قیمت‌گذاری خودرو در بازار؛ موانع و راهکارها

اخبار اقتصادی - قیمت‌گذاری خودرو در بازار؛ موانع و راهکارها

بحث تعیین قیمت خودرو در دو سال اخیر مبدل به یكی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه صنعت خودروسازی شده و روند اجرای این امر كه از طریق شورای رقابت انجام می‌شود، به حدی ناكارآمد است كه هم مردم و مشتریان، هم تولیدكنندگان و هم خیل عظیم كارشناسان اقتصادی از نحوه اجرای آن ابراز نارضایتی كرده‌اند.

كار به جایی رسیده كه حتی چهره‌های مشهور رسانه‌ای و استادان دانشگاه در رشته‌های سیاسی و اقتصادی نیز ناتوانی شورای رقابت در تعیین درست و اصولی قیمت خودرو را یكی از نشانه‌های بنیان غلط كل اقتصاد ایران می‌دانند.

به گزارش عصرایران، بروز سرگردانی در بین مشتریان و قرارگرفتن در یك فرایند تردید در خرید یا نخریدن خودرو از یك سو و فروش ناكافی و شكست برنامه‌های خودروسازان در بازار از سویی دیگر، به همراه شتاب گرفتن واردات خیل عظیم خودروهای بی‌كیفیت ازجمله اصلی ترین پیامدهای این فرایند اساساً اشتباه بوده است.

واردات خودروهای خارجی لوكس و گران‌قیمت هم نه‌تنها دردی از دردهای مشتریان دوا نكرد بلكه علاوه بر این‌كه اشتغال كارگران خارجی و سودهای كلان دلالان و واردكنندگان را رونق بخشید، موجبات اعتراض و تذكر مسئولان بلندپایه كشور را نیز به همراه آورد.

در این شرایط كه صنعت خودروسازی ایران هم در زمینه تولید و اشتغال و هم در عرصه فروش و كسب درآمدهای حاصل از آن دچار مشكل شده و با موانع بی‌شماری روبه‌رو است، یك عامل دیگر نیز به جمع گرفتاری‌های این صنعت افزوده شده و آن وعده های عده‌ای از افراد در سمت‌ها و جایگاه‌های مختلف مبنی بر كاهش قیمت‌ها در آینده نزدیك و تشویق مردم به نخریدن خودرو است؛ وعده‌ای عامه‌پسند و بی‌اساس که اغلب با هدف جلب آرای عمومی در نزدیک‌ترین انتخاب پیش رو داده می‌شود.

در این میان شورای رقابت هم كه هرچه فرمول در چنته داشت به كار بست تا بلكه بتواند قیمت خودرو را تعیین كند اما نتوانست قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو را تعدیل كرده و زمینه ساز استفاده خودروسازان از ارز مبادلاتی را فراهم كند، ضمن این كه بهره بالای بانكی پرداختی از سوی خودروسازان هم یكی از مشكلاتی بود كه شورای رقابت در حل آن عاجز بود.

آن چه می توان گفت این است كه تمامی اقدامات دو سال اخیر شورای رقابت تنها و تنها به سود دلالان بازارهای داخلی و واردكنندگان خودروهای خارجی تمام شده و این افراد برای واردكردن هر خودرو به بازار ایران دست كم سی میلیون ریال به جیب زدند و توانستند خودروهای وارداتی خود را بالاتر از قیمت واقعی آن در بازار ایران به فروش برسانند؛ خودروهایی که در برخی موارد سازندگان چینی آن‌ها با هدف توسعه بازار لوازم یدکی این خودروها با بهینه‌سازی و ارتقای کیفی برخی قطعات آن مخالفت کرده‌اند.

و باز هم این دلالان بازار داخل بودند كه توانستند در این آشفته بازار، خودروهای تولید داخل را نیز دونرخی كرده و بعضاً تا چندین میلیون تومان بیش از قیمت كارخانه در بازار آزاد بفروشند.

به هر روی ادامه این وضعیت نه تنها بازار را در گرداب ركود بیشتر فرو می برد، بلكه اشتغال و كسب و كار داخل كشور را نیز شدیداً به مخاطره خواهد انداخت. شرایط كنونی اصلاً در شان كشور و مردم نیست و باید هرچه سریعتر راهكاری برای خروج از این وضعیت یافت.

آنچه تاکنون مشخص شده این است که در بازار خودرو نه تعیین قیمت دستوری جواب می‌دهد و نه تحریم خرید دستوری و بی‌تردید تاكنون برای تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا و مشتری‌مداری بدیلی یافت نشده است.

اخبار اقتصادی - عصرایران

آخرین قیمت خودرو در بازار داخلی