرده ارزی بورس" معرفی شد.

در طول سال 1380 بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استفاده از تجارب گذشته درصدد " یکسان سازی نرخ ارز" از ابتدای سال 1381 برآمد. این بار اما تصمیم گرفته شد تبعات تغییر در نرخ ارز و یکسان سازی نرخ آن به طور کامل کنترل شود؛ در نتیجه ما به التفاوت نرخ ارز کلیه تعهدات سال 1380 و قبل از آن تا " نرخ ارز سیستم بانکی یا همان نرخ مرجع ارز" که در سیاست یکسان سازی ارز معرفی شده بود، در بودجه سنواتی منظور و در سررسید پرداخت هر تعهد از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانکهای عامل قرار گرفت.

مدتی بعد از اجرای سیاست " یکسان سازی نرخ ارز" از طریق اعلام " نرخ سیستم بانکی یا همان نرخ مرجع ارز در بازار اصلی "، " نرخ سیستم بانکی در بازار فرعی" (که از نرخ ارز بازار اصلی چند ریال اضافه تر بود) برای تامین ارز واردات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز کلیه نیازهای ارزی غیر بازرگانی مردم که با " نرخ ارز سیستم بانکی - بازار اصلی" قابل تامین نبود، معرفی شد.

بدون تغییر سیاست‌های ارزی، انواع ارز گران شد

با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از طریق افزایش بهای حامل های انرژی در نیمه دوم سال 1389و تنگ تر شدن حلقه تحریم های تحمیلی یک جانبه در طول سال‌های 1389 و 1390، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مهرماه 1389 و خرداد ماه 1390 بدون هیچگونه تغییری در سیاست‌های ارزی کشور به یکباره نرخ انواع ارزها به ترتیب در محدوده ای تا حداکثر 6 درصد و پس از چند روز از 11 درصد افزایش سال 1390 صرف نظر کرد.

سیاست بانک مرکزی که منجر به بی‌اعتمادی شد

مجموعه عواملی از نیمه دوم سال 1389 تاکنون منجر به فاصله گرفتن نرخ بازار واقعی (بازار آزاد ارز) با نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بهمن ماه سال 1390 فروش ارز با نرخ " سیستم بانکی در بازار فرعی" را متوقف کرد و با اندکی افزایش در نرخ سیستم بانکی در بازار اصلی یا همان نرخ مرجع ارز واژه" نرخ رسمی" را بر آن نهاد و در نتیجه بخشی از نیازهای واقعی جامعه به سمت بازار آزاد سوق داده شد.

حذف خدمات ارز مسافرتی و شماری دیگر از خدمات از بخشی از جامعه این تقاضاها را نیز روانه بازار آزاد ارز کرد. این هم در شرایطی صورت گرفت که بانک مرکزی حق انتخاب نرخ خرید و فروش مرضی الطرفین را از جامعه و نیز از صرافی های کشور سلب کرد و به این ترتیب امکان تعامل عرضه و تقاضا و عرضه ارز توسط دارندگان ارز منتفی شد. این سیاست بانک مرکزی به نوبه خود منجر به بی اعتمادی جامعه و ایجاد بازار غیررسمی غیرمجاز پرریسک برای تامین نیازهای ارزی شد.

از اواخر تیرماه سال جاری "اولویت بندی" برای واردات کالا به کشور مدنظر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن تجارت قرار گرفت، که بدوا واردات کالاهای با اولویت اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم با استفاده از"ارز رسمی یا همان ارز به نرخ مرجع بانک مرکزی" از طریق گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی مجاز شد و نهایتا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین ارز ثبت سفارشات کالایی با اولویت اول، دوم و همچنین اولویت های سوم تا پنجمی که در ثبت سفارش آنها "ارز مرجع" درج شده باشد را با نرخ" ارز رسمی" برعهده گرفت.

نتیجه آنکه در شرایطی که وارد کنندگان کالا و خدمات با رعایت کلیه مقررات قانونی کشور اقدام به گشایش اعتبار اسنادی دیداری، مدت دار، ری‌فاینانس و فاینانس و ثبت برات اسنادی دیداری و مدت دار به نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده اند و بانکهای تجاری کشور نیز با رعایت دقیق مجموعه مقررات ارزی و نیز بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی اعتبارات اسنادی را گشایش و یا بروات اسنادی را ثبت کرده اند، نه فقط عدول از ایفای تعهدات ارزی کشور توسط بانک مرکزی بلکه حتی تخیل آن هم امر بسیار خطرناکی است.

وقتی بانک مرکزی مستقل عمل نکرد

شاید نرخ ارز در طول دو دهه اخیر می بایست به صورت بطئی و با شیب بسیار ملایم و غیرمحسوس افزایش می یافت اما اگر دخالت دولت‌ها و بعضا مجالس موجب سلب تصمیم و عمل مستقل بانک مرکزی در طول این سال‌ها خلاف قوانین برنامه 5 ساله شده است، نه تنها بانک مرکزی بلکه هیچ کس مجاز نیست بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و نیز صنعت بانکداری کشور را به خاطر این بی تدبیری تاریخی خود مورد تهدید قرار دهد.

در کشوری که حتی بازار غیرمتشکل آن مجاز نیست به صورت مرضی الطرفین از فروشندگان ارز بخرد و به همین روش ارز خریداری شده را در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک مرکزی برای آنها نرخ روزانه و یا خط قرمز نرخ ارز تعیین می کند، بانک مرکزی آن نمی تواند و نمی بایست از تامین ارز تعهدات قبلی کشور با نرخ ارز تخصیصی زمان ایجاد تعهد شانه خالی و تصمیمات جدید خود را اصطلاحا عطف به ماسبق کند.

تاخیر در فروش ارز به وارد کنندگان به نرخ ارز تخصیصی اعتبارات و بروات اسنادی قبلی و سایر تعهدات ارزی کشور، تاخیر در ایفای تعهدات ارزی بانک‌های کشور را به دنبال خواهد داشت و حیثیت و اعتبار اشخاص، سیستم بانکی و مهم تر از آن اعتبار مالی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در معرض تهدید قرار داده و در شرایط کنونی، اوضاع را بدتر خواهد کرد.

عدول از ایفای تعهدات ایجاد شده حداقل از دو منظر عملی نیست. نخست از یک منظر سیستم بانکی کشور با گشایش اعتبار اسنادی، به طور غیر قابل برگشت مکلف به اجرای تعهدات خود به طرف‌های خارجی است و بر اساس مقررات بین المللی از جمله مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) ملزم به پرداخت وجه اسناد بر اساس شرایط اعتبار است.

فارغ از روابط خریدار با بانک عامل، تامین ارز تعهدات ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و بانک مرکزی باید ارز موضوعه تعهدات را به نرخ ارز تخصیصی اولیه به بانک عامل بفروشد، در غیر این صورت ایفاب تعهدات ارزی کشور توسط سیستم بانکی میسر نخواهد شد و تبعات جبران ناپذیری بر اعتبار بین المللی خواهد داشت و از هرگونه تحریمی مخرب تر و ویران کننده تر است.

دوم از منظر واردکنندگان کالا؛ کالاهای موضوعه اعتبارات اسنادی مدت دار و ری‌فاینانسی که قبلا وارد کشور شده اند، بر اساس نرخ رسمی قیمت گذاری شده و بر مبنای قیمت تمام شده کالا (با سود متعارف) قیمت گذاری و به فروش رفته اند؛ بنابراین امکان وصول هرگونه مابه التفاوت از خریدار مردود است. در خصوص آن دسته از اعتبارات و برواتی که کالای موضوعه آنها در چارچوب امتیازات اسنادی دیداری هنوز ترخیص نشده اند و یا کالای آنها وارد کشور نشده است، از دو حال خارج نیست.

1- اگر وارد کنندگان از موسسات تولیدی کشور باشد هیچگاه تولید صرفا با هدف تولید صرف انجام نمی شود بلکه تولید کننده ابتدا اقدام به بازاریابی فروش حتی عقد قراردادهای فروش و بعضا اخذ پیش دریافت ها بر اساس پیش بینی قیمت تمام شده فروش نموده است و لذا به خریداران تعهد تحویل کالا با قیمت معینی دارد و نمی تواند به یکباره نرخ فروش را تغییر دهد.

2- اگر وارد کننده موسسه تولیدی نباشد، قبل از ثبت سفارش اقدام به بازاریابی فروش و ایجاد تعهد کرده است، بسیاری از وارد کنندگان به موسسات تولیدی، بیمارستان ها و غیره تعهد تحویل در تاریخ معینی با قیمت از پیش تعیین شده دارند و با تغییر نرخ تامین ارز از انجام تعهدات خود به سیستم بانکی عاجز خواهند شد. نهایتا توجه به نکات زیر هم ضرورت دارد:

* از تجربه تلخ ابتدای دهه 70 و تشکیل کمیته فرعی نرخ ارز به منظور تشخیص کالا به صورت غیرمعاف و یا معاف (از مابه التفاوت نرخ رسمی یا رقابتی تا نرخ شناور ارز) که هیچگاه به نتیجه نرسیده و هنوز در دفاتر سیستم بانکی کشور به صورت بدهی مانده است، باید درس عبرت گرفت و هیچگاه در دام چنین تصوراتی نیفتاد.

*اصولا وارد کنندگان چه بازرگانان و چه تولیدکنندگان فاقد نقدینگی لازم برای تامین مابه التفاوت نرخ ارز هستند و در صورت اصرار بر تغییر نرخ ارز تعهدات قبلی (اعتبارات گشایش شده قبلی و یا بروات قبولی نویسی شده) توانایی پرداخت هم ارز ریالی اسناد و تسویه آنها را نخواهند داشت و به ناچار مقدار زیادی از این کالاها از گمرکات ترخیص نخواهند شد و نهایتا انباشتی از کالاهای متروکه خواهیم داشت.

* در صورتی که کمبود نقدینگی با تسهیلات بانکی جبران شود، رشد بی سابقه نقدینگی خواهیم داشت و آثار مخرب آن به صورت تورم جلوه گر خواهد شد. تبعات حقوقی تخلف بانک مرکزی از فروش ارز به وارد کنندگان به نرخ ارز تخصیصی ثبت سفارش و آثار سوء آن بر روابط تجاری و اقتصادی تمام دست اندرکاران بازار خارج از توصیف است و از طرح جزئیات آن در این نوشته خودداری می شود./مهر

 

ویدیو مرتبط :
لحظه به لحظه با خیابان 204...دلایل وقوع حادثه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دلایل گرانی گوشت در بازار/ زنجیر گرانی گوشت به پای مردم پیچید!

درحالی افزایش نرخ گوشت در بازار روند صعودی به خود گرفته که تولیدکنندگان همچنان علت اصلی این افزایش قیمت را در کمبود نهاده‌های دامی می‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ گوشت در بازارهمواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مردم مطرح بوده است بطوریکه گاهی اوقات براساس این نرخ قیمت سایر اقلام خوراکی را محاسبه می کنند.

مواد پروتئینی که جزء اصلی ترین اقلام سبد خرید خانوار به شمار می آیند در حال حاضر به مثابه قطعه شمشی گرانبها هر روز پله های ترقی قیمتی را طی می کنند بطوریکه براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی قیمت برخی از کالاهای خوراکی بویژه گوشت گاو، گوسفند و مرغ در تهران و در هفته منتهی به 26 خردادماه سال جاری افزایش یافته است.

این درحالی است که متولیان و دست اندرکاران تنظیم بازار علی رغم وعده هایشان از ابتدای سال جاری مبنی بر کنترل قیمتها هنوز نتوانسته اند در میدان عمل حریف گرانی برخی از کالاهای خوراکی شوند.

براساس این گزارش، آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت گوشت مرغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73 درصد و قیمت گوشت قرمزاعم از گوشت گوسفند، گاو و گوساله نسبت به مدت مشابه سال قبل 37.2 درصد افزایش داشته است.

این گزارش می افزاید قیمت هرکیلوگوشت مرغ از 51 هزارو770 ریال در هفته قبلش به 53 هزارو 660 ریال، قیمت هرکیلو گوشت گوسفند با استخوان از 220 هزارو670 ریال در هفته قبلش به 220 هزارو 710 ریال و قیمت هرکیلو گوشت گاو و گوساله بی استخوان از یکصد و42 هزارریال در هفته قبلش  به یکصدو 76 هزارو680 ریال رسیده است.

ارزانی گوشت درگرو تامین نهاده های دامی است

براساس این گزارش سعید سلطانی سروستانی رئیس اتحادیه سراسری دامداران کشوردر گفتگو با مهر در رابطه با این موضوع عنوان کرد: کاهش قیمت گوشت در بازار منوط به تامین نهاده های ارزان قیمت است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه شرکت پشتیبانی امور دام نهاده های کنجاله سویا را با قیمت هرکیلو 800 تومان، ذرت و جو را با قیمت هرکیلو 410 تومان و سبوس را با قیمت هرکیلو 230 تومان در اختیار دامداران بگذارد می تواند انتظار داشته باشد که قیمت گوشت در بازار کاهش یابد.

به گفته رئیس اتحادیه سراسری دامداران عوامل دیگری از جمله واسطه ها هم در افزایش قیمت گوشت در بازار بسیار موثر هستند و فقط گرانی ها مربوط به تولیدکنندگان نیست.

گوشت قرمز کمتر از 37 درصد افزایش قیمت داشته است/ آمار بانک مرکزی دقیق نیست!

در این باره، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشوردر گفتگو با مهر اظهارداشت: در حال حاضر گوشت گوسفند شقه با استخوان بدون دنبه با قیمت 16 هزار تومان به مغازه دار داده می‌شود و مغازه دار هم مجاز است که آنرا با قیمت کیلویی 17500 تومان عرضه کند.

وی در ادامه با یادآوری اینکه سال گذشته این گوشت در حدود 12500 تومان برای مغازه ها بارگیری می شد و 15000 تومان هم در بازاربه فروش می رسید، گفت: در حقیقت تفاوت قیمت سال گذشته با امسال در حدود 2500 تومان ( درحدود 30 تا 35 درصد) است.  

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اضافه کرد: همچنین هرکیلوگوشت بدون استخوان و مخلوط گاو و گوساله هم اکنون با قیمت 12500 تومان به مغازه دار داده می‌شود که مغازه دار مجاز است آنرا با قیمت 17500 به فروش برساند.

به گفته وی قیمت هرکیلوگوشت گاو و گوساله هم مانند گوشت گوسفند از سال گذشته تاکنون در حدود 2500 تومان افزایش یافته است.

ملکی تصریح کرد: بنابراین قیمت گوشت قرمز در مجموع نسبت به سال گذشته کمتر از  37.2 درصد افزایش داشته است.

گوشت مرغ 35 درصد افزایش داشته است/ چرا وزارت صنعت نهاده ما ر ا نمی دهد؟

حسین مقدمیان رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشورنیز در این خصوص به مهر گفت: با توجه به اینکه سال قبل هرکیلوگوشت مرغ با قیمت 3600 تومان تا 4000 تومان به فروش می رسید و هم اکنون هرکیلو گوشت مرغ در حدود 5000 تومان تا 6000 تومان به فروش می رسد تنها در حدود 2100 تومان یا همان 35 درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته وجود داشته است نه 73 درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است!

وی تصریح کرد: هم اکنون قیمت تمام شده مرغ زنده در درب مرغداری با  محاسبه سود 7 درصد بین 3700 تومان تا 3750 تومان است.

رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه در حال حاضر 50 هزار تن سویا از شرکت پشتیبانی امور دام طلب داریم و بابت آن 45 میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کردیم، گفت: این شرکت به ما قول داده بود که از نیمه دوم خرداد سال جاری شروع به تحویل سویا به این اتحادیه کند تا به موقع بین مرغداران توزیع شود در حالیکه این اتفاق هنوز نیفتاده است!

مقدمیان اضافه کرد: اگر آنها سویای مورد نیاز 10 روز مرغداران را بدهند قیمت بازار شکسته خواهد شد و سریعتر قیمت ها به حالت طبیعی برخواهد گشت.

وی خطاب به دولت تاکید کرد: شما که مدعی حمایت از تولید و بازار هستید چرا براساس تعهدی که داشته اید و همچنین با وجود اینکه 45 میلیارد تومان به شما پرداخت کرده ایم هنوز کنجاله سویا را در اختیار ما نگذاشته اید؟!

رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی پیشنهاد کرد: اگر دولت نگران گرانی مرغ است روزی 4 هزار تن کنجاله سویا به دست ما برساند تا آن را بین مرغداران توزیع کنیم تا فاصله قیمت بازار با قیمت واقعی کم شود.

به گفته وی در حال حاضر این نهاده در بندر موجود است فقط اراده ای می خواهد که آن را در اختیار مرغداران بگذارد!

وزرای صنعت و کشاورزی برای گرانی گوشت به پارلمان فراخوانده شدند

براساس این گزارش، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجالس هشتم و نهم به مهر گفت: متاسفانه در این ایام بدلیل نابسامانی هایی که در حوزه تنظیم بازار و همینطور شرایط مختلف قیمتی که در تامین برخی از نهاده ها حادث شده است، برخی از تولیدکنندگان رغبت زیادی برای تولید مواد پروتئینی از خود نشان نمی دهند.

وی تصریح کرد: وزاری صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی باید باتوجه به مشکلاتی که هم اکنون در حوزه تولید گوشت سفید و قرمز بوجود آمده است چاره جدی بیاندیشند و اقدام عملی را در دستور کار خود قرار دهند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود.

نماینده منتخب مردم اراک در مجلس نهم یادآور شد: به همین منظورهفته گذشته جلسه ای را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس برگزار کردیم که وی در این جلسه اعلام کرد براساس برنامه ریزی انجام شده در حدود 7 میلیارد دلار برای واردات نهاده ها به کشور درنظر گرفته شده است تا بدین وسیله تولید داخلی سروسامان بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: البته برای اینکه این موضوع دقیق تر و شفاف تر مورد بررسی قرار گیرد و جنبه عملی بخود گیرد قطعا طی هفته های آینده مجددا وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مجلس فرامی خوانیم و تکلیف تامین نهاده های مورد نیاز تولید کنندگان را در این جلسه روشن خواهیم کرد.

رجایی در ادامه با اعلام اینکه سه شنبه هفته آینده وزیرجهاد کشاورزی را برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده ایم، گفت: در این جلسه پیرامون مسائل مختلفی از جمله بحران تولید پروتئین با خلیلیان صحبت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در این دوره مجلس سعی داریم با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری بنام سال تولید ملی و حمایت از کار  وسرمایه ایرانی با حساسیت بیشتری مسائل بخش تولید در حوزه کشاورزی را دنبال کنیم و نظارت بیشتری بر اجرای درست قوانین در کشور داشته باشیم.

به گزارش مهر، بررسی های مهر نشان می دهد که دست اندرکاران تهیه و تامین گوشت اعم از گوشت سفید و گوشت قرمز به هیچ وجه آمار بانک مرکزی درمورد افزایش قیمت مواد پروتئینی را قبول ندارند و معتقدند تا زمانیکه نهاده مورد نیازشان تامین نشود همچنان برطبل گرانی خواهند کوبید!.... / خبرگزاری مهر