اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
قاچاق، معادل 34 درصد واردات
اخبار اقتصادی - قاچاق، معادل 34 درصد واردات
به گفته کارشناسان، تا زمانی که تفاوت قیمت مبتنیبر تعرفههای نامناسب وجود داشته باشد، قاچاق كالاهای ورودی هم وجود دارد. در این میان برخی معتقدند کیفیت و قیمت کالاهای داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را گرفته و به همین دلیل هم ممنوعیت واردات و تعرفههای بالا هیچگاه جلوی ورود کالاهای قاچاق به کشور را نمیگیرد. این گروه معتقدند با تسهیل شرایط و بهبود فضای کسبوکار، قاچاق کالا بهصورت نامحسوس کنترل خواهد شد. در این میان، به نظر میرسد «آسیبشناسی قاچاق» شاید مهمترین موضوعی باشد که باید برای بررسی روند افزایشی قاچاق در کشور مورد توجه قرار گیرد.
دراینباره، حبیبالله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است باید بررسی کرد چرا بهرغم فعالیتهایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشود، قاچاق تمامشدنی نیست. وی با بیان اینکه در 10 ماه گذشته، آسیبشناسیهای لازم در این حوزه ازسوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده، به «دنیای اقتصاد» گفت: باید به قاچاق کالا از چند بعد توجه کرد: اول اینکه توان و مقدورات ما از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم قاچاق نیست، دوم اینکه حجم قاچاق در کشور ما متاثر از علل و عوامل گوناگون است. به بیان دیگر، قاچاق بهصورت چندوجهی انجام میشود که شرایط سوقالجیشی و جغرافیایی ایران یکی از ابعاد مورد بررسی است.
به گفته وی، ایران دارای 16 استان مرزی و 15 کشور همسایه است که همجواری با برخی از این کشورها، قاچاق را امکانپذیر میکند. نکته دیگر مرزهای آبی و خاکی ایران با ویژگیهای خود است که کار کنترل مرزها را دشوار میکند. حقیقی درباره ابعاد دیگر قاچاق توضیح داد: قاچاق متاثر از فرآیندهای رسمی کشور است؛ بهطوری که ضعف کارآمدی دستورالعملها، مقررات، رویهها و روشها از عوامل موثر گرایش به قاچاق به جای تجارت قانونی است. این در حالی است که تفاوت قیمت برخی کالاها در داخل با خارج نیز قاچاق را برای قاچاقچی بهصرفه میکند، همچنین عدم همپوشانی و هماهنگی دستگاهها ازجمله عوامل دیگر در این زمینه است که مبارزه با قاچاق را چندوجهی میکند.
تفاوت قاچاق در ایران و کشورهای دیگر
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره متفاوت بودن قاچاق در ایران و وجه تمایز آن با سایر کشورها توضیح داد: ایران ازجمله کشورهایی است که بیشتر در معرض این معضل اقتصادی قرار دارد. برخی کشورها در معرض قاچاق کالاهای ورودی و برخی دیگر درمعرض قاچاق کالاهای خروجی هستند، اما درباره ایران هم قاچاق ورودی مصداق دارد و هم قاچاق خروجی. تفاوت دیگر این است که اقلام کالاهای قاچاق در سایر کشورها محدود است، ولی ما با گستردگی اقلام و کالاهای قاچاق مواجه هستیم که در قاچاق ورودی به بیش از یکصد قلم کالای قاچاق میرسیم که مهمترین آنها «لوازم صوتی- تصویری»، «تلفن همراه»، «کالاهای دخانی و لوازم آرایشی، بهداشتی» و «برخی کالاهای ممنوعه» است. در قاچاق خروجی نیز تنوع کالا داریم ولی «سوخت» مهمترین کالای قاچاق خروجی است؛ بهطوریکه در سال گذشته (سال 92) از مرزهای آبی و خشکی روزانه حدود
20 میلیون لیتر قاچاق سوخت را تجربه کردهایم. وی افزود: در قاچاق کالاهای ورودی، طبق برآوردهای علمی و تحقیقاتی و مقایسهای که بهعمل آمده، آمارها حاکی از آن است که سالانه حدود 17 میلیارد دلار ورود کالای قاچاق به کشور داریم و حدود 3 میلیارد دلار هم به صورت معافیت وارد کشور میشود. این در حالی است که کل حجم واردات کالا به کشور اعم از صنعتی و تجاری کمتر از 50 میلیارد دلار بوده است.
خلأهای قانون جدید
سابقه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران به 80 سال قبل برمیگردد. بعد از انقلاب اسلامی در این رابطه قانون مدونی تهیه نشد و صرفا در قوانین مربوط به سایر دستگاهها از قبیل تعزیرات حکومتی به بحث مبارزه با قاچاق اشاراتی شد، اما قانون جامع، مدون، مبتنی بر شرایط اقتصادی و در برگیرنده مجازاتهای متناسب با جرم قاچاق وجود نداشت. به همین دلیل سال گذشته قانونی با عنوان «قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تصویب و ابلاغ شد که واکنشهای زیادی را به ویژه از سوی بخش خصوصی و برخی از دولتیها به همراه داشت؛ بهطوریکه فعالان بخش خصوصی و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف اجرای این قانون شدند.
در همین باره، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: صرف اینکه گفته شود قانون جدید مانع تسهیل تجارت است بدون اینکه دلیل یا مصداقی آورده شود، منطقی نیست. همزمان با اجرای قانون از دستگاههای عضو درخواست شد اشکالاتی که در قانون ملاحظه میکنند احصا و همراه با مصادیق مربوطه به ستاد ارسال کنند. جلسات متعدد برگزار و اشکالات و ایرادات مطروحه در 4 محور دستهبندی شد. بعضی اشکالات برداشت نادرست از منظور قانونگذار از وضع برخی عناوین بود که با توجیه عنوانی و تبیین موضوع برطرف شد. برخی از ایرادها نیز ابهاماتی در مرحله اجرا بود که در ذیل آییننامههای قانون رفع میشود، اما دسته سوم ایراداتی بود که وارد بود و ذیل آییننامه هم قابل رفع نیست که احصا و به معاونت حقوقی منعکس شده تا در قالب لایحه اصلاحی به مجلس ارسال شود.
وی درباره چهارمین دسته اشکالات موجود گفت: دسته چهارم اشکالاتی است که در راستای اجرایی شدن قانون وجود داشت که از آن جمله میتوان به تشکیل دادگاههای ویژه قاچاق یا کمبود انبار و نداشتن ساختار متناسب توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی که نیاز به هماهنگی با دستگاهها دارد، اشاره کرد.
حقیقی با اشاره به اینکه محور قانون، پیشگیری از وقوع جرم قاچاق است، ادامه داد: اگر قانون جدید مبارزه با قاچاق محقق شود، قاچاق کمتر اتفاق میافتد. در قانون جدید یک فصل بهصورت مکفی به بحث پیشگیری اختصاص داده شده که در نوع خود در قوانین کشور بینظیر و از ابداعات انحصاری این قانون به شمار میرود. رفع موانع تجارت، رفع موانع توسعه اقتصادی و توجه به تولید داخلی از محورهای تمهیدات پیشگیرانه قانون است که منجر به تسهیل تجارت قانونی خواهد شد.
حرفهایی هم زده میشود که قانون در حوزه برخورد سختگیرانه است. در قانون قبل چون مربوط به 80 سال قبل بود، تناسبی میان جرم و مجازات وجود نداشت ولی در قانون جدید بین جرم قاچاق و مجازات مقرر تناسب بهوجود آمده است که نقش بازدارندگی دارد.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
حجم کالای قاچاق معادل نیمی از واردات رسمی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
واردات خودرو ۲۱ درصد افزایش، دارو ۱۵ درصد کاهش یافت+جدول
واردات خودرو ۲۱ درصد افزایش، دارو ۱۵ درصد کاهش یافت/مقایسه حجم واردات خودرو با برخی کالاهای اساسی
در نیمه نخست امسال و همزمان با اولویت بندی ارز دولتی برای واردات کالا شاهد گرانی برخی کالاهای اساسی هستیم.
امکان واردات همه چیز را داریم، حتی در شرایط تحریم، اما باید قیمت آنرا بپردازیم، این عبارات و یا شبیه آن طی سالهایی که کشورهای غربی تلاش دارند با اعمال تحریم های اقتصادی ایران را تحت فشار قراردهند از زبان مسئولان و یا فعالیت تجاری کشور شنیده شده است. این به خوبی نشان می دهد ایران حتی در سنگین ترین شرایط تحریم می تواند نیازهای اساسی کشور را تامین کند؛ همین مسئله باعث شده به رغم افزایش روز افزون حجم تحریم ها در داخل کشور ما شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم ولی به جز کمبودهای مقطعی درعمل شاهد حذف کالا از بازارهای مصرفی نبودیم.
دلیل اصلی این موضوع و کم اثر شدن تحریم ها در بدنه اقتصادی به همان نکته ای باز می گردد که در بالا به آن اشاره شد، یعنی با پرداخت قیمت مناسب خرید کالا در هیچ زمانی غیر ممکن نیست، تکیه دولت بر روی منابع ارزی که در اوج گیری قیمت نفت حاصل شده بود تنها دلیل مهار تاثیر تحریم ها بوده است.
اما متاسفانه در این زمینه دور اندیشی صورت نگرفته، در سال جاری بحث محدود شدن درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و سایر کالاها مطرح است و دولت ناچار سهمیه بندی ارز را در برنامه خود قرارداده، اولویت بندی که قرار است در شرایط تحریم امنیت غذایی و سلامت مردم در اولویت نخست قرار گیرد و در اولویت های بعدی در صورت امکان تامین ارز به گونه ای باشد که بازار ها دچار نوسان شدید نشود.
اما بی انضباطی مالی باعث شده در چنین شرایطی تخصیص ارز به کالاهایی مانند خودرو همچنان ادامه پیدا کند، البته زمانی که بحث قطع ارز رسمی برای واردات خودرو قطعیت پیدا می کند، این مسئله تنها دو ماه دوام پیدا کرده و تنها چند روز بعد از اعلام وزیر صنعت مبنی بر قطع تخصیص ارز رسمی به واردات خودرو از تیرماه می بینیم که در 26 مهرماه به ناگهان اولویت بندی واردات تغییر کرده و به بهانه ضرورت ادامه واردات خودروهای کم مصرف واردات خودرو از اولویت دهم به هشتم منتقل و همزمان اعلام شد که هشت اولویت نخست امکان دریافت ارز مبادلاتی خواهند داشت.
در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ ارز مبادله ای در حدود 2545 تومان است، یعنی در حدود یک هزار تومان ارزان تر از نرخ قابل دسترسی در بازار غیر رسمی.
مقایسه حجم واردات خودرو و برخی کالاهای اساسی طی نیمه نخست سال 91
افزایش واردات خودرو و کاهش واردات دارو
همزمان بحث کمبود داروی و لوازم دارویی در کشور مطرح شده، موضوعی که با توجه به افزایش هزینه های واردات به کشور قابل پیش بینی بود، آمارهای گمرک نشان می دهد در نیمه نخست سال 90 معادل 730 میلیون دلار واردات محصولات دارویی به کشور به ثبت رسیده در حالی که در نیمه اول سال 91 شاهد افت حدود 114 میلیون دلاری محصولات دارویی هستیم.
این در حالی است که در همین دوره واردات خودرو از 16 هزار دستگاه در شهریور سال 90 با 17 درصد رشد در شهریورماه سال 90 از مرز 19 هزار دستگاه عبور کرده و از نظر ارزش نیز با 21 درصد افزایش از 354 میلیون دلار به 429 میلیون دلار رسیده است.
سئوال اینجاست که در شرایط فعلی چه ضرورتی دارد به ازای هر دلار صرف شده برای واردات خودرو 1000 تومان یارانه به واردکنندگان این کالا تخصیص پیدا کند؟ راستی آیا باید دوباره دلیل این بحث را در منافع گروههای مافیایی واردات جستجو کنیم یا وزارت صنایع ، معدن و تجارت حاضر به ارایه توضیحی قانع کننده در این زمینه خواهد بود؟
مقایسه ارز وارداتی برای کالاهای اساسی
هدف از واردات خودرو به کشور ایجاد مشوق هایی برای ارتقای تولید داخلی بوده است ولی متاسفانه فضای بسته ایجاد شده در بستر واردات خودرو این بازار را به فضای سود آوری تبدیل کرده است که نه تنها هیچ مشوق رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نمی کند، از سوی دیگر خود به بازار آلوده ای به سودهای کلانی تبدیل شده که صاحبان نقدینگی را از ورود به فضای تولیدی دلزده می کند، زیرا وقتی شما بتوانید با واردات یک دستگاه خودروی پورشه تا 60 درصد سود ببرید به طور حتم ورودتان به بازارهای مولدی که به سختی سالانه 10 درصد سود خالص برای سرمایه گذاران به ارمغان می آورد، هیچ توجیهی ندارد.
از سوی دیگر زمانی عنوان می شد حجم واردات خودرو به حدی پایین است که تاثیر در تراز تجاری کشور ندارد، اما مقایسه حجم ارز هزینه شده برای واردات خودرو با برخی از کالاهای اساسی نشان می دهد این توجیه هم قابل دفاع نیست، در حالی که در نیمه نخست سال جاری 429 میلیون دلار صرف واردات خودرو به کشور شده است کل محصولات دارویی وارد شده به کشور در همین دوره 615 میلیون دلار بوده، گوشت وارداتی به کشور در همین دوره 284 میلیون دلار بوده و قند وشکر بالغ بر 457 میلیون دلارف شیرخشک صنعتی 33 میلیون دلار و ذرت دامی معادل 841 میلیون دلار بوده است./خبرآنلاین
قیمت انواع خودرو در بازار ایران