مردم پول پرداخت قبض ها را ندارند

 

انتقاد شدید مراجع تقلید و فقها از تورم و افزایش قیمتها؛

مردم پول پرداخت قبض ها را ندارند

دولت درصدد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست، اگر این فاز اجرا شود مشکلات مردم بیشتر از این می شود و من مطمئن هستم میزان بدهکاری های مردم در سال آینده سه برابر مبلغ فعلی می شود.

 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

مراجع تقلید و فقها ضمن انتقاد شدید از افزایش تورم و گرانی ها، خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای مهار قیمتها از سوی دولت شدند.

 

دولتمردان کاری کنند

همچنین حضرت آیت الله.حسین نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: اقتصاد مسأله ای است که همگان با آن سر و کار دارند و به دولتمردان توصیه می کنیم جلوی تورم و مشکلات اقتصادی گرفته شود.وی در آغاز درس خارج خود در قم تصریح کرد: گرانی با هیچ کس شوخی ندارد و باید کاری صورت گیرد تا مردم بیش از این دچار مشکلات اقتصادی نشوند.

 

وی گفت: دولتمردان باید کاری کنند تا ریشه گرانی قطع شود.وی تصریح کرد: در حالی که مسأله گرانی مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است، باید حوزه علمیه وظیفه بیدارگرانه خود را انجام دهد، زیرا سیاست از حوزه و حوزه از سیاست جدا نیست.

 

آیت الله نوری همدانی گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی از جنبه های نظامی، فرهنگی شکست خورده و با مسأله مهم اقتصادی وارد مبارزه با ملت ایران شده اند.

 

وی در ادامه با اشاره به شعار امسال گفت: عنوانی که توسط رهبر معظم انقلاب برای امسال مطرح شده، یک شعار صرف نبوده، بلکه حاصل درد دل مردم و مشاوره هایی است که ایشان از صاحبنظران می گیرند و این سیاست باید در طول سال در مقابل توطئه های دشمنان لحاظ شود.

 

وی  اقتصاد را مسأله حیاتی یک جامعه دانست و اضافه کرد: شعاری که ایشان در ابتدای سال فرمودند، نشانه این است که مسأله اقتصادی با توجه به گستردگی صادرات و واردات، از مسایل حیاتی یک جامعه به شمار می رود.

 

مردم پول پرداخت قبض ها را ندارند

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) نیز با اشاره به اینکه بیش از 50درصد مردم قدرت پرداخت قبوض شهری خود را ندارند، بیان داشت: قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اشکالات مرحله اول برطرف شود.

 

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در دیدار با مدیر و مسؤولان شرکت برق استان قم با وی، همچنین به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: اگرچه از برکات بسیار مهم اصل اجرای این قانون صرفه جویی است، اما واقعاً یارانه ای که به مردم داده می شود، جوابگوی قبوض آب، برق و گاز نیست.

 

وی ادامه داد: با اینکه بعد از اجرای قانون هدفمندی مردم اسراف نکردن را بیشتر مراعات می کنند اما باز نیازمند کار فرهنگی بیشتری هستیم، یعنی اگر کار فرهنگی صورت گیرد درصد مصرف خیلی پایین تر می آید.

 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه بیش از 50درصد مردم قدرت پرداخت قبوض را ندارند، بیان داشت: در حال حاضر نیز دولت درصدد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست، اگر این فاز اجرا شود مشکلات مردم بیشتر از این می شود و من مطمئن هستم میزان بدهکاری های مردم در سال آینده سه برابر مبلغ فعلی می شود.

 

وی با اشاره به نحوه محاسبه قبوض ادامه داد: این فرمول طوری تنظیم شده است که مردم معمولی آن را متوجه نمی شوند، منتهی می گویند این قانون است و این فرمول، حالا آیا اینها درست است یا نه؟ عرضم این است دولت در حال خدمت کردن است، مردم هم همه چیز را قبول دارند و در صحنه هستند، اما شما باید روی این مسایل بیشتر تدبیر کنید.

 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: مجموعه وزارت نیرو باید یک بررسی میدانی انجام دهد و به دولت بگوید که این یارانه ها در مسأله انرژی برای مردم مفید بوده یا خیر؟ اگر هست، اعلام عمومی کنند و اگر چند نفر دچار مشکل هستند، قانع شوند، ولی اگر واقعاً اشکال در آن وجود دارد در آن مسأله تجدیدنظر کنند.

وی یادآور شد: رئیس مجلس و کمیسیون های اقتصادی مجلس همه می گویند مرحله اول هدفمندی با اشکالات فراوانی مواجه بوده، پس این اشکالات را حل کنید و بعد بروید سراغ فاز دوم، اما آقایان این را حل نکرده و می خواهند فاز دوم را شروع کنند که این خیلی مشکل درست می کند.

 

فشار تورمی به اقشار کم درآمد

همچنین حضرت آیت الله.مکارم شیرازی از افزایش تورم و گرانی در کشور بشدت انتقاد کرد و خواستار توجه دولت به مسایل اقتصادی شد.

 

آیةا...مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود نسبت به وضعیت گرانی و تورم در کشور انتقاد کرد و ابراز داشت: مسأله گرانی و تورم و مشکلات اقتصادی توطئه دشمن است، دشمنان از این راه می خواهند یک ملت انقلابی را به زانو دربیاورند.

 

آیةا...مکارم شیرازی تأکید کرد: ما تسلیم آنها نشدیم، نخواهیم شد و نباید بشویم، مغزهای متفکر اقتصادی باید مراقب باشند تا تورم بر اقشار آسیب پذیر فشار نیاورد.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به رقم بالای تورم در کشور گفت: گرچه میزان تورم 21درصد اعلام شده است، اما آنچه ما و مردم در زندگی می بینیم واقعیت ها غیر از این است.

 

وی اظهار داشت: باید مراقب باشیم، دشمن می خواهد از ملت ما انتقام بگیرد نه دولت، زیرا محاصره اقتصادی انتقام گرفتن از ملت است، باید کاری کنیم که نقشه های آنها نقش برآب شود./انتخاب

ویدیو مرتبط :
اموزش خرید شارژ و پرداخت قبض

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی + افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

 

 

مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی + افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

در حالی مردم ایران عملاً ناگزیر هستند که برای هر معامله خودرو ، به دفاتر ثبت اسناد مراجعه و مبالغ هنگفتی را به آنها پرداخت کنند که قانوناً چنین اجباری وجود ندارد و صرفاً مراجعه به دفاتر نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دریافت شناسنامه سبز خودرو کفایت می کند.

با این حال ، عده ای از نمایندگان مجلس در صدد هستند مراجعه به دفاتر ثبت برای نقل و انتقال خودرو را اجباری کنند و بدین ترتیب مردم قانوناً مجبور شوند یک بار به پلیس پول بدهند و بار دیگر رقم درشت تری را به دفاتر ثبت!

برای این که موضوع روشن شود ، ابتدا قوانینی که نشان می دهد ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، اجباری نیست را معرفی می کند و سپس ، اسامی نمایندگانی که پشتیبان طرح اجباری کردن مراجعه متعاملین خودرو به دفاتر ثبت هستن را افشا می کند.

1 - قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374.12.22- به شرح زیر اصلاح می گردد:

"ماده 22- مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیون های بین المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد."

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388.7.7 به تایید شورای نگهبان رسید.

این هم تصویر این قانون در روزنامه رسمی 20 مهر 88

 

2 - لایحه قانونی حمل و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری / مصوب مرداد 1359

ماده 1- از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تعیین می گردد انجام خواهد شد.

3 - قانون ثبت

ماده 47- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2-صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه

همان طور که ملاحظه می کنید

اولاً طبق قانون ثبت ، فقط معاملات راجع به اموال غیر منقول (زمین ، باغ ، خانه ، مغازه) باید در دفاتر اسناد رسمی ، ثبت شود و اجباری به ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند فرش ، رایانه ،خودرو ، میز و صندلی و ... وجود ندارد و ثبت این گونه معاملات اختیاری است.

لذا اگر اکنون نیز اجباری در این باره وجود دارد ، غیرقانونی است.

ثانیاً در قانون سال 59 ، دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده اند و این وظیفه بر عهده پلیس گذاشته شده است.

ثالثاً همین مجلس هشتم در شهریور سال گذشته تصویب کرده که مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است.

جالب اینجاست که برغم این مصوبه ، عده ای از نماینده ها ، دست بردار نیستند و بار دیگر طرحی را به میان آورده اند که بر مبنای آن ، مردم مجبور می شوند درصدی از بهای خودروی خود را به دفاتر ثبت بدهند!

در پاسخ به تقاضاهای مردم برای معرفی نمایندگانی که پیگیر این طرح هستند ، اسامی تعدادی از آنها را به شرح زیر منتشر می کند تا آقایان به مردم ایران و مخصوصاً به مردم حوزه های انتخابیه خود توضیح دهند که چرا در صدد تحمیل هزینه اضافی بر عهده موکلانشان هستند:

فرهاد تجری

موسی قربانی

امین حسین رحیمی

خلیل حیات مقدم

سید مصطفی طباطبایی نژاد

محمد تقی رهبر

علی اسلامی پناه

محمد محمدی

عبدالرضا مرادی

علی اکبر آقایی

مجید نصیرپور

داریوش قنبری

و...

البته ناگفته نماند که حسب اطلاع عصرایران ، تعداد زیادی از نمایندگان نیز با ترجیح حقوق مردم بر منافع گروهی خاص ، با این طرح مخالف اند.

این طرح روز یکشنبه در مجلس بررسی می شود....../تحلیل:عصرایران