قیمت بنزین با چه دلاری محاسبه می شود؟ / دلار ۱۹۰۰ تومانی بنزین را به لیتری ۱۵۰۰ تومان رساند

قیمت بنزین با چه دلاری محاسبه می شود؟ / دلار ۱۹۰۰ تومانی بنزین را به لیتری ۱۵۰۰ تومان رساند

اقتصاد کلان - ابهام در قانون هدفمندسازی و دو نرخی شدن قیمت ارز چالش جدیدی را پیش روی دولت و مجلس قرار داده است.

علی پاکزاد: در زمانی که مجلس در حال بررسی قانون هدفمندسازی یارانه ها بود، ارز در کشور تک نرخی بود و کسی هم تصور نمی کرد دوباره شاهد چند نرخی شدن نرخ ارز در کشور باشیم، ولی به فاصله تنها یک سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بنا به هر دلیل (از مشکلات ناشی از تحریم گرفته تا مدیریت ضعیف نظام پولی و بازار ارز توسط بانک مرکزی که تلاش به اثبات با تکذیب هیچ کدام را نداریم) در بازار ارز شاهد فضای دو نرخی و به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی چند نرخی هستیم.

 

این چند نرخی شدن ارز به غیر از تمام مشکلات معمولی که در پی داشته است، قانون هدفمندسازی یارانه ها را دچار ابهام کرده، در قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنای تعیین قیمت حاملهای سوخت قیمت فوب خلیج فارس اعلام شده ، قیمتی که به دلار اعلام می شود ولی در مورد نحوه تبدیل این قیمت به پول ملی کشورمان یعنی ریال هیچ روشی پیش بینی نشده است، البته با توجه به تک نرخی بودن ارز در زمان بررسی قانون به نظر هم نمی رسید که نیازی به تعریف یک فرمول جهت تبدیل دلار به ریال در این قانون می بود.

 

اما امروز شاهد فضایی هستیم که در آن قیمت دلار در بازار آزاد حدود 1900 تومان رسیده و این در حالی است که قیمت رسمی برای دلار 1226 تومان تعیین شده ، نگاهی به نوسان قیمت رسمی و آزاد دلار در طول ماههای سال 90 نشانه می دهد که طی یک سال گذشته شکاف بین قیمت رسمی و آزاد 8 برابر شده، یعنی از یک تفاوت 79 تومانی در فروردین ماه سال 90 به 674 تومان در اسفند همان سال رسیده است.

 

طی این روند به طور قطع قیمت بنزین نیز بر مبنای قیمت جهانی بعد از تبدیل دلار به ریال افزایش پیدا کرده است، این قیمت بر مبنای فوب خلیج فارس در فرورین ماه سال 90 برای بنزین سوپر معادل 875 تومان و برای بنزین معمولی معادل 814 تومان بوده است، در حالی که در اسفند ماه این قیمت ها بر اساس دلار آزاد به ترتیب 1596 و 1451 تومان بوده است، یعنی در اسفند در مقایسه با فروردین قیمت هر لیتر بنزین سوپر معادل 82 درصد و هر لیتر بنزین معمولی معادل 75 درصد رشد داشته است این وضعیت اگر بر مبنای قیمت دلار رسمی صودر بگیرد در همین دوره هر لیتر بنزین سوپر با 27 درصد رشد از 813 تومان به 1030 تومان وهر لیتر بنزین معمولی با 24 درصد رشد از 756 تومان به 936 تومان افزایش پیدا کرده است.

 

 

 

یعنی تفاوت شدید بین دو نرخ دلار در بازار در محاسبه قیمت هر لیتر بنزین تفاوتی تا 560 تومان ایجاد می کند، نکته جالب آنکه در همین دوره قیمت هر لیتر بنزین سوپر بر اساس فوب خلیج فارس از با 6 سنت افزایش از 78 به 84 سنت رسیده یعنی تنها 7.7 درصد و در مورد بنزین معمولی این افزایش تنها 3 سنت یا 5.3 درصد بوده است.

 

حال سئوال اینجاست نوسان نرخی دلار تا چه حد باید در تعیین قیمت حاملهای سوخت لحاظ شود؟ ارز مبنا برای قیمت حاملهای انرژی کدام ارز خواهد بود؟

آیا دولت می تواند قیمت ارز در بازار آزاد را مبنا قرار دهد، به معنی این خواهد بود که دولت به بازار سیاه ارز رسمیت بخشیده است و تعیین قیمت ارز را در فضایی به رسمیت شناخته که در بهمن ماه گذشته این فضا را تحت تاثیر باندهای مافیایی و سودجو می دانست.

 

اما اگر بخواهد ارز رسمی را مبنای قیمت سوخت قراردهد، در آن صورت باید به متوسط قیمت حاملهای انرژی طی سال 90 مراجعه کند (که البته این موضوع هم متاسفانه در قانون هدفمندسازی مبهم باقی مانده است)، بر مبنای متوسط قیمت در طول سال 90 هر لیتر بنزین سوپر 842 تومان و هر لیتر بنزین معمولی 753 تومان است و بر اساس قیمت 800 و 700 تومانی فعلی می توان گفت، دولت در حال حاضر بنزین سوپر و معمولی را معادل 95 و 93 درصد قیمت فوب خلیج فارس به فروش می رساند در حالی که در قانون هدفمند سازی عنوان شده است که در یک دوره پنج ساله قیمت بنزین نباید کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد، با توجه به این نکته می توان گفت افزایش قیمت حاملهای انرژی با قانون هدفمند سازی منطبق نیست.

 

حال باید پرسید، اگر دولت قصد افزایش قیمت بنزین را دارد، بر چه مبنایی عمل خواهد کرد؟ مجلس در این مقطع باید از دولت بخواهد قبل از اعلام قیمت جدید حاملهای انرژی اول با شفاف سازی ابهامات موجود اعلام رویه ای مشخص در تعیین قیمت کند تا حداقل فعالین اقتصادی در سالی که قرار است مورد حمایت قرار بگیرند تصویری تا حدی روشن از قیمت حاملهای انرژی در پیش روی خود داشته باشند، در غیر این صورت امکان هر نوع فعالیت مولد اقتصادی از صاحبان مشاغل و کار افرین های کشور سلب خواهد شد، آنهم در سالی که بنابر تاکید مقام معظم رهبری باید مورد حمایت قرار گیرند.

 

یادمان نرود که در همین روزها مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده اند افزایش قیمت سوخت اقتصاد این اتحادیه را به چالش کشیده و اتحادیه اروپا خود را در آستانه سقوط به ورطه برشکستگی می بیند، حال نکته جالب اینجاست که بحران انرژی در اتحادیه با 17 درصد در افزایش قیمت حاملهای انرژی ایجاد شده است، این در حالی است که اقتصاد ایران در سال گذشته رشدهای چندصد درصدی را در قیمت حاملها پشت سر گذاشته و باید فرصت کافی برای متعادل شدن داشته باشد./خبرآنلاین

ویدیو مرتبط :
بنزین لیتری چند؟؟؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

قیمت تعادلی بنزین محدود به مناطق مرزی می ماند / منتظر بنزین ۱۵۰۰ تومانی باشیم؟

قیمت تعادلی بنزین محدود به مناطق مرزی می ماند / منتظر بنزین ۱۵۰۰ تومانی باشیم؟

با فروش بنزین به قیمت تعادلی در مناطق مرزی ، تفاوت قیمت مناطق مرزی و مرکزی کشور چقدر خواهد بود؟

 عرضه بنزین با قیمت تعادلی در مناطق مرز با هدف از بین بردن انگیزه برای قاچاق سوخت در مناطق مرزی صورت می گیرد، اما سئوال اینجاست که تا چه زمانی قیمت تعادلی محدود به مناطق مرزی خواهد بود؟

 

روز گذشته خبرگزاری مهر طی خبری اعلام کرد: قیمت بنزین در مناطق مرزی شناور می شود، این اقدام بر اساس گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با عنوان «قیمت تعادلی» ابتداد در روستاهای تا شعاع 20 کیلومتری مرزها انجام می شود و در فاز نخست در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است.

 

جلیل سالاری در توضیح مفهوم قیمت تعادلی گفته است: قیمت فروش سوخت با قیمتهای تعادلی بر اساس نوسانهای نرخ ارز و قیمت فروش فرآورده در استان همجوار کشور همسایه تعیین می شود.

 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه کف فروش سوخت با قیمت تعادلی نرخ فوب خلیج فارس است، گفت: با تغییر قیمت سوخت در کشور همسایه قطعا بهای فروش فراورده های نفتی با نرخ تعادلی هم دستخوش تغییرات قیمتی خواهد شد.

قیمت بنزین براساس فوب خلیج فارس طی دو ماهه نخست سال 91

 

 

منبع: بانک مرکزی، اداره بین الملل وزارت نفت، سایت ارانیکو    

یک پیگیری کوتاه

در نگاه اول به نظر می رسد قیمت تعادلی در فازهای بعدی به تمامی مناطق کشور گسترش پیدا می کند، برای قطعی شدن صحت این برداشت، با خبرگزاری مهر تماس گرفتم و متوجه می شوم که بنابر مصوبه دولت این قیمت تعادلی قرار است محدود به مناطق مرزی باشد و با هدف از بین بردن تفاوت قیمت عرضه بنزین در دو سوی مرز و کاهش انگیزه قاچاق صورت می گیرد.

تا به اینجا به نظرعملکردی منطقی و هدفی منطقی پیگیری شده است، اما وقتی به قیمت های بنزین در فوب خلیج فارس مراجعه کردم، متوجه شدم فضای ایجاد شده می تواند تبعات پیش بینی نشده ای در پی داشته باشد.

 

مدیرعامل شرکت ملی پخش در مورد فرمول تعیین قیمت تعادلی هیچ چیزی بیان نکرده مگر آنکه قیمت بر اساس نوسان قیمت ارز، استان مجاور کشور همسایه تعیین می شود و در نهایت کف قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود.

 

منظور از نرخ ارز در این اظهارات، کدام نرخ است؟، نرخ رسمی، نرخ آزاد، نرخ مناطق آزاد و ... این سئوالی است می تواند بسیار تعیین کننده باشد زیرا تفاوت قیمت بنزین براساس ارز آزاد و رسمی در همین دو ماهه نخست سال جاری بالغ بر هر لیتر 450 تومان بوده است.

 

 

تفاوت قیمت در مناطق مرز و مرکزی

در روزهای گذشته و با افزایش حدود 8 هزار میلیارد تومانی اعتبار هدفمندی یارانه ها (منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی و حاملهای انرژی) افزایش قیمت بنزین در کشور قطعی شده است ولی به طور حتم قیمت بنزین براساس این افزایش باید زیر 1000 تومان تعیین شود، یعنی در سال جاری بنزین معمولی به رقمی حدود 850 تومان خواهد رسید و قیمت بنزین سوپر هم در حدود 950 و یا 1000 تومان که متوسط وزنی قیمت این دو نوع بنزین (براساس ترکیب مصرف) به حدود 900 تومان خواهد رسید.

 

از سوی دیگر طی دو ماهه اول سال جاری براساس متوسط قیمت فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین سوپر با در نظر گرفتن قیمت ارز آزاد یا رسمی 1470 و 1010 تومان قیمت داشته است و هر لیتر بنزین معمولی نیز در همین دوره 1290 و 880 تومان قیمت گذاری شده است.

 

تفاوت قیمت فوب خلیج فارس با قیمت های برآورد شده ما از عرضه بنزین در مناطق مرکزی کشور اگر مبنا نرخ آزاد دلار باشد برای بنزین سوپر حدود 470 تومان و برای بنزین معمولی 340 تومان خواهد بود و اگر ارز رسمی را مبنا بدانیم تفاوت قیمت بنزین سوپر در حدود 10 تومان و برای بنزین معمولی 30 تومان است.

 

 

آیا دولت نرخ آزاد دلار را به رسمیت می شناسد؟

تفاوت اندک بین بنزین در بازار داخلی و فوب خلیج فارس براساس قیمت رسمی دلار 1226 تومانی این سئوال را پیش می آورد که آیا واقعا با ایجاد تفاوت 10 تا 30 تومانی فروش بنزین انگیزه قاچاق از بین می رود؟

 

البته منطقی است که پاسخ این سئوال منفی باشد ولی اگر دولت بخواهد برای ایجاد تفاوت قیمت بین بنزین تعادلی و عرضه داخلی مبنای محاسبه را ارز آزاد قرار دهد و یا حتا ارزی که در زمانی در مناطق آزاد عرضه میشد، این به مفهوم رسمیت بخشیدن به ارز آزاد نخواهد بود، نرخی که دولت در برهه ای اعلام آنرا غیر قانونی اعلام کرده بود و بسیاری از مدیران  اقتصادی دولت آنرا نوعی ابزار در دست باندهای مافیایی اقتصادی می دانند.

 

چشم اندازی نامحدود برای یک طرح محدود

اجرای چنین طرحی همزمان با فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و بحث به نتیجه رسیدن این برنامه در یک دوره پنج ساله ، به این امکان دامن می زند که دولت دهم و هر دولتی که بعد از سال 92 سکان اقتصاد کشور را در دست بگیرد باید مکانیزم دیگری را برای جایگزینی فرایند تعیین قیمت حاملهای انرژی که در قانون هدفمندسازی به آن اشاره شده در اختیار داشته باشد.

 

مکانیزم تعادلی در واقع حالتی از قیمت شناور است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و به طور حتم این وضعیت تنها حالت ممکن در چشم انداز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها است، چیزی که جست و گریخته در سالهای اخیر از زبان تدوین کنندگان برنامه هدفمندسازی بیان شده است.

 

در چنین چشم اندازی قیمت 1500 تا 2000تومانی هم برای هر لیتر بنزین در یک تا دو سال آینده غیر محتمل نیست، البته منطقی است حتی اگر دولت بحث شناورسازی قیمت را دنبال می کند باید اولویت را در تک نرخ سازی ارز و البته افزایش قدرت پولی ملی قرار دهد.

 

مناطق محروم و بنزین تعادلی

افزایش قیمت بنزین در مناطق مرزی که از محروم ترین مناطق کشور محسوب می شوند، اگرچه شاید به کاهش قاچاق سوخت منجر شود، آیا هیچ تضمینی برای حذف حداقل رفاه زندگی روستاییان ساکن مرزها با چنین اقدامی وجود دارد؟

روستاییانی که برای استفاده از حداقل امکانات بهداشتی آموزشی و حتی رفاهی باید با استفاده از وسائل نقلیه خود را به شهرهای اطراف برسانند، تا چه حد از اجرای این طرح آسیب خواهند دید؟ آیا اصلا در طراحی این برنامه برای این موضوع برنامه ریزی داشته اند و یا امیدوارند این موضوع با یارانه نقدی پرداختی جبران شود./خبرآنلاین