میزان بدهی دولت از زبان وزیر امور اقتصادی و دارایی

به گزارش مهر، علی طیب نیا در سومین نشست مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی افزود: به طور قطع استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانك‌ها نتایج بسیار بالاتری می دهد و ما می توانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده كنیم و نقش پایدار در تامین مالی كشور ایفا كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه فشار اصلی تحریم ها متوجه نظام بانكی و بخش نفت و درآمدهای آن بود، گفت: نظام بانكی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور كرده و آن را مدیریت كند و هزینه های تحریم را به حداقل ممكن برساند.

وی ادامه داد: بانك ها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود كه به نحو موثری گام های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانكی بردارند و به طور قطع دولت و بانك مركزی حمایت های لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.

طیب نیا با بیان این كه امسال سال تولید است، گفت: ما از همه امكانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده كنیم. بزرگترین مشكلی كه ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشكل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می شود مشاهده كرد كه یكی تنگنای اعتباری است كه نمود آن در قدرت اندك وام دهی بانكها است و بانك ها نمی توانند نیاز مالی مردم را تامین كنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانكی است كه طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیكی با اولی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی های گسترده ای است كه دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانكی كشور دارد، گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی كه از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل شرایط ویژه ای را در بازارهای مالی كشور فراهم كرده است.

وی ادامه داد: با تحریم ها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا كرد. نرخ ارز بالا رفت و امكان گشایش اعتبار اسنادی از بانك ها گرفته شد و نیاز بنگاه ها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امكان پیش فروش كالاها از بنگاه ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند كه این هم عامل دیگری بود كه تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.

طیب نیا گفت: از طرف دیگر بانك ها به دلیل مشكل كمبود سرمایه و به دلیل بدهی های گسترده دولت به نظام بانكی، مطالبات غیرجاری كه شرایط ركودی ناشی از تحریم ها به وجود آورده بود و مطالبات غیرجاری را كه از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهایتا اموال و دارایی های مازادی كه بانك ها دارند و ذخایر قانونی بانكها نزد بانك مركزی، مجموعه این عوامل باعث شد بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی منجمد شود و درصد كمی از این منابع به صورت تسهیلات جدید بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینكه شرایط، شرایط سختی است، گفت: مقابله با این شرایط به نظر می رسد كه از طریق سیاست های متعارف و شناخته شده ای كه در شرایط عادی اعمال می شود امكان پذیر نیست.

وی افزود: در شرایط نامتعارف، سیاست های نامتعارف را باید اتخاذ كرد و این همان كاری است كه در كشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با یك تفاوت عمده اتخاذ شد و آن این كه كشورهای غربی اگرچه دچار مشكل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان یك تورم بسیار اندك بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاست های اصلاحی شان نبودند.

طیب نیا با بیان اینكه ما با مشكل تورم شدید هم مواجه بودیم و بنابراین نمی توانستیم از ابزارهای لازمی كه می توانست گشایش پولی و اعتباری ایجاد كند بدون دغدغه تورم استفاده كنیم گفت: شاید دلیل این كه استفاده از ابزاری مانند كاهش نرخ ذخیره قانونی به تدریج صورت گرفت در همین حساسیت و دغدغه نسبت به شرایط تورمی حاكم بر اقتصاد كشور بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به هر حال مجموعه ای از اقدامات در دوسال گذشته اتخاذ شد كه یكی از آن بحث سودآور كردن فعالیت اصلی بانك ها بود كه آنها نیاز به بنگاه داری نداشته باشند.

وی یادآور شد: یكی از دلایلی كه بانك ها به سمت بنگاه داری رفتند این بود كه فعالیت اصلی بانكداری سود لازم را برای بانك ها تامین نمی كرد و تامین نمی كند بنابراین یكی از سیاست های ما این بود كه بانك ها بتوانند از فعالیت اصلی اشان سود لازم را بدست آورند.

طیب نیا ادامه داد: تصمیماتی كه در خصوص نرم عقود مبادله ای گرفته شد در این راستا باید جستجو كرد و اقدامات بعدی ما باید در این جهت باشد كه بخشی از درآمد بانك ها بتواند از طریق كارمزد خدمات بانكی تامین شود و همه جای دنیا این گونه است و بانك ها درآمدشان را صرفا از اتكا به نرخ بهره و سود تامین نمی كنند.

وی یادآور شد: در دوران پساتحریم عملیات بانكی بین المللی هم می تواند منافعی برای بانك ها داشته باشد و آنها را از بنگاهداری بی نیاز كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث كاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره كرد و گفت: یكی دیگر از سیاست های اصولی ما كاهش نرخ ذخیره قانونی است و ما در عین حالی كه شرایط تورم جامعه مونیتور می كنیم تمركزمان باید روی كنترل رشد پایه ای پولی باشد و این امكان را باید فراهم كنیم كه بانك ها به اتكای منابع پایه پولی موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به نیازمندان و فعالیت های اقتصادی اعطا كنند.

طیب نیا با بیان اینكه دخالت موثر بانك مركزی در بازار بین بانكی و توسعه هرچه بیشتر این بازار كه نیاز كوتاه مدت سیستم بانكی را به منابع مالی تامین می كند، گفت: یكی از دلایلی كه نرخ سود در سیستم بانكی ما افزایش پیدا كرده است و متناسب با تورم كاهش پیدا نمی كند این است كه بانك ها یك سری نیازهای كوتاه مدت و الزامی دارند و اگر نتوانند این نیازها را تامین كنند در بازار با نرخ های بالا عمل می كنند بنابراین بانك مركزی همین سیاست را ادامه می دهد و كاهش نرخ بیشتر سود خواهیم بود.

وی در ادامه به بحث فروش سهام بانك ها، بیمه ها و استفاده از آنها برای افزایش سرمایه بانك ها كه سال گذشته در حد ۵۰۰ میلیارد تومان عمل كردیم و امسال قاعدتا در مقیاس های بالاتر عمل كنیم اشاره كرد و گفت: استفاده از مطالباتی كه بانك ها از محل حساب ذخیره ارزی دارند منبع دیگری برای افزایش سرمایه است كه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مطالباتی كه بانك مركزی از بعضی از بانك ها داشته و پذیرفته است كه در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بتوانیم افزایش سرمایه بدهیم و من هم از این اقدام موثر بانك مركزی تشكر می كنم.

 

 اخبار اقتصادی  -  مهر 

ویدیو مرتبط :
نشست خبری معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر امور اقتصادی و دارایی : پست‌بانک و بانک رفاه واگذار می‌شوند

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی

پست‌بانک و بانک رفاه واگذار می‌شوند/ اقتصاد ایران مقام دوم رشد بالای اقتصاد خاورمیانه

خبرگزاری فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی گفت: اقتصاد ایران دومین رشد بالای اقتصادی در خاورمیانه را کسب کرده و به زودی دو بانک رفاه و پست‌بانک واگذار می‌شوند.

 سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی افزود: سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات خصوصی شده و امروز دارای سهامداران خرد و خصوصی است  و به زودی دو بانک رفاه و پست بانک واگذار می‌شوند.

حسینی با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال رشد است گفت: حجم تولید ناخالص داخلی از 2006 تا 2011 از 241 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار یعنی دو برابر افزایش یافته و براساس آخرین مطالعات ایران یکی از دو قطب پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه به شمار می‌رود.

سخنگوی اقتصاد دولت گفت: حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید از مرز هزار میلیارد دلار گذشته و میزان سرمایه‌گذاری خارجی از 1600 میلیون دلار در سال 86 به رقم بی‌سابقه 4 هزار و 300 میلیون دلار در سال 90 یعنی حدود 2.7 برابر شده است.

حسینی گفت: صادرات غیرنفتی در این مدت از 15.3 میلیارد دلار به 44 میلیارد دلار یعنی 2.9 برابر افزایش یافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان به بیش از 328 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده که از رشد معادل 2.8 برابر برخوردار است و با احتساب فرابورس به 3.5 برابر رسیده است.

وزیر اقتصاد در مورد مانده سپرده بانک‌ها گفت: این رقم از 171 هزار میلیارد تومان به 361 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

حسینی درمورد حق بیمه گفت: این رقم از 3 هزار و 400 میلیارد تومان به 8730 میلیارد تومان ظرف 5 سال یعنی 2.6 برابر افزایش یافته است و در مجموع ارزش بخش پولی و مالی شامل بورس، بانک و حق بیمه ظرف 5 سال افزایش 2.4 برابری داشته است.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزش واگذاری شرکت‌های دولتی در 5 سال گذشته به 95 هزار میلیارد تومان رسیده که به موازات آن شیوه مدیریت بنگاه‌ها از روال عمومی و دولتی خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده شده و همچنین تحولات فوق نیازمند تقویت بخش نظارت بر شبکه پولی و بانکی و مالی کشور است.

 

حسینی تأکید کرد: هر ساله بسته سیاستی و نظارتی پولی و بانکی تهیه می‌شود و در جهت اجرای مقررات و تقویت بخش نظارت کار می‌شود و سیاست‌گذاری احتیاطی و ارتقاء نظارت بر شبکه بانکی و نیز نگاه سیاست‌گذاری جامع اعمال می‌شود.

وی خواستار تقویت نظارت بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و جامعه بورس در بازار پولی وبانکی کشور در راستای اجرای حکمرانی شرکتی خواستار شد و گفت: تقویت بخش نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد.

وزیر اقتصاد افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند معمولا پرونده شفاف مالیاتی نداشته و در بررسی‌ها مشخص شده آنها اطلاعاتی که به گمرک اظهار می‌دارند و اطلاعاتی که برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی اعلام می‌کنند متفاوت است که اگر ارتباط بانک‌های اطلاعاتی بین گمرک، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود دیگر امکان تخلف و اظهار غیر واقع وجود نخواهد داشت.

 

حسینی افزود: معوقات بانکی و سوء استفاده از شبکه بانکی بر گردن بخش عملیات قرار داده می‌شود در حالی که باید در ثبت شرکت‌ها و نیز تبادل اطلاعات مالی بین گمرک، مالیات و بانک جلوی تخلفات گرفته شود.

حسینی با بیان اینکه چند صد‌هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارند گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بر آنها نظارت کند و باید نظارت درون بانکی نیز بر این شعبات اعمال شود و همچنین نظارت بر مبنای فناوری و اطلاعات اعمال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سیاست پیش پرداخت گشایش اعتبار برای مواد اولیه به اندازه ده درصد گرچه به نیت خیرخواهانه و حمایت از تولید است اما در واقع این امر منجر به افزایش مطالبات معوق و نیز دخالت در مدیریت شبکه بانکی می‌شود.

حسینی تأکید کرد: در قانون برنامه پنجم ماده 221 آمده است یکپارچگی نظارت در بخش پولی و بانکی انجام شده و بین بانک‌های اطلاعاتی مالی و بانکی هماهنگی و ارتباط برقرار شود./فارس