لغو بی سر و صدای مصوبه مهم زیست‌محیطی

خبرگزاری فارس: بانک مرکزی مصوبه کاهش ۲۰ درصدی شعب بانک‌ها که اسفند سال گذشته ابلاغ شده بود را، بدون اعلام رسمی لغو کرد.

 16 اسفند 91، بانک مرکزی مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به کاهش 20 درصدی شعب خود تا پایان شهریور شدند.به دنبال ابلاغ این مصوبه، اغلب بانک‌ها و موسسات ضمن مثبت دانستن اصل مصوبه، نسبت جزئیات آن انتقاد داشتند.

امیر حسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در این باره، با اشاره به مغایرت این مصوبه با مصوبات شورای پول و اعتبار و ضرروت مطرح شدن اینگونه تصمیمات در شورا از لحاظ قانونی، گفت: از زمان صدور این بخشنامه، انتقادات از بطن بانک مرکزی برخاست تا این که در دوران آقای دکتر سیف بخشنامه فوق ملغی الاثر شد.

امین آزاد در حالی این مطلب را بیان کرد که بانک مرکزی تاکنون در این باره هیچ گونه ابلاغ و اظهار نظر رسمی نداشته است.

*نظرات مدیران بانکی راجع به مصوبه کاهش 20 درصد شعب

در همان زمان ولی الله سیف که در آن زمان مدیرعامل بانک کارآفرین بود، ضمن مثبت ارزیابی کردن این مصوبه، با بیان اینکه کاهش 20 درصد تعداد شعب در مدت 6 ماه کار بسیار مشکلی است، به فارس گفت: در این مدت بانک‌ها باید برنامه خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارائه و متناسب با آن اقدامات عملی خود را انجام دهند.

در همین باره عباس کمره‌ای عضو هیئت مدیره وقت بانک ملی 10 تیر ماه به فارس با بیان اینکه امکان حذف 700 شعبه بانک ملی در مدت 6 ماه وجود ندارد، گفت: پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی برای هر بانک متناسب با وسعت، قدمت، حجم و نوع فعالیت نسخه جداگانه‌ای ارائه کند.

عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیمه آذر ماه و در واقع قبل از لغو این مصوبه به فارس، گفت: بنده در زمانی که مدیرعامل بانک سینا بودم با این بخشنامه مخالفت کردم زیرا بانک سینا تازه تاسیس با 280 شعبه بود و نیاز به توسعه شعب داشت.

همتی اظهارداشت: شاید اگر چهار شعبه بانک ملی در یک خیابان را به یک شعبه تبدیل کرده و خدمات خوبی ارائه دهیم، نتایج بهتری به دست بیاوریم؛ بنابراین ما این برنامه را در دستور کار داریم و در شش ماه اول راجع به تعطیلی 60 تا 70 شعبه تصمیم‌گیری شده است.

 صحبت‌های مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان فعلی بانک مرکزی، نشان می‌دهد این مصوبه، از استحکام و چارچوب مناسبی برخوردار نبوده است. حتی به گفته امیرحسین امین آزاد، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، این مصوبه در تضاد با مصوبات شورای پول و اعتبار تدوین شده است.

مدت زمان کوتاه برای اجرای این مصوبه، نگاه یکسان به همه بانک‌ها و موسسات برای کاهش شعب از نقطه ضعف‌های اصلی این مصوبه بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد در هیچ یک از بانک‌ها، این مصوبه اجرایی نشد.

البته کاهش شعب بانک‌ها در چارچوبی منطقی و مناسب بسیار ضروری است و امید می‌رود شورای پول و اعتبار، مصوبه‌ای کارشناسی را جایگزین آن کند.