مسئولان بیدار شوند! هزینه‌های معیشت هر روز گران‌تر از دیروز

مسئولان بیدار شوند! هزینه‌های معیشت هر روز گران‌تر از دیروز/ هزینه پوکی استخوان نگرفتن پرداخت بیش از 30 درصد از حقوق یک ماه برای خرید فقط شیر کم چرب!

در واقع هر خانواده چهار نفره برای تامین شیر به صورت نیاز روزمره خود باید مبلغی نزدیک به 159 هزار تومان پرداخت کنند. این مبلغ به صورت عادی یک سوم حقوق یک کارمند یا کارگر را در بر می‌گیرد که قطعا قابل پرداخت نیست.

به گزارش نامه، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران روز گذشته طی خبری از گران نشدن قیمت لبنیات و نان طی ماه آینده خبر داد. به طور حتم برای هر شنونده‌ای خبر کنترل تورم و عدم افزایش قیمت‌ها آن هم در شرایط کنونی کشور، نویدبخش اتفاقات بهتری است اما باید دید که آیا چنین برداشتی در اذهان عمومی نسبت به این خبر و مطالب مشابه آن وجود دارد یا نه؟

چرا مسئولان افزایش قیمت نمی‌دهند اما مردم بیشتر پرداخت می‌کنند

شاید لازم باشد در این گزارش قبل از بررسی مسئله قیمت لبنیات و دلیل واکنش منفی مردم نسبت به صحبت‌های مسئولان درباره پیشگیری از گرانی، به طرح چند مسئله مشابه بپردازیم تا پس زمینه‌های ذهنی جامعه را درباره کنترل گرانی و قیمت کالاها پیدا کنیم.

بنا به بررسی‌های خبرنگار «نامه» در میان اخبار چند روز گذشته، صحبت‌های مسئولان خلاف واقع است. در این راستا شاید بهتر باشد موضوع افزایش کرایه تاکسی‌ها را که چندی پیش بحث داغ محافل خبری و غیرخبری بود یادآوری کنیم.

مسئله‌ای که در مورد آن، بسیاری از رانندگان تاکسی علی‌رغم مخالفت مسئولان مربوطه و اخباری که درباره پیشگیری از گرانی‌ها مطرح می‌شد، اقدام کردند و شورای شهر نیز کار آنها را تائید کرد.

بررسی کوتاه اخباری از این دست بیان‌کننده علت عدم خوشحالی مردم از شنیدن ثبات قیمت لبنیات و نان است. ماجرا اینجاست که گاهی واکنشی کاملا عکس گفته مسئولان در جامعه رخ می‌دهد و این اخبار به جای تعدیل کردن شرایط، موقعیت لج و لج بازی و بیان تفاوت دیدگاه‌ها را ایجاد می‌کند.

نمونه این موارد هم در گذشته نه چندان دور بسیار فراوان است تا جایی که رئیس جمهور کشورمان نیز در مجلس برای پاسخ به گرانی‌ها، مراجعه به مغازه سر کوچه‌شان را پیشنهاد داد.

رشد قیمت لبنیات و ضعف استخوان‌های مردم

نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد که طی سال گذشته قیمت لبنیات و محصولات آن چندین بار افزایش یافت به نحوی که قشر عظیمی از مردم قابلیت خرید کافی و مناسب این محصولات را از دست دادند. به گفته بسیاری از پزشکان کلسیم و مواد لبنی مهم‌ترین عامل در حفظ سلامتی استخوان به شمار می‌رود و در حالیکه قیمت لبنیات رو به روز بیشتر بر پله‌های تورم گام بر می‌دارد و علی‌رغم ادعای مسئولین، به سمت ترقی بیشتری نیز متمایل است.

حال باید پرسید دولت که دائما درباره افزایش سطح سلامتی جامعه سخن می‌گوید چگونه قبل از رسیدن مردم به مرحله درمان و راه یافتن به بیمارستان‌ها موضوع تغذیه را به صورت جدی دنبال پیگیری می‌کند. سال گذشته وزیر بهداشت در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت: «۵۰ درصد ملت ایران به پوکی و کاهش تراکم استخوان مبتلا هستند» و این هشدار از سال گذشته تا امروز نه تنها تاثیری در قیمت‌گذاری لبنیات و کاهش آن نداشته بلکه باعث ترقی این کالای ضروری و حذف آن از سفره اغلب مردم نیز شده است.

487 هزار تومان درآمد در مقابل 159 هزار تومان هزینه لبنیات

به طور متوسط و بر اساس مصوبه جدید دولت پایه حقوق وزارت کار و رفاه اجتماعی با 25 درصد افزایش برای هر کارگر مشمول قانون کار در سال جاری ماهیانه حداقل 487 هزار و 125 تومان دریافتی خواهد بود. حال با در نظر گرفتن چنین مبلغ دریافتی از سوی شاغلان کشور و با توجه به اینکه هر فرد سالم برای سلامتی و تامین میزان کلسیم بدن خود نیازمند 3 بار استفاده روزانه از لبنیات است، خبرنگار «نامه» به مقایسه قیمت‌ها و مبالغ پرداخته است تا توان کارمندان و کارگران را برای رفع چنین نیازی تخمین بزنیم:

به طور متوسط هر پاکت شیر 1/5 درصد یک لیتری که شامل چهار لیوان است قیمتی برابر هزار و 750 تومان در بازار امروز ایران دارد. با این حساب هر نفر ماهیانه مجبور به پرداخت 39 هزار و 375 تومان بابت خرید لبنیات آن هم در قالب یک شیر کم چرب است.

حال اگر این رقم را ضربدر یک خانواده معمولی سه یا چهار نفره کنیم میزان فاجعه و فاصله عموم مردم از مصرف استاندارد این محصولات را به دست خواهیم آورد.

در واقع هر خانواده چهار نفره برای تامین شیر به صورت نیاز روزمره خود باید مبلغی نزدیک به 159 هزار تومان پرداخت کنند. این مبلغ به صورت عادی یک سوم حقوق یک کارمند یا کارگر را در بر می‌گیرد که قطعا قابل پرداخت نیست.

جالب اینجاست که این مبلغ تنها برای استفاده از شیر کم چرب یک خانواده محاسبه شده و به راحتی با یک حساب سرانگشتی می‌توان قیمتی نجومی‌تری را برای استفاده از تمام محصولات لبنی در خانواده به دست آورد.

این ارقام برای کسانی که در سطح پایین جامعه و حداقل درآمد قرار دارند همان فاجعه‌ای است که با درک آن روزهای پرداخت یارانه از سوی دولت را انتظار می‌کشند و صف عابر بانک‌ها شاهدی بر این امر می‌شود./نامه نیوز

 

 

 

ویدیو مرتبط :
اشرافی گری مسئولان ( از ویلاها تا خودروهای گران قیمت)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

هزینه معیشت ۷۸ درصد گران شد

به گزارش دانا؛ ۳ سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد، دولتی که مدعی بود اوضاع زندگی اقشار کم درآمد را سامان خواهد داد و اعتقاد دارد حقوق و دستمزد کارگران باید دقیقا بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود، موضوعی که اگر واقعا محقق می شد شاید امروز اوضاع زندگی و قدرت خرید بیش از نیمی از کل شاغلان کشور بهتر بود.

هرچند دولت یازدهم در ۳ سال گذشته توانسته در بخش هایی رشد افسارگسیخته و دیوانه وار قیمت ها را مهار کند ولی این روند امروز به قیمت رکود شدید صنایع، منفی شدن نرخ رشد صنعتی، افت محسوس قدرت خرید مردم، خطر ریزش نیروی کار در بنگاه ها در اثر توقف فعالیت ها و همچنین تشدید بیکاری جوانان دنبال می شود.

برخی کارشناسان اقتصادی می گویند وقتی بنگاه ها فعالیتی نداشته باشند و بازارها با کمترین توان فعالیت کنند، معلوم است که قیمت ها تحریک نخواهند شد؛ بنابراین می بینیم که با وجود تلاش دولت برای به حرکت در آوردن برخی بازارهای تعیین کننده و شغل ساز مانند مسکن، افزایش وام های مسکن و تشویق مردم به استفاده از اینگونه تسهیلات، تغییری در بازارهای اصلی کشور ایجاد نمی شود.

علاوه بر این، افت شدید درآمدهای دولت ناشی از کاهش ناگهانی قیمت نفت در یکی دو سال گذشته نیز در ناتوانی دولت برای سرمایه گذاری های جدید بی تاثیر نبوده است. واقع بینانه که به شرایط اقتصادی کشور نگاه کنیم باید گفت کاهش نرخ تورم برای زندگی مردم کیفیت و مطلوبیت جدیدی ایجاد نکرده و جامعه همچنان با افت قدرت خرید البته با آهنگ آرام تری مواجه است.

دستمزدها ۳ ساله ۶.۸ درصد بالا رفت؟
به گزارش مهر ، شرایط هنوز برای اشتغال صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی مهیا نیست و بیکاری دغدغه اول بسیاری از خانواده ها محسوب می شود. از آنسو، دغدغه معیشت و چگونگی گذران زندگی در اقشار مختلف جامعه به نوعی چالش دائمی تبدیل شده و این نگرانی برای خانواده های کم درآمد کارگری جدی تر است.

هرچند مقامات دولت تدبیر و امید می گویند در دو سه سال اخیر میزان افزایش مزد مشمولان قانون کار را به نرخ تورم پیش داده اند، اما افزایش دستمزدها در نهایت به گفته معاون وزیر کار ۶.۸ درصد آن هم در طول ۳ سال بوده که در نقطه مقابل آن، میزان افزایش هزینه های معیشت خانوار دستکم ۱۰ برابر این میزان بوده است.

دستمزدها با تمام تبیلغات مسئولان دولتی و پیش گرفتن آن از نرخ تورم نهایتا ۸۱۲ هزار تومان در ماه است که این رقم دریافتی امروز میلیون ها کارگر را تشکیل می دهد. با این ارقام حتی نمی توان در کلانشهرها هزینه ماهیانه مسکن در حاشیه شهرها را نیز تامین کرد تا چه رسد به تامین هزینه خوراک، حمل و نقل، تحصیل فرزندان، پوشاک، بهداشت و درمان، تفریح و سرگرمی و سفر و پس انداز که برای جامعه کارگری به خاطره ای تبدیل شده است.

فرامرز توفیقی  درباره اینکه مسئولان وزارت کار میزان افزایش واقعی دستمزد در ۳ سال اخیر را ۶.۸ درصد اعلام کرده اند گفت: با وجود اینکه در طول ۳ سال گذشته میزان افزایش ها بین ۱۴ تا ۲۴ درصد بوده ولی در واقع مجموعا به ۱۰ درصد رشد هم نرسیده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در عین حال، در طی این سال ها هزینه سبد خانوار ۷۸ درصد رشد داشته که البته اگر مولفه های اصلی تاثیرگذار بر زندگی کارگران را از محاسبات خارج کنیم به ارقام اعلامی دولت در نرخ تورم خواهیم رسید.

هزینه‌ها ۷۸ درصد رشد کرد
توفیقی خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا دولت در طول ۳ سال گذشته به نقش نظارتی و حفظ و صیانت از اجرای قانون کار و همچنین پایداری اشتغال نپرداخته است و هر روز نقش وزارت کار در این حوزه ها کمرنگ تر می شود؟ وزارت کار از طریق تنظیم لوایحی قدرت نظارتی خود را واگذار می کند و اخیرا مطرح شده است موضوع بیمه بیکاری به کاریابی ها واگذار می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: به اسم خودبازرسی درون کارگاهی به دنبال کاهش حوادث شغلی هستند ولی آیا آماری وجود دارد که چند درصد از بنگاه ها در این بخش فعالیت دارند و چگونه عمل شده است؟ اگر وزارت کار به دنبال بهبود اوضاع معیشتی نیروی کار و مزد است ماده ۷ قانون کار و ماده ۴۱ را عملیاتی کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه ادغام تعاون، کار و رفاه درست نبود و وزارت کار امروز خود به کارفرمای بزرگ تبدیل شده است. حضور نمایندگان وزارت صنعت و اقتصاد در شورای عالی کار، نقش دولت در تصمیم گیری ها را بیشتر کرده است. در حال حاضر دولت نگاه کارفرمایی دارد و سرکوب مزدی برای کارگران اتفاق افتاده است.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت می تواند از طریق کاهش و تخفیف مالیاتی و کاهش سهم بیمه کارگر و کارفرما در کنار پرداختن یارانه سهم تولید به صورت مستقیم در بهبود معیشت نیروی کار فعالیت کند گفت: متاسفانه وقتی علاقه ای در دولت برای انجام و پیگیری اینگونه امور نیست، دم دست ترین کار سرکوب مزدی و زدن از حقوق نیروی کار است.

توفیقی ادامه داد: در شرایط فعلی نیروی کار توان گذران زندگی را ندارد حال پس انداز بماند. متاسفانه استرس عدم توان تامین مخارج و هزینه های زندگی ۹۵ درصد حقوق بگیران را به خود مشغول کرده و وزارت کار به جای اینکه امروز به فکر بهبود معیشت نیروی کار باشد دغدغه های غیرمعیشتی و غیر اشتغالی دارد.

شاغلان امروز توان گذران زندگی ندارند
این مقام مسئول کارگری کشور معتقد است بررسی قیمت تمام شده کالاها وظیفه وزارت کار نیست و هزینه های سربار تولید از گمرک آغاز و تا چندین وزارتخانه را در بر می گیرد؛ بنابراین تلاش برای بهبود معیشت جامعه نیازمند یک عزم ملی است وگرنه با وضعیت تورم در ۴ سال گذشته، از سال ۹۱ تا ۹۴ هزینه ها در سبد معیشت ۷۸ درصد بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه زمانی می گفتند حقوق ها به ریال ولی مخارج به دلار است گفت: حالا حقوق ها به ریال و مخارج به یورو شده است. دولت در خردادماه هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان و زمان پرداخت آن را اعلام نکرده و از سویی هنوز وزارت کار این شهامت را پیدا نکرده که تنها برای افزایش ۲۰ هزار تومان حق مسکن که نه در اضافه کار تاثیری دارد نه در سنوات و ارتباطی هم به پاداش ها و عیدی و... و. ندارد از دولت بخواهد آن را تصویب کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: وزارت کار اخیرا اعلام کرده به دنبال کاهش قیمت تمام شده تولید برای تقویت دستمزد نیروی کار است ولی حتی اگر چنین اتفاقی بیافتد و قیمت تمام شده کاهش یابد، چه ضمانتی برای اجرای آن توسط کارفرمایان وجود دارد؟ آیا واقعا کارفرمایان حتی اگر یک درصد از قیمت تمام شده کاهش یابد آن را به مزد نیروی کار می افزایند؟