ماجرای ۲۵ کانتینر میوه آلوده‌

عیسی کلانتری درباره قاچاق میوه به کشور بابیان اینکه برخی اقلام میوه‌های گرمسیری از جمله  موز، آناناس، انبه و نارگیل در داخل تولید نمی‌شود و وزارت جهادکشاورزی از واردات آنها جلوگیری نمی‌کند، اظهارداشت: در مورد باقی میوه‌ها نیز بنده اعتقاد ندارم که به صورت قاچاق وارد می‌شوند، چون میوه کالایی نیست که افراد ریسک ورود قاچاق آن را برعهده بگیرند.

وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد: انگور و پرتقال چگونه می‌تواند به شکل قاچاق وارد کشور شود؟ چنین میوه‌هایی اگر بخواهند به صورت غیرمجاز وارد شوند، کیفیت‌شان را از دست می‌دهند، چراکه باید از راه‌های قاچاق وارد و از همین طریق نیز توزیع شوند.

مشاور معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بنابراین یا کسانی که این واردات را انجام می‌دهند، در درون حاکمیت قرار دارند و زور وزارت جهادکشاورزی نمی‌رسد مانع آنان شود یا اینکه مجوز می‌گیرند و وارد می‌کنند.

کلانتری با بیان اینکه بنده اعتقاد ندارم قاچاق میوه می‌تواند در سطح گسترده انجام شود، تاکید کرد: ممکن است در سطح ۱۰ تا ۵۰ تن میوه غیرمجاز به کشور وارد شود که البته این هم واردات محسوب نمی‌شود اما واردات در حجم زیاد امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه واردات غیرمجاز میوه حتی در سطح ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ تن امکان‌پذیر نیست، چراکه به راحتی می‌توان جلوی آن را گرفت، افزود: وقتی قاچاق در سطح وسیع انجام شود، وزارت جهادکشاورزی می‌تواند مانع آن شود.

 

اگر افرادی بخواهند با حیواناتی مانند قاطر و الاغ میوه وارد کنند، میوه‌ها در راه خراب می‌شود. اگر هم با کامیون سردخانه‌دار بخواهند این کار را انجام دهند جلوی آن گرفته می‌شود و اگر مسئولان مانع آن نمی‌شوند، تساهل می‌کنند.

کلانتری خاطرنشان کرد: بنابراین این واردات یا مجوز دارد یا مثالا نهادهای قوی‌تر از وزارت جهادکشاورزی و گمرک این کار را انجام می‌دهند که مسئولان این ارگان‌ها نمی توانند مانع آن شوند.

وی در واکنش به اظهارات مسئولان وزارت جهادکشاورزی مبنی بر اینکه جلوگیری از قاچاق میوه وظیفه ما نیست، گفت: این حرف بی ربطی است، چراکه قوانین قرنطینه در اختیار این وزارتخانه است.

حجتی: عمده میوه‌های وارداتی قاچاق هستند
این در حالی است که محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه عمده میوه‌های وارداتی از مجراهای غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، گفته است: مجموعه‌های ذیربط باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وزیر جهادکشاورزی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه واردات میوه ممنوع است اما شاهد میوه های وارداتی در بازار هستیم، چه کسانی قاچاق میوه را مدیریت می کنند؟ تاکید کرده است: قاچاق میوه به من مرتبط نمی‌شود و مربوط به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

با این وجود، این روزها میوه های خوش رنگ و لعاب‌ فرنگی در خیلی از مغازه‌های میوه فروشی سطح شهر خودنمایی می کنند؛ انگور شیلی، سیب فرانسوی، گلابی چینی، پرتقال مصری و هلوی ترکیه از جمله میوه‌هایی هستند که علی رغم ممنوعیت واردات در مغازه‌های سطح شهر حضور دارند و با قیمت‌هایی گزاف و چندین برابر میوه‌های داخلی به فروش می رسند.

این در حالی است که وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تعیین سیاست‌‌های این حوزه، همچنان اعلام می‌کند واردات میوه به کشور ممنوع است و مسئولیت مقابله با قاچاق نیز بر عهده این وزارت‌خانه نیست.

در همین زمینه علی محسنی، معاون دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی به مهر گفته است: براساس ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی واردات تمام اقلام میوه به استثنای موز، آناناس، انبه، نارگیل و پاپایا(خربزه درختی) به کشور ممنوع است و وزارت جهادکشاورزی همواره بر اجرای صحیح این قانون تاکید دارد.

همچنین جمال مدرسی، مدیرکل دفتر تجارت و سرمایه‌گذاری وزارت جهادکشاورزی در مورد این مساله اظهارداشته است: واردات میوه از سال ۹۰ ممنوع است و با توجه به ظرفیتی که تولید داخل دارد، این ممنوعیت همچنان ادامه خواهد داشت.

در همین حال، ابوالقاسم حسن‌پور، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزات جهادکشاورزی نیز در ارتباط با ورود میوه‌های مختلف به کشور در گفتگو با مهر افزوده است: این اقدام قاچاق است و رسمی نیست، علاوه بر این برخورد با این مساله بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی با اشاره به اینکه واردات میوه طبق قانون برنامه پنجم توسعه حتما باید از مسیر وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد، بدین معنا که سازمان حفظ نباتات بر این واردات نظارت داشته باشد، تصریح کرده است: اگر این واردات از مسیرهای غیر مجاز انجام شود، امکان نظارت بر آن وجود ندارد و این به معنای آن است که ما با دست خودمان، تولیدات کشورمان را تخریب می کنیم.

این مقام مسئول اضافه کرده است: به عنوان مثال، اگر یک جفت مگس میوه مدیترانه توسط یک پرتقال وارد کشور شود، این یک جفت مگس در عرض یک ماه چند میلیون مگس تولید می کنند و کنترل این مساله کار ساده ای نیست، در این زمان چه کاری از دست ما بر می آید؟

این مقام مسئول اضافه کرده است: وزارت جهادکشاورزی به وزارت کشور و استانداری‌های استان‌های مرزی اعلام و درخواست کرده جلوی این اقدامات گرفته شود.

اسکندر زند دیگر معاون وزیر جهادکشاورزی هم با بیان اینکه از حدود ۲۳ نوع بیماری و آفات گیاهی ۱۶ مورد آن قرنطینه‌ای است، اظهارداشته است: استانداران استان‌های مرزی باید در مقابله با قاچاق میوه اهتمام بیشتری داشته باشند.

ماجرای ۲۵  کانتینر میوه آلوده‌
در این میان، طی هفته های اخیر بازهم اتفاقاتی رخ داده تا موضوع قاچاق میوه همچنان از مباحث اصلی مورد بحث در مطبوعات و رسانه ها باشد. از جمله این رخدادها می توان به  ۲۵  کانتینر میوه آلوده‌ای اشاره کرد که قرار بود از مرز پیرانشهر وارد و در کشور توزیع شود اما مسئولان مانع از ورود این محموله‌ها به داخل شدند، میوه های مذکور دارای گواهی بهداشت کشور عراق بودند و قرار بود که به عراق بروند اما اینکه چرا سر  از ایران درآورده بودند؛ سئوالی است که باید به آن پاسخ داده شود؟

علاوه بر این، چندی قبل  رئیس شعبه ۱۴ تعزیرات حکومتی شهر تهران از ورود یک محموله پرتقال قاچاق به چرخه فروش پس از کشف و ضبط آن خبر داده بود.

ناصر مدیحی در این زمینه گفته است: براساس قانون، محموله‌هایی که توقیف می‌شود باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شود تا آنها در این مورد تصمیم‌گیری کنند.  وی افزود: در این میان، یک تعاونی مصرف فرهنگیان این محموله را از سازمان مذکور خریداری کرده تا آن را در میان اعضای خود تقسیم کند اما بعد از خرید محموله‌ها سر از میدان میوه و تره‌بار در آورده‌اند.

مدیحی با بیان اینکه شرکت تعاونی یاد شده این میوه‌ها را به قیمت ۴۰۰۰ تومان خریداری کرده است، گفته است: این در حالی است که شرکت تعاونی مذکور میوه‌ها را به قیمت ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان به غرفه‌ای در میدان میوه و تره‌بار فروخته و این پرتقال‌ها به قیمت ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در اختیار فروشندگان سطح شهر قرار گرفته‌اند. وی اضافه کرد: بنابراین پرتقال‌های ۴ هزار تومانی به قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفته است.


اخبار اقتصادی - مهر

ویدیو مرتبط :
پرونده خون های آلوده و ماجرای فابیوس

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ماجرای 4 ساله بنزین آلوده

اخبار اقتصادی - ماجرای 4 ساله بنزین آلوده

توقف تولید و توزیع بنزین‌های آلوده - پتروشیمی- را به جرأت می‌توان یکی از پر بحث‌ترین تصمیمات زیست محیطی دولت یازدهم دانست که از سوی برخی از کارشناسان دستاوردی بزرگ و نشان دهنده توجه دولت به مقوله سلامت شهروندان و احترام به حقوق شهروندی دانسته می‌شود که نتیجه آن داشتن آسمان آبی و هوای پاک در بیش از 180 روز از 264 روزیست که از سال سپری شده، و گروهی دیگر نیز از اساس به آلوده بودن بنزین پتروشیمی‌ها اعتقادی ندارند و طبیعتا با این نگاه، این تصمیم دولت را بیشتر اقدامی سیاسی ارزیابی می‌کنند.

موضوع بنزین‌های آلوده پتروشیمی اولین بار کی مطرح شد؟

واقعیت این است که آلودگی بنزین های پتروشیمی موضوع و حرف جدیدی نبود که به صورت ناگهانی و بدون مقدمه از سوی برخی مسئولان دولتی مطرح شود، بلکه با مروری بر اخبار تلکس‌ خبرگزاری‌ها می‌توان دریافت که این نگرانی‌ها عمری چهار ساله دارد، درست از همان روزهایی که وضعیت آلودگی هوای پایتخت در شرایط هشدار و اضطرار قرار می گرفت و تعطیلی‌های چندروزه هم گره‌گشا نبود.

موضوع آلودگی بنزین‌های توزیعی تولید داخل -پتروشیمی- اولین بار در تیرماه سال 1389 توسط معصومه ابتکار در شورای شهر تهران به عنوان رییس کمیته محیط زیست این شورا مطرح شد که او طی آن به آلاینده‌های بنزن، تولوئین و دیزایلین ناشی از بخارات بنزین در هوای تهران اعتراض کرد.

یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز کمتر از دو ماه بعد در شهریور ماه همان سال در اظهاراتی نگرانی‌های مشابه‌ای را مطرح کرده و گفته بود که آلودگی هوای تهران بر روی ازون و هیدروکربن‌های ناشی از تبخیر بنزین متمرکز شده است. بنزن برای افزایش عدد اکتان و بهسوزی بنزین اضافه می‌شود که علت اصلی افزایش میزان این آلاینده بخارات بنزین و ترافیک است.

واکنش‌ها به یک نگرانی

نگرانی‌ها از آثار زیانبار و تبعات جبران ناپذیر بنزین‌های پتروشیمی در حالی مطرح شد که فرید عامری؛ مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اولین کسی بود که به دفاع از بنزین و گازوییل تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی پرداخت و با تاکید بر استاندارد بودن آن ، اعتقاد داشت استفاده از آنها هیچ مشکلی برای خودروها ایجاد نمی‌کند، چرا که بنزین تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی با عدد اکتان 95 تا 110، به برخی پالایشگاه‌ها از جمله آبادان و بندرعباس ارسال و به جای بنزین وارداتی به بنزین تولیدی این پالایشگاه‌ها برای تنظیم عدد اکتان افزوده می‌شود و با وجود کنترل های لازم روی فرآورده های تولیدی پالایشگاه ها پیش از عرضه به مشتریان در صورت مغایرت کیفیت این فرآورده ها با استانداردهای شرکت ملی پالایش و پخش، از تحویل و توزیع آنها در کشور جلوگیری می شود. سیدمسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت نیز در دفاع از بنزین‌های تولید پتروشیمی گفت که بنزین تولید داخل با اکتان بالای 95 تولید می شود و کیفیت آن بالاتر از بنزین وارداتی است. آلودگی بنزین های تولید پتروشیمی حتی از سوی سید امیرحسین قاضی زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز حمایت شد چرا که او هم کیفیت بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی از خارج کشور یکسان و وضعیت آلودگی هوا را بی ارتباط با مصرف بنزین خارجی دانست.

در آذرماه همان سال، در حالی که تهرانی به دلیل آلودگی هوا با تعطیلی اجباری و محدودیت های تردد مواجه می‌شدند؛ سیدمسعود میرکاظمی، وزیر نفت باز هم طرح موضوع آلودگی هوای تهران به دلیل کیفیت پایین بنزین تولید شده در مجتمع های پتروشیمی در ایران را با کاهش قیمت این فرآورده در منطقه خلیج فارس به دلیل خرید نکردن ایران مرتبط دانست و اعلام کرد که میزان بنزینی که در پتروشیمی ها تولید می شود با اکتان بسیار بالا و بین 98 تا 100 و بسیار مطلوب تر از بنزین خارجی وارداتی است. در ادامه هم علیرضا ضیغمی،معاون وی درامور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان‌ اینکه بنزین سوپر تولید شده در این مجتمع ها از نظر کیفیت فراتر از بنزین وارداتی است، افزایش آلودگی هوای تهران به دلیل تولید و توزیع بنزین غیراستاندارد و بی کیفیت را فرافکنی و دروغ بزرگ رسانه‌های بیگانه عنوان کرد.

پس از آن مجلس شورای اسلامی بود که سکوت خود را در قبال این موضوع شکست؛ زمانی که عسگر جلالیان عضو کمیسیون انرژی مجلس خطر نارضایتی عمومی برای کمبود بنزین را کمتر از سرطان و مرگ مردم عنوان کرد. حتی در آن زمان محسن نریمان، غلامعلی میگلی‌نژاد و محمدرضا رضایی هم از دیگر نمایندگانی بودند که نسبت به غیراستاندارد بودن بنزین و تاثیرش را در آلودگی هوای تهران و کلانشرهای تهران تهران هشدار دادند. ولی در همان ایام، عبدالحسین بیات،معاون زیر نفت و معاونش در برابر موضوع بنزین آلوده بدون ارائه مستندات علمی برای استاندارد بودن بنزین تولیدی ، منتقدان را عامل دشمن شکست خورده معرفی و موضوع را فیصله یافته تلقی کردند.

واکنش‌های و دلایل موافقان تولید و توزیع بنزین آلوده ادامه داشت. حتی در این میان در آذرماه 89،احمدی نژاد، رییس جمهور وقت ایران نیز در کنفرانسی مطبوعاتی، یکی از دلایل آلودگی هوای تهران را تنفس ۸ میلیون تهرانی دانست و گفت اگر خودرویی هم در خیابان‌ها حرکت نکند، بازدم هشت میلیون انسان که طی آن منواکسیدکربن و سایر گازها منتشر می‌شود، آلودگی ایجاد می‌کنند و جریان هوا برقرار نمی‌شود و به هیچ وجه به ارتباطی بین آنچه تولید می‌شود و تاثیر آن در آلودگی اشاره نکرد.

در همین راستا حتی نظام‌الدین برزگری، رییس سازمان استاندارد به عنوان موسسه‌ای که وظیفه آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط را بر عهده دارد در گفت‌و‌گویی اعلام کرده بود که بنزین‌هایی که در حال حاضر در داخل کشور عرضه می‌شود با آن استانداردی که ما تدوین کرده‌ایم بسیار فاصله دارد و بنزینی که هم‌اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای استاندارد یورو 2 با اکتان 87 است، اما بنزین یورو 4 اکتانی برابر 95 را دارد. او گفته بود که این سازمان سال گذشته استاندارد یورو 4 را برای بنزین تدوین کرد، اما چون وزارت نفت آمادگی تهیه و توزیع چنین بنزینی را نداشت با وزارت صنایع و معادن توافق کرد تا از ابتدای سال 1391 این بنزین را برای بازار داخلی تامین کند و کارشناسان سازمان استاندارد از این نوع بنزین نمونه‌برداری کرده‌اند و نتیجه آزمایش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد این بنزین‌ها مطابق استاندارد یورو 2 به تولید می‌رسد.

وقتی افشاگری‌های نشات گرفته از اعضای شورای شهر تهران مسئولین ملی را به پاسخگویی واداشت و کار به اینجا رسید، خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره سوم انتقاد اعضای شورای شهر به کیفیت بنزین تولید داخل کشور را تکذیب کرد و گفت: شورای شهر و نمایندگان آن همچنان دست تمام زحمت‌کشان کشور را که فعالیتشان منجر به قطع وابستگی به سایر کشورها شده را می‌بوسد.

حتی در آن زمان نیز متصدیان نظام سلامت در مقابل انکار یا سکوت، انکار را انتخاب کردند، چنانکه در دی ماه سال 89 مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت وقت نیز در مقابل بنزین سزطانزا تنها وعده بررسی میزان بنزن در بنزین‌های داخلی و آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را داد و اعلام نتایج را به بعد از انجام تحقیق موکول کرد، تحقیقی که به گفته مسئولان فعلی سازمان محیط زیست محرمانه تلقی می‌شد چراکه حتی تا یکسال بعد که برکنار شد خبری از نتایج این تحقیقات نشد.

در آذرماه 90 فریبرز پناهی -مجری طرح بنزین پتروشیمیایی که سال گذشته آن را بنزینی استاندارد با درصد مواد آروماتیک پایین و اکتان نرمال می دانست، یکسال بعد از آلوده بودن این بنزین سخن گفت و طی مصاحبه‌ای دلیل آلودگی بنزین را تحویل به پالایشگاه ها بدون هیچگونه روند اصلاحی و رساندن آن به استانداردهای روز عنوان کرد. دکتر رشیدی هم که در آن زمان مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بود با اشاره به این که میزان آلاینده بنزن در جایگاه‌های بنزین به 438 برابر حد استاندارد می‌رسد اعلام کرد: آلاینده بنزن ترکیبی سرطان‌زاست و نه تنها جان کارکنان جایگاه های بنزین، بلکه سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

تهران آلوده ترین روزهای خود را در آذرماه سال 90 به خود می‌دید و معصومه ابتکار بار دیگر در نشست بررسی تاثیر آلودگی هوا به جانبازان شیمیایی بابیان این که تولید بنزین قرار نبود سیاست بلندمدت باشد گفته‌بود که بر اساس اندازه گیری‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میزان بنزن بنزین فعلی 35 برابرحد مجاز و سرطانزاست.

با این حال یکباره خبر تولید 7 میلیون لیتر بنزین با ترکیب 35 درصدی متانول در دیماه 91 منتشر شد، و این بار دبیر انجمن خودروسازان نیز نتوانست در مقابل سوخت بی کیفیت سکوت کند و طی نامه ای به علی محمد شاعری که معاون وقت سازمان حفاظت از محیط زیست، اثرات زیانبار بخارات متصاعده از متانول را گوشزد کرد و خواستار توقف تولید این بنزین با پایه متانولی شد.

پس از مدتی با توقف نیافتن تولید بنزین پتروشیمیایی، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در بهمن 1392 با بیان این‌که تولید سوخت پتروشیمی غیر استاندارد 35 برابر حد نرمال بنزن در هوا ایجاد می‌کند خواستار توقف تولید پتروشیمی در کشور شد و خطاب به معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست گفت که نباید در برابر آلودگی هوا ساکت باشید؛ سلامت مردم قابل معامله نیست.

اما نقش بنزین‌های آلوده در آلودگی هوا از امسال کمرنگ‌تر شد و البته ماجراهای مربوط به آن همچنان ادامه داشت.در بهمن ماه 92 وقتی که توزیع بنزین های یورو4 آغاز شد و انتقاداتی به همراه آورد، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام از روند تولید بنزین پتروشیمی و تاثیر آن بر سلامتی مردم انتقاد کرد.سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت نیز آلوده بودن بنزین را به عنوان یک بحث علمی عنوان کرد و گفت: مشخص است که میزان بنزن در بنزین‌های فعلی و قبلی چقدر است و در اینکه بنزن سرطان‌زاست و بیماری ایجاد می‌کند، تردیدی وجود ندارد.

29 آبان سال جاری بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به برخی نقد ها درباره استفاده نکردن از بنزین تولید پتروشیمی تصریح کرد: برخی می گویند بنزین قبلی با بنزین یورو 4 فرقی ندارد. این که کسی معتقد است که بنزین یورو 4 با یورو 2 و غیر استاندارد تفاوتی ندارد، قابل فهم نیست. وزیر نفت اظهار کرد: اگر بنزین های استاندارد یورو 4 و یورو 2 و غیر استاندارد تفاوتی با یکدیگر ندارند، باید مشکل داشته باشیم که در این زمینه هزینه کنیم. وی صراحتا اعلام کرد که بنزین پتروشیمی دیگر توزیع نمی‌شود.

گزارشاتی که محرمانه شد

با همه این صحبت ها این ابهام وجود دارد که آیا بنزین‌هایی که در آن سال‌ها در کلانشهر‌های ما توزیع می‌شد به واقع تا این حد آلوده بودند؟ در این صورت چرا مسئولان محیط زیست سکوت می‌کردند؟

شینا انصاری- مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌و‌گو با خبرنگار محیط زیست با اشاره به این که پایش کیفی سوخت از مهمترین تکالیفی بود که در دوره جدید مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست برعهده دفتر پایش فراگیر این سازمان قرار گرفت، گفت: طی سالهای گذشته علیرغم آلودگی جدی هوا ناشی از توزیع بنزین پتروشیمی، پایش های پراکنده ای درخصوص اندازه گیری ترکیبات آلی فرارBTEX در هوا (در سال 88 ، 90 و 91) توسط سازمان صورت گرفت که همگی حاکی از بالابودن چندبرابری پارامترها از حد استانداردها بود با این حال این گزارشات در آن زمان محرمانه تلقی می‌شد و توسط مسئولین وقت بازگو نشد.

وی افزود:‌ نخستین نمونه برداری در چارچوب برنامه پایش کیفی سوخت توسط دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در بهمن ماه سال گذشته انجام شد.

به گفته مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس نتایج نمونه‌ برداری های به دست آمده در بهمن ماه سال گذشته از سوخت یورو چهار توزیعی در 12 پمپ بنزین تهران با درصد پراکندگی مختلف در شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب، میزان بنزن اندازه گیری شده در بنزین به طور کلی کم‌تر از یک درصد و در بالاترین میزان به ٠,٨٦ درصد بوده و میزان ترکیبات آروماتیک نیز به طور متوسط ٢٤.٢٤ درصد بود. درحالیکه بر اساس استاندارد این میزان می‌تواند تا ٣٥ درصد باشد.

انصاری ادامه داد: دومین پایش و اندازه گیری در سه ماهه نخست سالجاری در پنج کلانشهر تهران، کرج ، اصفهان، اراک و تبریز صورت گرفت که حاکی از کاهش غلظت بنزن در سوخت از 6درصد به زیر یک درصد و کاهش ترکیبات آروماتیک از 70درصد به 35درصد بود. همچنین همراه با پایش سوخت، اندازه گیری غلظت بنزن در هوا نیز بیانگر کاهش این میزان در محیط و بخصوص در مجاورت جایگاههای سوخت بود ."

اما ابهاماتی در خصوص مبدا نخستین نگرانی‌ها از کیفیت بنزین تولید پتروشیمی وجود دارد. یوسف رشیدی، مرکزملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این خصوص و به خبرنگار ایسنا گفت: آن‌چه مدنظر سازمان حفاظت محیط زیست است ، اجرای استانداردهای سوخت است که طبق استاندارد ملی کشور در آن ترکیبات مختلف مقدار گوگرد، آرومائیک و بنزن حد مجاز آن‌ها مشخص شده است.

رشیدی ادامه داد: اولین صحبت‌ها از مخالفت با بنزین‌های توزیعی تولید داخل به دلیل استاندارد نبودن این بنزین‌ها در حالی بود که دنیا به سمت کاهش این ترکیبات در تولید سوخت می‌رفت.

وی که در آن زمان مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بود در این رابطه عنوان کرد:در آنالیز این سوخت دیدیم که برخی از پارامترها انحراف دارد، البته تشخیص سرطان‌زا بودن آن بر عهده وزارت بهداشت است، اما می دانیم بعضی از ترکیبات هوا بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان، موجب بیماری سرطان می‌شود. درحالیکه در تمام دنیا حد مجازی برای این ترکیبات سرطان‌زا تعیین شده است و ما پیگیر آن هستیم که استانداردها و ضوابط را در این خصوص به نحو احسن انجام دهیم.

وی مرجع تعیین استاندارد بودن بنزین را سازمان ملی استاندارد دانست و گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست نیز به عنوان یک دستگاه نظارتی به این موضوع نظارت دارد.

یوسف رشیدی با اشاره به ترکیبات پتروشیمی که در دوره قبل بنزین به آن اطلاق می‌شد گفت: این ترکیبات پتروشیمی علی‌رغم شباهتی که با بعضی ترکیبات بنزین دارند به دلیل رعایت استاندارد نباید بیش از اندازه با بنزین مخلوط شود. ترکیبات بنزین به‌خصوص آروماتیک‌ها باید چرخه کامل کنترل آلودگی را داشته باشند یعنی ترکیبات آروماتیک در حد استاندارد باشد. به عبارت دیگر هم بنزین استاندارد باشد و هم کنترل بخارات هیدروکربنی بر سوخت انجام شود و هم اینکه شرایط مناسب کاتالیست‌ها را داشته باشیم تا هدف ما که همان کاهش آلایندگی است محقق شود.

وی ادامه داد: در مصوبه اردیبهشت ماه 93 بحث استانداردسازی بنزین و کنترل بخارات هیدروکربنی از پمپ‌بنزین و هم‌چنین اصلاح حدود مجاز معاینه فنی مطرح شد که ان‌شاء‌الله با تکمیل این موارد بتوانیم به آن‌چه که هدف‌گذاری کرده‌ایم برسیم.

رشیدی با تاکید بر این‌که پتروشیمی بنزین تولید نمی‌کند گفت: تولیدات پتروشیمی یک برش خاص از بنزینی است که شبیه بنزین است، ولی در اصل همان ریفرمت تولید می‌کند که ترکیبات آروماتیک آن بسیار بالاست. ما تأکیدی بر واردات سوخت نداریم بلکه سلامت و استاندارد بودن آنچه در جایگاه‌ها توزیع می‌شود برای ما اهمیت دارد.

وی ادامه داد: بخشی از ترکیبات پتروشیمی شبیه آن چیزی است که در پالایشگاه‌ها تولید می‌شود و نظر ما این بود که اختلاف در حد استاندارد وجود داشته باشد.

رشیدی گفت: آنچه در سال 87 مصوب شده بود و تقریباً با استاندارد یورو چهار مطابقت داشت، مقدار بنزن زیر یک درصد و آروماتیک‌های زیر 35 درصد و مقدار ترکیبات گوگردی زیر 50 قسمت در میلیون بوده است. اما آزمایشات ما در آن سال‌ها نشان می‌داد میزان بنزن 2.5 درصد و آروماتیک‌ها تا 48 درصد بالا بوده و آنچه الان اندازه‌گیری می‌کنیم می‌بینیم که وضعیت بهتری برای بنزین در تهران و کلان‌شهرها وجود دارد.

اسناد آلودگی بنزینهای تولید پتروشیمی موجود است

از همان آغاز دوران مدیریت جدید سازمان محیط زیست پایش کیفیت سوخت در سال 92 انجام شد. براساس گزارشی که سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با بنزین و کیفیت هوا در مهر ماه سال جاری منتشر کرد ؛ ترکیبات آلی فرار (VOCs) شامل بنزن و تولوئن، زایلن(BTX) که سمی و سرطان‌زا است و آلاینده‌های آلی ماندگار (POPs) شامل dioxins، PCB، DDT که سم آن در بافت‌های بدن تجمع می‌کند، همچنین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) با اثر غالب سرطان ریه و سرکوب سیستم ایمنی بدن از ترکیبات موجود در هوا بود. علاوه بر آن فلزات سنگین همراه با ذرات معلق یکی دیگر از ترکیبات سمی در هوا است که شامل آرسینک، کادمیوم، سرب، جیوه، نیکل و کروم با اثر تجمع در بافت‌های بدن و بیماری‌های کلیه و کبدی است.

آسمان پایتخت در سال‌های 88 تا 92 اوج عرصه تاخت و تاز این ترکیبات سمی بود، آزمایشات ترکیب‌بنزن و آروماتیک‌ها در سال 91 به ترتیب اعداد 6 و 70 درصد را نشان می‌دهد، در حالی که استاندارد ملی در سال 87 برای این ترکیبات به ترتیب یک و 35 درصد را مشخص کرده است.

کیفیت هوای تهران در بازه زمانی مشابه نشان می‌دهد که در سال 90 بدون اینکه حتی یک روز پاک داشته باشیم 98 روز مطلوب داشتیم که این روند در سال 91 به 161 روز مطلوب و 83 روز نامطلوب و بدون روز پاک رسید. برای سال 92 نیز 155 روز مطلوب و 89 روز نامطلوب ثبت شده‌ است. در حالی که در سال 93 با توقف تولید بنزین‌های داخلی و واردات بنزین استاندارد 12روز پاک، 168روز سالم و 64روز ناسالم را تجربه کرده‌ایم. یعنی به طور کلی 180 روز مطلوب و 64 روز نامطلوب در سال جاری داشته‌ایم که تمامی روزهای ناسالم هوای تهران پس از طوفان در 12 خردادماه ثبت شده است. 

 

اخبار اقتصادی - ایسنا