كارنامه یك ماهه دولت در بوته نقد/ گرفتار در اقتصاد، شگفتی‌ساز در دیپلماسی

 كارنامه یك ماهه دولت در بوته نقد
گرفتار در اقتصاد، شگفتی‌ساز در دیپلماسی

یک ماه از آغاز به کار کابینه گذشته و اکثر وزرای مورد نظر دکتر روحانی از مجلس رای اعتماد خود را کسب کرده‌اند. در غیاب سه وزیر  سرپرست‌های معرفی شده انتصاب‌های مختلفی را داشتند تا شاید در مهلتی که در‌‌نهایت سه ماه است کمی از مشکلات آموزشی کشور مانند دانشجویان ستاره دار و امثالهم را مرتفع کنند. تا دولت را از وعده‌های بهبود شرایط دانشگاه‌ها و دغدغه‌های طیف عظیم تحصیلکرده را از ستاره دار نشدن و بهره‌مندی از اساتید مجرب و صد البته بازنشستگی اجباری اساتید رفع کنند. 

 

تقریبا یک سوم از زمان وعده صد روزه بهبود شرایط زندگی برای مردم ایران از دست رفته است و زمان به رقیب سخت دولت تبدیل شده است. تیک تاک عقربه‌ها برای دولت تدبیر و امید به حرکت در آمده تامهلت صد روزه وعده داده شده به پایان برسد. 

 

دولتی لبالب از ژنرال‌های سیاسی که یک قطار عنوان ریاست و وزارت و برنامه ریزی را در پس خود دارند و سربازهای پیاده نظام برای رئیس دولت نیستند سر کار آمده، در این دولت از شیخ الوزرا با ۲۸ سال سابقه وزارت (بی‍ژن زنگنه) تا وزیر بی‌سابقه در وزارت اما فعال و آشنا در عرصه‌های سیاسی داخلی و خارجی (محمد جواد ظریف) حضور دارند که هیچ کدام سرباز پیمانکاری دولت نیستند و حتی بودن اسم‌هایشان می‌تواند فرکانس‌های مثبت را از سراسر دنیا به سمت کشور و دولت روانه کند و این دعوا را در کنگره آمریکا به راه اندازد که بگذارید دولت روحانی زمام امور را به دست بگیرد و بعد برای تحریم‌های بیشتر فکری بکنیم.

 

حالا دولت تدبیر و امید وزرایی دارد که در قسمت شاهرگ اقتصادی‌اش یعنی نفت شرکت‌های چینی را ندیده می‌گیرد و از شرکت‌ها و کارتل‌ها و غول‌های عظیم نفتی جهان (رویال داچ شل، توتال و...) دعوت می‌کند تا در فازهای نفتی و گازی کشور حضور ملموس و گرم خود را نشان دهند و بدانند ایران همچنان مصر است ادامه قراردادهای خود را با آن‌ها از سر بگیرد و وزیر خارجه‌اش در صفحه توییتر خود هولوکاست را محکوم می‌کند و عنوان می‌دارد دیپلماسی ما تعامل ماندگار با دنیا و نشستن بر سر یک میز است و او آنقدر در چشم جهانیان اعتبار و آبرو دارد که روحانی سکان پرونده هسته‌ای را به دست وی می‌سپارد و وی را مسئول مستقیم این کار می‌کند. 

 

امیدی که با آمدن و بودن این آدم‌ها در بین مردم شکل گرفت و در طول سه ماهه بعد از برگزاری انتخابات و تنفیذ و تشکیل کابینه هر چیز خوب را از قدم مبارک دولت و به تبع آن رئیسش دانسته و در همه مناسبات مجازی و طبیعی شهروندان جمله «روحانی مچکریم» ذکر تسبیحات آن‌ها   شده  است. 

 

اما این کمیت خوش اقبال هنوز یک پایش می‌لنگد و آن یک پا چیزی است که می‌تواند به ایستادن و در ‌‌نهایت بی‌حرکت شدن این کمیت خوش اقبال بینجامد یعنی‌‌ همان پاشنه آشیلی که دولت‌های گذشته را هم نشانه رفت. 

 

فشار اقتصادی که مردم هنوز روی شانه‌های خود احساس می‌کنند و قیمت‌هایی که بعد از بیان «روحانی مچکریم» انتظار سیر نزولی آن‌را داشتند با هر تشکر سیر صعودی پیمود و چشمانی گرد و گرد‌تر برای مردم شاهد ماجرا بر جا گذاشت،  ما از این دولت برای حضور آقای زنگنه و ظریف و توفیقی و جنتی و... ممنون هستیم و از این دولت برای دمیدن روح امید در کالبد شهروندان تشکر می‌کنیم و از اینکه دنیا پیام مردم ما را شنیده و قبول کرده که دیپلماسی ما فعال و تاثیر گذار در منطقه و کشورهای مسلمان و غیر متعهد است خوشحالیم و این شادمانی را کتمان نمی‌کنیم، اما این دولت در کنار امید، تدبیر را هم شعار خود کرده و قولی ۱۰۰ روزه برای حل فوری مشکلات اقتصادی مردم داده است و حال سوال این است که یک سوم از زمان عمل به این وعده گذشته که آن هم طبیعی است اما چرا بعد از همه این تغییر و تحولات این تدبیر در اقتصاد کشور خود را نشان نمی‌دهد و در این قسمت آب از آب تکان نمی‌خورد و بازاری هر روز غیر قابل پیش بینی در برابر زندگی و دیدگان مردم کشور قرار دارد؟ چرا با یک دیپلماسی سیاسی فعال و وزیر و رئیس جمهوری که مصر به باز کردن درهای جهان به روی کشور هستند هنوز مردم چیزی را در زندگی خود از این فعال بودن احساس نمی‌کنند و حتی این عرصه را  هر روز برخود تنگ‌تر می‌بینند؟

البته این قابل پذیرش است که دولت چوب جادو در آستین ندارد و با ورد و جادو نیز نمی‌تواند یک شبه کار‌ها را درست کند و اقتصاد هم شاهرگ حساس حیاتی کشور است اما چرا دولتی که می‌تواند با انتخاب وزرا و سرپرست‌هایی در عرصه سیاسی و فرهنگی و آموزش عالی دل بسیاری را به دست آورد و نگاه سیاسی جهانیان را در بیرون و هنرمندان و تحصیلکرده‌ها را در داخل به سمت خود جذب کند هنوز کنترلی بر اقتصاد و سنگین‌تر شدن هر روزه آن بر دوش مردم ندارد؟ و آیا قرار است بعد از طی شدن وعده صد روزه تمام مشکلات را به دوش دولت‌های قبلی انداخت و اعلام کرد که مشکل ریشه‌ای است و حالا حالا‌ها وقت لازم است برای درست کردن آن .

 

حرفی که در پایان می‌توان زد این است که مردم به درستی از این مشکلات آگاه هستند اما آن‌ها به دولتی رای دادند که اطمینان داشته و دارند با این آدم‌ها برای اصلاح و بهبود اوضاع آمده و نمی‌خواهند این دولت هم پاشنه آشیل اقتصادی‌ای داشته باشد که با‌‌ رها شدن یک تیر کوچک از چله با تمام ابهت از پای در بیاید و همچنان مردم و کشور را دچار دور تسلسل اقتصاد همیشه بیمار و مردم همیشه صبور و پر تحمل کند./روزنامه قانون

 

 

ویدیو مرتبط :
نقد رهبر انقلاب ،پیرامون گزارش اقتصاد مقاومتی دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بسته خروج از رکود دولت در بوته نقد

اخبار اقتصادی - بسته خروج از رکود دولت در بوته نقد

روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بسته خروج از رکود دولت را به نقد گذاشت.

 در مدت کوتاهی که دولت فعلی مسوولیت را به عهده گرفته بیشتر تلاش این نهاد معطوف به سه امر مهم مدیریت منابع و مصارف بودجه، ایجاد ثبات اقتصادی (به معنای کاهش نااطمینانی) و کنترل تورم بوده که در هر سه موضوع هم توفیقات نسبی حاصل شده است. با این حال، در موضوع رکود در این مدت اقدام موثری صورت نگرفته و حتی رویکرد کلی دولت برای خروج از وضعیت رکودی، مشخص نبوده است.

ارایه تحلیل منسجم، در چارچوب نظریه اقتصادی
این ویژگی از مهم‌ترین ویژگی‌های گزارش ارایه‌شده در دولت است تحول جدی در سیاستگذاری اقتصادی کشور در قوه‌مجریه را نشان می‌دهد.

نقش محوری تحریم در گزارش دولت
در این گزارش کاهش تولید و صادرات نفت به عنوان شوک یا تکانه اصلی بروز رکود تورمی در نظر گرفته شده و پدیده‌های مرتبط با آن از جمله کاهش واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کاهش مخارج عمرانی دولت و افزایش نرخ ارز به عنوان مکانیسم‌های انتشار آثار تکانه به سایر بخش‌ها بیان شده‌اند بنابراین مساله تحریم در این تحلیل نقش محوری دارد.

تاکید به انحراف قیمت‌های کلیدی
در گزارش دولت وابستگی تولید به واردات، وابستگی تامین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها، وابستگی تولید به انرژی و وابستگی بودجه دولت به نفت به عنوان عوامل اصلی زمینه‌ساز رکود تورمی شناسایی شده‌اند که در تحلیل‌های مرتبط دلیل حداقل سه عامل از این چهار عامل قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) بیان شده است. در تحلیل وابستگی تولید به واردات بر تثبیت نرخ ارز اسمی در سنوات گذشته تاکید شده است. در وابستگی تامین مالی بنگا‌ه‌ها به بانک بر منفی‌بودن نرخ سود حقیقی و در وابستگی تولید به انرژی بر پایین‌بودن قیمت حامل‌های انرژی تاکید شده است.

تمرکز گزارش بر مقدورات و ابزارهای سیاستی در اختیار دولت
در این گزارش به‌طور ملموس دولت بر ابزارها و روش‌هایی برای خروج از رکود تورمی تاکید کرده که تقریبا در اختیار دولت بوده و اراده دولت بر انجام آن می‌تواند تا حد زیادی تضمینی برای تحقق آنها (فارغ از اینکه نتیجه موردنظر رخ می‌دهد یا خیر) باشد. سیاست‌هایی از قبیل کنترل رشد نقدینگی، تجهیز منابع مالی، انتخاب بخش‌های پیشرو، تخصیص منابع بودجه عمومی، تشویق صادرات و... از جمله عواملی هستند که تا حد زیادی دست دولت برای انجام آن باز است.

تاکید بر تلاش دولت برای کاهش نااطمینانی
در گزارش دولت تاکید ملموسی بر کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان از طریق تغییر روند مذاکرات هسته‌ای و کنترل روند افزایش تحریم‌های اقتصادی، مدیریت تلاطمات بازار ارز و ایجاد انضباط بودجه‌‌ای صورت گرفته است که کاملا قابل پذیرش بوده است.

تاکید بر تلاش دولت برای کنترل رشد پایه پولی
در گزارش دولت به‌صراحت بر نقش مسلط این سیاست بر کنترل تورم تاکید شده است. با این حال، شواهدی وجود دارد که بیش از آنکه اعمال سیاست‌های اقتصادی در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار باشد، این کاهش متاثر از روند طبیعی ادامه سیکل تجاری است که آغازگر آن، تحریم نفتی بوده است. این مساله حتی با منطق تحلیلی دولت در گزارش ارایه‌شده نیز قابل استنباط است.

تورم نقطه‌به‌نقطه پس از چنددوره افزایش قابل‌توجه در نتیجه اجرای مرحله اول هدفمندکردن یارانه‌ها رو به کاهش گذاشته و در حال تخلیه اثر هدفمندی بود که شوک ارزی ناشی از تحریم‌ها مجددا روند افزایشی را به آن تحمیل کرده است. این روند نیز تا خردادماه 1392 ادامه یافته است تا جایی که پس از آن (عمدتا به دلیل تثبیت نرخ ارز) روند کاهشی به خود می‌گیرد. به عبارت دیگر نرخ تورم به همان دلیل که در دوره 1390 تا 1392 افزایش یافته است (یعنی تغییر نرخ ارز) باید کاهش می‌یافت که اتفاق افتاده است. البته ممکن است کنترل پایه پولی نیز این روند نزولی را تقویت کرده باشد، ‌اما کاهش نرخ تورم حتی با وجود روند قبلی افزایش پایه پولی هم کاملا مورد انتظار بوده است.

علاوه بر این، تحلیل گزارش دولت از شرایط اقتصادی کشور نیز با این تحلیل از تورم، سازگاری بیشتری دارد تا با کنترل پایه پولی به‌عنوان عامل مسلط، واضح است که در یک سیکل تجاری، تورم و تولید هردو مسیر متناسب را طی می‌کنند که هم‌جهتی یا عدم هم‌جهتی این‌دو به ماهیت شوک اولیه و سایر سازوکارهای موثر در ماهیت سیکل تجاری بستگی دارد. اما در جایی که بحث تغییر متغییرها در طول زمان مطرح باشد (که در اینجا تحولات تورم مدنظر است)، مکانیسم‌های انتقال، اهمیت پیدا می‌کند. اگر این مکانیسم‌های انتقال که اثر شوک در یک دوره را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کنند ماهیت طرف عرضه داشته باشند انتظار می‌رود همچنان‌که رکود عمیق‌تر می‌شود تورم نیز افزایش یابد، اما اگر ماهیت آنها طرف تقاضا باشد انتظار می‌رود که با تعمیق رکود، نرخ تورم کاهش یابد. اتفاقا در گزارش دولت عمده این عوامل (کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف و تقاضای کل و حتی تنگناهای مالی بانک‌ها) ماهیت تحریک‌کنندگی طرف تقاضا را دارند.

تاکید بر توقف مسیر رکودی
در این گزارش تاکید شده برخی شواهد حاکی از رونق نسبی و بهبود شرایط تولید در نیمه دوم سال 1392 و ماه‌های اولیه سال 1393 است. برای این مدعا به بهبود تجارت خارجی اشاره شده اما شواهد موجود از سال 1392 نشان می‌دهد شرایط به‌طور نسبی حتی از سال 1391 نیز بدتر شده است (باوجود آنکه سرجمع نرخ رشد اقتصادی، کمتر منفی است) همان‌طور که جدول شماره یک نشان می‌دهد، ‌وضعیت بخش‌های خدمات، ساختمان و سایر فعالیت‌های صنعتی (به‌جز وسایل نقلیه موتوری) که سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند، در 9ماهه اول سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل بدتر شده است. در مجموع نیز رشد 9ماهه تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت و وسایل نقلیه موتوری در سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

ارزیابی جهت‌گیری دولت برای برون‌رفت از رکود
در قسمت پایانی گزارش که البته مهم‌ترین قسمت آن نیز است جهت‌گیری‌های کلی برای خروج از رکود تورمی بیان شده است. در این قسمت عوامل اولیه خروج از رکود، عوامل انتشاردهنده، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده در طول زمان به‌تفکیک بیان شده‌اند. حسن مهم آن مشخص‌شدن جهت‌گیری عملی دولت است که می‌تواند به‌عنوان خط‌کشی برای اقدامات بعدی دولت (از جمله تدوین لایحه حمایت از تولید) عمل کند. اما ضعف‌هایی نیز بر آن مترتب است:

1- هرچند ارتباط شکلی این بخش با گزارش از بخش‌های قبلی مشخص است و هر دو در قالب نظریه ادوار تجاری بیان شده‌اند، اما ارتباط محتوایی آنها جز در عوامل زمینه‌ساز به این وضوح مشخص نیست.

2- مشخص نیست بر چه اساسی بخش‌های پیشرو که حمایت مالی از آنها به عنوان تکانه اولیه خروج از رکود تشخیص داده شده است، انتخاب شده‌اند. در حالی که در اقتصاد ایران معمولا بخش نفت و گاز به‌عنوان بخشی که کمترین مبادلات واسطه‌ای با سایر بخش‌ها را دارد شناسایی شده و کمترین سهم در رشد اقتصادی دهه‌های اخیر را داشته است، مشخص نیست که چرا به‌عنوان بخش پیشرو در نظر گرفته شده است.

3- محدودیت‌های احتمالی در راستای عملیاتی‌شدن جهت‌گیری‌های کلی مشخص نشده است. با توجه به محدودیت‌های فعلی در حوزه منابع بانکی، ارزی و بودجه‌ای، تامین مالی بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی، تسهیل دسترسی به ارز و افزایش مخارج عمرانی دولت به‌عنوان محورهایی از جهت‌گیری فوق ذکر شده است.

4- برخی تناقضات در راهکارهای پیشنهادی مشاهده می‌شود که رفع آنها ممکن است نیازمند ارایه توضیحات تکمیلی باشد.

5- در این گزارش سطوح مختلف پیشنهادها از نظر هدفگذاری زمانی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) از یکدیگر تفکیک نشده که با توجه به ماهیت متفاوت آنها می‌تواند در عمل، مشکلات اجرایی را موجب شود.

6- برخی راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از رکود تورمی به پشتوانه تحلیل ارایه‌شده در گزارش منتشرشده دولت (با فرض پذیرش استدلال‌های آن) قابل‌پذیرش است، اما بخش مهمی از آن هم مستلزم استدلال‌های مجزاست که در این گزارش منتشرنشده و لازم است اسناد پشتیبان آن انتشار یابد تا امکان ارزیابی علمی و منصفانه آنها فراهم شود. 

اخبار اقتصادی - تابناک