مقررات جدید بانکی در خدمت نابودی تولیدکنندگان!

مقررات جدید بانکی در خدمت نابودی تولیدکنندگان!

فرارو- بانک مرکز ایران به تازگی ابلاغیه ای داده است که به موجب آن،  گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ استعلام تسهیلاتی مشتریان از بانک مرکزی و ارائه مستندات آن به همراه مدارک گشایش اعتبار می باشد . همچنین تاریخ استعلام نباید بیش از هفت روز کاری با تاریخ گشایش اسنادی فاصله داشته باشد.

این درحالی است که در سال تولید ملی انتظار این است که همه زیر ساخت ها برای توسعه روند تولید، آن هم در شرایطی که تحریم ها آثار منفی از خود به جای گذاشته است، از سوی نهادها و موسسات مسئول به خصوص سیستم بانکی در روندی رو به رشد و به دور از هر گونه بهانه تراشی های بی پایه واساس صورت گیرد؛ اما همه نشانه ها حکایت از آن  دارد که بانک ها با تدوین قوانین دست و پا گیر عملا در این عرصه، دست تولید کنندگان را برای اعطای تسهیلات بسته اند.

ظاهرا یک جنبه  ماجرا این است که سیستم بانکی کشور با مدیریت بانک مرکزی پس از جریان فساد عظیم بانکی که حیثیت آن در نزد افکار عمومی زیر سئوال رفت، تدابیری تازه اتخاذ کرده که هدف آن صیانت بانکی از هر گونه سو استفاده است اما واقعیت این است که این تدابیر جدید بانکی به معنای تشدید بوروکراسی برای همه تولیدکندگان است. آن ها از این پس برای دریافت اعتبارات برای تامین مواد اولیه با چالش های بیشتری دست به گریبان خواهند بود.

در سال تولید ملی یکی از برنامه هایی که می تواند این روند را تقویت کند این است که سیستم بانکی با روان سازی اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، گره از کار فرو بسته شمار زیادی از تولیدکنندگان باز کند اما نشانه هایی که امید بخش باشند در هاله ای از ابهام قرار گرفته اند.

بانک مرکزی در موضع گیری جدید خود برای گشایش اسناد اعتباری برای تولید کنندگان شرط و شروطی را وضع کرده است که این قوانین بیش از هر چیز مانع مهمی در روند توسعه تولید ملی به شمار می رود.

این در شرایطی است که تولید کنندگان داخلی سال دشوار نود و یک  را به امید سالی سرشار از حمایت های هر چه بیشتر نهادهای مالی شروع کردند اما دستور العمل تازه بانک مرکزی آب سردی بر پیکر  آن ها ریخته است .

بدیهی است که سیستم بانکی تدابیر بازدارنده ای برای جلوگیری از حیف و مالی منابع مالی خود تدوین کند تا تراژدی سو استفاده سه هزار میلیاردی تکرار نشود اما اگر قرار باشد همه تولید کنندگان واقعی زیر چرخ قوانین جدید سیستم بانکی له شوند، و به عبارتی دیگر همه به یک چوب رانده شوند، باید گفت که این روند جدید آسیب هایی جدی متوجه تولیدکنندگان خواهد کرد.

در سال های اخیر شاید یکی از انتقادات به جای تولید کنندگان از بانک ها این بود که این بانک ها با عدم درک اهمیت تولید داخلی با بهره های بالا وام هایی کمر شکن به تولیدکنندگان می دادند و فریاد این واحد ها هم به جایی نمی رسید تا این که رسوایی مالی سه هزار میلیارد تومانی همه نگاه ها را متوجه وجود اشکالات عمده در مدیریت این بانک ها کرد اما اینک  دست اندرکاران بانک های مذکور دقیقا مانند کسانی شده اند که "از هول حلییم  به دیگ افتاده اند بی آن که متوجه باشند امسال سال حمایت از تولید ملی است .

بدین ترتیب، در سالی که عوارض تحریم های دشمنان ایران ابعادی نگران کننده به خود  گرفته و بسیاری از شرکت های تولیدی برای تامین مواد اولیه با مشکلات اساسی دست به گریبان شده اند، مقررات جدید بانک مرکزی عملا به کمک نابودی تولید ملی آمده است!/فرارو

پیامک بانکی؛ خدمت رایگانی که گران شد/اخذ کارمزد پیامک اجبار یا انتخاب؟

به گفته کارشناسان اقتصادی در مدل کسب و کار بانک ها عمده درآمد، از محل کارمزد ارائه خدمات به مشتریان بوده و این کارمزد برای خدمات مختلف تعرفه های متفاوتی را شامل می شود. یکی از سرویس های نه چندان جدید ولی پرطرفدار بانک ها، ارسال پیامک برای تراکنش های حساب بانکی است.

آن دسته از مشتریان بانکی که فرم درخواست اطلاع رسانی از طریق تلفن همراه و پیامک را پر کرده اند، پس از هر تراکنش بانکی پیامکی را دریافت می کنند که زمان و مبلغ و مدل تراکنش را به آنها اطلاع می دهد.

دریافت این پیامک از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه مشتری با دریافت این پیامک به شرط آنی بودن آن می تواند از هر گونه واریز یا برداشت غیر آشنا مطلع گشته و به سرعت به آن رسیدگی کند.

از جهت دیگر به دلیل اعلام آخرین موجودی حساب در هر پیامک نیاز به تراکنش مانده گیری کاهش یافته و درخواست مانده گیری های متعدد از سوی مشتری کاهش می یابد.

این عملیات که به عنوان یکی از جذابیت های سرویس های بانکی برای مشتریان تعریف شده است تا سال گذشته در اغلب بانک ها رایگان بوده و به عنوان سرویس های ویژه بانک ها معرفی می شد.

اما پس از افزایش تعرفه پیامک از سوی اپراتورها، بانک ها که هزینه های ارسال پیامک به مشتریان را خود تقبل کرده بودند با افزایش هزینه های این سرویس مواجه شدند. از این رو بانک های بزرگ در مرحله اول و سایرین هم به ترتیب آغاز به ارسال پیامک اطلاع رسانی در خصوص هزینه این سرویس کرده و برخی از بانک ها هم با افزایش کف تراکنش ها به مشتریان اعلام کردند که از مبلغ مشخصی کمتر را اطلاع رسانی نخواهند کرد.

برخی بانک ها هم با در نظر گرفتن مبلغ متوسطی برای ارسال پیامک به صورت سالانه سعی در تامین این هزینه ها کردند. اما کسر کارمزد ارسال هر پیامک از حساب مشتری مورد انتقاد رسانه ها و مشتریان قرار گرفت.

موضوع کارمزد تراکنش خرید که سال گذشته با مخالفت اصناف روبرو شده و قرار بر این شد که شورای پول و اعتبار در اولین فرصت به آن رسیدگی و مبلغ آن را مشخص کنند همچنان بدون نتیجه باقی مانده است و همین بی نتیجه ماندن پرونده کارمزد تراکنش خرید باعث شده است که برخی از منتقدان کارمزد ارسال پیامک بانکی را همان کارمزد تراکنش خرید که هنوز در شورای پول و اعتبار بررسی نشده است دانسته و از آن به عنوان دریافت کارمزد به صورت چراغ خاموش یاد کنند.

اما ولی اله فاطمی اردكانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران در تشریح این موضوع به باشگاه خبرنگاران گفت: «فقط هزینه ارسال پیامک توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و این نکته وجود دارد که این هزینه به ازای ارسال هر پیامک نیست زیرا اگر بخواهیم هزینه تک تک پیامک‌ها را کسر کنیم حجم تراکنش‌های مازاد و ریز، موجب ناکارآمدی سیستم‌های بانکی خواهد شد.»

وی در ادامه گفت: برای مشتریانی که از گذشته این سیستم را داشتند اگر علاقمند به ادامه دریافت این سیستم باشند در دو مرحله هزینه دریافت خواهد شد؛اما افرادی که برای اولین بار این سیستم را دریافت می‌کنند در ابتدای فعال سازی این سرویس یک مبلغ سالیانه دریافت می‌شود که تا یک سال اعتبار دارد و مبلغی که در حال حاضر در نظر گرفته شده است، 10 هزار تومان برای یک سال است.

فاطمی درخصوص آگاهی مشتریان از دریافت هزینه سرویس پبامک، گفت: مشتریانی که از قبل دارای این سرویس بودند در ابتدا فرمی را پرکرده‌اند که در آن فرم از طرف مشتری این نکته ذکر شده است که هزینه این سرویس را پرداخت خواهیم کرد اما در سال‌‌های گذشته این هزینه دریافت نمی‌شد اما با توجه به افزایش این پیامک‌ها و هزینه‌های آن مجبور به دریافت این هزینه‌ها از مشتریان  خود شده‌ایم که از آن‌ها مجوز لازم را داشته‌ایم اما هر یک از مشتریان که مایل به دریافت این سرویس نیستند می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره پیامک بانک انصراف دهند.

این سخنان در حالی از سوی معاونت فناوری بزرگترین بانک دولتی کشور بیان شد که سال گذشته ناصر حکیمی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی دریافت هرگونه کارمزد از پیامک‌های ارسالی بانک‌ها برای مشتریان را غیرقانونی اعلام کرد.

وی تاکید کرد: «بسیاری از بانک‌ها به محض کسر یا افزوده شدن مبلغی به حساب مشتریان، آن را با پیامک به اطلاع مشتریان می رسانند که اگر برای این خدمت کارمزدی دریافت کنند، غیر قانونی است.»

حکیمی از هموطنان خواست هرگونه دریافت وجه با این بهانه  را با شماره‌های 29954855 برای پیگیری به بانک مرکزی اطلاع دهند.

اخبار اقتصادی - خبرآنلاین