مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی + افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

 

 

مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی + افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

در حالی مردم ایران عملاً ناگزیر هستند که برای هر معامله خودرو ، به دفاتر ثبت اسناد مراجعه و مبالغ هنگفتی را به آنها پرداخت کنند که قانوناً چنین اجباری وجود ندارد و صرفاً مراجعه به دفاتر نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دریافت شناسنامه سبز خودرو کفایت می کند.

با این حال ، عده ای از نمایندگان مجلس در صدد هستند مراجعه به دفاتر ثبت برای نقل و انتقال خودرو را اجباری کنند و بدین ترتیب مردم قانوناً مجبور شوند یک بار به پلیس پول بدهند و بار دیگر رقم درشت تری را به دفاتر ثبت!

برای این که موضوع روشن شود ، ابتدا قوانینی که نشان می دهد ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، اجباری نیست را معرفی می کند و سپس ، اسامی نمایندگانی که پشتیبان طرح اجباری کردن مراجعه متعاملین خودرو به دفاتر ثبت هستن را افشا می کند.

1 - قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374.12.22- به شرح زیر اصلاح می گردد:

"ماده 22- مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیون های بین المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد."

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388.7.7 به تایید شورای نگهبان رسید.

این هم تصویر این قانون در روزنامه رسمی 20 مهر 88

 

2 - لایحه قانونی حمل و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری / مصوب مرداد 1359

ماده 1- از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تعیین می گردد انجام خواهد شد.

3 - قانون ثبت

ماده 47- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2-صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه

همان طور که ملاحظه می کنید

اولاً طبق قانون ثبت ، فقط معاملات راجع به اموال غیر منقول (زمین ، باغ ، خانه ، مغازه) باید در دفاتر اسناد رسمی ، ثبت شود و اجباری به ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند فرش ، رایانه ،خودرو ، میز و صندلی و ... وجود ندارد و ثبت این گونه معاملات اختیاری است.

لذا اگر اکنون نیز اجباری در این باره وجود دارد ، غیرقانونی است.

ثانیاً در قانون سال 59 ، دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده اند و این وظیفه بر عهده پلیس گذاشته شده است.

ثالثاً همین مجلس هشتم در شهریور سال گذشته تصویب کرده که مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است.

جالب اینجاست که برغم این مصوبه ، عده ای از نماینده ها ، دست بردار نیستند و بار دیگر طرحی را به میان آورده اند که بر مبنای آن ، مردم مجبور می شوند درصدی از بهای خودروی خود را به دفاتر ثبت بدهند!

در پاسخ به تقاضاهای مردم برای معرفی نمایندگانی که پیگیر این طرح هستند ، اسامی تعدادی از آنها را به شرح زیر منتشر می کند تا آقایان به مردم ایران و مخصوصاً به مردم حوزه های انتخابیه خود توضیح دهند که چرا در صدد تحمیل هزینه اضافی بر عهده موکلانشان هستند:

فرهاد تجری

موسی قربانی

امین حسین رحیمی

خلیل حیات مقدم

سید مصطفی طباطبایی نژاد

محمد تقی رهبر

علی اسلامی پناه

محمد محمدی

عبدالرضا مرادی

علی اکبر آقایی

مجید نصیرپور

داریوش قنبری

و...

البته ناگفته نماند که حسب اطلاع عصرایران ، تعداد زیادی از نمایندگان نیز با ترجیح حقوق مردم بر منافع گروهی خاص ، با این طرح مخالف اند.

این طرح روز یکشنبه در مجلس بررسی می شود....../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
آغاز اخذ اثرانگشت در دفاتر اسناد رسمی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

طرح پرداخت قسطی پول گاز / واکنش شرکت گاز به افزایش چند برابری گازبها

 

 

 

 

مطابق با این طرح جدید، افرادی که دارای مشکلات مالی هستند می توانند گازبهای خود را به صورت قسط بندی شده پرداخت کنند اما هنوز این طرح در سراسر کشور به طور رسمی اجرایی نشده است.

طرح پرداخت قسطی قبوض گاز مشترکان در برخی از استانهای کشور به طور غیر رسمی آغاز شده است که پیش بینی می‌شود با کاهش دوره صدور قبوض به 30 روز حجم بار مالی گازبهای مشترکان کاهش یابد.

صدور اولین قبض گاز پس از هدفمند شدن یارانه این حامل انرژی با گلایه های برخی از مشترکان به ویژه در کلانشهرهای کشور مواجه شده است به طوری که این دسته از مشترکان با رقمهای بسیار بالا برای پرداخت گازبهای خود مواجه شده اند.

مسئولان شرکت ملی گاز هم در واکنش به برخی از انتقادات درباره افزایش چند برابری گازبهای مشترکان به ویژه در تهران، اعلام کرده اند: تاکنون حدود 80 درصد قبوضی که برای مشترکان استان تهران صادر شده (در دوره دی و اوایل بهمن) نشان می دهد قیمت گاز این مشترکان به دلیل رعایت الگوها افزایش قابل توجه ای نیافته است.

در همین حال، مسئولان شرکت ملی گاز پیشتر در خصوص میزان افزایش قیمت قبوض گاز مشترکان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه پایه قیمتی هر متر مکعب مشترکان خانگی از 30 تومان آغاز و تا 350  تومان قابل افزایش است، اعلام کرده بودند: در مجموع آمارهای مصرف نشان می دهد که متوسط قیمت گاز مصرفی حدود نیمی از مشترکان با قیمت کمتر از 70 تومان محاسبه خواهد شد.

همچنین یکی از مدیران این مجموعه در یک برنامه زنده تلویزیونی با اعلام اینکه مشترکان خانگی به طور متوسط ماهانه 50 تا 60 متر مکعب گاز برای پخت و پز و گرمایش استفاده می کنند، گفته بود: در فصول سرد سال اگر یک بخاری 12 ساعت با شعله متوسط روشن باشد، ماهانه 100 متر مکعب گاز هم در این بخش مصرف می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مصرف ماهانه بین 250 تا 300 متر مکعب گاز حدود 11 هزار تومان بار مالی به همراه دارد، اظهار کرده بود: با توجه به نوع اقلیم و میزان مصرف گاز این مبلغ قابل افزایش خواهد بود.

اما صدور دوره اول قبوض گاز برخی از مشترکان پر مصرف با رقمهای بسیار بالا همراه بوده است که به منظور رفاه حال مشترکان شرکت ملی گاز طرحی را به صورت آزمایشی در برخی از شهرها و استانهای کشور برای پرداخت قسطی گازبها آغاز کرده است.

مطابق با این طرح جدید، افرادی که دارای مشکلات مالی هستند می توانند گازبهای خود را به صورت قسط بندی شده پرداخت کنند اما هنوز این طرح در سراسر کشور به طور رسمی اجرایی نشده است.

در برخی از استانهای کشور همچون کهگیلویه و بویراحمد مقرر شده است که تمامی قبوض گاز بالای سه میلیون ریال به صورت قسط بندی پرداخت شود تا افزایش قیمت گاز فشار کمتری بر اقتصاد خانوارها وارد کند.

یکی دیگر از طرحهای شرکت ملی گاز برای کاهش حجم بار مالی قبوض گاز کوتاه کردن دوره زمانی صدور قبوض مشترکان است و برنامه ریزی برای کاهش دوره صدور قبوض از 41 روز به حدود 30 روز آغاز شده است.

وزارت نفت هم پیشتر اعلام کرده بود: قصد دارد از فروردین ماه سال آینده دوره صدور قبض های بخش خانگی را به 30 تا 31 روز کاهش دهد که قطعا صدور قبوض یک ماهه حجم و بار نقدینگی کمتری برای مشترکان خانگی به همراه دارد.

این در حالی است که کوتاه شدن دوره صدور قبض های گاز هم منجر به افزایش 500 تا 700 تومانی هزینه صدور یک قبض گاز بخش خانگی خواهد شد که با توجه به صدور سالانه بیش از 100 میلیون قبض این هزینه قابل توجه به نظر می رسد.

مصرف 35 میلیارد متر مکعب گاز

به گزارش مهر، آمارهای رسمی نشان می دهد در 70 روز گذشته و همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 35 میلیارد و 644 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه ها مصرف شده است که بیانگر متوسط مصرف روزانه 509.2 میلیون متر مکعب است.

نگاهی مقایسه ای نشان می دهد در مدت مشابه سال گذشته درمجموع 33 میلیارد و 797 میلیون متر مکعب گاز در بخش های مختلف کشور مصرف شده بود که معادل متوسط مصرف روزانه 482.8 میلیون متر مکعب است. بنابراین در 70 روز امسال یک میلیارد و 847 میلیون متر مکعب گاز بیشتر سوزانده شده که رشد 5.5 درصدی را نشان می دهد.

در این رابطه حدود 75 درصد کل گاز مصرفی از 28 آذر ماه تا هفتم اسفند مربوط به بخش خانگی بوده است؛ یعنی در این مدت  26 میلیارد و 599 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی سوزانده شده که از متوسط مصرف روزانه حدود 380 میلیون متر مکعب حکایت می کند.

مقایسه مصرف گاز طبیعی خانگی در 70 روز منتهی به هفتم اسفند با مدت مشابه سال گذشته با مصرف 23 میلیارد و 792 میلیون متر مکعب (میانگین مصرف روزانه 509.2 میلیون متر مکعب) از افزایش 2 میلیارد و 798 میلیون متر مکعبی گاز معادل 11.8درصد خبر می دهد.

در این مدت بیشترین گاز مصرف شده در سطح کل کشور به روز 27 بهمن تعلق داشته که 550 میلیون متر مکعب در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه ها مصرف شده است.

در این زمینه کمترین حجم گاز مصرفی در کل کشور به 15 دی با مصرف 466 میلیون متر مکعب اختصاص داشته است.

همچنین بیشترین گاز مصرفی بخش خانگی در 70 روز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مربوط به روز 26 دی با مصرف 438 میلیون متر مکعب و کمترین گاز مصرفی متعلق به روز نخست دی با مصرف 338 میلیون متر مکعب بوده است.

جواد اوجی معاون وزیر نفت هم اخیرا اعلام کرده است: با وجود اضافه شدن یک میلیون مشترک در سالجاری به مشترکان گاز پس از هدفمند سازی یارانه‌ها بین 20 تا 25 میلیون متر مکعب روزانه از مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کاهش یافته است.

به گزارش مهر، مطابق با فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.

از 28 آذر ماه سالجاری محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقیلم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و  12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.

مطابق با جداول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله های سه، چهار و پنج باشد، قبوض زرد دریافت خواهند کرد.

همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد قبوض قرمز دریافت خواهند کرد که میزان بار مالی قبوض گاز این دسته از مصرف کنندگان افزایش قابل توجه ای نسبت به گذشته پیدا می کند....../تحلیل:عصرایران