اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی ابطال شد



 اخباراجتماعی  ,خبرهای اجتماعی ,نرخ جرائم رانندگی

قرار بود از محل اخذ جرائم رانندگی در سال ۹۵ مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود که حالا با توجه به ابطال مصوبه افزایش جرائم رانندگی این ردیف بودجه منتفی شد.

افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، هنوز اعمال نشده، باطل شد. این مطلبی بود که لحظاتی پیش مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، خبر داد.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مصوبه شماره 137558 مورخ 94.10.21 هیأت دولت در خصوص افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی از سوی دولت
این در حالی است که افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را هیأت دولت در جلسه ششم دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.

بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.

همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم‌رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم‌رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم‌توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم‌رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم‌توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به‌همراه دارد.

همچنین عدم‌استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم‌استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (‌تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم‌رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.


اظهار نظر مردم کوچه و بازار در خصوص افزایش جریمه‌ها
انتشار اخبار مربوط به تصویب این مصوبه در سطح جامعه اظهار نظرهای ضد و نقیضی را به دنبال داشت و گزارش‌های میدانی خبرنگار خبرگزاری فارس نیز حاکی از آن بود که اکثریت مردم جامعه نسبت به آن گله‌مند بودند؛ این گله‌مندی تا حدی بود که بخشی از مصاحبه‌شوندگان افزایش جریمه‌ها را گستاخی پول‌دارها عنوان می‌کردند و برخی دیگر در مقابل از آن به نظم‌بخشی به مقررات عبور و مرور یاد می‌کردند.

وقتی با رانندگان سرصحبت را باز می‌کنیم انگار سنگ صبوری برای مشکلاتشان پیدا کرده‌ ‌اند؛ از همه چیزمی‌گویند از چندنرخی شدن بنزین و ... حتی از مصوبه هیأت دولت در مورد افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی... .

تا موضوع گزارش رو می‌شود علی بی‌محابا سر صحبت را باز می کند: هدف از تمام این جریمه‌ها جبران کسری بودجه است از جیب خالی مردم.

رضا با سینه ستبر کرده جلو می‌آید و با قیافه حق به جانب خطاب به رضا می گوید: مردم درست‌کار و راستگو اصلا اهل تخلف نیستند حتی در رانندگی؛ پس ترسی از افزایش هزار برابری جریمه هم ندارند.

آن طرف‌تر آقایی به نام حبیبی وسط صحبت می‌پرد و می‌گوید: وقتی یک عابر در زمان چراغ سبز پرید جلوی ماشینت و مجبور شدی توقف کنی و همان موقع هم چراغ قرمز شد و دوربین هم جریمه 200 هزار تومانی برایت نوشت آن موقع می‌فهمی و دیگر مثل حالا برای ما لفظ قلم صحبت نمی‌کنی.

مهدی در ادامه صحبت‌های بقیه ادامه می دهد: اصلا افزایش جریمه راهنمایی و رانندگی یک سیاست غلط است به جای اینکه فرهنگ راهنمایی و رانندگی را بین مردم نهادینه کنند به مردم یاد می‌دهند که خلاف کنند و پولش را بدهند؛ انگار رفتی مغازه و می‌خواهی چیزی بخری؛ فقط با این شیوه پولدارها برای تخلف گستاخ‌تر می‌شوند.

حرف‌ و حدیث‌های مردم پایانی ندارد؛ اظهارنظرها به اوج خود می‌رسد.

محسن که خود را دانشجو معرفی می‌کند می‌گوید: افزایش نرخ جرایم راهنمایی هیچ ارتباطی با کسری روزافزون بودجه کشور ندارد؛ قابل توجه سخنگوی دولت که قبلا گفته بود دولت به جرایم راهنمایی نگاه درآمدی ندارد حالا یکی به ما بگوید این افزایش اگر نگاه درآمدی نیست پس چیست؟ نگاه عاشقانه است؟

مرد میانسالی که با دیدن ازدحام جمعیت به سمت ما آمده می‌گوید: واقعا برای آنهایی که همه چیز را به همدیگر ربط می‌دهند متاسفم؛ اگر قانون را رعایت کنیم مشکل چیست؟ حتی اگر جریمه 2 میلیون تومان هم شود اگر خلاف نکنیم، زرنگ‌بازی درنیاوریم، به قوانین احترام بگذاریم، دیگر نگرانی برای نرخ جریمه‌ها نداریم و دیگر دنبال توجیه نمی‌گردیم که جریمه‌ها اینقدر شده و دارا و ندار چه باید کنند.

بحث بالا می‌گیرد از آن طرف یکی بلند می‌گوید در حالت مستی رانندگی می‌کنند و جان مردم را به خطر می‌اندازند آن وقت انتظار دارند جریمه هم نشوند؛ از این طرف آن یکی با صدای بلندتر می‌گوید درآمدهای نفتی 25 درصد است و می خواهند با این جریمه‌ها بخشی از بودجه خود را تامین کنند و ...

تمام اینها اظهارنظر مردم کوی و برزن بود.

شکایت یک وکیل، مصوبه را به دیوان برد
 این اظهارنظرها ادامه داشت تا اینکه رسول سلطانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه مصوبه یاد شده را خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 دانست و برای ابطال مصوبه هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

و امروز رأی صادر شد/تکلیف ردیف بودجه دولت چه می‌شود؟
 امروز بالاخره رأی دیوان عدالت اداری صادر شد و مصوبه افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی باطل اعلام شد.

این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه سال 95، تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دولت از افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی 2800 میلیارد تومان عنوان شده بود.

حال باید دید که دولت برای جبران کسری این بودجه چه تدبیری می‌اندیشد.

  اخباراجتماعی  -   فارس


ویدیو مرتبط :
درخواست ابطال لغو مصوبه جنجالی بانک ملی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

واکنش ناجا به ابطال مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی



 اخبار اجتماعی  ,خبرهای اجتماعی , ناجا

جانشین فرمانده ناجا به ابطال مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد و تاکید کرد که با توجه به تصمیم اتخاذ شده، فعلا افزایش نرخ جرایم اعمال نخواهد شد.

به گزارش ایسنا ، سردار اسکندر مومنی صبح امروز در حاشیه دومین روز از یازدهمین همایش روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ابطال مصوبه هیات دولت برای افزایش نرخ جرایم رانندگی اظهار کرد: وظیفه پلیس اجرای قانون است و هر قانونی که تصویب شود، حتی اگر مورد نظر پلیس نیز نباشد ما آن را اجرا خواهیم کرد. البته دیدگاهمان را نیز درباره قانون و مسائل آن اعلام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ناجا معتقد است که مصوبه هیات دولت براساس قانون بوده است، تصریح کرد: قانون پیش‌بینی کرده که هر سه سال قدرت بازدارندگی جرایم حفظ شود و این افزایش نرخ جرایم نیز مطابق با نرخ تورم لحاظ خواهد شد. البته ممکن است نظر واحدی درباره تورم وجود نداشته باشد اما مرجع ما در این خصوص دولت است و متناسب با آن نیز نرخ جرایم افزایش پیدا می‌کند.

جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: از میان 170 کد تخلف، 40 تخلف که حادثه‌ساز بوده و تکرار بیشتری نیز داشتند، مبلغ جرایم‌شان افزایش پیدا کرد.

مومنی با بیان اینکه ما معتقدیم که این اقدام قانونی بود، افزود: در حال حاضر این تکلیف بر زمین مانده و ما در حال پیگیری آن از طریق دیوان عدالت اداری هستیم. البته با توجه به اینکه مصوبه دیوان عدالت اداری قانونی است، ما از آن تبعیت کردیم و افزایش نرخ جرایم رانندگی فعلا اجرا نمی‌شود.

ناجا پیش‌قدم در ترویج فرهنگ اهدای عضو
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره تفاهم‌نامه میان پلیس راهور و بیمارستان مسیح دانشوری برای اهدای عضو گفت: کار در ناجا و پلیس راهور براساس ایثار است. ماموران ما ایثار کرده و ما موارد زیادی داشتیم که از پرسنل ناجا و یا خانواده‌های آنان اقدام به اهدای عضو کرده‌اند. نیروی انتظامی برای حفظ جان انسان‌ها پیش‌قدم است و در زمینه اهدای عضو نیز تمام تلاش خود را در ترویج این فرهنگ به کار خواهد بست که این تفاهم‌نامه نیز در همین راستا بود.

به گفته جانشین فرمانده ناجا، نیروی انتظامی به دنبال این است که در ترویج فرهنگ اهدای عضو تاثیرگذار و پیش‌قدم باشد.

مشکل کیفیت خودروها ساختاری است
مومنی در ادامه سخنانش درباره کیفیت خودروها نیز گفت: استانداردهای ما نباید مانند 40 سال قبل باشد. برخی از خودروها هستند که با همان استانداردها تولید می‌شوند و گرچه ممکن است در ظاهر و کاغذ استاندارد باشند اما در عمل به ازای هر 100 کیلومتر 20 لیتر بنزین می‌سوزانند و به نظر من اینها باید رفع شوند و تا زمانی که رقابت، نظارت و حمایت به شکل توامان و یکسان وجود نداشته باشد، این مشکلات حل نخواهد شد. مشکل با وام دادن حل نمی‌شود بلکه این مشکل ساختاری است و باید فکری به حال آن کرد.

وی در خصوص شماره‌گذاری خودروها نیز گفت: طبق قانون پلیس ملزم به شماره‌گذاری خودروهاست و براساس آن خودروهایی که تاییدیه محیط زیست و سازمان ملی استاندارد را بگیرند، شماره‌گذاری می‌شوند. ما نمی‌توانیم هر خودرویی که دلمان خواست شماره‌گذاری کرده و از شماره‌گذاری خودروهای دیگر امتناع کنیم.

جانشین فرمانده ناجا افزود: البته در مواردی که قانون به ما اجازه داده، ما وارد شده و اتفاقا تصمیمات خوبی نیز گرفته شده همانطور که امروز با پیگیری‌های پلیس تمامی خودروها ، دارای سیستم ضدقفل و... هستند.

مومنی سرعت و سبقت غیرمجاز را نیز بعد از خستگی و خواب‌آلودگی، عامل وقوع بیشترین تصادفات دانست و گفت: با توجه به اینکه در آستانه طرح نوروزی پلیس قرار داریم، توصیه همیشگی ما به شهروندان این است که جاده را به عنوان بخشی از سفر خود بدانند و ضمن پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز خواب کافی نیز داشته باشند.


  اخبار اجتماعی  - ایسنا