ماجرای کرسنت از زبان نعمت‌زاده

اخبار اقتصادی - وزیر جلوی انتشاراوراق ارزی راگرفت؛
ماجرای کرسنت از زبان نعمت‌زاده/ احمدی‌نژاد دستور اصلاح قرارداد را داد اما کسی گوش نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر ضرورت قانونگرایی تمامی مردم و مسئولان تاکید کرد و گفت: البته در این میان باید قوانینی که در سالهای گذشته به تصویب رسیده و حتی یکبار هم به اجرا درنیامده است، از سوی مجلس شورای اسلامی پایش و حذف شود، ضمن اینکه دولت نیز بخشنامه های مکرر و اضافی که دست و پای تولید و صنعت و سرمایه گذار را می بندد را لغو کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان قوانین مزاحمی بر سر راه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار داشت که این سازمان را از ماموریت اصلی خود دور می کرد و اساسنامه این سازمان را نیز دستخوش تغییر کرد که با توجه مجلس، در حال اصلاح آن هستیم اما باید به این نکته نیز توجه داشت که سازمان های توسعه ای باید برای توسعه کشور از قوانین مناسبی برخوردار باشند.

وی با اشاره به مجموعه قوانین و اسنادی که بعد از گذشت چند سال اجرایی نشده است، تصریح کرد: کشور ما اگرچه برنامه محور است، ولی بر اساس یکی از همین برنامه ها که برای افق  1404 طراحی شده است، کشور باید صادرات 90 میلیارد دلاری بخش صنعت را تجربه کند، در حالیکه این موضوع هنوز عملیاتی نشده؛ بنابراین باید تصمیم بگیریم که کشور را اصلاح کنیم.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: توبه و استغفار تنها برای عامه مردم نیست و دولتمردان و رئیس جمهور و مجلسی ها نیز می توانند توبه و استغفار کنند و اگر تصمیم اشتباهی برای کشور گرفته اند، از آن برگردند. به عنوان مثال، مجلس می تواند بگوید که از یک قانونی که تصویب کرده ولی قانون صحیحی نبوده است یا با اقتضائات روز همخوانی ندارد، استغفار می کند و آن قانون را حذف کند.

وزیر اقتصاد جلوی انتشار اوراق ارزی را گرفت/ وزیر اقتصاد در جای اجتهاد نشسته یا خیر؟
وی با اشاره به تصمیمی مبنی بر اینکه اوراق مشارکت ارزی صادر شود، گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به شبهه ربوی بودن، اجازه انتشار این اوراق را نداده است در حالی که اینکه وزیر اقتصاد در جای اجتهاد نشسته یا خیر؟ را نمی دانم، ولی بزرگان باید این را تشخیص دهند.

احمدی نژاد دستور اصلاح قرارداد کرسنت را صادر کرد اما کسی گوش نداد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قرارداد کرسنت گفت: اگرچه اختلاف نظرهای زیادی با احمدی نژاد دارم، اما بارها شاهد بوده ام که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشته است، حتی قرارداد کرسنت نیز که به دلیل برخی ندانم کاری های محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی نژاد مورد تاکید واقع شده بود.

وی اظهار داشت: احمدی نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می شود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدتها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می سوزد و عایدی برای کشور ندارد.

نعمت زاده به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.

حاضرم به زندان بروم...
وی اظهار داشت: آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.
اخبار اقتصادی - مهر

ماجرای اخراج نعمت زاده از وزارت نفت در ساعت 11 شب/ 96 کارگروه دولت احمدی‌نژاد حذف شد

اخبار اقتصادی - ماجرای اخراج نعمت زاده از وزارت نفت در ساعت 11 شب/ 96 کارگروه دولت احمدی‌نژاد حذف شد

محمد رضا نعمت زاده در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با گلایه از وضعیت صنعت در دولت گذشته، گفت: هیچ گاه در عمر صنعت کشور رشد صنعتی منهای 10 درصد نبوده، این در شرایطی است که براساس آمار بانک مرکزی رشد اشتغال صنعتی به منفی 36 درصد رسیده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: رشد منفی اشتغال صنعتی در شرایطی است که دولت گذشته ادعا داشت که چند میلیون شغل جدید ایجاد کرده است که البته رشد کل اقتصاد نیز که منفی 5.8 درصد اعلام شده است، خود گویای کاهش سطح اشتغال است.

وی تصریح کرد: در تمام رتبه های بین المللی حتی رتبه های ایران ثابت نیز باقی نمانده و در همه موارد عقب رفت داشته ایم اما در مقابل یک سرمایه بزرگ بخش خصوصی در کشور وجود دارد که می توان با همت آن کشور را نجات داد.

نعمت زاده در ادامه خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده تا موانع پیش روی تولید و تجارت را بردارد به نحوی که در بسیاری از آمارها رشد تولید را شاهد هستیم، این در شرایطی است که دولت ریالی منابع جدید تزریق نکرده و تنها جهت ماشین عوض شده است.

به گفته این عضو کابینه یازدهم دولت، ظرف ماه‌های گذشته بیش از 20 مصوبه کابینه قبل را لغو و یا اصلاح کرده، ضمن اینکه 96 کارگروه عجیب و غریب نیز منحل شده اند که از جمله آن ستاد معدن استانها بوده که 16 عضو داشت و وزارت صنعت به عنوان متولی تنها یک شانزدهم حق رای داشت.

وی ادامه داد: یکی از اساسی ترین اقدامات دولت یازدهم که با همت رئیس جمهور صورت گرفته، رفع تحریم است، ضمن اینکه یکسری اقدامات نیز شروع شده تا تحریم ها برداشته شود.

نعمت زاده ادامه داد: امیدواریم در کنفرانس ژنو که در روزهای پایانی هفته جاری برگزار خواهد شد، بتوان بقیه تحریم‌ها را نیز لغو کرد، البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تحریم های داخلی نیز به موازات باید برداشته شود، چرا که آثار تحریم های داخلی به مراتب بیش از تحریم های بین المللی بود.

وی در ادامه به انجام مذاکراتی در دولت قبل با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد: آن زمان به بهمنی هشدار داده بودم که نگه داشتن ارز در حد 1200 تومان در حالی که بازار آزاد قیمت 1800 تومان را روبروی خود داشت، آثار و لطمات بسیاری را به اقتصاد وارد می کرد، چرا که اقتصاد دستورپذیر نیست و وقتی یک مسئول را به صورت دستوری در یک سمت قرار می دهیم، حتما نتیجه اش زندان رفتن وی خواهد بود. اگر چه ممکن است وی نقشی در انجام تخلف از پایه نداشته باشد.

نعمت زاده خواستار استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی برای اعاده حقوق بخش خصوصی شد و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید همه جا با صراحت حرف خود را بزند و از حق خود دفاع کند، این در شرایطی است که هیچکس شما را دستگیر نخواهد کرد و این من بودم که در 11 شب از وزارت نفت اخراج شدم.

وززر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بخش خصوصی باید حرف حق را بزند و همت کند تا مانع را از پیش رو بردارد.

نعمت زاده در ادامه به تاثیر داشتن تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: دروغ گفتند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد در حالی که مومن دروغ نمی گوید و کوچکترین تحریمی آثار سویی بر اقتصاد ایران دارد.

وی با انتقاد از پیمان سپاری ارزی که در دولت قبل وضع شده بود، گفت: از یکی از مسئولان پرسیدم که تعهد ارزی چه میزان دلار به خزانه بانک مرکزی بازگرداند که پاسخ وی این بود که حتی یک دلار نیز به خزانه واریز نشده و از این محل تنها لطماتی به بخش صادرات کشور وارد شد.

نامه نگاری با وزیر دادگستری برای دریافت فهرست زندانیان بدهکار
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه از ارسال نامه ای به وزیر دادگستری برای دریافت فهرست افرادی که به خاطر بدهی بانکی در زندان هستند، خبر داد و گفت: حداقل اسم این افراد را بدهند تا به عیادشان برویم.

محمد رضا نعمت زاده گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده 841 واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی به تملک بانک ها درآمده اند که از این رقم 192 واحد مشغول به کار و مابقی تعطیل بودند، این در شرایطی است که بانک ها با این اقدام خود نه تنها به پول نمی رسند بلکه کارگران این واحدها نیز بیکار شده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بانکها نمی توانند این واحدها را حراج کنند در حالی که اگر چند مشاور عاقل در اختیار داشتند روشی را در پیش می گرفتند که این واحدها با دریافت تسهیلات سودده شده و از قبل سوددهی اقساط بانک را بپردازند.

وی از ارسال نامه ای به وزیر دادگستری در دی ماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: از وزیر درخواست شده تا فهرست افرادی را که به خاطر بدهی بانکی در زندان هستند به وزارت صنعت ارائه کند که این بدهکاران بدهی بانکی و تامین اجتماعی دارند.

وی تصریح کرد: از وزیر خواسته شده تا حداقل این فهرست را به ما بدهد تا به عیادتشان برویم.

نعمت زاده همچنین گفت: به زودی مکاتبه ای با بانک مرکزی خواهم داشت تا آمار میزان ارز دریافتی از اتاق مبادلات ارزی و افرادی که ارز گرفته اند در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد تا مشخص شود چه افرادی از این ارزها سوء استفاده کرده اند.

وی گفت: همچنین با وزیر اقتصاد نیز مذاکره شده تا با جلسه مشترکی با وزارت صنعت و 4 تشکل اقتصادی تصمیماتی اتخاذ شود که راهکارهای خروج از رکود و جلوگیری از تعطیلی واحدها و تملک از سوی بانک ها پیدا شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه از اصلاح ماده 11 مصوبه دولت دهم مبنی بر بدهکاران بالای 50 میلیون تومان که از دریافت خدمات بانکی محروم شده اند خبر داد و گفت: قرار شد بدهی این افراد تقسیط شود.

وی از بخش خصوصی خواست تا لایحه حمایت از تولید را که از سوی وزارت صنعت تهیه شده در کارگروهی بررسی کرده تا هر چه زودتر بتوان این لایحه را به مجلس ارائه داد.

اخبار اقتصادی - مهر