محمود احمدی نژاد و ادامه سریال "من بی تقصیرم" / این قسمت: نهادهای اطلاعاتی!/آقای رئیس جمهور! به سریال "می بی تقصیرم" پایان دهید!

 

محمود احمدی نژاد و ادامه سریال "من بی تقصیرم" / این قسمت: نهادهای اطلاعاتی!

سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در 7 سال گذشته نه بر مبنای اصول علم اقتصاد و توصیه های کارشناسان امر که با سلیقه های شخصی رئیس جمهور تنظیم شده و در کنار رشد مفاسد اقتصادی در کانون های دولتی ، کار به اوضاع نابسامان کنونی رسیده و اکنون جناب ایشان با خونسردی تقصیرها را همچنان متوجه ضمیرهای بدون مرجع می کند و از ضعف برخوردهای اطلاعاتی و امنیتی در عرصه اقتصاد گلایه می کند گو این که اقتصاد را باید با رویکردهای امنیتی اداره کرد!

 

عصرایران - دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری در صدمین سفر استانی هیئت دولت که به استان خراسان رضوی انجام شد، در جمع زائران حرم رضوی، نکاتی را در مورد علل و عوامل بازارسکه، طلا وارز در چند ماه اخیر مطرح کرده و به جای این که به نقش عوامل و شاخص های اقتصادی و نقش سیاست های دولت اشاره کند، نتیجه گرفته که اخلال ها یک پروژه توطئه آمیز بوده و دولت نتوانست به موقع با اطلاعات کامل و برخورد مناسب عناصر اطلاعاتی با آن برخورد کند و عناصر اطلاعاتی درگیر پروژه های کاذب بودند(!)

 

رئیس جمهوری، در سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار ارز و سکه وطلا، اعلام کرد: " با شایعه پراکنی و دروغ، بازار ارز و طلا وسکه را ملتهب کردند. آنها اقدام به شایعه‌پراکنی کرده و دروغ‌های جعلی را منتشر کردند و بازار طلا و ارز را که مطلقاً هیچ ارتباطی به بحث هدفمندی یارانه‌ها نداشت را ملتهب کردند. در خارج هم عده‌ای در یک طرح هماهنگ‌شده تلاش کردند تا با بستن راهها بهانه را به دست داخلی‌ها بدهند و به طور کامل بازار را مختل کنند.

 

رئیس قوه مجریه، با اشاره به نقش اطلاعات در مقابله با اخلال بازار طلا وسکه و ارز گفت: اخلال در بازار طلا و سکه و ارز یک پروژه توطئه‌آمیز بود که متأسفانه دولت به سبب نداشتن اطلاعات لازم گرفتار آن شد. در خارج هم عده‌ای در یک طرح هماهنگ‌شده تلاش کردند تا با بستن راه ها بهانه را به دست داخلی‌ها بدهند و به طور کامل بازار را مختل کنند. البته دولت نیروهای اطلاعاتی و عناصر امنیتی مؤمنی را در اختیار دارد اما در یک طراحی پیچیده این عناصر اطلاعاتی درگیر پروژه‌‌های کاذب شدند و از توجه به مسئله اصلی دور ماندند.

 

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه برخی‌ها تاب موفقیت ایران در هدفمندی یارانه ها و... را ندارند، افزود: اما متأسفانه عده‌ای از قدرتمندان و زورمداران تلاش کردند تا از ملت ایران به خاطر این موفقیت انتقام کنند و در بازار اخلال کنند و عواملی را به وجود بیاورند تا قیمت‌ها سرکش شود.

براین اساس، لازم است که موضوع نوسانات چند ماه اخیر در بازار ارز وطلا وسکه و همچنین تحلیل رئیس قوه مجریه از علل این نوسانات، در دو بخش عمده مورد توجه قرار گیرد:

 

اول این که، آیا نقش اطلاعات و عناصر اطلاعاتی و برخوردهای امنیتی و پلیسی و قضایی با نوسانات بازارارز وسکه وطلا، مهمتر است یا نقش سیاست های اقتصادی چند ساله اخیر دولت و تدبیر و مکانیزم ها و ابزارها و شاخص های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؟

 

به عبارت دیگر، باید به این نکته توجه شود که تا چه حد باید از برخورد امنیتی و اطلاعاتی با اخلالگران بازار انتظار داشت که تعادل رابه بازار برگرداند؟ و بلافاصله باید به این موضوع توجه شود که عامل اصلی ایجاد تعادل و ثبات نرخ ها و شاخص ها در بازار سکه وطلا وارز چیست و دولت چه تدبیر و سیاست هایی را باید داشته باشد که اخلال گران امکان عرض اندام وحضور در بازار را نداشته باشند؟

 

آیا باید با حضور عوامل اطلاعاتی وپلیس، جلوی اخلال گرفته شود یا باید سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای تنظیم و اجرا شود تا همه عوامل تولید و بازار در جهت امور مولد و رفاه ومعیشت مردم و ثبات نرخ ها حرکت کنند؟

موضوع مهم دیگر این است که آیا نیروهای اطلاعاتی و تشکیلات اطلاعاتی کشور که تاکنون انواع توطئه ها، اقدامات، و ترفندهای دشمن ومخالفان را خنثی کرده اند، وانواع تیم های ترور را قبل از ورود به کشور یا قبل از عملیات شناسایی کرده اند و پنجمین قدرت سایبری را ایجاد کرده اند و.... قادر به کسب اطلاعات درست و به موقع از بازار ارز و سکه وطلا نبوده اند؟

موضوعاتی مانند بازار ارز و سکه وطلا موضوعات روزمره اقتصاد هستند و بسیاری از عوامل وفعالان اقتصادی و مردم عادی با آن در ارتباط هستند و دستگاه های اجرایی نیز اطلاعات کافی در مورد شاخص ها و نرخ های بازار و عوامل آن داشته اند اما مهم این است که دولت و دستگاه های اجرایی با این اطلاعات و راهکارهای اعلام شده از سوی کارشناسان چه برخوردی داشته است؟

 

آیا دولت به توصیه ها و گزارش های کارشناسی و اطلاعاتی و همچنین توصیه ها و پافشاری بانک مرکزی در پیگیری سیاست های اقتصادی کارآمد وراهگشا، توجه کافی داشته است؟

همچنین آیا کار تخصیص ارز وتعیین نرخ سود بانکی و سایر ابزارهای کنترل نقدینگی و عرضه و تقاضا توسط نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی وسازمان برنامه و بودجه انجام شده است؟

همچنین اقتصاد دانان مستقل و استادان دانشگاه نیز در سال های اخیر و در طول 10 سال گذشته، بارها توصیه کرده اند که دولت نباید به خاطر افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ،حجم بودجه را با رشد زیاد افزایش دهد و نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و نوسانات جهانی ، تنظیم شود تا میزان صادرات غیر نفتی افزایش و واردات کنترل شود و نرخ ارز نیز در بازار متعادل باشد.اما بهترین راهکار این است که نرخ ارز در کنار نرخ سود بانکی متناسب با تورم باشدو به کمک سایرشاخص های تعرفه واردات، مالیات و... هدایت مدبرانه بازار ارز وسکه و طلا را در دستور کار اقتصاد قرار دهد.

 

علاوه بر توصیه کارشناسان، نهادهای تخصصی و دستگاه اجرایی متولی و مسوول بازار ارز وطلا وسکه یعنی بانک مرکزی در زمان مدیریت طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، پیگیری سیاست های کنترل اعتبارات و رشد نقدینگی و همچنین تخصیص ارز و کنترل بازار دارایی ها و نرخ سود بانکی را مورد تاکید قرار داده و به دولت توصیه کرده اند که از دانش اقتصاد و مکانیزم های اقتصاد بیش از موضوعات سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی در تنظیم بازار استفاده کند، که البته این توصیه ها، با مقاومت ها و فشارهایی از سوی برخی اعضای هیات دولت و... مواجه بوده و عملا باعث رشد نقدینگی و افزایش قیمت انواع دارایی ها مانند مسکن وزمین و طلا و ارز و... شده است.

همچنین به جای بانک مرکزی، کمیته تخصیص ارز با حضور موثر وزیر اقتصاد و وزیر صنعت،معدن وتجارت یعنی مهمترین مصرف کننده ارز در کشور، کار تخصیص ارز را در سال گذشته انجام داده است در حالی که بهتر بود به نظرات سیستم بانکی بیشتر توجه می شد.

 

به عبارت دیگر، باید بررسی شود که نقش تدبیر وسیاست های اقتصادی دولت و همچنین عوامل محیطی و کلان اقتصاد، بر نوسانات و نرخ های بازار ارز وطلاو سکه چه بوده است؟

این دو بحث، یعنی 1- نقش سیاست های سال های اخیر دولت در بازار ارز وسکه وطلا 2- نقش عناصر اطلاعاتی و برخورد امنیتی در بازار های مختلف، باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که در آینده چه برخوردی باید با عوامل بازار و اخلالگران داشته باشیم و کدام راهکار مفید تر خواهد بود.

 

چه اشتباهاتی در سیاست گذاری اقتصادی وامنیتی داشته ایم که باید آنها را برطرف سازیم تا بهتر بتوانیم بازار را به سمت تعادل هدایت کنیم .

 

نمی توان قبول کرد که نیروهای اطلاعاتی ایران قادر به برخورد با انواع گروه های تروریستی داخلی ومنطقه ای باشند اما قادر به جمع آوری اطلاعات در مورد مسائل روزمره اقتصاد مانند بازار ارز و سکه وطلا که همه مردم با آن سروکار دارند نباشند.

وقتی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور -به عنوان مغز نظام برنامه ریزی کشور- را منحل می کند و به توصیه نهادهای تخصصی و کارشناسی ونظر اقتصاد دان مستقل کم توجهی می شود، چگونه انتظار داریم که در مقطع بحران ونوسان بازار، تنها از طریق برخورد امنیتی و برخورد با گروه ها وفعالان اقتصادی واخلال گران، موفق به تنظیم بازار باشیم.

مشکلات اقتصادی، راهکار اقتصادی می طلبد و دانش اقتصاد توصیه می کند که کار باید با تقسیم کار و استفاده از تخصص ها انجام شود و به مکانیزم ها وقواعد و ابزارهای اقتصادی باید احترام گذاشته شود.

به عبارت دیگر، با کتک زدن تورم و نقدینگی وبرخورد اطلاعاتی، تنها می توان در کوتاه مدت برخی شاخص ها را هدایت کرد اما بلافاصله باید شاخص ها و سیاست های اقتصادی را حاکم کرد.

برخی متغیرهای اقتصادی با تاخیر دوسه ساله عمل می کنند و بعد از افزایش قیمت نفت و رشد بودجه، دوسه سال طول می کشد که اثر رشد نقدینگی بر بازارها و رشد نرخ ها وقیمت ها را شاهد باشیم. براین اساس بعد از هشدار گزارش های اطلاعاتی و توصیه اقتصاد دانان، دولت باید بلافاصله سیاست ها وابزارها را اجرایی کند تا جلوی رشد قیمت های سرکش را بگیرد.

 

دوم این که در حساس ترین مقاطع سال های بعد از انقلاب، که دشمنان و مخالفان نظام انواع مخالفت ها و ترفندها و جنگ و.... را علیه نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته بودند، نیروهای اطلاعاتی کشور، با تقسیم کار و اشراف اطلاعاتی، به محض حرکت دشمن و توطئه گران، از نیت آنها باخبر شده اند و انواع توطئه ها را خنثی کرده اند.

 

سوم این که وقتی تشکیلات مادر اطلاعاتی و سازمان های تحت پوشش آن قادرند با همکاری ارتش وسپاه و سایر دستگاه های اجرایی، مسائلی مانند زمین گیر کردن پهپاد را انجام می دهند چگونه می توان باور کرد که در برخورد با نوسانات نرخ ارز ضعیف عمل کرده اند.

 

چهارم این که موضوع کنترل بازار ارز و سکه وطلا یک موضوع اقتصادی و مرتب با دانش اقتصاد و مکانیزم های علمی مانند عرضه و تقاضا، دست نامرئی بازار، مبادلات ارزی و طلا، تحولات بازار جهانی و.... است و نباید انتظار داشت که با امنیتی کردن فضای بازار و همچنین کنترل و کتک زدن شاخص های اقتصادی وبگیر وببند نرخ ها و بازارها وعوامل بازار، در وضعیت تعادلی مورد انتظار باشد.

 

وقتی دولت در 7 سال گذشته، نهادهای اصلی برنامه ریزی کشور از قبیل سازمان برنامه، بودجه نویسی و بررسی بودجه در وقت مناسب در مجلس را تعطیل کرده و به توصیه های مجلس و اقتصاد دانان و رسانه های کشور کمتر توجه داشته، چگونه می توان انتظار داشت که تنها با برخورد اطلاعاتی وامنیتی، بازار کنترل شود.

 

طبق گزارش های نهادهای بین المللی و به خصوص نهادهای آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی، ایران یکی از امن ترین کشورهای منطقه است و تحولات و حوادث اجتماعی، تروریستی، بمب گذاری و اغتشاش و.. در منطقه نشان می دهد که ایران با کمترین ناامنی ها مواجه است و نیروهای اطلاعاتی در برقراری امنیت موفق عمل کرده اند.

 

گزارش ها نشان می دهد که ایران پنجمین قدرت سایبری جهان است و درمقابله با دشمن و مخالفان، با قدرت عمل کرده و بسیاری از ناامنی ها را از این طریق کنترل کرده است.وقتی تشکیلات موساد وتیم های تروریستی اعزام شده توسط موساد و پیچیده ترین تشکیلات جاسوسی جهان توسط نیروهای اطلاعاتی ایران کشف می شود چگونه می توان نقش آنها را در موضوعات داخلی وروز اقتصاد ضعیف تصور کرد.

 

نکته بسیار مهم این است که وزارت اطلاعات و سایر تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی کشور، تنها قادر به ارائه اطلاعات و برخورد با عوامل اخلال گر هستند اما باید توجه داشت که این ابزار برای تعادل در بازار ارز و سکه وطلا و سایر دارایی ها کافی نیست. اختیارات و وظایف وابزارهای اصلی در دست هیات دولت، دستگاه های اجرایی و اقتصادی است.

موضوع مهم دیگر این است که بهتر بود رئیس جمهور، موضوع مورد اشاره خود یعنی درگیر شدن نیروهای اطلاعاتی با موضوعات کاذب را باز می کرد که تاچه حد این موضوعات کاذب بوده است؟

 

طبیعی است که دستگاه اطلاعاتی به عنوان مشاور و مغز اطلاعاتی کشور، باید به موضوعات مختلف توجه کند و مسائل مختلف را بررسی و اعلام نظر کند و نمی توان انتظار داشت که در مقطع نوسان نرخ ها و قیمت ها در بازار، تنها به مسائل بازار ارز و سکه وطلا و برخورد با اخلال گران توجه کند. زیرا آن چه مسلم است دستگاه های اجرایی و متولی بازار ارز وسکه وطلا و اقتصاد کشور هستند که باید در این زمینه اقدامات موثر را انجام دهند و سیاست های راهگشا را توصیه و اجرا کنند و این سیاست ها تنها در یک دوره چند ماهه نمی تواند موثر باشد زیرا انتظارات تورمی و باور مصرف کننده و تولید کننده با مشاهده سیاست ها و تاثیر آنها و شاخص ها و ابزارهایی مانند تعرفه واردات و مالیات و نرخ سود بانکی و... است که مسیر خود را تغییر می دهد و در شرایطی که نوسان در بازار حاکم است بسیاری از نقدینگی سرگردان نیز به این بازار هدایت می شود و اوضاع را بدتر می کند.

 

اما توصیه های کارشناسی و گفت وگو بامردم و سیاست های جدید مانند افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم است که باعث هدایت منابع و نقدینگی به سمت سپرده ها و بورس و تولید می شود.

همچنین نباید نقش هدفمندی یارانه ها، مشکلات تولید ورشد هزینه تولید و... را کنار گذاشت وباید توجه داشت که تنها عامل نوسان نرخ ها ، وجود اخلال گران و مخالفان دولت نیست بلکه دولت باید مجموعه ای از سیاست های مکمل و راهگشا را همزمان مورد توجه قرار دهد تا نرخ ها تنظیم و هدایت شود.

سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در 7 سال گذشته نه بر مبنای اصول علم اقتصاد و توصیه های کارشناسان امر که با سلیقه های شخصی رئیس جمهور تنظیم شده و در کنار رشد مفاسد اقتصادی در کانون های دولتی ، کار به اوضاع نابسامان کنونی رسیده و اکنون جناب ایشان با خونسردی تقصیرها را همچنان متوجه ضمیرهای بدون مرجع می کند و از ضعف برخوردهای اطلاعاتی و امنیتی در عرصه اقتصاد گلایه می کند گو این که اقتصاد را باید با رویکردهای امنیتی اداره کرد!

رئیس جمهور متوجه این معنا باشد که بعد از 7 سال ، سیاست فرافکنی بسیار نخ نما شده و دیگر کسی نمی تواند زیر فشارهای سهمگین معیشتی خرد شود و در همان حال ، به سخنرانی های پایان ناپذیری که شاه بیت شان ، انداختن تقصیر به گردن این و آن است ، دل خوش کند!

آقای احمدی نژاد! مردم از شما حل مشکلات جامعه را می خواهند نه بحران سازی های روزمره و فرافکنی و کی بو کی بود من نبودم!

آقای رئیس جمهور! به سریال "می بی تقصیرم" پایان دهید!/عصرایران

ویدیو مرتبط :
amp در سئو چیست

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نقد حقوقی نامه احمدی نژاد به مجلس: آقای رئیس جمهور مشاوران حقوقی تان چه می کنند؟

 

 

 

جعفر محمدی* - نامه هفته گذشته آقای محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتقادات مطروحه ایشان ، شامل دو بخش بود:

الف - بخشی از نامه ، صرفاً سیاسی و شامل اتهاماتی علیه روسای سایر قوا ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان بود که در این مقال از آن در می گذریم و ترجیح می دهیم زائد بر فضای موجود ، به طرح اختلافات نپردازیم.احمدی نژاد و لاریجانی

ب - اما بخش دوم نامه نقدهای حقوقی جناب رئیس جمهور بر ورود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اتخاذ تصمیم درباره چگونگی عزل و نصب رئیس آن است که بدون اطاله کلام ، مختصر و مفید بدان می پردازیم:

1) آیا مجلس حق ورود به موضوع بانک مرکزی را دارد؟

1-1 ) آقای احمدی نژاد در نامه خود چند سوالا مطرح کرده و سپس نتیجه گرفته اند که مجلس حق ورود به موضوع بانک مرکزی را ندارد.

سوالات ایشان چنین بوده است:

-آیا مجلس حق اعلام جنگ به یک کشور را دارد؟

-آیا مجلس می تواند وارد رای محکمه قضایی شود؟

-آیا مجلس می تواند تصویب کند که وزارتخانه ای وزیر نداشته باشد؟

... و چند سوال نظیر اینها که جواب همه شان "نه" است .

جالب اینجاست که چون جواب سوالات فوق ، منفی است ، آقای احمدی نژاد نتیجه گرفته اند که جواب این سوال هم منفی است که "آیا مجلس می تواند درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گیری کند؟"

در حالی که اساساً ربطی بین سوالات فوق و پرسش پایانی وجود ندارد.چه آن که همان قانون اساسی که صلاحیت مجلس را از چند سوال اول سلب کرده ، در مورد اخیر مجلس را صالح دانسته است.

سوالات آقای رئیس جمهور مانند آن است که کسی از ایشان بپرسد:

-آیا رئیس جمهور حق دارد بدون رای اعتماد مجلس ، کابینه اش را شکل دهد و چهار سال کار کند؟

-آیا رئیس جمهور می تواند قضات را عزل و نصب کند؟

-آیا رئیس جمهور می تواند بودجه سالانه را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند؟

حالا چون پاسخ همه سوالات منفی است ، آیا می توان نتیجه گرفت که رئیس جمهور این حق را هم ندارد که مثلا معاونانش را منصوب کند یا جلسات کابینه را اداره نماید؟

طبیعی است که می تواند و سوالات بالا ربطی به این موضوعات ندارد.

2- 1) اما فارغ از آن سوالات بی ربط و انحرافی ، باید به قانون اساسی مراجعه نماییم تا ببینیم  مجلس ، صلاحیت تصمیم گیری درباره بانک مرکزی را دارد یا خیر؟

اگر این صلاحیت وجود نداشته باشد ، حق با رئیس جمهور است و در غیر این صورت ، نامه ایشان فاقد وجاهت حقوقی است.

در این باره چند نکته قابل توجه است:

- اصل 44 قانون اساسی ، "بانکداری" را از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می داند و تصریح می دارد که  تفصیل ضوابط  و قلمرو و شرایط آن را قانون تعیین می کند.

قانون را نیز مشخصا مجلس شورای اسلامی وضع می کند.

با وجود این اصل، هرگز نمی توان مجلس شورای اسلامی را از تصمیم گیری درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی بازداشت.

- به جز مواردی که قانون اساسی صراحتاً آنها را در دایره اختیارات مقامات و نهادهای دیگر قرار داده ، مجلس شورای اسلامی در ورود به همه مسائل کشور محق است.

به عنوان نمونه ، مثالی که آقای احمدی نژاد درباره اعلام جنگ به کشورها زده اند ، مربوط به اختیارات رهبری است و لذا چون در قانون اساسی این موضوع متولی خاص دارد ، دیگر شخص دیگری صلاحیت ورود به آن را ندارد.

درباره بانک مرکزی نیز ، در قانون اساسی به جز اصل کلی 44 ، مورد دیگری ذکر نشده است که به استناد آن ، حق مجلس را نفی کرد.

- بهتر بود آقای احمدی نژاد که در نامه خود ، مدام از قانون اساسی سخن گفته و دیگران را به تبعیت از آن فراخوانده اند ، اصل مورد استناد خود در قانون اساسی را که بر اساس آن ، رئیس جمهور را یگانه تصمیم گیر در خصوص بانک مرکزی می دانند ، اعلام می کردند، اصلی که البته وجود خارجی ندارد!

2) آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود داشته است؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه مهم دارد: "حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان" و "مشاوره به رهبری در اموری که ایشان بدان ارجاع می دهند".(اصل 112 قانون اساسی)

در مورد موضوع بانک مرکزی ، مقام معظم رهبری ، مساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و لذا گفتن این که مجمع با چه حقی وارد موضوع شده؟، محلی از اعراب قانونی ندارد.

نکته مهم در نامه آقای احمدی نژاد این است که ایشان با شرح و تفصیلاتی درباب صلاحیت مجلس و مجمع ، عملاً وارد "تفسیر قانون اساسی" شده است و حال آن که این موضوع در دایره صلاحیت های شورای نگهبان است نه ریاست جمهوری. این بدعت خطرناکی است که انتظار نمی رود از کسی که برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده ، سر بزند!

مضافاً این که عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع - برغم آن که طبق قانون اساسی عضو مجمع هستند - نوعی استنکاف از انجام وظایف قانونی است.

ای کاش مشاوران حقوقی رئیس جمهور به جای دادن نشانی های غلط به ایشان - که محصولش همین نامه غیرحقوقی می شود - مشاوره های صادقانه و علمی به ایشان بدهند تا فضای کشور تحت تأثیر الشعاع چنین نامه هایی ، ناآرام نشود....../تحلیل:عصرایران