اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
متراژهای مشمول مالیات خانه خالی
اخبار اقتصادی - متراژهای مشمول مالیات خانه خالی
مخاطبان اصلی این مالیات را افرادی تشکیل میدهند که بیشاز یک واحد بلااستفاده دارند و آپارتمانهای خود را با هدف فروش در دوره افزایش قیمت خالی نگهداری میکنند و با این اقدام، بازار مصرف را از عرضه محروم میسازند.
اعضای كمیته مسكن مجلس جزئیاتی تازه از مصوبه مالیاتی اعلام كردند
متراژهای مشمول «مالیات خانهخالی»
جزئیات تازه تشریح شده از سوی نمایندگان مجلس درباره مصوبه مالیات بر خانههای خالی نشان میدهد: مخاطبان اصلی این مالیات را افرادی تشكیل میدهند كه بیشاز یك واحد بلااستفاده دارند و آپارتمانهای خود را با هدف فروش در دوره افزایش قیمت خالی نگهداری میكنند. این افراد عمدتا بسازوبفروشهایی هستند كه چند واحدمسكونی در یك ساختمان نوساز خود را برای مدت نسبتا طولانی از عرضه به بازار مصرف محروم میسازند.
روز گذشته اعضای كمیته مسكن مجلس با پذیرش اشكالات وارده به مصوبه مالیات بر خانههای خالی، آن را نتیجه عجلهای كه در جریان تصویب رخ داد، عنوان كردند و در عینحال از نقاط قوت این مصوبه گفتند.
مالیات مصوبشده برای خانههایخالی، طبق آنچه تاكنون اعلام شده، فقط آپارتمانهای خالی بزرگتر از 150مترمربع را شامل میشود كه این روش عملا به مصرفیشدن واحدهایخالی كمتر از این مساحت نمیانجامد.
اما نمایندگان عضو كمیته مسكن مجلس درباره نحوه محاسبه مساحت خانههایخالی مشمول مالیات، اعلام كردند: سقف معافیت براساس تجمیع مساحت واحدهای خالی تحت مالكیت یك نفر محاسبه میشود و اگر فردی چه سازنده و چه مالك معمولی، چندین واحد خالی با مساحتهای كم و هر كدام زیر 150متر داشته باشد كه مجموع متراژ آنها از 150 مترمربع بیشتر است، قطعا مشمول پرداخت مالیات برای آنها خواهد شد.
سه عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت وضع این قانون و ضمن پذیرش برخی کاستیها در متن و سازوکار تدوین شده در مصوبه مالیات خانههای خالی، اعلام کردند: قانون دریافت مالیات از مالکان خانههای خالی در بازنگریهای بعدی برای انبوهسازان محتکر شرایط سختتری را قائل خواهد شد تا از این طریق تعادل بخشی در بازار عرضه و تقاضای مسکن از طریق ابزار مالیاتی شکل موثرتری به خود بگیرد.
جمع متراژ واحدهای خالی ملاك است
یك عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در تشریح سازوکار قانون دریافت مالیات از خانههای خالی به «دنیای اقتصاد» گفت: تعیین كف متراژ 150 مترمربع برای مشولشدن واحدهای مسکونی خالی از سکنه در پرداخت مالیات به این صورت است كه تعدد واحدهای خالی تحت مالكیت یك فرد در تجمیع متراژهای مشمول مالیات موثر خواهد بود و اگر سازنده یا بسازوبفروشی چندین واحد خالی متراژ كوچك دارد كه مجموع مساحت آنها از 150مترمربع فراتر برود، این واحدهای كوچك مشمول مالیات خواهند شد.
محمد فیروزی افزود: شاید وضع مالیات بر خانههای خالی از سکنه بتواند به صورت مقطعی بر روند واگذاری، خرید و فروش و اجاره مسکن تاثیر بگذارد، اما دولت، مجلس و سایر ارگانهای مربوط باید با تامل و تفکر بیشتری وارد راهکارهای اساسیتر و بلندمدتی شوند که بتوان بازار مسکن را به حالت تعادل عرضه و تقاضا نزدیک كرد.
وی با بیان اینکه در تدوین و تصویب قانون فعلی دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه میشد بیشتر و بهتر اندیشید و تصمیمگیری کرد، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد که در تصویب این قانون با نوعی شتاب زدگی عمل شده است.
فیروزی ادامه داد: با این وجود و با توجه به یکساله بودن قانون، امکان بازنگری در آن وجود دارد و میتوان در بازنگری بعدی با اثرسنجی عواقب و پیامدهای مثبت و منفی قانون دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی سازوکار بهتری را تدوین و تصویب کرد.
وی در پاسخ به این سوال که تصویب این قانون با سازوکار فعلی تا چه مقدار میتواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد؟ گفت: قانون فعلی شاید بتواند به صورت مقطعی و کوتاهمدت تا قدری نسبت به عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار مسکن و ایجاد تعادل در این بازار تاثیر بگذارد، اما بهطور قطع این تاثیر دائمی نخواهد بود و در مسیر تصمیمات آتی در این زمینه میتوان با اعمال تفکر و بررسیهای بیشتر، به راهکارها و سازوکارهای بهتری برای ایجاد تعادل در بازار مسکن و کنترل قیمتها وارد شد.
شوراینگهبان مخالفت میكند؟
عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس
درباره امکان مخالفت شورای نگهبان با مصوبه تازه تصویب شده دریافت مالیات از خانههای خالی از سکنه نیز گفت: سعی مجلس بر این است که در این موضوع نظر موافق شورای نگهبان را به نفع بخش مسکن و اقتصاد کشور جلب کند.
وی ادامه داد: بالاخره حل معضل مسکن که یکی از اساسیترین مشکلات در اقتصاد کشور است باید از جایی شروع شود و با شخصی نگریستن به موضوعاتی که تبعات آن متوجه جامعه است، نمیتوان مشکلات و مسائل موجود در این بخش را حل و فصل کرد.
پیشنهاد مالیاتی دولت اعمال شد
عبدالکریم حسین زاده از دیگر اعضای کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در تشریح سازوکار و دلایل تعیین جزئیات قانون دریافت مالیات از خانههای خالی به «دنیایاقتصاد» گفت: نرخهای اعمال شده در مورد میزان مالیات و همچنین متراژ واحدهایی که مشمول این نوع مالیات میشوند بر مبنای نظر دولت تعیین و تصویب شده است.
وی با اشاره به قابلیت ویرایش و بازنگری در سازوکار قانون دریافت مالیات از خانههای خالی توضیح داد: درست است که بهخصوص در شهرهای بزرگ مانند تهران میانگین سرانه متراژ واحدهای مسکونی مصرفی زیر 150 مترمربع است، اما هدف اصلی این قانون سازندگانی است که واحدهای مسکونی را با خالی نگه داشتن آنها احتکار میکنند.
حسین زاده با تاکید بر لزوم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و تدوین سازوکارهای اثرگذارتر برای ایجاد تعادل در بازار مسکن افزود: در قانون دریافت مالیات از خانههای خالی تلاش شده است با توجه به تعداد خانههای خالی و شرایط موجود تصمیمگیری شود و هر چند مجلس ادعا ندارد که این قانون به صورت 100درصدی میتواند تعادل در بازار مسکن را به دنبال داشته باشد، اما تاحدی دارای آثار بازدارنده سوداگری و از ابزارهای مقابله با احتکار واحدهای مسکونی است.
وی ادامه داد: اما اگر در این زمینه مطالعات و کار کارشناسی بیشتری صورت بگیرد و از این طریق میانگین متراژ و جزئیات واحدهای خالی از سکنه به درستی تعیین شود، میتوان اثرگذاری مالیاتی در این بخش را افزایش داد. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: علاوهبر این ما باید از راهکارهای دیگری نیز برای ایجاد تعادل در بازار مسکن بهرمند شویم؛ در واقع باید پکیج و بستهای از ابزارها به این منظور در اختیار ما قرار بگیرد و چنین نباشد که به وضع مالیات به عنوان تنها ابزار تعادل بخش در این زمینه اکتفا کنیم.
وی با بیان اینکه دریافت مالیات از خانههای خالی تنها دارای آثار کوتاهمدت در بازار مسکن است، گفت: در این زمینه تهیه اطلس قیمتی زمین و مسکن در تهران و سایر شهرها میتواند از اقدامات مهم و اثرگذار تلقی شود که هماکنون خلأ آن در بازار مسکن احساس میشود.
احتمال رد مصوبه
حسینزاده با بیان اینکه احتمال دارد شورای نگهبان با این استدلال که اساسا مالکیت در اسلام امری مقدس تلقی میشود و نمیتوان بر آن اعمال محدودیت کرد، مصوبه مالیات بر خانههای خالی را رد کند، افزود: الگوی بیشتر کشورها در این زمینه دریافت عوارض نگهداری ملک از مالکان واحدهای مسکونی است که معمولا از جانب شهرداریها دریافت میشود.
وی تصریح کرد: موضوع اساسی ما در این زمینه این است که هنوز برای نگهداری از مسکن به سمت دریافت عوارض شهری نرفتهایم؛ در صورتی که در برخی بازارهای دیگر مانند خودرو چنین عوارضی تعریف شده و رایج است. عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بهطور قطع قانون فعلی دریافت مالیات از مالکان خانههای خالی نیازمند ویرایش و افزودن معیارها و ملاکها و شاخصههای دیگری است تا بتواند اثرگذاری بیشتری در راستای هدف تعیین شده داشته باشد.
فیلتر مجلس برای انبوهسازان محتکر
محمد جلیل سرقلعه، یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: داشتن یک واحد مسکونی به عنوان حق حداقلی هر فرد برای تملک املاک محترم است؛ اما هر فردی که بیش از نیاز مصرفی خود ملکی داشته باشد باید مالیات آن را پرداخت کند.
وی افزود: در حال حاضر کشور ما با انبوه واحدهای مسکونی مواجه است؛ اما سوداگری و احتکار باعث ایجاد اختلال در بازار مسکن و اثرات منفی بر ساختوسازها و معاملات شده است. سرقلعه تصریح کرد: بر این اساس و با دو هدف عمده تحقق درآمدهای مالیاتی دولت و همچنین اعمال فشار برای عرضه واحدهای احتکار شده و خالی به بازار مسکن بهمنظور تعادلبخشی به این حوزه و پاسخگویی به نیاز مسکن مردم، قانون دریافت مالیات از خانههای خالی در مجلس تدوین و تصویب شد.
وی با اشاره به تعدد سازندگان و مالکانی که بهمنظور افزایش قیمت مسکن واحدهای خود را احتکار و از عرضه آنها به بازار مسکن خودداری میکنند، گفت: بر اساس این قانون افراد تا مجموع 150 مترمربع میتوانند مسکن داشته باشند؛ یعنی یا یک واحد 150 مترمربعی، یا سه واحد 50 مترمربعی یا دو واحد 75 مترمربعی و بر این اساس نگهداری بیش از این میزان مشمول پرداخت مالیات به دولت خواهد شد.
سرقلعه با تاکید بر اینکه با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی وظیفه تمام نهادها، دستگاهها و مسوولان ایجاد تعادل در بازارها و بهبود شرایط اقتصادی کشور است، تصریح کرد: بهطور قطع و با این دیدگاه شورای نگهبان باید با مجلس در این زمینه همکاری و همصدایی داشته باشد.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
مالیات بر خانه های خالی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
خانهخالی مشمول مالیات بر ثروت
خانهخالی مشمول مالیات بر ثروت
دولتمردان موافق دریافت مالیات از محتکران مسکن- مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه- تصور میکردند اگر سرنوشت این ابزار مالیاتی را در قالب یک طرح به مجلس واگذار کنند، طلسم مقابله مالیاتی در بازار مسکن بعد از 4 سال سعی و خطا در کابینه و رایزنیهای فرسایشی با مخالفان، شکسته خواهد شد و راه قانونی برخورد با احتکار آپارتمان در تهران، باز میشود؛ اما در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اخذ مالیات معادل 6 تا حداکثر 30 درصد ارزش روز خانههای خالی را نهایی کرده و ضوابط نحوه دریافت آن را در نوبت بررسی در صحن، قرار داده است، خبر رسیده در بین نمایندگان مجلس برسر این ابزار مالیاتی، دو دستگی وجود دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره اعلام کرد: مشکل حقوقی دریافت مالیات از خانههای خالی از طریق قراردادن این مالیات در فهرست مالیات بر ثروت- در لایحه تحول مالیاتی- حل شده و به طور قطع تا پایان امسال، قانون مربوط به آن تصویب میشود.
با این حال طبق آنچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی و همچنین مشاوروزیر راه و شهرسازی میگوید: برخی نمایندگان مجلس با این استدلال که مالیات، انگیزه بسازوبفروشها برای ساخت آپارتمان و فروش در زمان مناسب (نگهداری طولانی مدت واحدها به صورت خالی) را کاهش میدهد، فعلا مخالف تصویب طرح هستند.
دو دستگی در مجلس برسر یك ماده از لایحه تحولمالیاتی
خانهخالی مشمول مالیات بر ثروت؟
رییس كمیسیون اقتصادی مجلس: مشكل شرعی مالیات بر خانههایخالی حل شد
اخذ مالیات معادل 30درصد ارزش خانههای خالی در صورت تصویب نهایی لایحه
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تحول مالیاتی، به پیشنهادی كه وزارت راهوشهرسازی بابت خانههای خالی به لایحه اضافه كرده است، رسیدهاند، اما برای تصویب آن دچار دودستگی شدهاند.
بعد از آنكه وزارت اقتصاد لایحه تحول مالیاتی را بدون توجه به ابزارهای مدنظر مسوولان مسكن، در دولت نهایی كرد و به مجلس فرستاد، وزارت راهوشهرسازی نیمه سال گذشته از طریق كمیسیون عمران، طرح اخذ مالیات سنگین از خانههای بدوناستفاده را وارد متن پیشنویس لایحه كرد تا یكبار برای همیشه بصورت قانونی، راه احتكار آپارتمان در كلانشهر تهران مسدود شود.
اكنون كمیسیون اقتصادی مجلس ضوابط نحوه دریافت مالیات از خانههای خالی را با تعیین نرخ 6 تا حداكثر 30 درصد ارزش روز آپارتمان، تهیه كرده و حتی مشكل شرعی تعیینتكلیف برای مالكیت مردم - كه همواره به موضوع مالیات بر خانههایخالی وارد بود - را نیز از طریق قرار دادن فهرست خانههای خالی در لیست مشمول «مالیات بر ثروت» مرتفع كرده است.
با این حال آنطور كه مقداد همتی مشاور ویژه وزیر راهوشهرسازی و محمد علیپور سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس میگویند: گروهی از نمایندگان موضع منفی نسبت به مقابله مالیاتی با احتكار مسكن دارند.
مخالفان مدعی هستند اخذ مالیات از خانهخالی منجر به تعطیلی بازار ساختوساز و بیانگیزه شدن بسازوبفروشها میشود چونكه سازندهها در تهران به امید نگهداری واحدها تا زمان نامعلوم برای فروش با قیمت مناسب و مطلوب، مشغول ساختوساز هستند و اگر در زمان انتظار آنها، از واحدهای ساختهشدهشان مالیات گرفته شود، از ساختوساز منصرف میشوند!
به رغم این توجیه ناكافی و غیرقابلقبول نمایندگان مخالف، موافقان مقابله مالیاتی با پدیده احتكار مسكن، مشغول رایزنی فشرده برای جمعآوری رای مثبت به طرح هستند.
در حال حاضر آخرین حربه قانونی دولت برای کنترل قیمتها در بازار مسکن، برای تصویب، روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که طی سه سال گذشته مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی، طرح دریافت مالیات از خانههای خالی را به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه به بازار مسکن و کنترل قیمتها مورد تاکید قرار دادهاند، این طرح هم اکنون در شکل تازهای در مسیر تصویب در مجلس قرار گرفته است.
به این ترتیب، در شرایطی که تاکنون برخی دلایل مانند مغایرت دریافت مالیات از خانههای خالی با قانون مالیاتها و همچنین موازین شرعی، مانع از تصویب و اجرای این طرح به نفع مستاجران شده است، هم اکنون در قالب تازهای و با رفع ایرادات ذکر شده در حال طی مراحل کارشناسی است.
آن طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، قرار است طرح دریافت مالیات از خانههای خالی به عنوان یکی از موارد مالیات بر ثروت، در بند پنج لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شود که در این صورت، مشکلات حقوقی که در رابطه با مغایرت با قانون و شرع، پیش از این مانع از تصویب این نوع مالیات میشد، برطرف خواهد شد.
ارسلان فتحی پور در شرایطی تصویب طرح دریافت مالیات از خانههای خالی را در سال جاری قطعی اعلام میکند که هماکنون دو نوع نظر درباره این قانون در مجلس از سوی نمایندگان مطرح است.
براین اساس، برخی نمایندگان تصویب طرح مالیات از خانههای خالی را باعث ایجاد نوعی بی انگیزگی در سازندگان میدانند؛ چرا که با توجه به شرایط رکود معاملاتی مسکن، ممکن است برخی سازندگان مایل باشند تا زمان یافتن مشتری مناسب فروش واحدهای آماده خود را به تعویق بیندازند که در این صورت اخذ مالیات از خانههای خالی انگیزه ساخت را در آنها تضعیف میکند.
از سوی دیگر، اغلب نمایندگان و همچنین مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی پس از ناکارآمدی ابزارهای تعزیراتی و سایر مواردی که طی دو سال گذشته از کارآیی لازم برای ایجاد آرامش در بازار اجاره برخوردار نبوده است، هم اکنون دریافت مالیات از خانههای خالی و در نتیجه افزایش عرضه واحدهای مسکونی را آخرین حربه قانونی برای کنترل اجارهبها میدانند. با این وجود، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب این طرح در قالب مالیات بر ثروت را برای سالجاری قطعی میداند.
مالیات 6 تا 30 درصدی برای خانههای خالی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تصویب طرح دریافت مالیات از خانههای خالی برای سال جاری در مجلس قطعی است، به «دنیای اقتصاد» گفت: طولانی شدن فرآیند تصویب این طرح در مجلس به دلیل مفصل بودن لایحه اصلاح قانون مالیاتها است که نزدیک به 80 ماده دارد.
ارسلان فتحی پور ادامه داد: هم اکنون فرآیند بررسی و اصلاح این قانون به ماده 5 رسیده است که در آن مباحث مالیات از ثروت مطرح است و بنا داریم به دلیل مشکلاتی که در رابطه با مغایرت دریافت مالیات از خانههای خالی با شرع و قانون وجود دارد، این مالیات را در بند 5 و در قالب یکی از مفاد مالیات بر ثروت گنجانده که در این صورت مشکلاتی که پیش از این مطرح بود از بین برود و مانعی بر سر تصویب و اجرای طرح وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: نظرات مختلفی در رابطه با درصدهای دریافت مالیات از خانههای خالی از سوی نمایندگان مطرح شده است که این رقم حداقل 6 و حداکثر 30 درصد ارزش ملک است.
مالیات خانههای خالی در مرکز پژوهشهای مجلس
فتحی پور تصریح کرد: در حال حاضر، پیشنهادهای نمایندگان برای نحوه دریافت مالیات از خانههای خالی برای انجام کار کارشناسی به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع شده و در دست بررسی است. وی افزود: در این زمینه همچنین در نظر داریم معافیت مالیاتی که پیش از این تا متراژ 75 مترمربع برای مسکن اجارهای اعمال میشد، برای تشویق مالکان به اجاره واحد مسکونی، به 150 مترمربع افزایش یابد که این موضوع نیز مشوق دیگری برای افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره خواهد بود.
مالیات خانههای خالی بعد از تصویب بودجه
در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تصویب مالیات از خانههای خالی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال 92 فعلا متوقف شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: مالیات از خانههای خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و به محض نهایی شدن بررسی بودجه و تصویب آن، بررسیها در این زمینه ادامه مییابد.
محمد علی پور افزود: افزایش متراژ واحدهای مسکونی اجارهای از 75 مترمربع به 150 مترمربع برای اعمال معافیت مالیاتی، به طور قطع مشوق خوبی برای افزایش عرضه واحد مسکونی اجارهای به بازار مسکن خواهد بود.
وی با بیان اینکه در قانون قبلی مالیاتها و همچنین در لایحه «تحول مالیاتی» پیشنهادی وزارت اقتصاد، موضوع مالیات از خانههای خالی مطرح نشده، تصریح کرد: با این حال، مجلس پیگیر افزودن این نوع مالیات به متن نهایی قانون مالیاتهای مستقیم است.
گیر مالیات بر خانههای خالی کجاست؟
همچنین، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: تفکیک واحدهایی که بر اساس تعریف قانون، خانه خالی محسوب میشوند با خانههایی که به دلایلی غیر از احتکار برای مدت زمانی خالی میمانند دو حساسیت مهمی است که نیازمند فعالیتهای کارشناسی دقیق برای تصویب قانون دریافت مالیات از خانههای خالی است.
مهرداد بائوج لاهوتی ادامه داد: ممکن است برخی سازندگان مجبور شوند تا زمانی که مشتری مناسبی برای واحد مسکونی آنان پیدا شود، واحد را خالی نگه دارند که به این ترتیب نباید از آنان مالیات دریافت شود.
وی با تاکید بر اینکه قانون دریافت مالیات از خانههای خالی باید به طور قطع تصویب و در بازار مسکن اعمال شود، افزود: با این حال و به دلیل مسائلی مانند بررسی و تصویب بودجه در مجلس، به نظر نمیرسد که این قانون به بازار مسکن امسال برسد.
غفلت از ساخت آپارتمانهای اجارهای
لاهوتی گفت: هر چند مالیات بر خانههای خالی به عنوان ابزاری برای افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره میتواند تا حدی به تثبیت قیمتها کمک کند؛ اما مشکل بزرگتری که در بازار اجاره وجود دارد فقدان شرکتهایی است که با حمایت دولت، ساختمانهای مسکونی اجارهای میسازند. وی ادامه داد: ما همیشه نیاز به واحدهای مسکونی اجارهای در کشور داریم و هیچ طرح دیگری جز طرح احداث مسکنهای اجارهای با حمایت دولت نمیتواند جایگزین مناسبی برای آن باشد./دنیای اقتصاد