ماجرای‌بخشنامه‌جدیدبانک‌مرکزی‌وحکم‌دیوان‌عدالت‌اداری

به گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: «شورای پول و اعتبار اساسنامه‌های نمونه‌ای را برای بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مورد تصویب مجدد قرار داد و برای اجرا به شبکه بانکی کشور (به‌استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران) ابلاغ کرد تا هنگام تغییر و اصلاح اساسنامه خود، مراتب را ملاک عمل قرار دهند.

شورای پول و اعتبار با هدف ایجاد ساختار و چارچوب استاندارد برای اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و کمک به تسهیل و تسریع در تصویب اساسنامه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی در شرف تأسیس و نیز بانکهای موجود، اساسنامه‌های نمونه‌ای را تصویب کرد.

اساسنامه فوق طی بخشنامه‌های شماره ۳۷۷۵۳۸/۹۲ مورخ ۲۲/ ۱۲ / ۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۲۶۰/۹۳ مورخ ۲/ ۵ / ۱۳۹۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود.

شورای پول و اعتبار با ملغی‌الأثر نمودن مصوبات پیش‌گفته و به استناد اختیارات مقرر در بند‌های ج، د و ه ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۲۰ آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت ۴۸۴۳۶ ه مورخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۳ هیأت وزیران، ماده ۱۹ آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها‌ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ت ۴۸۳۶۷ ه مورخ ۲ / ۵ / ۱۳۹۲ هیأت وزیران و اصلاحیه‌های پس از آن، اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را که بانک‌ها و مؤسسات مزبور لازم است در زمان تأسیس و یا تغییر اساسنامه خود مطمح‌نظر داشته باشند، در قالب مجموعه‌ای مورد تصویب مجدد قرار داد.

این در حالی است که شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی سال گذشته حکمی صادر کرده بود که برای بانک‌ها فوق العاده اهمیت داشت.

براساس این حکم که صدور دستور توقف موقتی بخشنامه شورای پول و اعتبار ابلاغی توسط بانک مرکزی (بخشنامه اساسنامه نمونه بانک‌های دولتی و خصوصی) نام داشت، بانک‌ها به تب و تاب افتادند تا صحت این ماجرا را جویا شوند، چون برای آنان به خصوص سهامدارانشان اهمیت ویژه داشت.

همان زمان پیگیری‌های مهر در این باره نتیجه داد و برهمین اساس، نسخه‌ای از این دستور در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت.

 

دیوان عدالت اداری در پی شکایت از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به دلیل تصویب اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری و غیر دولتی، این دستور را صادر کرده است.

جزئیات کامل این حکم به شرح ذیل است:
تاریخ رسیدگی: ۹۳.۱۲.۲۵ کلاسه پرونده: ۲۳۱۹/۹۳/۱۴ و ۲۳۳۴/۹۳/۱۴ شماره دادنامه ۲۳۳۷

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به تصدی رامین مرادی رئیس شعبه

طرف شکایت: ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- شورای پول و اعتبار

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از مصوبه یک هزار و یک صد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۹۲.۱۲.۱۳شورای پول و اعتبار مبنی بر تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری و غیر دولتی

گردشکار: شکات با تقدیم دادخواست به خواسته دستور موقت اظهار داشته که اجرای مصوبه مذکور از ناحیه طرف مشتکی عنه موجب ورود خسارت جبران ناپذیر به نامبرده می گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن را نموده است که دادخواست پس از ثبت شماره های ۱۴۰۰۸۸۱-۹۳.۱۲.۲۳ و ۲۴۰۰۸۹۵-۹۳.۱۲.۲۴به این شعبه ارجاع گردیده. اینک شعبه در وقت فوق العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی نسبت به تقاضای دستور موقت اتخاذ تصمیم می نماید.

قرار قبولی دستور موقت
"با بررسی مفاد دادخواست شکات و ضمائم آن نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت مشعر بر تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی راسا از سوی شورای پول و اعتبار و تکلیف نمودن بانک های مزبور به اجرای و تطبیق خود با آن می باشد با عنایت به اینکه مستفاد از بندهای (ج) و (د) و (ه) و تبصره ذیل بند (و) ماده ۳۰ و مواد ۳۷-۱۸ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین ماده ۸۳ قانون تجارت تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری و غیر دولتی راسا توسط شورای پول و اعتبار و الزام و تکلیف نمودن بانک های خصوصی به اجرا و تطبیق خود با آن مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار می باشد بر این اساس در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد ۳۴-۳۵-۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است در ضمن با توجه به صدور دستور موقت رسیدگی به شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت خواهد بود. "

حال باید مشخص شود که مگر دیوان عدالت اداری حکم تازه ای درباره این بخشنامه صادر کرده که بانک مرکزی دوباره آن را به نظام بانکی ابلاغ کرده است.

 اخبار اقتصادی  -  مهر 

ویدیو مرتبط :
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ابطال دو بخشنامه وزارت علوم با رای دیوان عدالت اداری

ابطال دو بخشنامه وزارت علوم با رای دیوان عدالت اداری

به گزارش ایسنا، بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که، خواسته اینجانب ابطال «اصلاحیه ماده ۳۶ (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشتمل بر ۳ ماده و تبصره‌های ذیل هر یک از مواد مذکور که به موجب بخشنامه (دستورالعمل شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ -۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ معاون وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ شده است و همچنین تبصره ۴ الحاقی به اصلاحیه ماده ۳۶ فوق‌الذکر که طی بخشنامه (دستورالعمل) ۱۹۸۸۴۸/۵ -۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ مقام فوق‌الذکر جهت اجرا ابلاغ شده، است.

توضیحاً این که علاوه بر ادله مطرح شده در دادخواست و نامه عده‌ای از ذی‌نفعان خطاب به معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور به تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۰ یادآوری این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که تفویض اختیار از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرد یا افراد دیگر برای تغییر در مفاد قانون یا آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

متن بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:

«ماده۱- دانشگاه یا مؤسسه مکلف است اعضای هیأت علمی خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل بدون نیاز به وصول درخواست ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

۱-۱ مربی آموزشیار: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
۱-۲ مربی: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
۱-۳ استادیار: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
۱-۴ دانشیار: ۶۷ سال سن
۱-۵ استاد: ۷۰ سال سن

تبصره۱ - سابقه خدمت آن دسته از استاد یارانی که در ۴ سال آخر منتهی به ۳۰ سال خدمت، موفق به کسب حداقل ۸۰ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل ۷۵ درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین‌کننده و یا حداقل ۸۵ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل ۸۰ درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین‌کننده از آیین‌نامه ارتقا مرتبه می‌شوند، به ترتیب تا ۳۲ و ۳۳ سال و با رعایت سقف سنی ۶۵ سال قابل افزایش است.

تبصره2- سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در ۵ سال قبل از سن ۶۷ سالگی موفق به کسب ۷۵ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه استادی می‌شوند، به ۷۰ سالگی قابل افزایش است.

تبصره۳- سن بازنشستگی آن دسته از اعضای هیأت علمی که موفق به کسب عنوان «عضو هیأت علمی نمونه کشوری» شده‌اند، با درخواست عضو ذی‌نفع تا ۳ سال قابل افزایش است.

ماده۲- دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند اعضای هیأت علمی خود را که بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند، در صورت تقاضای عضو ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

ماده۳- دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به درخواست مکتوب عضو هیأت علمی، موافقت رییس دانشگاه یا مؤسسه و تصویب هیأت امنا، موعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف مدت ۳ سال با اخذ موافقت سالانه هیأت امنا به تعویق اندازد.

بدیهی است رییس دانشگاه یا مؤسسه مکلف است به صورت سالانه گزارش توجیهی لازم را جهت استفاده از شرایط مذکور به هیأت امنا تقدیم و مصوبه لازم را اخذ نماید.

تبصره- دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند بنا به درخواست رییس دانشگاه یا مؤسسه منضم به ارائه تقاضای مکتوب عضو هیأت علمی با مرتبه استادی و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر مدت تمدید مذکور در این ماده حداکثر تا سقف ۳ سال دیگر به صورت سالانه اقدام نماید.

این دستورالعمل در «۳» ماده و «۴» تبصره با رعایت مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اختیار تفویضی مصرح در جلسه شماره ۶۹۳ -۲۸/ ۴/ ۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.»

متن بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ -۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:
«با احترام، حسب دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ -۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ در خصوص اصلاح ماده «۳۶» (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدین وسیله تبصره الحاقی به ماده «۱» بخشنامه مذکور (تحت عنوان تبصره «۴») به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

تبصره۴ - دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص هستند، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس دانشگاه یا مؤسسه، تصویب هیأت امنای ذی‌ربط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوی به صورت سالانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.»

متن رای شماره 231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
« مقنن در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند،

 

بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند و در تبصره یک بند مذکور، هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالی اداری معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی مشمول این بند قانونی شده است.

 

نظر به این که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ و بدون اخذ مصوبه هیأت امنا مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون یاد شده، ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را اصلاح کرده است و صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قانون صدرالذکر و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ که متضمن الحاق تبصره‌ای به عنوان تبصره ۴ به بخشنامه ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ می‌باشد، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود.»/ایسنا