مسئولان نفتی که دریا را آلوده کنند جریمه می‌شوند؛ چقدر؟

 

اخبار اجتماعی - مسئولان نفتی که دریا را آلوده کنند جریمه می‌شوند؛ چقدر؟ اگر عمدی و عمده باشد ۱میلیارد وگرنه ۲میلیون

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی و به استناد ماده (۲۲) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب ۱۳۸۹، تصویب کرد: جریمه‌های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی به شرح ذیل تعیین می‌شود:

۱- جزای نقدی مسوولان نفتکش، سکو، تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند: حداقل ۵۵ میلیون ریال و حداکثر ۲۱۰ میلیون ریال

۲- جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمده آب‌های موضوع این قانون به مواد نفتی: حداقل ۴۳ میلیون ریال و ۱۰ میلیارد ریال

۳- جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن غیر عمدی آب‌های موضوع این قانون به مواد نفتی: حداقل ۲۲ میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال

۴- جزای نقدی مسئولان نفتکش، کشتی، شناور و تاسیسات نفتی که در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان‌های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع ندهند: حداقل ۴۳ میلیون ریال و حداکثر ۱۰ میلیارد ریال

۵- جزای نقدی مسئولان وقوع آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آن‌ها ابلاغ می‌شود، اجراء ننمایند: حداقل ۵۳ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۶ میلیون ریال

۶- جزای نقدی ماموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند: حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۴۵ میلیون ریال

اخبار اجتماعی - ایرنا

 

ویدیو مرتبط :
هوای آلوده یا فرهنگ آلوده ....

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سهم هر ایرانی از بالاترین درآمد نفتی چقدر است؟

 

 

 

هنوز از یاد نرفته است که وقتی از عبدالرضا شیح الاسلامی وزیر وقت کار سوال کردند خط فقر در ایران چقدر است پاسخ داد: «نمی‌دادنم!»

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار سال گذشته دولت دهم در پاسخ به این پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر است، به راحتی گفت: «‌نمی‌دانم خط فقر چقدر است، اگر میزان خط فقر را از حداقل دستمزد کم کنیم، فاصله آن بدست خواهد آمد».

تقرییبا یک سال از این پاسخ دقیق و کار‌شناسی شده! می‌گذرد و امروز عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران می‌گوید: «درآمد سالانه هر ایرانی به طور میانگین چهارهزار‌و۴۰۰دلار است.»

به این ترتیب بر اساس این آمار، ایرانی‌ها به طور میانگین و در بهترین حالت در سال فقط چهارهزار‌و ۴۰۰دلار درآمد دارند.

البته به نظر می‌رسد گرانی ارز در این روز‌ها یک بار هم به نفع مردم تمام شد چرا که قیمت دلار حوالی یک‌هزار و ۳۰۰ تومان می‌چرخ دو اگر ایرانی‌ها درآمد خود را به دلار تبدیل کنند مقدار بیشتری پول ایرانی در اختیار دارند!

در هر حال حتی اگر دلار ۱۳۰۰ تومان محاسبه شود، بر اساس مستندات مرکز آمار، هر ایرانی در سال پنج‌میلیون‌و ۷۲۰هزار تومان درآمد دارد که درواقع به عبارتی می‌شود برای هر ماه ۴۷۶هزارو ۶۶۶تومان.

یعنی حتی اگر مبلغ به دست آمده را گرد کنیم، درآمد هر ایرانی در ماه ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، ۵۰۰ هزار تومانی که حتی کفاف اجاره خانه و خورد و خوراک را هم نمی‌دهد!

هر چند دولتی‌ها هرگز به رقم خط فقر اشره‌ای نکردند و در بهترین حالت، پاسخ آن‌ها کلمه پر معنای «نمی‌دانم» بود اما کار‌شناسان اقتصادی مستقل نیز بیکار ننشسته‌اند.

کار‌شناسان اقتصادی بدون توجه به پنهان کاری دولتی‌ها خط فقر را بیش از یک میلیون تومان محاسبه کرده‌اند. خوشبینانه‌ترین رقم درآمدی خط فقر را هم اعضای خانه کارگر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قبل از هدفمندی یارانه‌ها محاسبه کرده‌اند. به عبارتی از هر طرف که به خط فقر بنگری باز هم براساس ادعای عادل آذر همه ایرانی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما خوشبختانه کسی به نان شبش محتاج نیست و کسی سر گرسنه بر زمین نمی‌گذارد!

البته اگرچه دولتی‌ها تا کنون آمار دقیق از خط فقر ارائه نکرده‌اند اما در برخی مواقع نسب به درآمد سالیانه هر ایرانی اظهار نظرات جالبی اراده شده است.

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصادی که این روز‌ها به لطف اختلاس ۳ هزار میلیاردی بسیار سر زبان هاست، در دومین روز از خرداد سال ۱۳۸۹ درباره درآمد سالانه هر ایرانی گفته بود: «درآمد سرانه هر ایرانی‌ ۱۲‌هزار‌و ۵۰۰دلار است.»

اگر این اظهار نظر وزیر اقتصاد که معلوم نیست بر مبنای چه مستنداتی بوده است، صحیح فرض شود، ایرانی‌ها را باید یکی از خوشبخت‌ترین مردم منطقه در حیطه اوضاع اقتصادی دانست. نتیجه بسیار ساده است، با یک حساب سرانگشتی و چند ضرب و تقسیم ساده می‌توتن نتیجه گرفت که بر اساس این گفته‌ها، درآمد سالانه هر ایرانی با دلار یک‌هزار و ۳۰۰ تومانی به ۱۶میلیون‌و ۲۵۰هزار تومان می‌رسد و در هر ماه نیز درآمد ایرانی‌ها برابر با یک‌میلیون‌و ۳۵۵‌هزار تومان می‌شود.

هر چند که در گرانی و تورم امروز، حتی مبلغ یک میلیون و اندی هم در بسیاری از موارد چاره ساز نیست اما حداقل این است که با این رقم، مردم ایران زیر خط فقر زندگی نخواهند کرد!

اما با نگاهی به جامعه ایرانی و اظهارات کار‌شناسان اقتصادی به سادگی می‌توان دریافت که این آمار رویایی بیش نیست. خرداد ماه سال گذشته بود که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: «امروزه به دلیل مشکل بیکاری، ‌تورم و نیز عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد، بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر آن‌ها زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند.»

این اظهار نظر درست بعد از ادعای وزیر اقتصاد منتشر شد و نشان داد آمارهای جناب وزیر چندان هم معتبر نیست.

پیش از این نیز بانک جهانی در اطلاعاتی که قبل از هدفمندی یارانه‌ها منتشر کرد، جایگاه ایران را در فهرست درآمد سرانه کشورهای جهان روی سکوی ۸۲ از میان ۱۷۸ کشور جهان ثبت کرده بود.

در این گزارش درآمد سرانه هر ایرانی معادل سه‌هزار دلار عنوان شده بود. بر اساس برآوردهای موجود بالا‌ترین درآمد سرانه به کشورهای لوکزامبورگ، نروژ و سوییس اختصاص یافته است که به ترتیب ارقام ۷۶، ۶۶ و ۵۷هزار دلار را به خود اختصاص داده‌اند. درآمد سرانه مهم‌ترین شاخص سنجش رفاه مردم جوامع مختلف محسوب می‌شود و به عنوان مثال، درآمد سرانه ۶۶هزار دلاری برای نروژ به مفهوم آن است که هر نروژی به طور متوسط امکان مصرفی معادل ۶۶هزار دلار در سال یا پنج‌هزار و ۵۰۰ دلار در ماه را دارد.

پایین‌ترین درآمد سرانه در فهرست بانک جهانی به کشور بروندی با رقم صددلار اختصاص یافته است که به مفهوم متوسط درآمد سالانه صددلاری هر یک از اهالی این کشور یا حدود هشت دلار برای هر ماه است.

در میان کشورهای خاورمیانه بالا‌ترین ارقام درآمد سرانه به ترتیب به کشورهای کویت با ۲۶هزار دلار، امارات با ۲۵هزار دلار و عربستان با ۴/۱۲هزار دلار اختصاص یافته است و رقم درآمد سرانه ایران نیز سه‌هزار دلار عنوان شده است که رتبه ۸۲ را در میان ۱۷۸کشور جهان به خود اختصاص می‌دهد.

هر چند با تغییر نرخ دلار، این اعداد و ارقام کمی جابجا می‌شود و چنانچه با معیار قدرت خرید تنظیم شود، تغییراتی درآن ایجاد می‌شود اما در اصل ماجرا تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند.

قطع نظر از میزان خط فقر مطلق، ضریب جینی مواد خوراکی و غیرخوراکی نیز نشان می‌دهد در کشور ما هزینه‌هایی که صرف مواد خوراکی و غیرخوراکی می‌شود قابل توجه است.

نکته جالب توجه آنجاست که زیر خط فقر بودن بسیاری از مردم کشور بر اساس آخرین آمار عادل آذر در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد، خوشبخت‌ترین دولت از لحاظ درآمدهای نفتی است.

بیشترین سرانه ایرانی‌ها از درآمد نفت مربوط به شش سال اخیر یعنی دوره تصدی دولت محمود احمدی‌نژاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی ۳۰ سال اخیر، از ابتدای سال ۱۳۵۹ تا پایان سال ۱۳۸۹ حدود ۹۷۰‌میلیارد دلار نفت، بر پایه قیمت‌های سال ۲۰۱۰ فروخته شده که از این رقم بیشترین میزان در اختیار دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است.

هر چند جمعیت کشور در این دوره ۳۰ ساله از حدود ۳۹ میلیون نفر به ۷۴ میلیون نفر افزایش یافته و رشدی برابر با ۹/۱‌درصد را تجربه کرده است، اما با این حال سرانه درآمد هر ایرانی از محل فروش نفت نیز رشدی قابل توجه را تجربه کرده و از ۶۰۸ به ۸۴۰ دلار رسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین درآمد سرانه ایرانی‌ها از فروش نفت در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ را برابر با ۶۰۸ دلار و در دوره دولت هاشمی‌رفسنجانی یعنی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ را برابر با ۳۸۴ دلار برآورد کرده است. در دوره سیدمحمد خاتمی درآمد سرانه ایرانی‌ها از محل فروش نفت به ۳۶۴ دلار تنزل کرد و در دوره شش ساله دولت محمود احمدی‌نژاد که بازار جهانی نفت از وضعیت خوبی برخوردار بود و قیمت‌ها در بازارهای جهانی بالا بود این رقم به ۸۴۰ دلار رسید.

با این حال و با وجود اینکه بخش اعظم اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی است، اوضاع اقتصاد بسیار نابسمان است. این روز‌ها در اقتصاد ایران تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی روزگار مطلوبی را نمی‌گذرانند که همین عامل ابهام در درآمد سرانه و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود و باعث می‌شود به رقم ارائه شده درآمد سالیانه از سوی دولتی‌ها هم شک کرد.

در هر حال، آنچه مسلم است، مرکز آمار ایران نهاد رسمی برای ارائه آمارهای این چنینی است و اگر بر طبق گفته‌های عادل آذر، درآمد ماهیانه هر ایرانی، متوسط ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، با توجه به وضعیت مسکن، خوراک و پوشاک که از نیازهای اساسی زندگی محسوب می‌شوند، باید برای فقر مردم کشور نگران بود و باید دید پاسخ دولتی‌ها به این آمار تازه چه خواهد بود و باز هم شاهد کشمکش‌های مرکز آمار و دولت خواهیم بود یا خیر؟.../شفاف