نامه‌نگاری جدید طیب‌نیا و نعمت‌زاده برای تولیدکنندگان

اخبار اقتصادی - نامه‌نگاری جدید طیب‌نیا و نعمت‌زاده برای تولیدکنندگان/ اطلاعات معاملات خرید اصلاح شد

به گزارش مهر، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به محمدرضا نعمت زاده‌، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل اصلاح بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ و اعلام کرد که تمامی مشمولان ماده 169 این قانون که خریدهایی را در ارتباط با فعالیت های ذکر شده در این بند انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل اعلام کنند.

در واقع، وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، با اضافه کردن یک بند به این دستورالمعل بخشی از فعالان اقتصادی را از ارائه شماره اقتصادی معاف کرده است.

در نامه طیب نیا به نعمت زاده آمده است: "جناب آقای مهندس نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، با سلام و احترام، بازگشت به نامه وارده شماره 68039 مورخ 1393/4/26 در ارتباط با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند:

در راستای اهداف این وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی کشور و طرح جدید مالیاتی مبنی بر تسهیل وظایف قانونی و تکریم مودیان مالیاتی و نیز حمایت از اشخاص حقیقی فعال در بخش های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات، موضوع قبلا طی دستورالعمل شماره 200/93/517 مورخ 93/4/14 با اضافه کردن بند 6-5 به شرح زیر به دستورالعمل اجرایی مربوط حل و فصل شده است:

بند 6-5 "کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ارسال نمایند."
اخبار اقتصادی - مهر

پشت‌پرده نامه‌نگاری نعمت‌زاده با سیف/ وزیر صنعت از رئیس کل بانک مرکزی چه می‌خواهد؟

در چند وقت گذشته محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای ارزی به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرد. در آن نامه نعمت‌زاده از سیف خواسته بود تا بازنگری بازپرداخت وام‌های ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مورد بررسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ نامه وزیر صنعت، درخواست نعمت‌زاده را قبول نکرد و این درخواست در شورای پول و اعتبار مطرح نشد و همچنان پشت درهای این شورا معطل مانده است.

در این رابطه عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که عمده دریافت‌ تسهیلات ارزی برای تامین کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولید بوده است، بیان کرد: ماهیت دریافت تسهیلات از محل جز(د) و منابع حساب ذخیره ارزی متفاوت است اما به دلیل نبود تکاپوی منابع حساب ذخیره ارزی تسهیلات گیرنده به این منابع رجوع کرده است و به نظر می‌رسد باید برخورد یکسانی در رابطه با بازپرداخت آنها اتخاذ شود.

مهدی رئیس‌زاده اظهار کرد: در زمان ارائه تسهیلات ارزی که چنین اتفاقی رخ داد قرار بود که 50 درصد منابع حساب ارز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد اما این موضوع به درستی مدیریت نشده است و باعث کمبود منابع شد، برای جبران کمبود منابع از جز(د) استفاده شد.

او ادامه داد: خط اعتباری در نظر گرفته شده سه میلیارد دلار بود که در عمل کارکردی در حدود یک میلیارد دلار داشت، که عمدتا بانک عامل آن بانک صنعت معدن بوده و حال موعد بازپرداخت آن رسیده است.

وی با بیان این که اکثر دریافت‌کنندگان این وام با توجه به قانون که حجم مشخصی توان دریافت تسهیلات بود، شرکت‌های کوچک و متوسط بوده‌اند، خاطرنشان کرد: بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات جز(د)، اطلاعی از تفاوت آن با حساب ذخیره ارزی نداشتند.

رئیس زاده بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی مدعی است، به دلیل آن که جز(د) منابع مستقیم آن بانک است باید در موعد بازپرداخت مستقیما ارز به این بانک پرداخت شود.

او یادآور شد: در این رابطه که تنها یک بیستم دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند عدالت آن است با وجود آن که ماهیت دریافت از لحاظ حقوقی متفاوت بوده است، اما با تمام تسهیلات گیرندگان به طور یکسان برخورد شود. این موضوع از نبود مدیریت در زمان پرداخت تسهیلات ایجاد شده و نباید وام گیرنده متضرر زیان شود.

رئیس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود کار به اینجا ختم نشود و وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا به راهکاری دست یابد، از سوی دیگر اتاق بازرگانی استفساریه‌ای به مجلس ارائه کرده‌است که اگر مورد تائئید قرار گیرد به ماده 20 حساب ذخیره الحاق خواهد شد.

او در پایان گفت: خوشبختانه کمیسیون اقتصادی مجلس در چند روز گذشته پیگیر موضوع بوده است.

اخبار اقتصادی - اقتصادنیوز