اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

محمد هاشم پسران (کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد): 5 گام پیشنهادی برای اصلاح قیمت انرژی



اخبار,اخبار اقتصادی,اصلاح قیمت انرژی

 

 اخبار اقتصادی - 5گام پیشنهادی برای اصلاح قیمت انرژی

 محمد هاشم پسران (کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد) و هادی صالحی اصفهانی (استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا) طی مقاله ای به موضوع قیمت سوخت در ایران پرداخته اند. این مقاله از سوی این دو اقتصاددان در اختیار رسانه های کشور قرار گرفته است. نسخه‌ای از این مقاله نیز به خبرآنلاین ارسال شده است.

 

یارانه های انرژی در ایران سهم عمده هزینه های دولت را به خود اختصاص داده است
یارانه های انرژی در ایران سهم عمده هزینه های دولت را به خود اختصاص داده و با پایین نگه  داشتن قیمت انرژی و ترغیب مصرف بیش ازحد آن در کشور، وجود این یارانه ها باعث ترافیک سنگین، اتلاف وقت مردم، آلودگی شدید محیط زیست، و انواع بیماری های ریوی و قلبی و سرطان شده است.

 

یارانه های انرژی در ضمن به قاچاق بنزین و بعضی مواد سوختی دیگر هم دامن زده که هزینه های مالی و اجتماعی بزرگی دارد. همچنین تولید داخلی را به سوی صنایع و تکنیک های انرژی بَر که اشتغال زایی کمتری نیز دارند سوق داده است و به بیکاری دامن زده است.

 

ادامه این سیاست در طول چند دهه اخیر ساختار تولید و مصرف را به این صورت غیربهینه در میان مردم جا انداخته است و اصلاح ساختار اقتصادی را فوق العاده مشکل و پر هزینه کرده است. مضافا بر مشکلات ناشی از قاچاق و مصرف بی رویه و تولید فوق العاده انرژی  بر، طرح های مهم سرمایه گذاری در زیربناها و آموزش و بهداشت که برای رشد اقتصادی و بالا بردن بهره وری کار و به طور کلی بهبود زندگی عموم مردم ضروری است، به دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش رفته اند و در بسیاری موارد این طرح ها متوقف شده اند.

 

این روند که از هر نظر به رشد اقتصادی و سلامت جامعه ضرر زده، سال هاست در رسانه ها و محافل پژوهشی و سیاست گذاری مورد بحث قرار داشته است. تا چندسال پیش، به بهانه نگرانی از شدت گرفتن تورم و کاهش تولید و پیامدهای سیاسی ناشی ازآن، سیاست گذاران از پیاده کردن برنامه ای برای اصلاح قیمت های انرژی و بهینه کردن استفاده از منابع احتراز کرده بودند تا بالاخره با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در 1388 قدم مهمی در این جهت برداشته شد.

دو اشتباه کلیدی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
قانون هدفمندی در آذر 1389 با تعبیر خاصی که دولت دهم از آن داشت به اجرا گذاشته شد و در ابتدا تحول مهمی در قیمت های نسبی انرژی به وجود آورد. ولی دو اشتباه کلیدی باعث شد که اجرای این قانون در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه شود.

اشتباه اول: تثبیت قیمت انرژی به ریال
اشتباه اول ثابت نگه داشتن قیمت حامل های انرژی به ریال بعد از جهش اولیه آن در فاز اول طرح بود. هرچند قرار بود بعدا در فازهای دیگر طرح قیمت انرژی افزایش بیشتری پیدا کند، اما از همان آغاز قابل پیش بینی بود که جهش های آتی قیمت انرژی با مقاومت روبرو خواهد شد.

 

طبیعی بود که با رشد قیمت  دیگر کالاها و خدمات در ایران و در بازارهای جهانی، به خصوص افزایش قیمت بین المللی نفت و بالا رفتن نرخ دلار به ریال، نگرانی از دامن زدن به تورم مانعی در برابر جهش مجدد قیمت حامل های انرژی شود. در عمل این مقاومت تا حدی بود که قیمت  انرژی نسبت به سایر کالاها به وضع قبل از اجرای طرح بازگشت. چنان که در نمودار نشان داده شده است، قیمت عمده بنزین فروخته شده در داخل در سال 1389 معادل 16 درصد قیمت بین المللی آن بود که بلافاصله پس از اجرای قانون به 47 درصد افزایش پیدا کرد،

 

ولی پس از گذشتن اندک مدتی (فقط سه سال) در ماه های اخیر به همان 16 درصد قبلی نزول کرد. این افت در مورد قیمت بنزین غیر سهمیه ای حتی بیشتر هم بود و از 65 درصد قیمت بین المللی در سال 1389 به 29 درصد آن در سال جاری رسید.روی دیگر سکه قیمت داخلی انرژی میزان یارانه ای است که به مصرف کننده پرداخت می شود. مثلا وقتی قیمت بنزین 16 درصد قیمت بین المللی است، دولت عملا باید متحمل 84 درصد باقی مانده هزینه بنزین بشود، که یارانه کالایی فوق العاده بزرگی را تشکیل می دهد.

ثابت نگه داشتن قیمت اسمی حامل های انرژی به ریال با توجه به متغیر بودن قیمت های جهانی و نرخ دلار به ریال، دولت را متعهد به پرداخت هرگونه مابه التفاوت می کند، که با توجه به تورم بالا در ایران، این تعهد هزینه بی حد و حصری را بر گردن دولت می اندازد. مثلا اصلاح قیمت ها در سال 1389 یارانه بنزین را به 53 درصد قیمت های جهانی کاهش داده بود. ولی با ثابت ماندن قیمت اسمی بنزین داخلی به ریال، میزان یارانه بنزین سهمیه ای درسال جاری به 84 درصد بازگشت، یعنی همان نسبتی که قبل از شروع اجرای طرح بود!

اشتباه دوم: پرداخت های جبرانی بیش از حد لزوم
اشتباه کلیدی دوم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مربوط به محاسبات دریافت ها و پرداخت های آن است. مطابق قانون، یارانه نقدی قرار بود اضافه هزینه انرژی را برای گروه های درآمدی پایین جبران کند و میزان کل آن از 50 درصد دریافت های حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی تجاوز نکند.

 

ولی در عمل، دولت یارانه نقدی را به صورت فراگیر و در حد خیلی بالایی تعیین کرد به طوری که پرداخت های یارانه نقدی به حدود دو برابر کل دریافت های طرح بالغ گردید. در نتیجه، پرداخت های طرح با دریافت های آن همخوان نبود و دولت را متعهد به پرداخت های کمر شکنی کرد که به تورم کم سابقه دوسال گذشته دامن زد.

ترکیب این دو اشتباه کلیدی مساله را پیچیده تر کرده است چون اضافه پرداخت یارانه های نقدی، به همراه عوامل دیگر کسری بودجه، باعث تورم انباشته شد و نهایتا به جهش نرخ دلار انجامید. در این روند معادل ریالی قیمت بین المللی انرژی به شکل چشمگیری افزایش پیداکرد و به خاطر ثابت بودن نرخ اسمی ریالی قیمت های انرژی درصد یارانه ضمنی به شدت فزونی گرفت.

 

اگر دولت جلوی اضافه هزینه ها را گرفته بود و تورم را کنترل می کرد، شدت افت قیمت های نسبی انرژی کمتر می بود و حل مساله فعلی آسان تر می بود و اگر از آغاز اجرای این طرح دولت به جای این که نرخ اسمی را ثابت نگه دارد، درصد یارانه انرژی نسبت به قیمت جهانی را ثابت گرفته بود، طبیعتا کسر بودجه کنونی مشکل کوچک تری می شد.

 

مثلا در مورد قیمت بنزین سهمیه ای اگر یارانه در حد 53 درصد قیمت جهانی مقرر شده بود، الان دولت با همین مقدار یارانه لیتری حدود 22.5 سنت از فروش بنزین اضافه درآمد داشت که سالانه میلیاردها دلار برای خزانه درآمد ایجاد می کرد.

 

ولی با تثبیت قیمت اسمی ریالی انرژی، آن چه در عمل اتفاق افتاده این است که قیمت های نسبی انرژی به سطوح قبل از اجرای قانون افول کرده، مضاف به این که حالا دولت یارانه نقدی قابل ملاحظه ای هم در کنار یارانه کالایی پرداخت می کند و با کسر بودجه سنگین تری روبرو شد که باعث تشدید تورم و بی ثباتی اقتصادی گردیده است.

آیا افزایش قیمت بنزین تورم زاست؟
لازم به توضیح است که تورم کم سابقه اخیر عوامل متعددی داشته است. برخلاف تصور معمول، بالا رفتن قیمت نسبی انرژی به خودی خود اثر کم و کوتاه مدتی بر تورم دارد چون اگر تقاضای کل ثابت باشد، افزایش قیمت اسمی انرژی با کاهش قیمت کالاهای دیگر همراه خواهد شد و اثر تورمی نخواهد داشت. ولی در ایران تقاضای کل ثابت نبود. یک علت آن اعطای یارانه های نقدی فوق العاده بالایی در فاز اول قانون بود که با میزان پیش بینی شده در متن قانون همخوانی نداشت.

 

علت دیگر مخارج فوق العاده چشمگیر مسکن مهر بود که دولت برای اجرای آن از بانک مرکزی خواست وام بی سابقه ای در اختیار بانک مسکن بگذارد و نهایتا حجم پایه پولی را با درصد بزرگی بالا ببرد. عامل مهم سوم شتاب تورم در سال گذشته جهش نرخ دلار به ریال بود. تشدید تحریم های بین المللی نیز در بروز این جهش نقش داشت، ولی احتمالا بیشتر به عنوان یک عامل برانگیزاننده.

 جهش نرخ دلار بیشتر در نتیجه ثابت نگه داشتن تقریبی نرخ دلار به ریال برای مدت پنج سال متمادی 91-86 بود در حالی که در طول آن مدت قیمت های داخلی سالانه به طور متوسط حدود 13 درصد سریع تر از قیمت های جهانی رشد کرده بود.

 

در واقع قیمت های کالاها در ایران به ریال دو برابر شده بود، در حالی‌که قیمت های همان کالاها به دلار فقط 12 درصد بالا رفته بود. در نتیجه نرخ واقعی دلار به شدت ارزان شده بود، به طوری که نرخ دلار در آن زمان نمی توانست پایدار بماند و دیر یا زود باید بالا می رفت.

 

مقاومت دولت و بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ دلار این حرکت را از حالت تدریجی خارج کرد و نهایتا نرخ دلار جهش پیدا کرد. این جهش و تورم قبل و بعد از آن همه قابل اجتناب بود و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می توانست بدون تورم بالا و بحران اقتصادی صورت بگیرد. اکنون، سوال مهم این است که با قیمت های موجود انرژی و یارانه های نقدی چه باید کرد؟

اجماع روی اصول و راه رسیدن به اجماع عملی
هدف ما از این یادداشت پیشنهاد روشی است برای اجرای موثرتر قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت های انرژی. یک فرض اساسی ما در این یادداشت این است که روی اصول قانون مزبور اجماع حاصل شده است و مساله اصلی نحوه اجرای آن است. این فرض از این جهت مهم است که برای موفقیت طرح سترگی مثل هدفمندی یارانه ها، وجود اجماع روی برنامه ای که پیاده می شود ضروری است.

 

هر چند ممکن است از نظر تئوری اقتصاد سیاست های مطلوب تری وجود داشته باشند، اما این سیاست ها بدون اجماع به صورت موثر و پایدار قابل پیاده کردن نیستند. اصول قانون موجود این مزیت را دارد که ضمن امکان دادن به بهبود عمده در اصلاح قیمت حامل های انرژی و هدفمند کردن یارانه ها، بعد از سال ها بحث و گفتگو مورد اجماع واقع شده است.

هرچند اجرای این قانون توسط دولت دهم مشکلات زیادی ایجاد کرده، ولی به گمان ما رسیدن به اهداف قانون بدون آن مشکلات نیز امکان پذیر است.چون حامل های انرژی شکل های متنوعی دارند و بحث در مورد یک یک آن ها به درازا می کشد، در اینجا ما روی برنامه ریزی در مورد قیمت بنزین تمرکز می کنیم.

 

برای باقی حامل های انرژی برنامه های مشابهی می توان در نظر گرفت. قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت مناسب بنزین را در داخل ایران در حد 90 درصد قیمت فوب آن در خلیج فارس تعیین می کند. این نرخ به نظر ما پایین تر از حد بهینه است چون مالیات های اصلاحی لازم را برای کم کردن آثار جنبی منفی مصرف بنزین در نظر نمی گیرد. ولی همانطور که ذکر شد، در شرایط فعلی ما این نرخ را که از اجماع برخوردار است به عنوان هدف می گیریم و تاکیدمان روی راه رسیدن به آن است.

مروری بر روند قیمت بنزین در 40 سال اخیر
پیش از ارایه پیشنهادمان بد نیست مروری روی روند قیمت بنزین در دهه های گذشته داشته باشیم. چنانکه نمودار 1 نشان می دهد، در سال 1352 قیمت بنزین در ایران 23 درصد بالای قیمت جهانی آن بود. در واقع این قیمت نسبی کم و بیش در تمام دوره 1352-1342 برقرار بود، و جالب توجه است که با وجود قیمت نسبتا بالای انرژی در آن دوره ایران رشد اقتصادی بسیار بالایی را همراه با تورم بسیار پایین تجربه می کرد.

 

بعد از چهار برابر شدن قیمت نفت خام در سال 1352، دولت وقت قیمت داخلی بنزین را به ریال ثابت نگه داشت و شروع به پرداخت یارانه کرد. ولی پس از مواجه شدن با تورم و کسر بودجه قیمت بنزین را در سال های 1355، 1356 و 1357 به ترتیب 20، 33، و 25 درصد بالا برد و نهایتا به 93 درصد قیمت جهانی رساند.

 

تثبیت اسمی ریالی قیمت بنزین بعد از انقلاب به تدریج و بعد از نوساناتی، قیمت نسبی آن را به 12 درصد قیمت جهانی در سال 1373 تنزل داد. در سال های بعد دولت قیمت بنزین را تا حدی بالا برد، که به همراه افت قیمت جهانی نفت در سالهای 1376 و 1377 آن را به حدود 25 درصد قیمت جهانی رساند. ولی با رشد مجدد قیمت جهانی، این نسبت به هم خورد و در سال 1387 به 15 درصد کاهش یافت.

 

پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت نسبی بنزین سهمیه ای که بیش از هفتاد درصد مصرف را شامل می شود تقریبا سه برابر شد و به 47 درصد رسید. برای بنزین غیر سهمیه ای، این نسبت به 83 درصد بالغ شد. ولی همانطور که ذکر شد دیری نپایید که این تغییر در قیمت نسبی روند عکس به خود گرفت و در سال کنونی آن نسبت ها به 16 درصد و 29 درصد افت کردند. در دو ماه گذشته، با افت قیمت بنزین در بازارهای جهانی و تقویت نسبی ریال، این درصد ها به ترتیب به حدود 18 و 32 رسیده اند.

گام نخست، هماهنگ کردن نوسان قیمت داخلی انرژی با قیمت های بین المللی
پیشنهاد ما برای اصلاح قیمت های نسبی در شرایط کنونی متشکل از پنج زیربرنامه مرتبط است. زیربرنامه اول متغیر کردن قیمت های داخلی و هماهنگ کردن نوسانات آن ها با قیمت بین المللی بنزین به ریال است. دولت باید با تعیین درصد یارانه بنزین، رابطه مستقیمی بین قیمت داخلی و جهانی آن برقرار کند و اجازه دهد این قیمت ها با نوسانات نرخ های جهانی برحسب ریال تغییر کنند،

 

چه پایین و چه بالا. مثلا، درحال حاضر، یارانه قیمت های سهمیه ای و غیرسهمیه ای را می توان به ترتیب معادل 82 درصد و 68 درصد قیمت جهانی تعیین کرد و چنانچه در آینده قیمت بین المللی کاهش یافت، قیمت داخلی را به همان نسبت پایین آورد و برعکس. اگر هم نرخ دلار به ریال افزایش یا کاهش داشت، قیمت داخلی را به همان نسبت بالا یا پایین ببریم.

گام دوم، افزایش تدریجی قیمت انرژی به صورت روزمره
در زیربرنامه دوم دولت باید چنان که در قانون پیش بینی شده طی یک روند سه ساله، درصد یارانه انرژی را به تدریج و به طور مستمر (مثلا هفتگی) کاهش دهد و نهایتا به حد تعیین شده برساند. به طور مثال در مورد بنزین که قیمت نهایی اش مطابق قانون 90 درصد قیمت بین المللی است،

 

هر هفته باید درصد یارانه بنزین سهمیه ای به اندازه 0.46 کاهش بیابد تا در طول سه سال (156 هفته) در صد یارانه اش از 82 درصد در حال حاضر به 10 درصد برسد. یعنی اگر قیمت این هفته 18 درصد قیمت جهانی است، هفته دیگر 18.46 درصد آن قیمت بشود و هفته بعد 19.82 درصد و غیره تا بعد از 156 هفته به 90 درصد قیمت بین المللی که در قانون مقرر شده برسد.

 

دولت باید طرح های مشابهی را هم به طور هم زمان در مورد دیگر حامل های انرژی اجرا کند به طوری که انگیزه برای جانشینی و استفاده غیر بهینه از آن حامل ها ایجاد نشود. مصارف منابع مالی ایجاد شده برای دولت از بابت کاهش یارانه های انرژی باید از قبل پیش بینی و به طور شفاف و منظم به عموم اعلام شود تا مردم اطمینان داشته باشند دولت در مقابل کاهش یارانه انرژی، سرمایه گذاری های لازم را به عمل می آورد و خدمات ارزشمندی ارایه می دهد.

 

چنین برنامه ای باید با توافق و تعهد مجلس و دولت تنظیم شود و به طور رسمی و همگانی اعلام شود و اجرای اتوماتیک کاهش یارانه به یک دفتر مستقل ارجاع گردد. پس از ایجاد اجماع روی این سیاست، روند کاهش هفتگی درصد یارانه باید از حالت یک تصمیم سیاسی خارج و به یک امر روزمره اداری تبدیل شود.

خصوصی سازی جایگاه های بنزین و قیمت متفاوت
در زیربرنامه سوم دولت باید روندی برای منعکس کردن هزینه توزیع بنزین در نقاط مختلف تدارک ببیند. در حال حاضر قیمت بنزین در همه نقاط کشور یکی است، در حالی که توزیع بنزین در بعضی نقاط هزینه بیشتری از نقاط دیگر دارد.

 

مثلا، هزینه فرصت جایگاه بنزین در شمال تهران خیلی بالاتر از جنوب تهران است و مابه التفاوت آن به مثابه یارانه پنهان بیشتر در خرید بنزین به شمال شهری ها است. باید اجازه داد قیمت بنزین برای آن ها به نسبت هزینه توزیع بالاتر باشد چون دلیلی وجود ندارد که ثروتمندان شمال شهر با پرداخت نکردن آن مابه التفاوت یارانه اضافه ای روی بنزین مصرفی شان دریافت کنند. البته ممکن است دولت بخواهد برای بعضی نقاط، مثلا نقاط دور افتاده و کم درآمد کشور که هزینه رساندن بنزین به آنجاها بالاست، یارانه خاصی منظور کند.

 

ولی این گونه یارانه ها باید به شکل آشکار و با دلایل روشن و قابل دفاعی پرداخت شود.به نظر ما بهترین راه برای منظور کردن هزینه های توزیع محلی در قیمت، خصوصی سازی جایگاههای توزیع سوخت و محول کردن قیمت های نهایی به صاحبان جایگاه ها است. انجام این کار البته باید به زمانی موکول شود که قیمت بنزین به اندازه کافی بالا رفته و ریسک قاچاق بنزین جزئی شده است.

دولت می تواند جایگاه های فروش سوخت را به مزایده بگذارد و جایگاه های بیشتری را هم به آن ها اضافه کند تا امکان رقابت به وجود بیاید.

 

مبلغی که بخش خصوصی حاضرخواهد بود در مزایده برای هر جایگاه بپردازد براساس هزینه توزیع و درآمد خانوارهای محل و امکان خرید بنزین از جایگاه های دیگر خواهد بود. بنابراین اختلاف قیمتی بنزین در مناطق مختلف طوری نخواهد بود که جا به جایی بنزین خارج از سیستم مقرون به صرفه باشد. این باعث خواهد شد تفاوت قیمت ها از مکان به مکان بر حسب هزینه توزیع باشد بدون آن که خرید بنزین در یک محل و فروش آن در محل دیگر توسط افراد باعث اتلاف وقت و انرژی شود.

 

(بعضی از ناظران پیشنهاد کرده اند که قیمت بنزین برحسب نوع خودرو تعیین شود و برای خودروهای لوکس بیشتر باشد. به گمان ما این کار درست نیست و پیچیدگی های نالازمی در توزیع بنزین ایجاد می کند. هدف مالیات گیری از صاحبان خودروهای لوکس از طریق مالیات روی قیمت خرید می تواند بهتر و کم دردسر تر انجام شود.) یک مزیت جنبی فروش جایگاه ها، درآمد بزرگی است که دولت برای اجرای طرح های عمرانی به دست خواهد آورد.

تقویت منابع اختصاص داده شده برای فقرزدایی
زیربرنامه چهارم تقویت منابع اختصاص داده شده برای کمک به خانوارها جهت فقرزدایی و توسعه نهادهای حمایتی و بیمه های اجتماعی است به خصوص ایجاد امکانات اقتصادی که اثر آسیب بر خانوارهای کم درآمد را کاهش دهد. چنین امکاناتی نهایتا منوط به توسعه نهادهای مربوط به بازارهای بیمه، سرمایه و پول است.

کنترل تورم از طریق سیاست های پولی و سرمایه گذاری برای افزایش بهره وری تولید
و بالاخره، زیربرنامه پنجم تنظیم عرضه و تقاضای کل برای کنترل تورم است. به تدریج که یارانه های انرژی حذف می شوند، بالا رفتن بهره وری تولید از طریق بهبود زیربناها و پیشرفت فناوری، به خصوص در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی، می تواند از افزایش هزینه تولید بکاهد. توسعه آموزش و بهداشت و بیمه های اجتماعی نیز به این امر کمک می کند.

 

همانطور که در قانون پیش بینی شده، قسمتی از درآمد حاصل از کاهش یارانه ها باید به این امور مهم تخصیص یابد. این گونه سرمایه گذاری ها در ضمن به ایجاد اشتغال مولد و با کیفیت بالا نیز یاری می رساند. از طرف دیگر، دولت باید با تنظیم کل هزینه هایش فشارهای تورمی را کنترل کند. در صورت اجرای صحیح، تغییر قیمت های نسبی مطابق قانون هدفمندی یارانه ها الزاما تورم زا نیست، مخصوصا اگر دولت بخشی از درآمد حاصل از کاهش یارانه های انرژی را پس انداز کند.

 

در ادامه اجرای قانون، دولت باید کل یارانه های نقدی جدید را محدود نگه داشته و از طریق نهادهای حمایتی منحصرا به اقشار کم درآمد جامعه برساند. البته یارانه های نقدی اعطا شده در گذشته می تواند حفظ شود چون با توجه به امکانات موجود و انتظاراتی که ایجاد شده، حذف آن حتی برای دهک های بالا هزینه زیادی دارد. در ضمن ارزش واقعی آن یارانه هاهم به شدت کاهش پیدا کرده و با تخصیص بخش محدودی از ازدیاد درآمد دولت در آینده قابل پرداخت خواهد بود.

جمع بندی
یارانه هنگفت انرژی از جهات متعددی به توسعه اقتصادی، تندرستی و کیفیت زندگی در ایران ضربه بلندمدت زده است. ادامه یارانه هایی از این دست به معنی تخریب محیط زیست، تحمیل هزینه های سنگین آلودگی بیش از پیش هوا به جامعه و از دست رفتن منابع عظیمی است که کشور آن را برای سرمایه گذاری در تولید، اشتغال زایی، بهره وری و رشد سطح زندگی لازم دارد.

 

در ضمن، ارزان بودن بیش از حد انرژی باعث وابستگی شدید تولید و مصرف به کالاها و صنایع و تکنیک های انرژی بَر شده است که اشتغال زایی کمی دارند و در این برهه که کشور نیاز مبرمی به ایجاد اشتغال دارد کمکی نمی کنند و در عین حال اجرای اصلاحات لازم را مشکل تر نموده اند. رشد اقتصادی در سال های آتی ممکن است به معضل بیکاری کمک کند،

 

ولی بدون اصلاحات ساختاری، وابستگی شدید به مصرف انرژی و تولید به کمک انرژی را نهایتا تشدید و تغییر آن روندها را پر هزینه تر می کند. به تمام این دلایل، ادامه سیاست های فعلی به هیچ وجه درست نیست چون روز به روز به و خامت این مشکلات دامن خواهد زد. خوشبختانه، قانون هدفمند کردن یارانه ها چشم اندازی برای برون رفت از وضع موجود ارایه کرده که مورد اجماع سیاست گذاران هم واقع شده است.

عدم استفاده درست از این فرصت آینده پر مخاطره ای را به دنبال خواهد داشت.پیشنهاد ما برای اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها در وهله اول پرهیز از ثابت نگه داشتن قیمت اسمی به ریال حامل های انرژی است. واقعیت های مسایل اقتصادی و سیاسی در ایران و در سطح بین المللی این است که هزینه این حامل ها مدام در حال تغییر است و ثابت ماندن قیمت ها به مثابه تعهد دولت به یارانه بی حساب در آینده است.

 

تاکید دولت باید روی میزان یارانه پرداختی به صورت درصدی از هزینه فرصت حامل های انرژی باشد، چه در طول زمان و چه در عرض مکان. در وهله دوم، دولت باید تعهدش به کاهش تدریجی و مستمر درصد یارانه انرژی باشد تا از اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست جلوگیری شود و وجوه لازم برای سرمایه گذاری در زیربناها، آموزش و بهداشت، فقر زدایی و بیمه های اجتماعی را به دست بیاورد.

 

در کنار این گام ها، دولت باید کنترل کسری بودجه و کنترل تورم را هدف بگیرد تا اقتصاد به ثبات و رشد برسد و حل مشکلات اقتصادی کشور به طور اعم آسان تر گردد.امیدواریم که این مقاله موجبات بحث و گفتگوی عمیق تری را در مورد قیمت گذاری انرژی و هدفمندی یارانه ها فراهم سازد و به عقلایی کردن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کمک کند.
  اخبار اقتصادی - خبر آنلاین


ویدیو مرتبط :
برنده جایزه نوبل اقتصاد از صنعت سلامتی میگوید

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها:نان امسال یارانه نمی‌گیرد/ روش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی



نان امسال یارانه نمی‌گیرد/ روش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با اعلام اینکه امسال یارانه نقدی به نان پرداخت نخواهد شد، روش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها و بازپرداخت منابع حاصل از آن به مردم و تولید همانند فاز اول را اعلام کرد.

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر در مورد پرداخت یارانه نقدی نان در سال 92 گفت: امسال یارانه نقدی جداگانه ای مانند سال گذشته به نان نخواهیم داد، سال گذشته با توجه به افزایشی که در قیمت نان اتفاق افتاده یارانه نقدی جداگانه ای به عنوان یارانه نان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اما به دلیل اینکه امسال قیمت نان افزایش نیافته است، بنابراین یارانه ای نیز برای آن واریز نخواهد شد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در مورد تغییرات قیمت های حامل های انرژی در فاز دوم اجرای هدفمند سازی یارانه ها عنوان کرد: چارچوب کار در فاز دوم مانند فاز اول خواهد بود و قیمت ها اصلاح خواهد شد، همانگونه که این اصلاح در فاز اول نیز انجام شد، براین اساس منابع حاصل از آن به مردم و تولید بازپرداخت می شود، بنابراین تغییری در فرمول آن بوجود نخواهد آمد.

وی ادامه داد: به هر حال اگر وارد گام دوم شویم قیمت حامل های انرژی تغییر خواهد کرد و میزان پرداختی به مردم افزایش می یابد، در گام دوم باید بر روی مدیریت نقدینگی و همچون گام اول بر روی آماده سازی افکار عمومی متمرکز شویم./مهر