اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
ماموریت 3 دستگاه برای بهبود معیشت مردم
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری، معاونت برنامهریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را بهعنوان سه دستگاه اقتصادی مسئول بهبود وضعیت معیشت مردم معرفی کرد.
محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، در مراسمی که بهمناسبت هفته دولت و آیین تودیع مرادی معاون سابق برنامه ریزی با مسئولان و حضور کارکنان این معاونت برگزار شد، گفت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بهعنوان سه دستگاه اقتصادی مسئول بهبود وضعیت معیشت مردم هستند و همراه و هماهنگ با هم اهداف اقتصادی دولت را دنبال خواهند کرد.
نوبخت با تأکید بر ادغام دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و توسعه نیروی انسانی برای روزآمد،کارآمد و نافذ کردن توان کارشناسی دولت افزود: هدف راهبردی معاونت، توسعه کشور و هدف کوتاهمدت آن بهبود وضعیت معیشت مردم است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اشاره به سند چشمانداز و تأکید مقام معظم رهبری در تدوین الگوی توسعه بومی با توجه به توان کارشناسی معاونت در تدوین برنامههای توسعه، نظارت بر اجرای برنامه از سوی دستگاههای اجرایی را مهمترین وظیفه فعلی معاونت دانست و افزود: گزارش نظارتی و عملکرد دستگاهها آذرماه همراه با لایحه بودجه 93 از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
نوبخت تدوین برنامه ششم توسعه را وظیفه بعدی این معاونت در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز عنوان و تأکید کرد: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در قالب یک برنامه منظم، برنامه ششم توسعه را در وقت قانونی تهیه و به مجلس ارایه خواهد کرد.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر لزوم ارایه راهکار منطقی برای جبران کاهش درآمدها دربودجه 92 گفت: گزارش عملکرد بودجه پنج ماه گذشته حاکی از عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت است.
وی انضباط بودجهای را راهحلی برای جلوگیری از کسری بودجه دانست و خاطرنشان کرد: وضعیت تورم 44 درصدی و رشد اقتصادی منفی محصول عدم انضباط بودجهای در سالهایگذشته است.
نوبخت در پایان افزایش قیمت ارز و سیاستهای انبساطی برای جبران کسری بودجه را موجب ایجاد شرایط رکود تورمی دانست و تأکید کرد: برای تحقق وعده دولت درخصوص بهبود شرایط معیشت مردم کارشناسان معاونت باید جهت کاهش هزینهها تدبیر کنند.
بهروز مرادی، معاون سابق معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور نیز در این مراسم ضمن تبریک انتصاب آقای نوبخت گفت: هیچیک از دستگاههای ملی و استانی، مطالباتی از دولت دهم ندارند و تمام تکالیف قانونی دولت انجام شده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته بهجهت تشدید تحریمها و محدودیت منابع سال سختی را پشت سر گذاشتیم که البته این سختیها با همکاری و درایت بدنه کارشناسی قوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هموار شد.
در این مراسم همچنین رحیم ممبینی، معاون بودجه بهنمایندگی از معاونین، مدیران و کارکنان معاونت ضمن تقدیر از خدمات مرادی و بیان این مطلب که آقای نوبخت چهرهای شاخص و مستقل در رابطه با مسایل توسعهای و اقتصادی کشور هستند، افزود: سند چشمانداز توسعه، سند بودجههای یکساله و موضوعات فنی بسیاری از طریق معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، پیگیری میشود که این خود نشان از جایگاه این معاونت در بخش توسعهای کشور و تعامل با سایر قوا دارد.
ویدیو مرتبط :
انتقاد از ضعف مدیریت،تبعیض و تسریع در بهبود معیشت مردم
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
شمارش معکوس برای تحقق وعده بهبود معیشت
تنها 10 روز باقی است؛شمارش معکوس برای تحقق وعده بهبود معیشت
حال این پرسش مطرح می شود که آیا این وعده تحقق یافته است؟ برای پاسخ روشن به این پرسش لازم است بررسی شود که دولت یازدهم چه اقتصاد با چه ویژگیهایی را از دولت دهم تحویل گرفته است.
بر اساس آنچه مردان اقتصادی دولت یازدهم و خود رئیس جمهور می گویند این دولت در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفته است که خزانه دولت خالی است، بیکاری بیداد می کند(آمارهای پراکنده ای در این حصوص اعلام شده است) ، تورم به 40 درصد رسیده و نیز تعهداتی نیز از دولت قبلی بر دوش تیم اقتصادی دولت یازدهم افتاده است.برای مثال بایدها و نبایدهای هدفمندی یارانه ها به معضلی برای دولت تازه نفس و جدید یازدهم تبدیل شده است.
از سوی دیگر طرح هایی مانند مسکن مهر، که یکی از افتخارات دولت های نهم و دهم برای حمایت از تامین مسکن قشر ضعیف جامعه بود و تا کنون در حدود 26 هزار میلیارد تومان برای ساخت و اجرای آن پول چاپ و نقدینگی وارد کشور شده است نیز روی دست دولت جدید مانده است تا جایی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته اجرای طرح مسکن مهر باید متوقف شود.
درخصوص هدفمندی یارانه ها نیز دولت با کمبود منابع برای پرداخت نقدی یارانه مواجه شده وبه همین علت دست به سیاست تعدیل زده است.بر این اساس قرار است تا 3 ماه دیگر 10 درصد از یارانه بگیران از این گردانه حذف شوند. از همه مهمتر اینکه هم اکنون کشور در شرایط تحریم به سر می برد.
در چنین شرایطی و با آگاهی از تمام این مشکلات، رئیس جمهوری 90 روز پیش وعده داده بود که وضعیت معیشتی مردم را در 100 روز بهبود خواهد بخشید. با این وعده سطح انتظارات مردم بخصوص دهک های متوسط و ضعیف درآمدی در جامعه بالا رفت آنها حال منتظر دیدن آثار این بهبود در وضعیت معیشتی خود بوده و آن را از دولت انتظار دارند.
تحولات بازار سکه، طلا و ارز
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می گوید: از ابتدای شروع به کار دولت جدید قیمت طلا در کشور واقعی شده است. احمد وفادار با بیان اینکه پیش از این مردم به قصد سرمایه گذاری به بازارهای طلا و سکه هجوم می آوردند تصریح می کند: حالا تنها خریداران واقعی وارد این بازار می شوند.
وفادارهمچنین نظر مشابهی را نیز در خصوص بازار ارز دارد و توضیح می دهد: بر خلاف آنچه تصور می شد با اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت ارز نباید بیش از این در کشور کاهش یابد، اما در بازار ارز نیز شاهد سیرنزولی قیمت ها هستیم. وی معتقد است اگر بتوان قیمت ارز را روی دو هزارو 900 تا سه هزار تومان ثابت نگاه داشت، می توان امیدوار بود این بازار هرچه سریعتر به ثبات و آرامش برسد.
البته با نگاهی به گذشته در خواهیم یافت که سیر نزولی قیمت ها در بازار سکه، طلا و ارز از آغاز زمان انتخابات کلید خورد. به همین علت نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که این روند به دلیل جو روانی نشاط و امید حاکم شده در فضای اقتصادی جامعه است و نه نتیجه عملکردهای اقتصادی دولت یازدهم، همچنین که بانک مرکزی هم در تلاش است تا از کاهش بیش از حد نرخ ارز در کشور جلوگیری کند.
از سویی بر اساس گزارش های میدانی "قانون آنلاین" فعالان در بازار ارز می گویند ثبات در ایران بازار مشروط بر حل سیاست خارجی، رفع تحریم ها و نیز بهبود سیاست های داخلی است.
دولت هم بگوید گوش بانک ها بدهکار نیست!
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران نیز در پاسخ به این پرسش که آیا تحققی در عملی شدن وعده بهبود معیشت مردم در 100 روز می بینید یا خیر، می گوید: اگر منظور رئیس جمهورمحترم از بهبود وضعیت معیشت جلوگیری ازافزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی بوده است که باید بگویم بله، افزایشی در قیمت کالاها وجود نداشته، اما هیچ کالایی هم کاهش قیمت نداشته است.
محمد حسین برخودار به یکی از چالش ها برای تحقق وعده های رئیس جمهور اشاره و تصرح می کند: آقای روحانی دستور داده بودند که برای واردات کالا بانک ها 30 درصد از وارد کننده دریافت کنند که البته بانک ها گوششان به این حرف بدهکار نیست! خب همین مسائل باعث می شود قوانین در اجرا با چالش های جدی مواجه شود.
وی آماری نیز در خصوص واردات کالاهای اساسی تا در 6 ماهه امسال توضیح داد: در این مدت بیش از 4 میلیون دلار کالاهای اساسی به کشور وارد شده است. البته لازم به ذکر است با برخی تدابیر بخشی از کالاهای اساسی مانده در گمرک ترخیص و روانه بازار شد.
از بازار مسکن چه خبر؟
خبرها از این بازار مثل سابق است، بازار مسکن در رکودی تورمی به سر می برد و فعلا بلاتکلیف مانده است. بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن بر این باور هستند اگر اجرای مسکن مهر متوقف شود باید منتظر افزایش قیمت ها در این بازار بود.
محسن آقایی، یک کارشناس مسکن در این باره می گوید: ساماندهی بازار آشفته مسکن در ایران کار یک سال سال و دو سال نیست، باید برنامه ای بلند مدت برای حل مشکل مسکن در کشور داشت. در این روز باقی مانده چه رخداد جدید در اقتصاد و برای بهبود معیشت کردم می تواند رخ دهد؟ آیا دادن وعده های اینچنیی و تعیین زمانی محدود برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد در ایران آثاری مثبت در پی دارد و یا منفی؟
/قانون