اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
مرد نفتی دولت یازدهم چه کسی خواهد بود؟
مرد نفتی دولت یازدهم چه کسی خواهد بود؟/ بررسی سوابق 11 گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت+ جدول
به گزارش نامه، این روزها همه منتظر فرا رسیدن روزی هستند که حجت الاسلام حسن روحانی لیست کابینه اش را به علی لاریجانی اعلام کند تا کمیته های تخصصی مجلس، بررسی روی کارنامه وزرای احتمالی کابینه یازدهم را آغاز کنند.
گمانه زنی ها برای لیست کابینه از همان ساعات ابتدایی مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده اما هرچه پیش تر می رویم، نام هایی که شانس کمتری دارند، با اظهارنظرهای نزدیکان تیم چینش کابینه کمرنگ تر می شوند.
به طور حتم یکی از مهم ترین وزارتخانه های کشور وزارت نفت است و بسیاری در انتظار معرفی وزیر نفت پیشنهادی روحانی به مجلس هستند و در این حوزه نام هایی همچون اکبر ترکان، بیژن نامدار زنگنه، محمدرضا نعمت زاده و غلامحسین نوزری مطرح شده است.
اما حوزه نفت طی سال های اخیر با چالش های فراوانی همراه بوده است و همین موضوع بر اهمیت انتخاب وزیر نفت دولت آینده افزوده است.
شاید موضوع توسعه میادین مشترک نفتی و گازی را بتوان مهم ترین چالش وزارت نفت در دولت آینده برشمرد چه آنکه هم اکنون قطری ها با سرعت بالایی مشغول برداشت از میادین مشترک گازی با ایران هستند و ما از قافله عقب مانده ایم.
اما همه ماجرا به سه میدان مشترک گازی با قطر محدود نمی شود. علاوه بر یک میدان مشترک گازی دیگر با کویت، ایران بالغ بر 28 میدان مشترک نفتی با عراق دارد که از این تعداد فعلا 7 میدان در حال تولید و توسعه است.
با توجه به تمامی این مسائل و جایگاه ایران در مجامع بین المللی انتخاب وزیر کارآمد متخصص و آشنا به دیپلماسی نفتی یک امر ضروری است و بر همین اساس پایگاه خبری نامه سوابق نامزدهای احتمالی تصدی کرسی وزارت نفت را بررسی کرده است که در ادامه مشاهده می کنید:
نام |
سابقه |
بیژن نامدار زنگنه |
نامدار زنگنه متولد شهر کرمانشاه است. وی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. وی وزیر نیرو و نفت در دولتهای سازندگی و اصلاحات بوده است.وی تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران بود. زنگنه از اسفند ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۷ به عنوان ریاست هیات مدیره شرکت هپکو فعالیت میکرد و هم اکنون رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه گفتمان کشورهای مسلمان انرژی میباشد. |
سیدکاظم وزیری هامانه |
سید کاظم وزیری هامانه زاده ۱۳۲۴ در یزد است. او تا درجه کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی آموزش دیده است. در ۲۰ آذر ۱۳۸۴ وی پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی اولین وزیر نفت کابینه رئیسجمهور محمود احمدینژاد ایران شد. او تا به حال سابقه ۳۴ ساله در صنعت نفت دارد و در ابتدا به عنوان یک مهندس طراحی وارد این صنعت شد. پس از طی مراحل مختلف پیشرفت تا درجه وزارت نفت پیش رفت. او در گذشته در سمتهایی چون معاون وزیردر پالایش وپخش، معاون وزیر در برنامه ریزی، معاون وزیر در امور هماهنگی، معاون وزیر در امور اشتغال، عضو هیئت مدبره چهار شرکت اصلی وزارت خانه، رئیس هیئت مدیره شرکت اویک و قائم مقام مدیرعامل شرکت کالای لندن و.... به فعالیت پرداختهاست.
|
اکبرترکان |
اکبر ترکان تنها فرد غیرنظامی است که در جمهوری اسلامی ایران به مقام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیدهاست. وی در کابینه اول محمود احمدینژاد به مدت چهار سال معاونت وزارت نفت را برعهده داشت. وی وزیر راه و ترابری در دولت دوم سازندگی بوده است. ترکان در بین سالهای 80 تا 88 نیز معاون برنامهریزی وزیر نفت بوده است. ترکان مدیرعاملی شرکت نفت و گاز پارس را در کارنامه دارد و سال گذشته با حکم معاون وزیر نفت به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران منصوب شد. |
محمد رضا نعمت زاده |
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنایع دولت هاشمیرفسنجانی بود. وی همچنین معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینههای خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدینژاد بهعهده داشتهاست.
|
محمد آقایی تبریزی |
آقایی تبریزی هم اکنون عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی است. وی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و مدیر مناطق نفت خیز جنوب بوده است.
|
اسد الله صالحی فروز |
صالحی فروز مدیر عامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس بوده است. |
حسین کاظم پور اردبیلی |
حسین کاظمپور اردبیلی وزیر بازرگانی در دولت محمدعلی رجایی بودهاست. وی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و معاونت وزیر نفت را در کارنامه خود دارد.
|
غلامحسین نوذری |
غلامحسین نوذری در سال 1333 در شهر کازرون استان فارس به دنیا آمد. غلامحسین نوذری دارای مدرک مهندسی کاربردی نفت و مهندسی خاکشناسی و فوق لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران است. نوذری وزیر نفت دولت اول احمدی نژاد بوده است.
|
غلام رضا منوچهری |
غلامرضا منوچهری مدیر عامل سابق شرکت پترو پارس بوده است. منوچهری در سال 89 به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.
|
علی وکیلی |
وکیلی از مرداد 1386 تا دی 1389 مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس متولی بزرگترین تاسیسات نفت و گاز کشور در منطقه پارس جنوبی و عسلویه بود. وکیلی قبل از مدیریت بر شرکت نفت و گاز پارس، رییس پژوهشگاه صنعت نفت از سال 1384 تا 1386 بوده است.
|
مهدی میرمعزی |
میر معزی مدیر عامل شرکت ملی نفت در زمان وزارت زنگنه بوده است. |
نامه
ویدیو مرتبط :
اولین جلسه دولت یازدهم با حضور کابینه یازدهم
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
درآمد نفتی دولت یازدهم، سالی ۳۵ میلیارد دلار
بانک جهانی در آخرین بررسی خود درباره عواقب بازگشت ایران به صحنه تعاملات بینالمللی و عرضه نفت به بازار جهانی، کاهش ١٤ درصدی را برای قیمت نفت پیشبینی کرده است.
این پیشبینی حتی اگر اشتباه باشد باز هم شوکی منفی به قیمت نفت وارد میکند و آثار انتظاری آن موجب تداوم روند کاهشی قیمت نفت میشود. این به معنی خنثیشدن بخشی از آثار حذف تحریمها و بازگشت دلارهای ارزی بلوکهشده و باقیماندن اقتصاد در کمای رکود است.
قیمت نفت که در اردیبهشت ماه به اوج خود یعنی ٦٤ دلار رسیده بود دوباره به سراشیبی نزول افتاده و درحالحاضر بین ٤٧ تا ٤٨ دلار برای هر بشکه نوسان دارد. از سال ٢٠٠٤ تاکنون روند قیمت نفت فراز و نشیبهای زیادی داشته است که نتیجه حوادث سیاسی منطقه و سیاستگذاریهای اوپک و... بوده است.
این نوسانات و شوکها، نهتنها بودجه کشور را که به عنوان یک اقتصاد نفتی وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد بلکه مستقیم و غیرمستقیم درآمد ناخالص ملی ایران را نیز تحتتأثیر قرار میدهند.
رابطه کارایی دولتها با درآمد نفتی
با نگاهی به وضعیت درآمدهای نفتی دولتهای مختلف مشاهده میکنیم که همواره هرچه دولتی ناکارآمدتر بوده، درآمد نفتی بالاتری داشته است. شاید این یک طنز تاریخی باشد و شاید یک استراتژی مبتنی بر سیاست خارجی قدرتهای تأثیرگذار بر مبلغ و تناژ فروش نفت کشورهای صادرکننده نفت، اما بههرحال یکی از واقعیتهای اقتصاد سیاسی ایران این است که دولتهایی که موجب رونق اقتصادی و کاهش تورم در اقتصاد کشور شدهاند با درآمدهای نفتی پایینی مواجه شدهاند.
باوجود همه شعارهای دولتهای مختلف برای خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت جداسازی اقتصاد از درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران در شرایط کنونی هنوز یک اقتصاد وابسته به نفت است که درآمدهای ارزی حاصل از فروش آن، بخش بزرگی از بودجه و تأمین مالی پروژههای کشور را برعهده دارد.
در چنین شرایطی دولت نهم و دهم رکوردار درآمد در تاریخ اقتصاد ایران بوده است، این درحالی است که در این دولت نرخ تورم، رشد نقدینگی و رکود اقتصاد به اوج خود رسیده است. براساس جدول شماره یک حجم درآمد نفتی دولت نهم و دهم حتی از مجموع سه دولت قبل از خود نیز بیشتر بوده است.
شفافیت گمشده اقتصاد و فساد
با رصدکردن شاخصهای مهم اقتصاد کلان بهوضوح مشخص است که بدترین عملکرد اقتصادی نیز به همین دولت نهم و دهم مرتبط بوده است. متأسفانه یکی از مهمترین شاخصهایی که بهطور دقیق محاسبه نمیشود میزان شفافیت اقتصادی است.
این شاخص در دولت نهم و دهم به بهانه تحریمهای اقتصادی و ایجاد مسیرهای ارزی غیرمتداول در کشور به حداقل خود رسید که به فسادهای اقتصادی گستردهای منتهی شد.
ارقام اختلاسهای اقتصادی به طرز لگاریتمی افزایش یافت. باوجود تشکیل نهادهایی با عناوینی از قبیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیشترین حجم اختلاسها در حوزههای افتتاح اعتبار پرداختی، مبادلات ارزی، خرید و... شکل گرفت.
رشد نزولی پایه پولی و نقدینگی در دولت اعتدال
دولت یازدهم با وجود کاهش نزدیک به ٥٠ درصدی قیمت نفت نسبت به دولتهای قبل ازخود، به انتشار بیرویه پول، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی اقدام نکرده و رشد این شاخصها به استناد گزارش بانک مرکزی روند نزولی دارند.
یکی از مهمترین علائم کارآمدی اقتصادی یک دولت، قدرت آن دولت در نحوه اجرای سیاستها به نحوی است که منجر به صعودیشدن رشد نقدینگی و پایه پولی نشود.
با توجه به حجم صادرات غیرنفتی نمودار زیر که حاکی از حجم کل صادرات ایران در نیم قرن اخیر است میبینیم که دولتهای نهم و دهم رکوردار درآمدهای ارزی بوده بهطوری که مجموع درآمد ارزی این دولت از مجموع درآمد ارزی نیم قرن اخیر نیز بیشتر بوده است.
با این تفاسیر حداقل انتظارات بر این است که چنین دولتی صندوق توسعه را با تراز مثبت بالایی تحویل دهد که نهتنها این اتفاق نمیافتد، بلکه این دولت مبادرت به اجرای خصوصیسازی و آزادسازی یارانهها کرده و حجم زیادی از داراییهای دولت را نیز بهعنوان خصوصیسازی به فروش میرساند که درآمد حاصل از آن نیز به درآمد ارزی فروش نفت یعنی ٥٧٨ میلیارد دلار اضافه شده و جمعا در کنار سایر درآمدهای کشور، درآمد دولت نهم و دهم نزدیک به ٩٠٠ میلیارد دلار است.
بیتفاوتی مجلس و عدم استیضاح به موقع دولت توسط این نهاد حساس کشور، موضوعی است که در تاریخ اقتصاد ایران به ثبت خواهد رسید. جالبتر اینکه همین مجلس هجمه استیضاحها و سؤالها را در دولت بعدی یعنی دولت اصلاحات شروع میکند و کارت زرد خود را برای عملکرد دولت نهم و دهم به هیأت دولت یازدهم نشان میدهد.
راهکارهایی برای دولت اعتدال
اما اگرچه نگاهی به روند گذشته و پیشبینی برای درآمدهای نفتی ایران یک موضوع قابل اعتناست، اما مهمتر از آن راهکارهای مقابله با چنین شرایطی است که نیازمند توجه به موضوع خروج از اقتصاد نفتی است. اصلیترین راهکارهایی که همواره به دولت پیشنهاد شده جلوگیری از خامفروشی است.
جلوگیری از فروش نفت خام و فرآوری آن با ایجاد ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصادی موجب کسب دانش و افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی میشود. یکی دیگر از اشکالاتی که به روند عرضه نفت در اقتصاد ایران وارد است منحصربودن آن به دولت است.
انحصاریکردن نفت و حذف بخش خصوصی در عرضه آن در سطح بینالمللی و داخلی موجب کاهش بهرهوری و حذف قدرت رقابتپذیری نهادهای نفتی کشور شده که این موضوع اهمیت بالایی دارد و باید در اولویت دولت قرار گیرد. از دیگر راهکارها برای بهبود شرایط درآمدی کشور، بهبود استراتژیهای قیمتی است.
یکی از مهمترین بخشهای کشف قیمت در هر بازار، بازاریابی دقیق با توجه به ویژگی کالای مذکور است. درحالحاضر روش فروش و قیمتگذاری نفت در ایران به روشهای سنتی صورت میگیرد و تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال برای قیمتگذاری و بازاریابی این محصول صورت نمیپذیرد.
این موضوع در کنار کاهش قیمت نفت در ماههای اخیر و تداوم روند نزولی آن، میتواند به کسری بودجههای مخربی برای دولت اعتدال منجر شود که باید دولت با درایت و بهبود استراتژیهای خود و بهکارگیری دقیقتر و جدیتر اقتصاد در این زمینه مسیر را برای اجرای سیاستهای اصلاحطلبانه خود هموار کند.
میراث رکود، تورم، کسری بودجه و شرایط نامناسب تعاملات بینالمللی و در کنار آن سقوط شدید قیمت نفت میتوانست هر دولتی را زمینگیر کند. در شرایط کنونی کارآمدی دولت اعتدال بهجای اجرای اهداف والای اقتصادی، صرف کنترل قطار اقتصاد ایران در ریل شده است.
اخبار اقتصادی - تابناک