قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه

بر اساس قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس، دو کشور ایران و قطر، اشخاص محکوم به حبس را به منظور تحمل بقیه مجازات به کشور اجراءکننده حکم انتقال می‌دهند.

رییس‌جمهور دو قانون موافقتنامه استرداد مجرمین و انتقال محکومان بین ایران و قطر را که در مجلس شورای اسلامی تصویب و موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده را برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس قانون موافقتنامه استرداد مجرمین، دو کشور ایران و قطر، مجرمین یا افراد تحت پیگرد را به درخواست طرف دیگر مسترد خواهند کرد.
بر اساس قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس، دو کشور ایران و قطر، اشخاص محکوم به حبس را به منظور تحمل بقیه مجازات به کشور اجراءکننده حکم انتقال می‌دهند.
بر این اساس، موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و قطر مشتمل بر یک مقدمه و (20) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است و بر اساس این موافقتنامه، هر یک از طرف‌ها متعهد می‌شود اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف درخواست کننده به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند، حسب درخواست طرف دیگر به آن طرف مسترد دارند.
بر این اساس، طرف درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
بر اساس این موافقتنامه، در موارد فوری طرف درخواست‌شونده می‌تواند در مورد درخواستی که به هر روش ارتباطی به طور مستقیم به مقامات قضایی طرف درخواست کننده ارسال می‌شود در مورد بازداشت موقت شخص مورد نظر تا زمان دریافت درخواست رسمی استرداد و ضمائم آن تصمیم‌گیری کند.
بر اساس قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و قطر که مشتمل بر یک مقدمه و (20) ماده است، هر یک از طرف‌ها طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو کشور صادرکننده حکم به حبس محکوم شده‌اند به منظور تحمل بقیه مجازات به کشور اجراءکننده حکم منتقل خواهد کرد.
بر این اساس، محکوم تحت شرایط خاصی می‌تواند منتقل شود که از جمله این شرایط می‌توان به مواردی چون محکوم دارای تابعیت کشور اجراکننده حکم باشد، حکم صادره طبق قانون کشور صادرکننده حکم قطعی باشد، باقی‌مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از 6 ماه باشد و محکوم جریمه‌ها و خسارت‌هایی را که در حکم تعیین شده است، پرداخت کرده باشد و طرف‌های صادرکننده و اجرا کننده حکم، با انتقال شخص محکوم موافقت کنند، اشاره کرد.
همچنین همه هزینه‌های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل کشور اجرا کننده حکم می‌شود، به عهده کشور اجراکننده حکم خواهد بود و کشور صادرکننده حکم می‌تواند محکومیت را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.
بر این اساس، مراجع صلاحیتدار طرف‌ها اختلاف‌های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک به طور دوستانه حل و فصل خواهند کرد و انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست‌های انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت...../تحلیل:ایلنا