مذاکره برای کاهش تعرفه تماس‌های بین‌المللی

اخبار اقتصادی -  مذاکره برای کاهش تعرفه تماس‌های بین‌المللی

به گزارش ایسنا، شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 92، دو میلیارد و 300 میلیون دقیقه ارتباط بین‌الملل هموطنان را برقرار کرده است.

 

به گفته مسوولان برقراری این حجم مکالمه در سال گذشته با وجود اعمال محدویت در تبادل ترافیک بین الملل ناشی از تحریم‌های ناعادلانه بانکی علیه کشور، امکان پذیر شد.

 

کیفیت مکالمات بین الملل علاوه بر کیفیت سیستم‌های ارتباطی واسط، وابسته به شبکه کشور مقابل نیز است که در این میان بهترین کیفیت ASR شبکه بین‌الملل متعلق کشورهایی از جمله انگلیس و آلمان با بیش از 44 درصد و در کشورهای همجوار متعلق به ترکیه و امارات در حدود 40 درصد در سال گذشته بوده است.

 

همچنین کانالهای بین‌الملل کشورمان با مقاصد بین المللی در سال 92 با 30 درصد افزایش به 47000 کانال رسید.

 

اما بر اساس تقسیم بندی‌های صورت گرفته کشورهای مختلف دنیا در 16 سطح مختلف تقسیم و طبقه‌بندی شده‌اند و بر اساس سطحی که کشورها در آن قرار می‌گیرند و این که با تلفن همراه یا خط تلفن ثابت این کشورها تماس گرفته شود هزینه‌های مختلفی برای کاربران محاسبه خواهد شد که این تعرفه‌ها از دقیقه‌ای 70 تومان شروع شده و تا دقیقه‌ای 10 هزار تومان پیش می‌روند.

 

بنابر آنچه از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شده در حوزه تلفن ثابت تعرفه‌ی هر دقیقه مکالمه صادره به سمت شبکه اپراتور‌های تلفن ثابت کشور‌های مختلف به شرح زیر است:

 

اما از آنجا که در دولت جدید همواره این گونه اعلام شده است که کاهش هزینه‌های ارتباطی از اولویت‌های کاری وزارت ارتباطات خواهد بود از ابتدای دولت یازدهم بحث‌هایی هم مبنی بر کاهش تعرفه‌های تماس بین‌الملل مطرح بوده است.

 

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا به دنبال افزایش بودجه وزارت ارتباطات و همچنین با ایجاد تغییر در تعرفه‌های مکالمات داخلی این امکان وجود نخواهد داشت تعرفه مکالمه‌های بین‌الملل هم کاهش پیدا کند؟‌ توضیح داد: ما به دنبال این هستیم که تلفن‌های بین الملل به نوعی ساماندهی کنیم به عبارت دیگر اما اگر وضعیت اینترنت به گونه‌ای باشد که بتوانیم مکالمات صوتی را روی اینترنت ببریم قطعا هزینه کمتری برای مردم وجود خواهد داشت.

 

محمود واعظی در عین حال اظهار کرد: در ارتباط با تلفن‌های بین‌الملل تمام تصمیم‌گیری مربوط به ایران نمی‌شود و لازم است در این زمینه با کشورهای مختلفی قرارداد بسته شود چراکه برای مکالمات بین دو کشور مبلغی هم به کشور مقصد پرداخت شود که این رقم در برخی کشورها بالاتر است. اما به هر حال ما به تازگی تیمی را تشکیل داده‌ایم که برای مذاکره با کشورهای مختلف وارد عمل شود تا در صورت امکان این تعرفه‌ها را کاهش دهیم.

اخبار اقتصادی - ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
کاهش تعرفه واردات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش تعرفه واردات

 

 

کاهش تعرفه واردات به ۷۰ درصد و آزادی ورود سواری های دیزلی

 

 

 

 

 

کمیسیون تلفیق، تعرفه واردات خودرو را از ۹۰ به ۷۰ درصد کاهش داد و پس از ۴۲ سال تولید و واردات خودروهای سواری دیزلی را مجاز شمرد.

 

 

کمیسیون تلفیق، تعرفه واردات خودرو را از ۹۰ به ۷۰ درصد کاهش داد و پس از ۴۲ سال تولید و واردات خودروهای سواری دیزلی را مجاز شمرد. تصمیم کاهش تعرفه واکنش های بسیاری را در بین صاحب نظران و کارشناسان طی دو روز گذشته به همراه داشته است. مخالفان این تصمیم معتقدند با کاهش تعرفه واردات خودرو، بازار خودرو ایران تبدیل به نمایشگاه خودروهای وارداتی شده و صنعت خودرو داخل از سال آینده با کاهش تولید و تعدیل نیرو روبه رو می شود.

اما موافقان معتقدند نباید بیش از این به خودروسازان فرصت داد بلکه باید با ایجاد فضایی رقابتی از طریق واردات خودرو تلنگری به دو شرکت سایپا و ایران خودرو زد تا به خودشان آمده و محصولات باکیفیت تری را روانه بازار کنند.مخالفان معتقدند این تصمیم کمیسیون تلفیق شتابزده بوده و نمایندگان مجلس نباید وارد کار تعیین تعرفه شوند و کماکان آن را در اختیار کمیسیون ماده یک دولت بگذارند چراکه در شرایط فعلی با توجه به رکود در بازار دنیا ایران بیش از گذشته مصرف زده شده و تراز تجاری آن منفی خواهد شد که برخلاف جهت گیری برنامه های توسعه یی نظام و سند چشم انداز است و باعث خواهد شد تولیدکنندگان خودرو رغبتی برای سرمایه گذاری در تولید مشترک خودرو نداشته باشند و به واردات بپردازند. موافقان اعلام می کنند خودروسازان سال ها است در خواب تعرفه بالا فرو رفته اند و نتوانسته اند اصلاح ساختار لازم را فراهم آورند.

لذا با کاهش ۲۰ درصد تعرفه می توان آنها را از این خواب تلخ بیدار کرد تا هماهنگ با استانداردهای روز دنیا به تولید خودرو بپردازند چراکه مردم کشور گناهی ندارند که به اجبار بخواهند از خودروهای با کیفیت پایین ساخت داخل استفاده کنند.مجموع این دیدگاه های موافق و مخالف منجر به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه خودرو از ۹۰ درصد فعلی به ۷۰ درصد در سال آینده شده تا دولت از این طریق درآمد خود را افزایش داده و از سال آینده شاهد ورود خودروهای خارجی بیشتری به کشور باشیم؛ چیزی که از هم اکنون در جاده مخصوص کرج به چشم می خورد و برندهای معتبری همچون پورشه در حال ساخت نمایشگاه های شیک خودرو هستند.

در این میان واکنش چند تن از نمایندگان مجلس و کارشناسان را جویا شده ایم تا بدانیم چه استدلالی پشت کاهش ۲۰ درصدی تعرفه خودرو پنهان شده است. حمیدرضا کاتوزیان که همواره خود را مدافع خودروهای ساخت داخل (به ویژه از نوع ملی) دانسته، می گوید؛ «هنوز نمی دانم پشت این کاهش تعرفه چه استدلالی نهفته است. باید نظر دوستانم را در کمیسیون تلفیق بشنوم و الان نمی توانم قضاوت کنم.»پیش از آنکه رئیس کمیسیون انرژی مجلس بخواهد نظر دوستانش را بشنود با دو نماینده موافق و مخالف کاهش تعرفه خودرو تماس برقرار کردیم تا بدانیم چگونه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیده تا تعرفه واردات خودرو۷۰ درصد شود.سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن از مخالفت اعضای این کمیسیون با کاهش تعرفه خبر می دهد و می گوید؛ «تمام تلاش مان را به کار می گیریم که در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این موضوع را بگیریم. با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها سال ۸۹ سال سخت اقتصاد خواهد بود. معتقدیم در این شرایط دولت باید تعرفه ها را طوری تنظیم کند که صنعت از آسیب پذیری در امان بماند. در حال حاضر حتی در شهرهای کوچک نیز صنعت قطعه سازی شکل گرفته است. آنها محصولات خود را به خودروسازان بزرگ کشور می فروشند و اشتغال زیادی نیز به وجود آمده. دوستان ما باید این حساسیت را درک کنند. باید این بحث را به چالش بکشیم.

امروز خودروسازان دنیا با مشکل مواجه شده اند تا جایی که یک خودرو را با ۴۰ درصد قیمت واقعی اش به فروش می رسانند. چندی پیش در آلمان بودیم. در مسیر از نمایشگاه بی ام و گذشتیم، دیدیم که این خودرو را با تسهیلات ویژه و با ۴۰ درصد قیمت به فروش می رسانند. پس آیا در چنین شرایطی به صلاح است بازار تولید را در اختیار خارجی ها قرار دهیم؟ سال ۸۹ سال سختی برای صنعت و اقتصاد کشور است. نباید با کاهش تعرفه به سختی اوضاع کمک کنیم. تمام تلاش مان را خواهیم کرد تا از تصویب این تعرفه جلوگیری شود. از طرفی باید فشار بیاوریم خودروسازان داخل کیفیت خود را بالا ببرند. من از قبل نگران چنین روزی بودم. خیلی تلاش کردم تا خودروسازان یا قیمت خود را کاهش دهند یا اینکه با نصب تجهیزاتی چون کیسه هوا و ترمز ضدقفل (ABS) خریداران داخلی را برای استفاده از محصول ساخت داخل تشویق کنند. اگر کاهش تعرفه تصویب شود ده ها هزار نفر بیکار خواهند شد و اتفاقاً بیکاران به نمایندگان خود مراجعه می کنند و از آنها پاسخگویی می خواهند.»

 

 

● محمدحسین فرهنگی، موافق کاهش تعرفه

 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه موافق کاهش تعرفه خودرو است. او در گفت وگو با «اعتماد» دلایل موافقت خود را به این شرح اعلام می کند؛ «در بحث اصلاح تعرفه باید دو طرف را ملاحظه کرد. یک طرف تولیدکننده و مصالح او و طرف دیگر مصرف کننده و رفاه او. به عنوان موافق کاهش تعرفه خودرو معتقدم رساندن تعرفه از ۹۰ درصد فعلی به ۷۰ درصد در نهایت به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است. تولیدکننده می تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و تلاش کند کیفیت خودروهای ساخت داخل را افزایش داده و قیمت تمام شده خودرو را پایین بیاورد تا هم بتواند با خودروهای وارداتی رقابت کرده و هم محصولاتش را نیز به خارج از کشور صادر کند. برخی از دوستان بنده در کمیسیون تلفیق معتقد بودند حتی باید تعرفه را تا ۵۰ درصد کاهش داد. اما پس از بحث و بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدیم که ۷۰ درصد رقم معقولی برای سال ۸۹ است و می توان طی چند سال به صورت پله یی آن را پایین آورد و به رقم معقولی رساند. اعتقاد داریم کاهش تعرفه خودرو در نهایت منجر به افزایش کیفیت شده و تولیدکننده خودش را ملزم می کند بیشتر به این بحث بپردازد. از طرفی با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها به سمت تولید خودروهایی می رویم که مصرف سوخت پایینی دارد. البته برخی منتقدان می گویند کمیسیون تلفیق تعرفه خودرو را یکباره کاهش داده است. من به این نکته اعتقاد ندارم. حتی دوستان بر این باورند که ما باید تا ۹۰ سال، سالی یک درصد را کاهش دهیم. این گونه که نمی شود. به نظر من کمیسیون تلفیق تصمیم خوبی گرفته که این تصمیم می تواند در جهت افزایش کیفیت تولید داخل و صادرات موثر باشد.»

 

 

● جعفر قادری، مخالف کاهش تعرفه

 

جعفر قادری از نمایندگانی است که در کمیسیون تلفیق با کاهش تعرفه خودرو مخالفت کرده است. او معتقد است در شرایط فعلی این کاهش به صلاح تولید داخل نیست. «متاسفانه فضایی در کشور حاکم شده که عده یی گمان می کنند باید برای افزایش رقابت پذیری اجازه دهیم دروازه ورود کالاها به کشور باز باشد. این تفکر برای واقعیت های اقتصادی امروز صحیح نیست. باز گذاشتن دروازه های واردات باعث خواهد شد تولیدات داخلی توان رقابت خودشان را از دست بدهند.

 

وقتی دولت می آید نرخ ارز را تثبیت می کند چگونه مدعی است باید از واردات برای افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی بهره گیرد. البته دولت مدعی است نرخ ارز را شناور نگه داشته که به نظر من این گونه نگه داشتن نرخ ارز بیشتر به تثبیت شبیه است تا شناور. نرخ تورم بالا نیز سبب شده صادرکننده به نسبت تورم هزینه تولیدش بالا رود و قدرت رقابت پذیری اش را از دست بدهد. از طرفی امروز اقتصاد دنیا در شرایط رکود به سر می برد و برای رهایی از این وضع برخی کشورها سیاست دامپینگ را در پیش گرفته اند. حال با این وضع آیا صلاح است خودمان با دست خودمان به تولید داخل صدمه بزنیم؟ آیا این اقدام باعث نخواهد شد تراز تجاری ما منفی شود؟ برخی فکر می کنند کاهش تعرفه معجزه می کند. در این فضا نباید انتظار معجزه از تولیدکننده های داخلی داشت. درست است که کاهش تعرفه خودرو باعث می شود درآمد دولت بالا رود اما از طرفی هم سبب خواهد شد دلارهای ناشی از فروش نفت به جیب تولیدکنندگان خارجی خودرو برود. به نظر من تصمیم کمیسیون تلفیق در رابطه با کاهش تعرفه خودرو اشتباه بود. البته برای تجدیدنظر روی این تصمیم وقت هست. دوستان باید به این نکته توجه کنند که سهم صنعت خودرو در GDP چیزی حدود چهار درصد است. این صنعت به همین اندازه هم در اشتغال سهم دارد. اگر امروز می بینیم در صنایعی چون لوکوموتیو و هواپیما توفیقی حاصل کرده ایم به خاطر رشد صنعت خودرو بوده است پس نباید با دست خودمان این صنعت را نابود کنیم. از طرفی من نمی دانم دوستان نماینده چه اصراری دارند وارد کار تعرفه شوند. مجلس نباید وارد چنین قضیه یی شود و باید کار را به کمیسیون ماده یک دولت بدهد. آنها خودشان تعرفه را تعیین کنند بهتر است. به نظر من تعرفه خودرو باید به صورت پله یی آن هم سالی چهار تا پنج درصد کاهش یابد تا تولید داخلی شکست نخورد. باز هم می گویم تصمیم کمیسیون تلفیق کاملاً اشتباه بود و وقت برای جبران آن هست.

 

 

● احمد قلعه بانی؛ به صلاح نیست

 

رئیس سابق سایپا و سازمان گسترش که این روزها در فدراسیون اتومبیلرانی مشغول فعالیت است نیز کاهش تعرفه را به صلاح صنعت خودرو نمی داند. احمد قلعه بانی می گوید؛ «اگر کسانی فکر می کنند با کاهش تعرفه کیفیت بالا می رود در اشتباهند. افزایش کیفیت در گرو طراحی، نظارت و مدیریت است نه کاهش تعرفه. به نظر من ممکن است بلایی که سر شکر و فولاد آمد سر صنعت خودرو هم بیاید. ما به هر حال تجربه لازم را در کاهش تعرفه ها داریم. نباید همین طور یکباره تعرفه ها را کاهش داد بلکه باید آن را در یک برنامه یا سند دید. بهتر است بگویند تعرفه سالانه فلان قدر کاهش می یابد و در سال ایکس به فلان قدر خواهد رسید. آن گاه تکلیف تولیدکننده نیز مشخص خواهد شد. اما اینکه یکدفعه تعرفه را تا ۲۰ درصد کاهش دهند صدمات زیادی را به تولید داخلی خواهد زد. به نظر من این کاهش به صلاح تولید مملکت نیست. صنعت به اندازه کافی مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، مسائل بانکی، تامین مواد اولیه، سوخت، انرژی و... دارد. نباید با کاهش تعرفه ها مشکل دیگری بر مشکلات صنعت بیفزاییم بلکه باید با مطالعه بیشتر کمک کنیم تا تعرفه ها با یک برنامه کاهش یابد. من احساس می کنم تصویب این تعرفه باعث به هم ریختگی در تولید خواهد شد.»