اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

مسیر عملیاتی كاهش قیمت‌ها



 

مسیر عملیاتی كاهش قیمت‌ها

 

 

كمیته‌ملی كاهش قیمت تمام شده که مسوولیت تعیین راهکارهای اجرایی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی را بر عهده دارد، مهم‌ترین پیشنهادهای خود را در پنج محور اساسی اعلام كرد. براساس همین پیشنهادات، بسته «كاهش قیمت تمام شده» تكمیل شده و تا پایان ماه جاری به هیات دولت خواهد رفت.


فعالان اقتصادی به‌ویژه صنعتگران، طی سال‌های اخیر چالش‌های فضای كسب و كار و اتمسفر اقتصادی كشور را از مجاری مختلفی همچون تریبون تشكل‌ها، کمیسیون‌های مجلس، مركز پژوهش‌ها و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به طرق مختلف بیان كرده‌اند، به طوری که گزارش‌های فراوانی از مسائل و مشكلات صنعتی تهیه شده است ؛ اما پیچیدگی‌ مشكلات به قدری است كه سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف برای حل مشكلات این بخش باید به صورت همه‌جانبه وارد میدان شوند.


از همین رو، مدتی است كه كمیته‌ ملی كاهش قیمت تمام شده، به پیشنهاد رییس جمهور درصدد برآمده با رویكرد همه جانبه در ۵محور اساسی، قیمت تمام شده كالاهای تولیدی كشور را كاهش دهد؛ چراكه از یك سو طرح هدفمند كردن یارانه‌ها با شوك قیمتی مختص خود در راه است و از سوی دیگر، امروز بسیاری از مصرف‌كنندگان به دلیل بالابودن قیمت تولیدات داخلی قدرت خرید خود را از دست داده و رو به سوی مصرف كالاهای مشابه، خارجی برآمده‌اند.


این گزارش حاكی از آن است كه بهبود فضای كسب و كار، اصلاح فرآیند تولید در بنگاه‌های صنعتی، اصلاح فرآیند تامین، توزیع و صادرات محورهای پنج‌گانه این بسته را تشكیل می‌دهند. این كمیته بیش از ۱۳۰ راهكار را برای كاهش قیمت تمام شده به دستگاه‌های ذی‌ربط محول كرده كه از این میان ۵۰ راهكار مربوط به بخش صنعت و تولید كشور است. شما خوانندگان شماری از مهم‌ترین بندهای این بسته را در این گزارش می‌خوانید.

 


منطقی كردن رابطه سود و وام


رییس كمیته ملی كاهش قیمت تمام شده اعلام كرد كه فرآیند تدوین راهكارهای كاهش قیمت محصولات و تولیدات صنعتی به اتمام رسیده و این كمیته آمادگی دارد تا پایان ماه جاری گزارش نهایی را به دست هیات دولت برساند.


به گفته «محمود دودانگه»، دستگاه‌های مجری این راهكارها تعیین شده‌اند و در صورت تصویب دولت، اجرای این موارد برای دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی خواهد شد.


وی تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی بر اساس نرخ‌های مصوب بانك مركزی و نظارت بانك مركزی بر هزینه تامین مالی در شقوق مختلف، ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود وام‌های بانكی و عرضه و تقاضای پول، ساماندهی خدمات بانكی موسسات مالی غیر‌اعتباری خارج از نظارت بانك مركزی در چارچوب قوانین بانكی، شناسایی میزان شفافیت (سهولت، غیرقابل تفسیر بودن و ثبات نسبی) قوانین و مقررات در زمینه اخذ تسهیلات بانكی (شامل ریالی و ارزی)، ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم و شفاف‌سازی بازار پول و واقعی كردن نرخ سود سپرده‌ها، اولویت دادن به بنگاه‌های دارای بازدهی بالا در پرداخت تسهیلات بانكی، استقلال بیشتر بانك مركزی با رویكرد مدیریت جریان وجوه، ایجاد رقابت بیشتر و منصفانه در بازار پول و اعتبار و فراهم كردن زمینه جهت صدور مجوز فعالیت بانك‌های خارجی در كشور را از جمله راهكارهایی اعلام كرد كه اجرای آنها برعهده بانك مركزی خواهد بود.


این مقام مسوول ادامه داد: «وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز باید با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب برای بنگاه‌های موفق در زمینه كاهش قیمت تمام شده، رفع مشكلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در راستای برطرف كردن موانع تولید(مانند رفع مشكلات قطعه‌سازها)، كوتاه كردن مراحل دریافت مجوزهای مختلف تاسیس بنگاه از راههایی مانند راه‌اندازی دولت الكترونیك، تجمیع فعالیت‌های نهادهای مختلف در یك نهاد واحد برای صدور مجوز تاسیس بنگاه، عدم اخذ مالیات و بیمه مضاعف و شفاف‌سازی فرآیندهای مربوطه، تسهیل و كاهش عوارض دریافتی از بنگاه‌ها، ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قیمت‌های غیریارانه‌ای، بررسی راهكارهای كاهش مداخله دولت در حوزه‌های غیرضروری قیمت‌گذاری، در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب برای بنگاه‌های موفق در زمینه كاهش قیمت تمام شده، تغییر در نحوه اخذ عوارض (مثلا تقسیط عوارض یا دریافت آن از خانوارها به‌جای تولیدكنندگان مسكن)، تسهیل امور و فرآیندهای گمركی (مانند استرداد حقوق و عوارض دریافتی) و مسائل مربوط به قرنطینه، گسترش استاندارد كالاهای صادراتی و وارداتی و تسهیل صدور مجوزهای ذی‌ربط، بررسی راهكارهای كاهش مداخله دولت در حوزه‌های غیرضروری قیمت‌گذاری، تسریع در فرآیند ترخیص كالا و مواد اولیه از گمرك و اصلاح كاركرد شركت‌های سرمایه‌گذاری با رویكرد جذب منابع از بورس یا بازار سرمایه به‌جای بازار پول، به كاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی كمك كند.»


این وزارتخانه همچنین، قیمت‌گذاری صحیح (منصفانه) حامل‌های انرژی، آب، خدمات دولتی در زمینه مخابرات و حمل و نقل با رویكرد عدم انتقال بار عدم كارآیی تولید كنندگان دولتی به بنگاه‌ها و مردم را هم در دستور قرار داده است.


وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظایف وزارت نیرو برای اجرایی كردن طرح كاهش قیمت تمام شده، خاطرنشان كرد: «بازنگری در شیوه اخذ حق انشعابات آب، برق و گاز با رویكرد كاهش هزینه ثابت احداث بنگاه(مانند دریافت هزینه با وقفه ۱ تا ۲ ساله) و كاهش هزینه حق انشعابات آب، برق و گاز برای تولیدكنندگان از جمله وظایف این وزارتخانه خواهد بود.»

 


انعطاف در استخدام و اخراج


«دودانگه» همچنین ایجاد انعطاف‌پذیری در استخدام و اخراج نیروی كار ،توسعه مشاغل پاره‌وقت و مشاركتی، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری در بنگاه‌ها و بازنگری در نحوه تعیین حداقل دستمزد را از جمله برنامه‌های وزارت كار و امور اجتماعی معرفی كرد.


این گزارش حاكی از آن است كه ساماندهی تعطیلات رسمی با رویكرد كاهش هزینه‌های موثر استفاده از نیروی كار و سرمایه و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی نیز در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته است.

 


كاهش تعرفه واردات مواد اولیه


در این میان وزارت بازرگانی نیز دست روی دست نگذاشته و درصدد فراهم كردن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر بنگاه‌ها با خارج(مانند استفاده حداكثری از سفرهای برون‌مرزی رییس‌جمهور، وزرا و استانداران در جهت معرفی كالاها و خدمات ایرانی به خارجیان، استفاده كامل از پتانسیل مناسبات خارجی در جهت استفاده از تعرفه‌های ترجیحی در كشورهای طرف تجاری، راه‌اندازی شبكه جامع اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی، ارائه آموزش‌های مستمر تجاری و بازرگانی به رایزن‌های تجاری و ارتباط بیشتر آنها با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و ...) برآمده است.


این وزارتخانه همچنین كاهش تدریجی و منطقی كردن تعرفه‌های وارداتی كالاهای نهایی، كاهش تعرفه مواد اولیه و واسطه‌ای غیرقابل جایگزین مورد نیاز تولید داخل، تاسیس مراكز بارانداز و عمده فروشی كالا، اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری در واحدهای صنفی مانند اعطای نشان به واحدهای صنفی، راه‌اندازی كلینیك‌های بهره‌وری بازرگانی، ارتقای سطح آموزش‌های حرفه‌ای، كاهش ضایعات و بهبود كیفیت، نوسازی تكنولوژیكی ماشین‌آلات و تجهیزات، تنظیم بازار كالاهای استراتژیك و مرجع، ایجاد شركت‌های تخصصی صادرات (مانند شركت صادرات پسته یا زعفران)، ایجاد خوشه‌های صادراتی و ارائه خدمات لجستیكی مورد نیاز، رفع موانع توسعه تجارت الكترونیك، عدم ثبت سفارش و ترخیص برای واردات فناوری‌های منسوخ و اولویت دادن در پرداخت تسهیلات اعتباری برای خرید فناوری‌های نوین را هم در برنامه دارد.


در این میان وظیفه طراحی و اجرای نظام جامع بسته بندی، طراحی نظام اعطای جایزه ملی به ایده‌های جدید، كاهش قیمت تمام شده، اجرای برنامه‌های كاهش قیمت تمام شده در شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، تاكید بر استقلال تصمیم‌گیری مدیر عامل و هیات مدیره بنگاه در مقابل مداخلات سیاسی و حكومتی یا عدم تحمیل هزینه‌های ذی‌ربط به بنگاه‌ها نیز برعهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گذاشته شده است.

 


هدایت افكار روی دوش صداوسیما


در همین حال صدا و سیما نیز مسوولیت هدایت افكار عمومی در جهت كاهش هزینه‌های مبادله و ترویج روش‌های كاهش قیمت تمام شده را بر عهده گرفته است.


اما وزارت صنایع و معادن به عنوان اصلی‌ترین محور این طرح كه عمده صنعتگران با این وزارتخانه سروكار دارند، استفاده از صرفه‌های مقیاس از طریق تعیین مقیاس بهینه تولید در صنایع مقتضی، توسعه پیمانكاری‌های فرعی بین واحدهای كوچك و مكمل صنایع بزرگ، توسعه شبكه و خوشه‌های صنعتی و توسعه صنایع بسته‌بندی مواد غذایی و كشاورزی را در برنامه قرار داده است. از سوی دیگر، وزارت راه و ترابری نیز باید به منظور اصلاح فرآیند حمل و نقل و توزیع، شفاف‌سازی قیمت‌های خدمات حمل و نقل و مدیریت و نظارت بر بهای خدمات حمل و نقل با تشریك مساعی تشكل‌های صنفی ذی‌ربط، نوسازی و اصلاح ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل(راه، ریل، فرودگاه و بنادر)، توسعه و تجهیز بنادر، گمركات و ترمینال‌های كانتینری و ایجاد فضای رقابتی جهت ارائه خدمات بندری از طریق افزایش تعداد اپراتورهای بندری در هر یك از بنادر، به‌كارگیری نرم‌افزارهای متناسب به منظور افزایش یكپارچگی و قابلیت رهگیری بار برای صاحبان كالا، استفاده از خدمات حمل و نقل كشورهای همسایه در اوج تقاضا و ارائه خدمات حمل و نقل به آنها در قالب موافقتنامه‌های همكاری متقابل، طراحی شبكه یكپارچه ترانزیت در كریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و رفع موانع پسكرایه‌ای و توسعه محور ترانزیت شرق را محقق كند.

 


برآورد منابع اجرای طرح


رییس كمیته ملی كاهش قیمت تمام شده در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام كرد كه فرآیند تدوین راهكارهای كاهش قیمت محصولات و تولیدات صنعتی به اتمام رسیده و این كمیته آمادگی دارد تا پایان ماه جاری گزارش نهایی را به دست هیات دولت برساند. به گفته «محمود دودانگه»، دستگاه‌های مجری این راهكارها تعیین شده‌اند و در صورت تصویب دولت اجرای این موارد برای دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی خواهد شد.


وی همچنین،‌ با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه كمیته ملی كاهش قیمت تمام شده، تصریح كرد: «تعیین كارگروه‌های ویژه‌ پیگیری مصوبات كمیته در وزارتخانه‌ها، زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها و برآورد منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های موردنظر این كمیته از جمله مواردی بود كه در دستور كار این جلسه قرار داشت.» به گفته وی هم‌اكنون مصوبه‌ای در كمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد كه تمامی دستگاه‌ها را ملزم به همكاری با این كمیته و ارائه راهكارهای كاهش قیمت تمام شده در حوزه كاری خود كرده است. دلیل تصویب این مصوبه هم این بوده است كه به طور قطع،‌ راهكارهای كاهش قیمت تمام شده در دستگاه‌های مختلف، متفاوت خواهد بود و این گونه نیست كه بتوان برای همه دستگاه‌ها یك نسخه پیچید. رییس كمیته ملی كاهش قیمت تمام‌شده در حالی از تكمیل طرح‌های كمیته كاهش قیمت تمام شده تا پایان اردیبهشت ماه و ارائه آن به دولت خبر داده است كه برخی از موارد مطرح شده در این گزارش، نیازمند اخذ مصوبه مجلس هم هستند.


وی با بیان اینكه درصورت اجرای راهكارهای تعیین شده در فرآیندهای تامین، تولید و توزیع محصولات صنعتی، قدرت رقابت‌پذیری كالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد، خاطرنشان می‌كند: «این راهكارها در صورتی اثرگذار خواهند بود كه بخش خصوصی و دولت و فعالان خرد و كلان حوزه صنعت اجرای این راهكارها را در دستور كار خود قرار دهند.»

 


لطمات رفاهی قشر ضعیف


به عقیده كارشناسان و تحلیلگران صنعتی بالابودن قیمت تمام شده محصولات داخلی، فشار زیادی بر مصرف‌كنندگان كشور وارد كرده و با توجه به نرخ‌های تورم دو رقمی، قشر ضعیف جامعه لطمات رفاهی زیادی را تحمل كرده است. بنابراین، مهار تورم یكی از الزامات تحقق كامل و اثربخشی برنامه‌های كاهش قیمت تمام شده است كه در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.


كارشناسان براین باورند كه در اقتصاد ایران، علاوه بر اینكه قیمت تمام شده در بخش تولید قابل رقابت با كشورهای خارجی نیست، فاصله زیادی بین قیمت تولیدكننده و قیمت مصرف‌كننده در بازار وجود دارد كه ریشه در عواملی مانند نظام نامناسب تولید و توزیع، اشكالات سیستم حمل‌ونقل و انبارداری، نبود سیستم اطلاع‌رسانی و شفاف نبودن اطلاعات مربوط به سطح كیفیت و قیمت كالاها و خدمات، بالا بودن هزینه‌های اجاره سرمایه و بهره‌وری پایین در واحدهای صنفی دارد. بنابراین، شناخت ریشه‌های مشكلات و اتخاذ سیاست‌های مناسب و اجرای صحیح آنها برای كاهش قیمت كالاها و خدمات ضروری است و در همین راستا راه‌اندازی و پیگیری نهضت كاهش قیمت تمام شده كالاها و خدمات ضروری جلوه می‌كند.


به گزارش خبرنگار ما، كمیته ملی كاهش قیمت تمام شده، به دستور رییس‌جمهور و با هدف افزایش سهم صادرات غیرنفتی و اتكای كمتر به صادرات نفت، بقا در بازارهای داخلی و ارتقای سطح رفاه جامعه تشكیل شده است. این كمیته از بسیاری ارگان‌های دولتی همچون وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد كشاورزی، راه و ترابری و برخی ارگان‌های دیگر یارگیری كرده؛ به‌گونه‌ای كه هم‌اكنون بیش از ۲۵ عضو رسمی و چندین عضو غیر‌رسمی دارد.... /  گزارش : روزنامه دنياى اقتصاد

 

 


ویدیو مرتبط :
كاهش میلیونی قیمت ها در بازار بی رمق خودرو

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اعمال كاهش قیمت اینترنت ...



 

 

 

اینترنت

 

 

مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت از اعمال كاهش ۲۰ درصدی قیمت استفاده از اینترنت  محمود خسروی، درباره موضوع ترمینیشن (انتقال تماس های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل كشور) تصریح كرد: با فعالیت هایی كه شركت انجام داد، این موضوع حل شده و با فعالیت سه پیمانكار كه به صورت قانونی در این زمینه كار می كنند، بحث قاچاق نسبت به قبل به حدود صفر رسیده است و طبق آماری كه هفته گذشته داشتیم، از مسیر سه اپراتور ۱۳ میلیون دقیقه ترمینیشن به صورت قانونی انجام شده است.

خسروی هم چنین درباره كاهش ۲۰ درصدی قیمت اینترنت تصریح كرد: باید مدارك مربوط در این زمینه جمع شود؛ كاهش قیمت اینترنت از این هفته اعمال می شود و پیگیری این موضوع كه آیا كاربران نهایی از این كاهش منتفع می شوند یا نه، برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. خسروی هم چنین درباره موضوع فیلترینگ تصریح كرد: در بحث فیلترینگ كمیته ای تشكیل شده كه این كار را انجام می دهد كه متشكل از نمایندگان قوه قضاییه و مراكز امنیتی است و این موضوع طبق قانون در حال انجام است و شركت های اینترنتی سرخود نمی توانند به فیلتر سایتی اقدام كنند..../تحلیل:ایسنا