اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

مالیات مشروط بر فروش مسکن



اخبار ,اخبار اقتصادی ,مالیات فروش مسکن

 

اخبار اقتصادی - مالیات مشروط بر فروش مسکن

با مصوبه دیروز مجلس، نوع دوم از مجموعه تحركات سوداگرانه در بازار مسكن كه با هدف كسب سود نامتعارف انجام می‌شود، مشمول مالیات شد.

نمایندگان مجلس حدود دو هفته بعد از تصویب «مالیات بر خانه‌های خالی» كه محتكران املاك مسكونی را هدف قرار می‌دهد، روز گذشته دومین طرح مالیاتی مربوط به بازار مسكن را با هدف «محسوب كردن ساخت‌وساز به عنوان شغل درآمدزا» به تصویب رساندند و به موجب آن، فروش آپارتمان‌های زیر سه‌سال ساخت را مشمول «مالیات‌فروش» كردند.

براساس این مصوبه، فعالیت سازندگان مسكن كه در نهایت با انجام آخرین حلقه یعنی فروش، تكمیل می‌شود، تحت شرایطی مشمول مالیات نیمه‌سنگین ‌می‌شود.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از محتوای عملیاتی مصوبه روز گذشته مجلس حاكی است: فروش آن دسته از آپارتمان‌هایی كه حداكثر سه‌سال از زمان صدور پایان‌كار آنها گذشته است، مشمول 25درصد مالیات بر «درآمد حاصل از فروش» می‌شود. كارشناسان مالیاتی می‌گویند: مبنای مالیاتی برای این آپارتمان‌ها براساس مابه‌التفاوت هزینه‌ساخت و قیمت‌فروش محاسبه خواهد شد.


به این ترتیب، با توجه به اینكه آپارتمان‌ها و ساختمان‌های مسكونی و غیرمسكونی دارای بیش‌از سه سال عمر بنا، در هنگام خرید و فروش عملا از پرداخت چنین مالیاتی معاف هستند، می‌توان این‌طور نتیجه‌ گرفت كه كاركرد این نوع مالیات در جهت «تشویق سازندگان مسكن به عرضه آپارتمان‌ها در كوتاه‌مدت به سمت بازار اجاره‌» تعریف و تنظیم شده است.

 در این میان شاید برخی منتقدان به محتوای مصوبه مالیات بر فعالیت توام «ساخت ‌و فروش مسكن»، نسبت به تبصره‌ای در این مصوبه كه سقف حداكثر سه سال عمربنا را برای آپارتمان‌های مشمول این مالیات در نظر گرفته است، اشكال وارد كنند و آن را مشوق و مروج گسترش خانه‌های‌خالی نوساز بدانند، اما از آنجا كه پیش‌ از این مصوبه، ابزاری جداگانه برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب مجلس رسیده، بعید است سازنده‌ یا بسازوبفروشی حاضر شود سه سال آپارتمان‌های تازه‌ساز خود را خالی نگه‌دارد تا برای معافیت از «مالیات 25درصدی»، در سال چهارم آن را بفروش رساند. چرا كه در این سال‌ها مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد.

لذا انتظار منطقی از واكنش فعالان ساختمانی این است كه مجموع این دو مصوبه مالیاتی، انبوه‌سازان و بسازوبفروش‌ها را بر آن ‌دارد تا بخشی از واحدهای تازه‌ساز خود را بلافاصله بعد از تكمیل و اخذ پایان‌كار، روانه بازار اجاره كنند تا از یكسو از خالی‌بودن و در نتیجه دچارشدن به مالیات نوع اول در امان بمانند و از سوی دیگر، با به تاخیر انداختن فروش آنها، از مالیات نوع دوم معاف شوند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تحت‌تاثیر تصویب مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فروش آپارتمان‌های زیر سه سال عمربنا، دو نوع فعالیت مخرب در بازار مسكن تحت كنترل قرار خواهد گرفت.

نوع اول، حركتی است كه مالكان آپارتمان‌ها با تاخیر عمدی در فروش یا استفاده از ملك خود، آن را خالی می‌گذارند و بازار مصرف را از عرضه آن محروم می‌كنند. نوع دوم نیز، خرید و فروش واحد مسكونی در كوتاه‌مدت است كه به جای آنكه فردی یك واحد مسكونی را برای سكونت خریداری كند آن را به هوای فروش در آینده‌نزدیك و كسب سود از افزایش قیمت در زمانی كوتاه– كمتر از سه سال- صاحب می‌شود.

  با این حال اگرچه مجلس برای این دو نوع رفتار سوداگرانه، دو مالیات به ترتیب شامل «4 درصد اجاره‌بهای سالانه خانه‌خالی» و «25درصد مابه‌التفاوت قیمت فروش واحدمسكونی حداكثر سه‌سال ساخت» به تصویب رسانده اما حیاط‌خلوت موجود برای نوع سوم تحرك سوداگرانه در بازار مسكن كه همان «خریدوفروش مكرر واحدمسكونی» است از یكسو و برخی اشكالات در همین دو ابزار مالیاتی مصوب‌شده، از سوی دیگر، حكایت از برآورده نشدن انتظار مسوولان بخش مسكن به ویژه مدیران وزارت راه‌وشهرسازی از شیوه تصویب قوانین مالیاتی مختص بازار مسكن دارد.

 پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاكی است: وزارت راه‌وشهرسازی با موضعی كاملا مخالف به محتوای مالیات مصوبه بر خانه‌‌های خالی، به نوعی نسبت به مالیاتی كه روز گذشته بابت فروش‌مسكن به تصویب رسید نیز زاویه دارد.

كارشناسان دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن در حال تدوین بسته‌ای جامع برای مالیات‌ها هستند و در قضیه مالیات ‌بر ‌فروش، سعی دارند با ایجاد نسبت معكوس بین زمان نگهداری آپارتمان و نرخ مالیات، مالكان را به ثبات سكونتی در واحدها تشویق كنند.

مالیات مدنظر كارشناسان در قضیه فروش مسكن، مالیات CGT یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است به این شكل كه هر چقدر فاصله زمانی خرید تا فروش یك واحد مسكونی كوتاه باشد، نرخ مالیات فروش آن بیشتر شود و هر چقدر طول این فاصله افزایش ‌یابد، مالیات به سمت صفر گرایش پیدا می‌كند.

اما در مصوبه روز گذشته مجلس، فاصله فروش به صورت مطلق، سه سال تعریف شده و بدون آنكه تناسب زمانی لحاظ شود، در واقع حالت غیرمنعطف صفر و یك– بیش از سه سال و كمتر از سه سال- در نظر گرفته شده است.

براساس این گزارش، دیروز همزمان با انتشار خبر تصویب مالیات بر ساخت‌وفروش مسكن، به دلیل ابهامی كه در متن مصوبه وجود داشت، واكنشی از طرف انبوه‌سازان به‌وجود نیامد.

اما در ماه‌های آینده، احتمال دارد میل به ساخت‌وساز كاهش پیدا كند و حجم ساختمان‌سازی‌ها از وضع موجود كه خود نسبت به اوایل 92 دچار افت شده، باز هم كمتر شود. ساخت‌وساز و عاملان آنها–بسازوبفروش‌ها– در سال‌های اخیر یكی از چند دسته ساكنان حیاط خلوت مالیاتی به حساب می‌آمدند و سود خالص حاصل از این فعالیت باعث شده بود از گروه‌های شغلی مختلف حتی پردرآمدترین شغل ممكن در ایران نیز وارد فعالیت‌های ساختمانی شوند و درآمدهای شغل اول خود را برای حفظ ارزش‌افزوده وارد ساخت‌وساز كنند.

 اما اكنون از آنجا كه با مصوبه دیروز، ساخت‌وساز جزو شغل‌های درآمدزا قرار گرفت و مشمول مالیات بردرآمد شد، می‌توان انتظار داشت این حرفه به تدریج در اختیار اهل‌فن– صرفا شركت‌های ساختمانی- قرار بگیرد. كارشناسان مالیاتی با تاكید براینكه مالیات 25 درصدی بر فروش ساختمان‌های زیر سه سال ساخت، منابع قابل‌توجهی نصیب دولت می‌كند، درباره نحوه تعیین قیمت‌فروش و هزینه‌ساخت كه باید مابه‌التفاوت این دو ملاك مالیات قرار بگیرد، می‌گویند: شركت‌های ساختمانی برای هزینه‌های ساخت خود دفترچه‌های حسابداری مخصوص دارند و فاكتورهای هزینه‌ای شامل خرید زمین، مصالح‌ و دستمزدها را در آن قید می‌كنند از طرفی، قیمت فروش واحدها نیز از روی مبایعه‌نامه قابل پیگرد است؛ ضمن اینكه، در صورت ابهام در آنها، مالیات به‌صورت علی‌‌الراس  تعیین خواهد شد.

متن مصوبه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یکشنبه پارلمان، بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و مواد 14، 15 و 16 این لایحه را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.

 

نمایندگان در ماده 16 مقرر کردند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. در تبصره‌های این ماده نیز مصوب شد اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.

 مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود. طبق مصوبه مجلس، شمول مقررات این ماده درباره ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

 

همچنین شهرداری‌ها موظف شدند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به‌منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط گزارش کنند. ماده 14 برای بررسی بیشتر به كمیسیون اقتصادی ارجاع شد و طبق مصوبه مجلس در ماده 15، در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون حسب مورد مشمول مواد 59 یا 77 یا ماده 80 مکرر باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 


ویدیو مرتبط :
موافقت بانک مسکن با فروش اقساطی مسکن

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

چرا مالیات خرید و فروش مسکن حذف شد؟


نگرانی از رکود مسکن، سبب حذف مالیات خرید و فروش از قانون مالیات‌های مستقیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان: محمدرضا پورابراهیمی داورانی نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاسخ به این سوال که بودجه‌ی زیادی برای خرید و فروش مسکن در کشور جابه‌جا می‌شود اما چرا مالیاتی پرداخت نمی‌شود، گفت: در حال حاضر مالیات بر اساس قانون تعیین شده و درصد مشخصی دریافت می‌شود، اما این مبلغ موضوع بحث ما در اقتصاد برای جلوگیری از گرفتن سودهای غیرمتعارف از این اقلام نیست.

پورابراهیمی گفت: در سال گذشته پیشنهادی را در مجلس مطرح کردیم و در کمیسیون اقتصادی هم تصویب شد که یک پایه‌ی مالیاتی جدید به نام مالیات بر عایدی مسکن (CGT) محسوب می‌شد. این پیشنهاد بیان می‌کرد که اگر شخصی خرید و فروش مسکن را انجام دهد موظف است برای تفاوت قیمت آن مقداری مالیات پرداخت کند به طور مثال خانه‌ای را 100میلیون تومان خریداری کرده است و 150 میلیون تومان می‌فروشد و بایستی برای تفاوت قیمت آن با یک نرخ مشخص به طور مثال 10درصد مالیات پرداخت کند که این کار در همه جای دنیا معمول است.

پور ابراهیمی ادامه داد: دولت با این پیشنهاد موافق بود اما حساسیت‌های ایجاد شده در رکود مسکن سبب شد که مخالفینی پیدا کند و رای نیاورد و از متن قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد.

همچنین گفت: گزارش و اطلاعات این پیشنهاد هنوز در مجلس وجود دارد و در آینده می‌تواند به عنوان یک پایه بنیادی در اقتصاد ایران مطرح شود.