اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

موحدی:برنامه های امور كسب و كار وزارت صنعت و تجارت



 

 

موحدی:برنامه های امور كسب و كار وزارت صنعت و تجارت

 

 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور كسب و كار وظایف و مواردی كه در این بخش دنبال خواهد شد را تشریح كرد.

مسعود موحدی در گفت وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در مورد این بخش توضیح داد: در این بخش بحث فضای كسب و كار مطرح است. یعنی قرار است به موضوعاتی توجه شود كه باید در فضای كلان اقتصادی و بیرون از بنگاه ها رخ دهند تا بنگاه ها بتوانند راحت و به طور سهل و آسان كارهای خود را دنبال كنند.

وی ادامه داد: مثلا به دنبال اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح فضای اقتصادی كلان، مسائل بانك و بیمه و بورس و این گونه موارد خواهیم بود.

موحدی در پاسخ به این سوال كه آیا موضوعاتی مانند تعیین تعرفه نیز به این بخش منتقل خواهد شد؟ اظهار كرد: موضوع تعرفه فعلا به صورت تخصصی در سازمان توسعه تجارت دنبال می شود و ممكن است حالا در آینده در این مورد هم تصمیمی گرفته شود اما فعلا در سازمان توسعه تجارت است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه با این گونه اقدامات، برنامه حذف سازمانی مدنظر است؟ بیان كرد: خیر، قرار است اینجا یك نظارت كلان صورت بگیرد و قعطا اگر نوساناتی باشد كه فضای كسب و كار را تحت تاثیر قرار دهد حتما اینجا مدعی خواهد بود كه این فضا، فضای پایدار، مشخص و شفافی برای بخش خصوصی باشد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور كسب و كار در ادامه در مورد سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به عنوان یكی از سازمان هایی كه با تشكیل انجمن های حمایت از مصرف كنندگان حذف آن مطرح شده بود، نیز عنوان كرد: انجمن های حمایت از مصرف كنندگان تشكیل شده و در حال توسعه هستند اما فعلا بحثی از انحلال یا كم رنگ شدن سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان مطرح نیست.

با وجود این موحدی تصریح كرد: در مجموع قطعا باید به این فضا برویم كه مباحثی را به تشكلات واگذار كنیم و تنها نظارت كلان و چارچو ب دهی را دنبال كنیم. هم اكنون سازمان حمایت مصرف كننگان و تولیدكنندگان بحث های حاكمیتی را دنبال می كند اما این ها باید با مرزهای شفاف تری دنبال شود. یعنی موضوعات مرتبط با یك سری كالاها به انجمن های حمایت از مصرف كنندگان واگذار شود. به هر حال، این ها جزو موارد در دستور كار هستند اما فعلا تصمیمی در مورد این كه بخشی از سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان جدا شود گرفته نشده است.

وی در پایان خاطرنشان كرد: در مورد سازمان های دیگر نیز باید از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سوال شود و من در جریان مورد خاصی نیستم. اما یك بخشی هایی در دستور كار هست و در قانون هم به پیشنهاد خود وزارتخانه ها پیش بینی شده كه از جمله آن ها بحث سازوكار تنظیم بازار است. در این مورد موضوعاتی پیش بینی شده و مقداری هم از این كار واگذار شده كه در حال توسعه است..... /  خبرگزارى ایسنا


ویدیو مرتبط :
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ابلاغ برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد مقاومتی



 اخباراقتصادی ,خبرهای  اقتصادی ,جهانگیری

معاون اول رییس جمهور تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای این پروژه ها به وضوح مشخص شده است را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا ، در ابلاغیه اسحاق جهانگیری که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است، پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصاء و این دستگاه اجرایی موظف به اجرای این پروژه ها بعنوان اولویت های اجرایی در سال 95 شده است.

در این ابلاغیه بر نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه های مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مد نظر قرار گیرد، در 5 بند به شرح زیر تاکید شده است:

1) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

2) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

3) مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

5) «دستگاه مجری» موظف است هر دو ‌هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.

در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:

کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرارمی دهد.

معاون اول رییس جمهور همچنین در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده است: « لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.»