اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
مطهری: در میان اصلاح طلبان کسی جز خاتمی رای ندارد/ اگر به دلیل فشار احمدی نژاد، شورای نگهبان صلاحیت مشایی را تایید کند باید ختم انقلاب را اعلام کنیم
مطهری: در میان اصلاح طلبان کسی جز خاتمی رای ندارد/ اگر به دلیل فشار احمدی نژاد، شورای نگهبان صلاحیت مشایی را تایید کند باید ختم انقلاب را اعلام کنیم
علی مطهری گفت که به خاطر دگر اندیشی و تفکر منتقدانه نمیتوان دانشجو یا استاد را از تحصیل یا تدریس محروم کرد.
علی مطهری نماینده مردم تهران درباره برخورد با اساتید و دانشجویان توسط وزارت علوم گفت: مجلس می تواند وزیر علوم را احضار و از وی در این باره سوال کند. البته بنده الان اطلاع دقیق ندارم که تا کنون چنین اقدامی صورت گرفته است یا خیر.
آنچه مسلم است این است که به خاطر دگراندیشی و تفکر منتقدانه نمی توان دانشجو یا استاد را از تحصیل یا تدریس محروم کرد. اگر استادی در کلاس درس، خارج از موضوع درس، به تبلیغ علیه نظام بپردازد می توان با وی برخورد کرد اما اگر در چارچوب سرفصل های درس خود، ضمن بیان مطالب معین شده، نظر کارشناسی مخالف خود را هم بیان کند یا دارای دیدگاه های اجتماعی و سیاسی متفاوت از دیدگاه نظام باشد نمی توان به این بهانه وی را از حق تدریس محروم نمود.
اهم سخنان مطهری در ادامه به نقل از قانون میآید:
قطعا ما در کشور نیاز به احزاب قوی و فعال داریم. همین آشفتگی که ما در ایام انتخابات با آن روبرو می شویم به دلیل فقدان احزاب اصیل، با سابقه و فعال است. اگر احزاب قوی وجود داشته باشند می توانند به عنوان اتاق فکر عمل کرده و کادرسازی نمایند و کاندیداهای مناسب را به جامعه معرفی کنند و مردم با اعتماد به یک حزب به کاندیدای مورد حمایت او رای دهند و این سردر گمی که اکنون شاهد آن هستیم وجود نخواهد داشت و پس از انتخاب نیز حزب پاسخگوی معرفی خود خواهد بود. با وجود احزاب قوی و شناسنامه دار، فرصت طلبان قادر نخواهند بود از فضای آشفته سوءاستفاده کنند و سوار بر قدرت شده و 4 یا 8 سال کشور را دچار حوادث و مشکلات نمایند. از این نظر حضور احزاب ضروری است.
اما در کشور ما مسئله رابطه حزب با اصل ولایت فقیه موضوع مهمی است که این رابطه چگونه تعریف می شود. اگر برداشت ما این طور باشد که احزاب حق اظهار نظر بر خلاف نظر ولی فقیه را ندارند، طبیعتا احزاب برای ادامه فعالیت خود با مشکل مواجه می شوند و عملا احزاب آزاد نخواهیم داشت.
اما اگر برداشت صحیح از اصل ولایت فقیه را داشته باشیم که ما مجاز به اظهار نظر مخالف نظر ولی فقیه هستیم ولی در عمل و احکام حکومتی باید ملتزم باشیم، تا حد زیادی این مشکل حل خواهد شد. نگاه درست به اصل ولایت فقیه یکی از لوازم تشکیل احزاب قوی است.
ما در زمینه احزاب با مشکل کمبود قانون مواجه نیستیم. البته اگر اصلاحی لازم باشد باید انجام شود. مشکل ما در سختگیریها و تنگ نظریها در صدور مجوز و مدارا با احزاب رخ می دهد. کمیسیون ماده 10 احزاب گاهی سختگیریهای بیش از حد و غیر ضروری اعمال می کند و به سادگی مجوز تاسیس حزب نمی دهد و با احزاب موجود منتقد برخورد می کند و احیانا میان احزاب و گروه های سیاسی برای برگزاری کنگره یا تجمع تبعیض روا می دارد. این مسائل باید حل شود.
انتخابات هر چه مردمی تر و واقعی تر باشد به نفع نظام و کشور است و به هر میزان به سمت انتصاب پیش برویم به کشور آسیب جدی وارد می گردد. اکنون برخی از گروههای سیاسی و مردم تصور درستی از انتخابات ندارند.
به عبارت دیگر برخی آسیب ها همواره انتخابات را تهدید می کرده است. بنده اعتقاد دارم برخی از حوادثی که در انتخابات 88 رخ داد ناشی از برداشت اشتباهی است که از ماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی وجود دارد.
یکی از بزرگترین آسیبهای ما در این عرصه وارد کردن رهبری در امر انتخابات است. عده ای تلاش می کنند تا رهبری را وارد عرصه انتخابات کنند، در حالی که خود ایشان چنین روش و نگاهی ندارند. رهبری نهایتا برخی معیارها را بیان می کنند و در بعضی مواقع صراحتا اعلام نموده اند که نظر بنده را کسی نمی داند. متاسفانه عده ای کاسه های داغ تر از آش طوری به جامعه القا می کنند که مثلا نظر رهبری به آقای الف است.
در نتیجه جامعه دو قطبی می شود. برخی از کسانی که به رهبری ارادت ویژه ای دارند و به اصطلاح ولایت مدار هستند از هر تلاشی دریغ نمی کنند تا آن کاندیدای خاص رای بیاورد و عده ای هم که منتقد و مخالف و احیانا معاند هستند تمام کوشش خود را مصروف می دارند تا آن شخص رای نیاورد. این اتفاق نقطه آغاز فتنه اسنت و منجر به پدید آمدن خصومتها در جامعه می گردد.
ما باید به این نکته کلیدی توجه کنیم که انتخابات متعلق و مرتبط با مردم است و ارتباط ناچیزی با رهبری دارد. ارتباط انتخابات با رهبری صرفا در مرحله بررسی صلاحیت هاست. به این معنی که مقام رهبری از طریق شورای نگهبان اعمال نظر می نمایند و این حق قانونی ایشان است و اشکالی هم ندارد و ما بیش از این حقی برای وارد کردن رهبری در انتخابات نداریم اما این که بعد از معرفی کاندیداهای صالح از طرف شورای نگهبان به دنبال کشف نظر رهبری باشیم کار درستی نیست.
این که برخی افراد عنوان می کنند که من از رهبری برای کاندیداتوری در انتخابات کسب اجازه کردم، تعبیر اشتباهی است زیرا اساسا نیازی به اجازه گرفتن از ایشان نیست. در واقع این دوستان برای کاندیداتوری باید از مردم اجازه بگیرند وکسب تکلیف کنند.
این یک آسیب جدی است که معمولا وجود دارد. این دیدگاه غلط در بین اصولگرایان به وفور یافت می شود که به صورت مداوم در همه مسائل مربوط به حوزه وظایف و اختیارات خود تاکید دارند که باید ببینیم نظر رهبری چیست. اصولا در انتخابات، هر شخص یا گروهی باید خودش با استفاده از معیارهای اسلامی به فرد اصلح برسد.
نظر رهبری از طریق شورای نگهبان اعمال می شود و افرادی که از طرف شورای نگهبان صلاحیتشان تایید می شود قطعا مورد تایید رهبری هستند و صلاح نیست که ما به دنبال کشف نظر رهبری باشیم و ببینیم مکنون قلبی ایشان چیست. این بزرگترین آسیب است که در هر انتخاباتی خودنمایی می کند و باید دفع شود.
سختگیریهای بی مورد و افراطی در بررسی صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان هم آفت دیگر انتخابات است. شورای نگهبان نباید به بهانه های واهی، از حضور منتقدان در عرصه انتخابات ممانعت به عمل آورد، نباید گرایشهای سیاسی و گروهی را در امر تایید صلاحیت نامزدها دخالت دهد.
آسیب و آفت دیگر، بسته بودن فضای مطبوعات و به طور کلی رسانه ها است. اگر رسانه ها در بیان حقایق آزاد نباشند نشاط و مشارکت مناسب در انتخابات حاصل نمی شود.الان فضای خوبی بر مطبوعات حاکم نیست و سخت گیری های غیر ضروری وجود دارد و من به عنوان نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات شخصا از این فضا راضی نیستم.
برخی تصور می کنند رییس جمهوری که با رای بالا انتخاب شود ممکن است با اتکا به آرای خود از اوامر رهبری اطاعت نکرده و سر باز زند، در نتیجه خواهان انتخاباتی قابل کنترل و محدود هستند. در واقع این دوستان باید نگاه خودشان را به اصل ولایت فقیه تغییر دهند.
اگر از طرف اصلاح طلبان آقای خاتمی بیاید وضعیت خوبی خواهند داشت اما بعید می دانم دیگر چهره های اصلاح طلب که تا کنون مطرح شده اند رای قابل توجهی کسب کنند. گروه آقای احمدی نژاد هم اگر نظرشان روی آقای مشایی باشد، جای بحث دارد.
بنده اصولا آقای مشایی را رجل سیاسی نمی دانم که بخواهند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. گذشته از اینکه ایشان افکار خاصی دارند که با ایدئولوژی و آرمانهای انقلاب سازگاری ندارد، کسی که صرفا چند سال رئیس دفتر رئیس جمهور یا رئیس میراث فرهنگی بوده رجل سیاسی محسوب نمی شود، ضمن اینکه خود آقای احمدی نژاد هم در سال 84 رجل سیاسی نبود و شورای نگهبان نباید صلاحیت ایشان را تایید می کرد. خوب ایشان تایید صلاحیت شدند و در این چند سال کشور ضرر های آن را مشاهده کرده است.
اگر فرض کنیم که به دلیل برخی تهدیدها و فشارهای آقای احمدی نژاد، شورای نگهبان صلاحیت آقای مشایی را تایید کند باید ختم انقلاب را اعلام کنیم.
آقای مشایی کسی است که می گوید دوران اسلام گرایی، به دلیل اینکه القاعده و طالبان هم دم از اسلام می زنند خاتمه یافته است و باید بجای اسلام از ایران و مکتب ایران سخن گفت یا معتقد است که اسلام یعنی عشق به همه انسانها و دین اسلام با مسیحیت و سایر ادیان تفاوتی ندارد. این افکار در ظاهر برای عده ای خوشایند است اما در واقع بسیار خطرناک است. نوعی عرفان کاذب و صوفی گری است/خبرآنلاین
ویدیو مرتبط :
شیوه تایید صلاحیت شورای نگهبان چگونه است؟
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
پیشینه رایزنی درباره رد صلاحیتها در گذر زمان/ از تلاش برسر تایید اصلاحطلبان تا تکاپوی احمدی نژاد به خاطر مشایی
این روزها چهرههای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس دهم، چشم امید به رایزنیهای سیاسی روسای قوای مجریه و مقننه دارند و امیدوارند بعد از چانهزنیهای روحانی و لاریجانی به صحنه انتخابات بازگردند. امید این افراد در تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ریشه دارد.
مجلس دهم اولین مجلسی نیست که با ماجرای ردصلاحیتها روبرو است. پیش از این نیز در انتخابات مختلف نامزدها ردصلاحیت شده برای بازگشت به صحنه سیاست دست به دامن روسای قوا شده بودند. انتخابات مجلس چهارم و هفتم و همچنین انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و سال 92 نمونههای بارز این معناست.
ردصلاحیت چپها و رایزنی با هاشمی رفسنجانی
جریان چپ ایران که در مجلس سوم اکثریت را در اختیار داشت در جریان انتخابات مجلس چهارم با رد صلاحیتهای گسترده روبرو شد. قبل از انتخابات مجلس چهارم در سال 71، شورای نگهبان در سال 70 و برای انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان، بسیاری از نیروهای شناخته شده جریان چپ را رد صلاحیت کرد که این مسئله باعث شد این جریان در انتخابات مجلس خبرگان هیچ لیستی ارائه ندهد. این اولین برخورد جناح چپ با شورای نگهبان بود.
در جریان بررسی رد صلاحیتهای انتخابات مجلس چهارم، بهزاد نبوی، اسدالله بیات، سید محسن موسوی تبریزی، هادی غفاری و صادق خلخالی از شناخته شده ترین فعالان سیاسی چپ سنتی رد صلاحیت شدند. این رد صلاحیتها باعث شد تا بخشی از مجمع روحانیون به دنبال این باشند که همچون انتخابات مجلس خبرگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز شرکت نکنند.
برای پیگیری این ردصلاحیتها کروبی به عنوان رئیس مجلس سوم و موسوی خوئینیها به عنوان عضو ارشد مجمع روحانیون به دیدار هاشمی( رئیس جمهور وقت) رفتند و خواهان رسیدگی به این رد صلاحیتها شدند. هاشمی در این دیدار گفت:« من از رد صلاحیتها شوکه شدم.
هاشمی در خاطرات 11 فروردین سال 71 خود در مورد این تماسها مینویسد:«دیشب آخر وقت از مجمع روحانیون مبارز تلفنی خواستند که آقایان {مهدی} کروبی و {سید محمد} خاتمی، برای مذاکره درباره انتخابات بیایند. گفتم فردا بیایند. سحر که بیدار شدم، دیدم نامهای از آنها رسیده است؛ خواسته بودند دخالت کنم و نگذارم که افراد آنها توسط شورای نگهبان حذف شوند.
آقای {علی} یونسی از ستاد مرکزی نظارت شورای نگهبان آمد. پرونده آقای {علی} عبدالعیزاده، {نماینده ارومیه} را آورد و درباره مردودیها و نحوه رسیدگی به شکایات توضیح داد. گفتم به هر حال مواظب بذر اختلاف در جامعه، انقلاب و تاریخ باشند.
آقای {عبدالله} نوری، وزیر کشور آمد و از روند حذف نیروهای رادیکال توسط شورای نگهبان اظهار نگرانی کرد. گفتم با سران مجمع روحانیون مبارز صحبت کنند و تعدادی از افراد معتدلتر را پیشنهاد کنند که از رهبری بخواهیم آنها را ابقا نمایند. بعد از ظهر لیست 29 نفرهای فرستاد و من تلفنی برای رهبری خواندم. آقایان {اسدالله} بیات، {سید حسین} موسوی تبریزی، {محمدرضا} بهزادیان، {نماینده قائنات}، {احمد} کبیری، {نماینده مرودشت} و هادی غفاری، تلفنی از من خواستند که مانع حذفشان شوم...
{شورای مرکزی} جامعه روحانیت مبارز جلسه داشت. گزارش تبلیغات انتخابات را دادند و از روند حذف رقبای خود اظهار رضایت نمودند. افطار ماندند. امروز تلفنهای زیادی از سوی افراد ردصلاحیت شده داشتم که تقاضای شفاعت دارند. نزدیک ظهر با آیتالله خامنهای تلفنی صحبت کردم. ایشان حاضر نیستند در مورد لیست یکجا اقدام کنند، اما آمادگی قبول تعدادی را دارند؛ همین مطلب را به وزیر کشور گفتم»
رئیس جمهور وقت همچنین در خاطرات 13 فروردین سال 71 خود مینویسد:«آقای {مهدی} کروبی، مشکلاتی را که در انتخابات برای جناحشان پیش آمده است، تلفنی تشریح کرد. ردصلاحیت جمعی از سران و تأیید صلاحیت برخی از اعضای مهم در تهران، باعث تفرقه شده و ردشدهها توقع دارند که مجمع روحانیون مبارز هم در انتخابات کنار بکشد. علاوه بر این، بعضی از نامزدهای لیست آنها کنار کشیدهاند و لیست ناقص شده است. از طرفی رهبری دستور داده که باید مجمع روحانیون در انتخابات شرکت کنند. از من توقع داشت که برای حل این مشکلات، با پذیرفتن صلاحیت جمع بیشتری از جناح آنها کمک کنم. مطالب ایشان را به رهبری منتقل کردم. برای فردا به ایشان و آقای {سید محمد موسوی} خوئینیها وقت دادند.
عصر احمدآقا آمد و از عملکرد شورای نگهبان و رد بسیاری از افراد اظهار ناراحتی کرد؛ صحبت اظهار اطاعت و عدم دخالت شد...»
بعد از کش و قوسهای فراوان جریان چپ در حال بررسی عدم شرکت در انتخابات بودند و حتی رایزنیهایی هم در این مورد انجام شد اما با تاکید مقام معظم رهبری برای حضور این جریان در انتخابات مجلس، مجمع روحانیون مبارز به عنوان زعیم اصلی جناح چپ اعلام کرد که در انتخابات شرکت میکند. این مجمع با یک لیست 30 نفر در انتخابات تهران و همچنین با ارائه نامزدها در برخی شهرستانها در انتخابات مجلس چهارم شرکت کرد. بعد از برگزاری انتخابات، اکثریت مجلس چهارم در اختیار محافظه کاران قرار گرفت.
انتخابات مجلس هفتم، تحصن و استعفای نمایندگان رد صلاحیت شده
عملکرد اصلاحطلبان در دولت و مجلس ششم به ویژه در رسانهها، نطقها و تصویب لایحهها و طرحها باعث شده بود که شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم، قلم قرمز بر روی نام نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس هفتم کشید. آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان در یکی از خطبههای نماز جمعه تهران اعلام کرد که هر وقت در رادیو نطقهای مجلس را میشنیده ، تنش میلرزیده است. بعد از این رد صلاحیتها ۱۳۹ نماینده،دراعتراض به این ردصلاحیتها درمجلس شورای اسلامی تحصن کردند.ردصلاحیت حدود ۴ هزارنامزد انتخابات مجلس هفتم درسراسر ایران؛ ازجمله بیش 70 نماینده مجلس ششم،توسط شورای نگهبان آغازگر اعتراض حدود ۱۴۰ نماینده مجلس دوره ششم بودکه در راهروهای قوه مقننه تحصن کردند.
تحصن نمایندگان از ۲۱ دی ۱۳۸۲آغاز و در ۱۷ بهمن همان سال پایان یافت. نمایندگان مجلس ششم بر این باور بودند که با این تحصن و حمایت مردم شورای نگهبان در تصمیم خود تجدید نظر میکند و اصلاحطلبها میتوانند به رقابتهای انتخاباتی بازگردند. از شواهد چنین برمیآمد که شورای نگهبان قصد کوتاه آمدن ندارد و همین موضوع باعث شد تا نمایندههای متحصن به سمت اقدامات عملی روی آوردند. آنان یک طرح سه فوریتی راتصویب کردند که بر مبنای آن، صلاحیت افراد با تایید کتبی 10 نفر از اعم از فرماندار و بخشدار، اعضای شورای شهر، قضات شاغل و ائمه جمعه مورد تایید قرار میگرفت. در بند دیگر این طرح آمده بود که صلاحیت نمایندگان همه ادوار مجلس احراز شده است و بررسی مجدد آن لازم نیست.
در این میان دو نایب رئیس مجلس یعنی محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی که از تحصن کنندگان بودند اعلام کردند که « راهی برای مصالحه با شورای نگهبان نمانده است». آنها به دنبال این بودند که اگر تحصن به جایی نرسید از نمایندگی مجلس استعفا دهند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحن نظام و رئیس سه قوه در جلسهای مشترک با مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که یک کمیته 4 نفره تشکیل دهند و ضمن پیگیری مطالبات نمایندگان، حوزههای اخذ رایی که امکان رقابت در آن وجود ندارد را احصار و مشکل آن را حل کنند. یونسی( وزیر اطلاعات)، زنگنه(وزیر نفت)، شریعتمداری( وزیر بازرگانی) و جهانگیری( وزیر صنایع) از اعضای این کمیته بودند.
در این بین استانداران طی نامهای به وزیر کشور خواستار تعویق انتخابات شدند و متعاقب آن، موسوی لاری طی نامهای به شورای نگهبان تعویق انتخابات را خواستار شد.
شورای نگهبان، صلاحیت عدهای از نمایندگان را تایید کرد اما اصلاحطلبان آن را کافی ندانستند و جبهه مشارکت و دیگر جریانهای اصلاحطلب از انتخابات کنار کشیدند.
کمیته 4 نفره راهی به جایی نبرد، نمایندگان مجلس هم استعفا دادند و رئیس جمهور خاتمی هم با توجه به شرایط اعلام کرد :« دولت زیر بار انتخابات نمیرود» از سوی دیگر جریان مقابل در واکنش به این تحصن، استعفا و رفتار دولت واکنشهای گوناگونی از خود نشان داد. آیتالله محمدتقی مصباح یزدی در واکنش به رفتار نمایندگان مجلس ، از این تحصن به عنوان «حادثه شوم در خانه ملت» یاد کرد.
تمام این حوادث و جریانها باعث شد که دو رئیس قوه مجریه و مقننه دست به کار شوند. رئیس دولت اصلاحات و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم شورای اسلامی، برای حل بحران ردصلاحیتها به رهبری نامه نوشتند و درمورد شراط از ایشان استمدادکردند و ایشان نیز از شورای نگهبان خواست نظر روسای دو قوه تامین شود.
رهبری کمتر از یک ماه مانده به انتخابات، در تاریخ 15 بهمن 1382، در دیدار با اقشار مختلف مردم تاکید می کنند: انتخابات باید در موعد خود - روز اوّل اسفند - بدون حتی یک روز تاخیر انجام گیرد. همزمان با اعتراضهای متعدد برای تغییر رویه شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیتها، رئیس دولت اصلاحات تصمیم نهایی را در راستای منویات رهبر انقلاب بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر میگیرد.
در نهایت، خاتمی و کروبی در نامهای خطاب به مقام معظم رهبری مینویسند: «گره ایجاد شده در امر انتخابات که مهمترین حادثه در عرصه مردمسالاری دینی است با راهنماییهای گرهگشای حضرتعالی به اعضای محترم شورای نگهبان قابل گشوده شدن بود.»
در بخش دیگری از این نامه آمده بود: همانگونه که مستحضرید همواره تاکید ما بر این بود که با رایزنی و تفاهم بدون اینکه از حیثیت و مکانت رهبری مایه گذاشته شود به راه حل مناسب برسیم ولی برای گشودن این گره در پی درخواست نهایی ما، بزرگوارانه دستور فرمودید که شورای نگهبان براساس داوری وزارت اطلاعات با تکیه بر اسناد متقن نظر ما را تامین کند. در اینجا لازم می دانیم از تلاش پیگیر دفتر جنابعالی برای حل مشکل تشکر کنیم.
روسای قو افزودند: «اینک، بدون رعایت رهنمود جنابعالی لیستی ارایه شده است که نه تنها بخش عمده تقاضای حداقلی ما را تامین نکرده است، بلکه متاسفانه همین عمل را نیز مستند به حکم حکومتی حضرتعالی کردهاند که به نظر ما جفا به مقام معظم رهبری است.با سپاس فراوان از اهتمام دلسوزانه حضرتعالی از عنایتی که فرمودید باستحضار می رسد که نظر موکد حضرتعالی مبنی بر برگزاری انتخابات در روز اول اسفند ماه سال جاری توسط وزارت کشور و همه همکاران دولت در سراسر کشور برگزار خواهد شد. رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به نامه مشترک خاتمی و کروبی، روسای قوای مجریه و مقننه مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس هفتم در روز اول اسفند تاکید کردند: «تلاش مجدانه و عزم جدی شما برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر به عنوان فریضهای ملی و انقلابی موجب خرسندی است و ملت بزرگوار نیز از مسئولان انتظار دارد با وحدت و همدلی اینگونه وظایف بزرگ را به بهترین و سالمترین وجه به انجام برسانند.»
یک روز پس از سخنان رهبری، نمایندگان به تحصن خود پایان دادند و اعلام کردند از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات مجلس هفتم میگذریم. بعد از برگزاری انتخابات مجلس هفتم با تمام سختیها، اصولگرایان توانستند اکثریت این مجلس به ویژه در تهران را در اختیار بگیرند.
بازگشت معین و مهر علیزاده و تلاشهای ناکام احمدینژاد
انتخابات سال 84 و رقابتی شدید و تنگاتنگ بین اصولگرایان و اصلاح طلبان. در یک سو اصلاح گرایان در تلاش برای حفظ قوه مجریه در اختیار کاندیدای مورد حمایت خود بودند و در سویی دیگر اصولگرایان که 8 سال دوری از قدرت را تجربه کرده بودند بعد از فتح مجلس هفتم درصدد در اختیار گرفتن کرسی پاستور هم بودند. اسامی تایید صلاحیت شدگان اعلام شد اما نامی از مهر علیزاده و معین کاندیداهای اصلاح طلبان در بین تایید صلاحیت شدگان نبود. امری که احتمال پایین بودن مشارکت مردم به دلیل عدم تنوع گرایشات سیاسی بین کاندیداها را بوجود آورده بود.
در همین راستا غلامعلی حداد عادل بعنوان رییس مجلس هفتم طی نامه ای به آیت الله خامنه ای خواستار تجدید نظر در این موضوع برای مصلحت و تقویت مشارکت عمومی مردم شد.
رهبری نیز موافقت خود با این مسئله را اینگونه اعلام نمودند: «از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور،از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و محال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند،لذا به نظر می رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد».
بر سر این که این نامه «حکم حکومتی» تلقی میشد یا «تصحیح یک خطا» بوده بحث درگرفت ولی به هر حال باعث تجدید نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ثبتنامکنندگان و در نتیجه، تأیید صلاحیت معین و مهرعلیزاده شد و حضور آنان در انتخابات شد.
در سال 92 هم نیز محمود احمدی نژاد تلاشهای فراوانی برایی تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی انجام داد اما به نتیجه نرسید. نشد. حاج صادقی جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران درباره این تلاش ها گفته است: « مقام معظم رهبری در جریان انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده بودند به شورای نگهبان توصیهای نخواهد داشت و حکم حکومتی نیز صادر نمیکنند، محمود احمدی نژاد سه بار برای دریافت حکم حکومتی به دیدار رهبری رفتند و رایزنی کردند که مورد قبول واقع نشد.»
تاریخ این رایزنی ها نشان می دهد بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده در تمام ادوار سعی کردهاند از توان روسای قوا برای بازگشت به صحنه سیاسی کشور استفاده کنند. این تلاش گاه قرین موقیت بوده و گاه امکان استفاده از ظرفیت ها فراهم نبوده است.
اخبار انتخابات مجلس - عصر ایران