اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

مردمی که در موسسات مالی و اعتباری پول دارند چه کنند؟



اخبار,اخبار اقتصادی,مردمی که در موسسات مالی و اعتباری پول دارند چه کنند؟

اخبار اقتصادی - مردمی که در موسسات مالی و اعتباری پول دارند چه کنند؟

تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور برای مردم دشوار است، چرا که این گونه‌ مؤسسات با دایرکردن ده‌ها شعبه، نصب تابلو و حتی تبلیغات گسترده بخشی از سپرده‌های مردمی را به خود جذب کرده‌اند.

بانک مرکزی با انتشار تازه‌ترین فهرست مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های دارای مجوز نام۹مؤسسه و یک بانک را از فهرست خود کنار گذاشت. براین اساس در این فهرست جدید نام مؤسسه‌های مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الموحدین دیده نمی‌شود. از میان بانک‌های خصوصی نیز، بانک آینده (تات سابق) که پیش از این با عنوان بانک در شرف تأسیس از آن یاد می‌شد وجود ندارد.

در اینکه اقدام بانک مرکزی برای معرفی مؤسسات مجاز و اطلاع‌رسانی درباره آن در قالب وظایف ذاتی این بانک به شمار می‌رود و به طور قطع باعث شفافیت شبکه بانکی خواهد شد اما مشکلاتی نیز برای کسانی که دراین مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند، ایجاد خواهد کرد.

تجربه نشان می‌دهد که پس از انحلال یا ادغام یک مؤسسه یا بانک سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سرمایه خود دردسرهای فراوانی باید متحمل شوند و حداقل چندماهی تا روشن شدن تکلیف کار باید انتظار بکشند. این در حالی است که مردم اعتقاد دارند از همان ابتدا بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی بازار پول کشور و ناظر بر شبکه بانکی باید از فعالیت مؤسساتی که دارای مجوز قانونی نیستند، جلوگیری کند.

اما بسیاری از مؤسساتی که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف غیرمجاز و غیرقانونی معرفی شده‌اند سال‌ها در شبکه بانکی فعالیت می‌کردند و تمام خدمات بانکی مرسوم را به مشتریان خود ارائه می‌کردند. بنابراین تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور برای مردم دشوار است، چرا که این گونه‌ مؤسسات با دایرکردن ده‌ها شعبه، نصب تابلو و حتی تبلیغات گسترده بخشی از سپرده‌های مردمی را به خود جذب کرده‌اند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار قانونی که در اختیار دارد قبل از فعال شدن یا ارتقای جایگاه این گونه مؤسسات که به طور معمول از صندوق قرض‌الحسنه یا تعاونی اعتبار به مؤسسه مالی و اعتباری و سپس بانک تبدیل می‌شوند باید با آنها برخورد کند. اما واقعیت این است که تمام مؤسسات و بانک‌های مجاز و غیرمجاز در کنار یکدیگر به ارائه خدمات بانکی و جذب سپرده می‌کنند و حتی غیرمجازها در رقابت با سایر اعضای شبکه بانکی در جذب سپرده موفق‌تر عمل می‌کنند. چرا که آنها به نرخ‌های سود اعلامی از سوی مراجع قانونی توجهی ندارند و در این زمینه با ارائه نرخ سود‌های فریبنده سپرده‌گذاران را به خود جذب می‌کنند.

بنابراین هم‌اکنون که ۹ بانک و مؤسسه از سوی بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شده و این بانک مسئولیت تبعات منفی آن را تنها بر عهده سپرده‌گذاران این مؤسسات می‌داند، تعداد زیادی از شهروندان با چالش جدی روبه‌رو خواهند شد. 

 

اخبار اقتصادی - روزنامه ایران

 


ویدیو مرتبط :
گزارش در مورد موسسات مالی و اعتباری غیر مجا

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تصمیم جدید شورای پول و اعتبار درباره موسسات مالی و اعتباری



اخبار ,اخبار اقتصادی ,شورای پول و اعتبار

 

اخبار اقتصادی - تصمیم جدید شورای پول و اعتبار درباره موسسات مالی و اعتباری

همچنین در طی آخرین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ بهره تسهیلات و سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.

موسساتی که فعالیت مالی و اعتباری دارند در خصوص عدم پیروی از مقررات و ضوابط بانک مرکزی به زودی به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

یک عضو حاضر در جلسه شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با ایسنا، از تصمیم جدید شورای پول و اعتبار در خصوص موسساتی که فعالیت پولی و مالی دارند خبر داد و گفت: براساس جدیدترین تصمیم شورا قرار است که فعالیت این سازمان به خصوص در شهرستان‌ها با دقت بیشتری زیر نظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: براساس این تصمیم شورای پول و اعتبار چنین موسسات مالی و اعتباری موظف هستند که به طور کامل براساس ضوابط و قوانین بانک مرکزی عمل کنند.

وی با بیان این‌که دستورالعمل و ضوابط در نظر گرفته شده به زودی اعلام می‌شود، گفت: اگر موسسات فعالیت مالی و اعتباری دارند براساس این ضوابط عمل نکنند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

همچنین در طی آخرین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ بهره تسهیلات و سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.

این جلسه که روز سه شنبه دهم تیر ماه برگزار شده بود بحث‌های سیاست‌های پولی و مالی دنبال کرده که مهمترین آن موضوع نحوه برخورد با موسساتی بود که فعالیت مالی و بانکی انجام می دهند. 

اخبار اقتصادی - ایسنا