متوسط گفتار روزانه در بین خانواده‌ های ایرانی

یک رفتارشناس گفت: طبق پژوهشی که در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی انجام شد، متوسط گفتار و ارتباط گفتاری در خانواده‌های ایرانی 17 دقیقه در روز است.

هر خانواده ایرانی صاحب یك وكیل می‌شود

به گزارش جام جم آنلاین،فرهنگ استفاده از وكیل در كشور ما ریشه‌دار نیست، همانطور كه بیشتر مردم فكر می‌كنند بود و نبود وكیل تاثیری در سرنوشت پرونده‌شان ندارد، درست مثل این‌كه باور همگانی این است كه به كارگیری وكیل در مشكلات خانوادگی و حقوقی فقط پول هدر دادن است.

این مسائل را جامعه وكلا خودشان خوب می‌دانند، حتی رئیس قوه قضاییه هم بر این مساله اذعان دارد تا جایی كه چندی پیش در دیدار اعضای هیات مدیره كانون وكلا این جملات را بر زبان آورد كه اقدامات برخی افراد سودجو وتعدادی از واسطه‌گرها چهره وكالت را مخدوش كرده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی البته در آن جلسه تاكید كرد كه قوه قضاییه از برنامه‌های كانون وكلا در رفع این ذهنیت‌های منفی حمایت می‌كند، ولی با این وجود هنوز هم بسیاری از وكلا معتقدند دید منفی مردم به این صنف مانع تحقق طرح وكیل خانواده می‌شود.

دكتر علی نجفی‌توانا، حقوقدانی است كه فرهنگسازی برای استفاده از وكیل را از گام‌های اساسی تحقق وكیل خانواده می‌داند. او به ایسنا می‌گوید: استفاده از وكیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی، خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی الزامی است چون این كار مانع ایجاد روابط مبهم و مشكل‌ساز شده و مراجعه به محاكم را به‌حداقل می‌رساند البته این مساله نیازمند آگاه كردن مردم است تا آنها بدانند از این طریق چه نتایج مثبتی عایدشان می‌شود.

اما در جامعه وكلا دیدگاهی وجود دارد كه بر حفظ حرمت وكلا در دادگاه‌ها نیز تاكید دارد؛دیدگاهی كه ناصر چوبدار از وكلای دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا به آن اشاره می‌كند. او می‌گوید: متاسفانه در برخی دادگاه‌ها حرمت وكیل حفظ نمی‌شود و در حضور موكل به وكیل توهین می‌شود. پس اگر در مورد جایگاه وكیل در محاكم فرهنگسازی شود، مردم هم به جایگاه واقعی وكیل پی می‌برند و در حالی كه به آنها اعتماد دارند به وكلا مراجعه می‌كنند.

او به ماده 128 قانون آیین دادرسی كیفری نیز اشاره می‌كند و در حالی كه آن را یكی از موانع تحقق وكیل خانواده می‌داند، توضیح می‌دهد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده از وكیل خانواده فكر می‌كند باید بسترهای قانونی آن را هم فراهم كند و تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.

این همان چیزی است كه نعمت احمدی دیگر عضو جامعه وكلا نیز به آن اشاره دارد. او معتقد است این تبصره وكیل را امین و معتمد نمی‌داند، در حالی كه وقتی یك موضوع نزد قاضی یا افسر پرونده‌ای مطرح است دیگر نمی‌توان آن را محرمانه دانست و اگر وكیل هم از آن باخبر باشد، می‌تواند هم به موكلش و هم به كشف حقیقت كمك كند.

استفاده از وكلای جوان یا با‌تجربه؟

اینها موضوعاتی است كه خود وكلا بهتر از دیگران آنها را لمس می‌كنند و می‌توانند از آن انتقاد كنند، ولی بخشی از این مباحث كه می‌توان از آنها به عنوان موانع تحقق وكیل خانواده نام برد تا حدی به خود جامعه وكالت و عملكردش هم مربوط می‌شود. باید قبول كرد كه گروهی از وكلا بویژه وكلای جوان تجربه كافی در به ثمر رساندن یك پرونده حقوقی ندارند، شاید برای همین است كه بسیاری از مردم استفاده از وكیل را بی‌فایده می‌دانند. این موضوعی است كه نجفی‌توانا، حقوقدان نیز به آن اشاره می‌كند.

او درباره وضعیت آموزش وكلا می‌گوید: در حال حاضر برخی كه دوره‌های كارآموزی را دیده‌اند به علت این‌كه وكلای سرپرست آنها یا به دلیل نداشتن وقت یا تجربه نمی‌توانند نظارت كافی را اعمال كنند، برخی وكلای جوان از وكالت اطلاعات كافی ندارند و نمی‌توانند خدمات مشورتی ارائه كنند. در این میان هزینه‌های وكالت نیز می‌تواند از موانع توسعه طرح وكیل خانواده به شمار برود چون هستند وكلایی كه با دستمزدهای بالا فضایی را در جامعه حاكم می‌كنند كه مردم را به این نتیجه می‌رساند گرفتن وكیل در دعاوی، گران است و باعث هزینه‌های اضافی می‌شود.

البته اكثر قریب به اتفاق وكلا چنین چیزی را قبول ندارند، ولی وقتی ناصر چوبدار، وكیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا تاكید می‌كند كه چون افراد كم‌بضاعت جامعه توانایی پرداخت تعرفه‌های حتی قانونی وكالت را هم ندارند باید سازوكارهایی برای توسعه بیمه وكالت ایجاد شود، آن وقت می‌توان با قاطعیت گفت كه هزینه‌های وكالت از موانع اصلی بر سر راه طرح وكیل خانواده است.

طرحی كه باید پخته شود

با این حال این طرح با همكاری قوه قضاییه و كانون وكلای دادگستری در دست تدوین است و محمد جندقی رئیس این كانون به نتایج آن امیدوار، هر چند كه به اعتقاد ما این طرح هنوز نیاز به چكش‌كاری دارد. جندقی در گفت‌وگو با «جام‌جم» می‌گوید: ما در حال تدوین این طرح هستیم تا همان‌گونه كه قرار است هر خانواده یك پزشك داشته باشد، خانواده‌ها از خدمات وكلا نیز استفاده كنند و در تمام امور مربوط به ازدواج، طلاق، معاملات و... از مشاوره آنها بهره‌مند شوند.

او كه معتقد است جامعه وكالت از نظر تعداد وكیل توان پوشش‌دهی به تمام افراد جامعه را دارد، ضعف دانش برخی وكلا را مانع اجرای این طرح نمی‌داند و در پاسخ به سوال خبرنگار ما می‌گوید: اگر وكلا از مشكل خانواده‌ها سر درنیاوردند حتما از كسانی كه راه حل را می‌دانند سوال می‌كنند و آن وقت خدماتشان را ارائه می‌دهند. جندقی البته خودش می‌داند كه این طرح، طرحی خام است ولی معتقد است اگر خوب بررسی و تدوین شود، در كاهش ورودی پرونده‌ها به محاكم نقشی اساسی خواهد داشت.

این در حالی است كه در مباحث مربوط به وكیل خانواده از رای وحدت رویه دیوان عالی كشور نباید غافل شد؛ همان رایی كه چندی پیش حضور وكیل در محاكم را از حالت اجبار درآورد و به آن ماهیتی اختیاری داد. برخی وكلا این رای وحدت رویه را مانع توسعه طرح وكیل خانواده می‌دانند چون به اعتقاد آنها با عزم قوه قضاییه در تضادی آشكار قرار دارد، حتی جندقی نیز از این مساله انتقاد دارد و در گفت‌وگو با «جام‌جم» تاكید می‌كند كه از زمان اختیاری شدن حضور وكیل در محاكم 25درصد به ورودی پرونده‌ها اضافه شده است.

البته استناد به چنین آماری زمانی میسر است كه قوه‌قضاییه نیز آن را تایید كند، ولی حتی بدون تایید این قوه هم می‌توان نتیجه گرفت كه وجود وكیل در مسیر یك پرونده ضریب خطاها را بسیار كم می‌كند. برای همین به نظر می‌رسد حالا كه دستگاه قضایی چنین طرحی را كلید زده است برای بهتر شدن وضعیت دادرسی در كشور باید موانع آن را نیز برطرف كند.../جام جم آنلاین