فقرا و بسته محرک اقتصادی

اخبار اقتصادی - فقرا و بسته محرک اقتصادی

قضیه در مطالب گذشته، به چهار نقطه ضعف اصولی در بسته محرک اقتصادی اشاره کردیم که توفیق برنامه منوط به رفع آنهاست: (1) غفلت ضعف انضباط دستگاه بوروکراتیک در نظارت و پیشبرد برنامه، (2) ضعف ارتباط مجموعه دولت با مردم و در نتیجه غفلت از سیاست‌های متناسب تأمین اجتماعی، (3) غفلت از زمینه‌های نهادی و فرهنگی و اجتماعی، (4) نگاه نولیبرال مسلط بر برنامه و کم توجهی به ضعف‌های ساختاری نظام سرمایه داری.

طی چند مطلب، موضوع ضعف انضباط در دستگاه بوروکراتیک دولت را تحلیل کردیم، و در این مطلب، در پی آن هستیم که بر فوت و فن‌های نظری تمرکز بر جایگاه فقرا و اقشار آسیب پذیر نگاهی بیفکنیم:

اولین و متداول‌ترین شیوه اکثر جوامع برای کاهش فشارها در دوره‌های دشوار اقتصادی بر فقرا، کمک مستقیم به اقشار ضعیف، به هدف پوشش به مصارف اولیه آنها بوده است. این، کاری است که همه ما بدواً در برخورد با فقرا به آن مبادرت می‌ورزیم. اصطلاحاً «به فقیر نان می‌دهیم».

دومین شیوه، که بویژه با اندیشمند اقتصادی بزرگ برنده جایزه نوبل، آمارتیا سن هندی شناخته‌تر شد، روش توانمندسازی فقراست. در این روش، منظور، توانمندسازی فقرا برای رسیدن آنها به کورس رقابت‌های اقتصادی جامعه است. در این شیوه، اصطلاحاً «به فقیر نان نمی‌دهیم، ابزار نان درآوردن می‌بخشیم».

اما این دو شیوه در این مرحله از نظام بحرانی سرمایه داری کافی نیستند، و تنش‌های اجتماعی ناشی از تکان‌های بحرانی را فرو نمی‌نشانند. در واقع، در جامعه ما که بخش عمده آن شهری و آن هم ساکن متروپل تهران هستند، کمتر مسئله مسکنت مطرح است، بلکه مسئله فقر به جامعه فشار می‌آورد، و دولت، برای اجتناب از اعمال فشارهای اجتماعی بر دستگاه مجری برنامه محرک اقتصادی، باید متوجه فشار روانی فقر در شهرها و رژیم مصرف مرفهین و مترفین باشد.

ثروتمندان و تعیین نامعقول «خط بهره مندی متعارف»
خانم آدلا کورتینا، فیلسوف اسپانیایی نزدیک به مکتب فرانکفورت، دریافت که دو شیوه مذکور کمک به فقرا، و بویژه رویکرد آمارتیا سن در توانمندسازی برای برقراری عدالت و کاهش فشار بر فقرا کافی نیست. کورتینا، در بررسی و تکمیل نظریه توانمندسازی آمارتیا سن، معتقد شد که او در رویکرد خود راجع به عدالت، بیشتر به تحریک طرف تولید ثروت توجه داشته است، نه کنترل و توزیع مناسب مصرف ثروت.

این در حالی است که بخش عمده آنچه ما در این مرحله از نظام بحرانی سرمایه داری با آن دست به گریبان هستیم، مسئله مصرف و عدم توازن‌های ساختاری در مصرف است. برداشت کورتینا از صورت مسئله این است که این، سطح مصرف بالا در جامعه است که فقرا را آزار می‌دهد، و الا بسیاری از فقرای شهری مسکین نیستند و از پس مخارج پایه و اولیه خود برمی آیند. فقیر، مسکین نیست.

مسکین آن است که از پس تأمین معاش پایه خود در زمینه خوراک و پوشاک و مسکن، برنمی آید. مسکین، گرسنه، برهنه یا بی سرپناه است. ولی...؛ ولی فقیر، مسکین نیست. فقیر آن است که خوراکی برای خوردن، و لباسی برای پوشیدن، و سرپناهی هر چند محقر و اجاره‌ای بر سر خود دارد، ولی در قیاس با «خط بهره مندی متعارف» در یک جامعه، زیر این سطح، قرار می‌گیرد.

از این دیدگاه، ثروتمندان از طریق تبذیر و اسراف، «خط بهره مندی متعارف» در جامعه را بالا می‌برند، و به علاوه کشش قیمتی کالاهای ضروری و غیر ضروری متعارف را بالا می‌برند، و بدین ترتیب، عرصه زندگی را برای فقرا تنگ می‌کنند. فقیر برای آنکه همسر و فرزندانش در خیابان و مدرسه و دوست و آشنا، از رژیم مصرف متعارف عقب می‌مانند، احساس نداری می‌کند. کورتینا، در دید نافذ خود دریافته است، که بخش مهمی از ایجاد عدالت، نه در توزیع ثروت، و نه حتی در توزیع توانمندی ها و فرصت‌های تولید ثروت است، بلکه در کنترل روند مهارگسیخته مصرف است.

اخلاق مسئولانه مصرف
مفهوم «کالا» و متعاقب آن «مصرف»، از ابتدا یک نقطه اهتمام مهم در تحلیل سرمایه داری بوده است، و تحلیل «عدالت»، در فقدان مفهوم پردازی نیرومند از «کالا» و «مصرف» ناقص به نظر می‌رسد.

«مصرف» افراد تنها بر خودشان تأثیر نمی‌گذارد، بلکه دیگران دور و نزدیک (در هر دو بعد فضا و زمان) و حتی طبیعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما باید کالاهایی که ما و دیگران و جهان را به تکامل برساند انتخاب کنیم. کورتینا به استناد این واقعیت، از نحوه «اخلاق مسئولانه مصرف» سخن می‌گوید. فرد نمی‌تواند تنها به حق انتخاب خود استناد کند و یک پورشه میلیاردی بخرد، بلکه باید نظر کند که این مصرف کالای او در یک فضای زندگی مشترک چه تأثیری بر دیگران می‌گذارد. اینجاست که خطوط منع مصرف از قبیل «اسراف» و «تبذیر» اهمیت می‌یابد.

مثال خود کورتینا جالب است. کورتینا می‌پرسد چرا مصرف لباس پوشیده در انظار عمومی و در هوای گرم لازم است و چرا مصرف لباس‌های بدن نما غیراخلاقی است؟ و پاسخ کورتینا این است که موضوع به حق سایر مردم و جامعه مربوط می‌شود. مراعات حال دیگران در لباس پوشیدن، مردم را قادر می‌سازد تا از حق کلی خود در انتخاب شیوه زندگی استفاده کنند. این قاعده شامل انتخاب سایر کالاها هم می‌شود.

مصرف در خدمت آزادی همه
یک جنبه دیگر مصرف در روزگار ما این است که «مصرف» برای اغلب مردم در طبقه متوسط شهری، منبع هویت شده است. به عبارت دیگر افراد، هویت خود را از رژیم مصرفی شان استنتاج می‌کنند. از این قرار یک اتومبیل پورشه یا یک عینک آفتابی اوریجینال یا یک گوشی تلفن همراه هوشمند، چیزی بیش از کارکرد اتومبیل یا عینک یا تلفن را ایفا می‌کند. در واقع، سرویس اصلی در مصرف این کالاها «هویتی» است.

کورتینا بر نقش مهم ارزش «آزادی» در روند مصرف تأکید می‌کند، منتها همچون سایر اصحاب مکتب فرانکفورت ابرام دارد که «آزادی» یک ارزش اجتماعی و در اصل، تاریخی است، و اگر به عنوان یک ارزش فردی نگریسته شود، اثری از حریت در آن نخواهد ماند. فردی که مال خود را مال خود می‌داند، و می‌گوید هر طور خواستم خرجش می‌کنم، معنای تاریخی ثروتی که به او رسیده است را درک نمی‌کند. انتخاب «کالا» و «مصرف»، تنها یک انتخاب فردی نیست، بلکه یک انتخاب تاریخی است، و هر فرد حین انتخاب کالا، باید نگران و متوجه معنای تاریخی انتخاب خود باشد. «آزادی» و تصمیم گیری فرصتی برای اقدام موثر در جهان است.

پس «آزادی»، ذاتاً یک ارزش اخلاقی است و اگر به نحوی تعبیر شود که از آن ولنگاری استنباط گردد، قطعاً سوء تفاهمی روی داده است. از نظر کورتینا، «آزادی» در رابطه با «انتخاب کالا» و «مصرف»، تنها زمانی که به طور مستقل و تأملی یک کالا را انتخاب کنیم، و بتوانیم این ملاک مستقل و تأملی را بر یک مبنای اخلاقی و در یک فضای گفتگویی توجیه نماییم، به لحاظ اخلاقی موجه است. طرح فضای گفتگویی در اینجا این فایده را دارد که فرد را ملزم به اعمال یک ملاک منصفانه در انتخاب خود می‌کند.

در واقع در ذهن خود، می‌پرسد که آیا انتخاب یک کالا، می‌تواند به یک معیار عمومی و همه پذیر تبدیل شود، یا انتخاب آن کالا یک خودخواهی است که فضا را برای دیگران تنگ می‌کند. از آنجا که همه انسان ها در شأن و منزلت برابر هستند، الزام اخلاقی ناشی از پیش فرض ما را بر آن می‌دارد تا طوری انتخاب کنیم که تأثیر این انتخاب بر زندگی دیگران لحاظ شده باشد.

رفاه و آزادی برای همه
در دیدگاه آدلا کورتینا، نه «رفاه» ناشی از مصرف و نه حتی «آزادی» در انتخاب کالا، فی نفسه ارزش اخلاقی ندارند. آنچه می‌تواند به این دو ارزش اخلاقی ببخشد، درونمایه‌ای از سعادت است. تنها وقتی فرد بتواند رفاه و آزادی خود را ابزاری برای سعادت گرداند اهمیت می‌یابد.

آدلا کورتینا، برای اشاره به این الزام دستیابی به سعادت (eudimönia)، از واژه اسپانیولی «کوردورا» (cordura) استفاده می‌کند، و مفهومی شبیه حکمت و تقوا یا خود نگهداری را لحاظ می‌کند. از دیدگاه کورتینا، مردم در جریان انتخاب کالا و مصرف، در صورتی می‌توانند به شادی و آرامش درون برسند که برخوردی عاقلانه و عمق نگر و اصولگرا با بشر و طبیعت داشته باشند تا بتوانند با انتخاب خود به اعتدالی بین رفاه شخصی و رفاه دیگران و حفظ محیط زیست دست یابند.

نکته اینجاست که انسان یک موجود مدنی بالطبع است، و تکامل و سعادت او، بدون تکامل و سعادت جامعه و تاریخ منطقی نیست. می‌شود یک نره شیر را که زندگی اجتماعی چندانی ندارد، سیر و سایر شیرهای اطراف او را گرسنه تصور کرد، ولی نمی‌توان در میان زنبورها یا مورچگان که زندگی ذاتاً اجتماعی دارند، یک زنبور و مورچه سیر و دیگران را گرسنه تصور کرد. انسان نیز همچون زنبور و مورچه از ابتدای تاریخ مضبوط، نحوی زندگی اجتماعی داشته است، چنان که از 2600 سال پیش که تأمل منظم راجع به اجتماع انسانی آغاز شده است، انسان را مدنی بالطبع تلقی کرده‌اند.

از این روست که کسی که در شمال تهران بسیار مصرف می‌کند، با اطلاع از فلاکت سایر مردم شهر یا کشور، نمی‌تواند به خوش خوردن و حس انتخاب خود ببالد، یا اگر چنین کند، از دوراندیشی لازم برخوردار نیست. انسان بدون یک زندگی اجتماعی پر و پیمان احساس عمیقی از رفاه و آزادی نخواهد داشت، و بدون توزیع و تأمین سطح پایه‌ای از رفاه و آزادی برای همه و توانمند ساختن همه در بهره مندی از این موهبت ها، زندگی اجتماعی ایمنی برای هیچ کس ملحوظ نخواهد بود. پس، آن که پورشه سوار می‌شود، نهایتاً خواهد فهمید که پورشه سواری تنهایی عاقبت ندارد، و برای او ارضاء کننده نخواهد بود.

از این روست که اغنیاء در جامعه انسانی، وظیفه سیر کردن فقیران ر ا بر عهده دارند، و این در یک جنبه، موجب استمرار بهزیستی خود آنها هم هست. ذات قائل شدن تعهد اخلاقی از آن روست که انسان به تجربه و به ذات و شهود، دریافته است که برای بهره مندی دیرپا و مستمر از بهزیستی، باید بخشی از خواست اکنون و اینجای خود را سانسور کند، تا خواست‌های مهارگسیخته، آتیه زیست او را خراب نکنند. پس ذات اخلاق، الزام به ملاحظه دیگران است. به هر حال انسان ها شیر و خرس و پلنگ نیستند که توش و توان زیست غیراجتماعی را داشته باشند.

در سایه چنین بینشی در باره طنین اخلاقی نحوۀ انتخاب کالا و مصرف است که باید قبل از مصرف، سئوالاتی را از خود بپرسیم: مسئولیت‌های ما و حقوق ما در خرید کالا یا استفاده از آن نسبت به دیگران چیست؟ مصرف مسئولانه یعنی چه و چگونه محقق می‌شود؟ چه نوع از گزینه‌های مصرف اخلاقاً مجاز و غیر مجاز هستند؟ و چه نوع، از لحاظ اخلاقی واجب هستند؟ چه وظایفی را دولت ها و گروه‌های دیگر در قبال انتخاب‌های مصرف و شیوه‌های مصرف دارند؟

سواد مصرف کردن
کورتینا، یکی از معیارهای مؤثر را برای مصرف مسئولانه و اخلاقی ارائه می‌دهد: اینکه مصرف خوب آن است که شما بر کالا سوار شوید، نه کالا سوار شما. این ایده از مصرف را در مقابل «مصرف اعتیادآور» قرار می‌دهد. در واقع، یکی از ویژگی‌های مصرف اخلاقی، آن است که در صورت لزوم، بتوان آن را متوقف کرد. در این صورت مصرف برای من است، نه من برای مصرف.

ارتقای روحیه و اخلاق جامعه که مصارف خود را چنین برنامه ریزی کند، کمک خواهد کرد، تا در شرایط دشوار جامعه همچون تحریم، چنین افرادی که مسئولانه مصرف می‌کنند، بتوانند مصرف خود را به ملاحظه حال دیگرانی که توان مصرف ندارند کنترل کنند.

مردم شهرنشین می‌توانند، مشغولیت ها، عادت، و فراغت‌های دیگری را جایگزین مصرف متظاهرانه کنند، و اینکه شهروندان چنین مهارت‌هایی را درونی کنند، نیاز به آموزش و تمرین و تأمل و فرهیختگی دارد. نحو برخورد با تبلیغات جهانی که سعی می‌کنند بر اعتقادات ما در مورد مصرف و سطح مناسب مصرف هم تأثیر بگذارند، نیز یکی از جنبه‌های رفتاری است که نیاز به فرهیختگی دارد. مصرف کنندگان باید اطلاعات کامل تری در مورد جنبه‌های تاریخی و اجتماعی مصرف خود داشته باشند، و بتوانند مصرف و انتخاب خود را در مقیاسی وسیع تر ببینند.

مصرف عادلانه
اتفاقات جدیدی در زمینه انتخاب کالا بر بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد. در این فضاها، افراد ضمن نقد و بررسی و امتیاز و نظر دادن راجع به کالاها، به انتخاب خود سازمان می‌دهند. این انتخاب ها، عمدتاً بر مبنای اطلاعات فنی صورت می‌گیرد، ولی گاهی به نظر می‌رسد که زمینه‌هایی برای خرید مسئولانه و اخلاقی وجود دارد، مانند گفتگوهایی که در مورد تحریم کالاهای اسرائیلی به نحو وسیعی به چشم می‌خورد.

اینها زمینه‌های جدیدی هستند که هر چند خود، نمونه‌هایی از مصرف مسئولانه هستند، مع الوصف، و به نوبه خود می‌توانند الگوهایی گفتگویی برای گسترش مصرف مسئولانه در سطحی وسیع تر باشند. این گفتگو ها می‌توانند ابزاری برای درک بهتر و کنترل انگیزه‌های مصرف باشند، اگر از دست اندازی شرکت ها مصون بمانند. شهروندان مستقل از شرکت ها، می‌توانند قدرت اخلاقی خود را در ترویج یا حمایت از مصرف عادلانه افزایش دهند.

اخبار اقتصادی - رسالت

بسته پیشنهادی حلال تمام مشکلات نیست/گلایه‌های فعالان اقتصادی به بسته رکودی دولت

اخبار اقتصادی - جزییات نشست هیات نمایندگان درباره بسته خروج از رکود تورمی
بسته پیشنهادی حلال تمام مشکلات نیست/ لایحه حمایت از تولید حذف شده است

 موضوع جلسه امروز بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی بوده که در این زمینه اعضای هیات نمایندگان علاوه بر قدردانی از توجه دولت به این موضوع انتقاد‌هایی را به آن وارد کردند.

در ابتدای این جلسه رییس اتاق تهران به تشریح تدوین و اهداف این بسته اشاره کرده و اعلام کرد که تاکنون نسخه‌ی مکتوبی برای برخورد با معضل رکود تورمی در اقتصاد نداشته‌ایم و تاکنون به موضوع تورم و رکود به صورت منفک و جداگانه پرداخته شده است.

به گفته آل‌اسحاق خود تدوین‌گران این سند نیز معتقد هستند که نسخه کامل نبوده مشکلاتی داشته که قابل ترمیم و اصلاح است و قرار نیست که حلال تمام مشکلات باشد، بلکه برنامه‌ای برای تحرک اقتصاد و خروج از رکود است.

در ادامه‌ی این نشست بهادرانی – دبیر کل اتاق بازرگانی تهران – به تشریح و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 پرداخت .

وی در خصوص این بسته به چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری برون‌رفت از آن و سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال جاری و سال آینده پرداخته و اعلام کرد که این سیاست‌ها دارای چهار بخش سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود است.

به گزارش ایسنا اظهارات بهادرانی در دو بخش انجام شد که در بخش اول برخی از اعضای هیات نمایندگان در این باره اظهار‌نظر کردند.

در ابتدا پورفلاح - رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران – با تاکید بر این‌که تولید محور توسعه است، گفت: همه معتقد هستند که بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی بسته سنگینی است و ظرف 18 ماه اجرایی شدن آن عملی نیست. لذا باید اولویت‌بندی شده و تا به اهداف آن برسیم.

پورفلاح با بیان این‌که باید اجازه می‌دادند بسته به صورت سیستمی تدوین شود و بخش خصوصی در کنار شش وزارتخانه دیگر قرار بگیرد، بیان کرد: نکته‌ی قابل انتقاد در خصوص این بسته این است که چرا لایحه حمایت از تولید که در جریان بوده حذف شده است و 23 بند مورد نظر ما در لایحه حمایت از تولید در این بسته کنار گذاشته شده است.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که باید در این بسته به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار اشاره می‌شد، گفت: اگر به لایحه حمایت از تولید و قانون مستمر فضای کسب‌وکار دراین بسته توجه می‌شد لزومی به سنگین‌بودن آن نبود. علاوه بر این باید از ظرفیت اتاق‌های مشترک نیز در آن استفاده می‌شد.

پورفلاح تاکید کرد: نباید بسته پیشنهادی دولت ظرف 10 روز نهایی شود. عملی نیست که طی این مدت 177 بند را بررسی کرد.

محمدرضا نجفی‌منش - دیگرعضو هیات نمایندگان اتاق تهران - در ادامه با بیان این‌که ارائه‌ی چنین بسته‌ای قدمی مثبت و روبه جلو است، بیان کرد: باید با آن همراه شویم و نق نزنیم. نباید نقد غیرسازنده داشته باشیم.

وی با بیان این‌که کلیات بسته مورد قبول است ولی باید بررسی کرد که موانع چطور برداشته می‌شود، خاطر نشان کرد: باید از تمام تجربیات بین‌المللی در این زمینه استفاده کرد به‌طور مثال بررسی کرد که کشور ترکیه چگونه توانست تورم 80 درصدی خود را کاهش دهد.

در ادامه‌ی این نشست اسد‌الله عسگر‌اولادی با بیان این‌که در بسته پیشنهادی دولت درباره‌ی حضور بخش خصوصی کلی‌گویی شده است، گفت: در حال حاضر 20 درصد از فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی و 80 درصد آن در دست دولت است. در چنین شرایطی در زمینه‌ی حضور بخش خصوصی کلیت‌ها دیده شده.

وی ادامه داد: در این بسته پیشنهادی مطرح نشده که چگونه و با چه روش‌هایی قرار است این حضور در اقتصاد کشور بیشتر و پررنگ‌تر شود.

عسگر‌اولادی با بیان این‌که همچنین در خصوص صادرات غیرنفتی نیز کلی‌گویی شده است، بیان کرد: مشوق‌ها در این بخش دیده نشده و هیچ راهگشایی وجود ندارد. همچنین هدایت شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در راستای تولید نیز در این بسته دیده نشده است .

سید حمید حسینی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه‌ی این نشست با تاکید بر اینکه رای کارشناسان و بخش خصوصی در بسته پیشنهادی دیده شده، گفت: رویکرد این بسته مورد توافق و هدف خروج از رکود تورمی را تمامی کارشناسان حتی اقتصاددانان نهادگرا نیز قبول دارند.

وی ادامه داد: آزادسازی اقتصاد، آزاد‌سازی قیمت ارز، قیمت‌گذاری کالاها، سود بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و تحریک عرضه و تقاضا در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران در راهکارهای اقتصادی باید بررسی شود سیاست‌های اجرایی را چه‌طور هدایت می‌شود، تصریح کرد: این بسته در تطبیق سیاست‌ها هماهنگی ندارد. برای استمحال بدهی واحد‌های تولیدی فکری نشده و منابع مالی نیز در کوتاه مدت وجود ندارند ولی اگر دولت به بخش صادرات و تولید کمک کند و بدهی بخش خصوصی را استمحال کند، می‌تواند به تولید کشور کمک کند.

به گفته حسینی دولت به هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس چین و تاثیر ارزش افزوده را در این بسته ندیده و بخش خصوصی باید در این زمینه به دولت کمک کند.

احتمال اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به سازمان گسترش و نوسازی

در ادامه‌ی این نشست محسن حاجی‌بابا با اشاره به یکی از بند‌های بسته حمایت‌های دولت مبنی بر اعمال سیاست‌های صنعتی بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت گفت: این بند بدین معنی است که اگر بنگاه دولتی بود هم باید به آن کمک کرد. این در حالی است که باید هدف این بسته صرفا حمایت از بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: هزینه‌های تولید از سال 1391 تاکنون 50 درصد افزایش یافته اما پس از گذشت سه سال نرخ ارز را 10 درصد افزایش داده است.

حاجی‌بابا با تاکید بر این‌که دولت باید با بالا‌بردن تعرفه کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور است به تولید داخل کمک کند، گفت: با این کار بازار وسیع برای کالاهای داخلی به وجود می‌آید.

به گفته وی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین لایحه‌ای است که براساس آن سازمان گسترش و نوسازی و سایر سازمان‌های دولتی بتوانند بدون محدودیت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. بدین معنی که محدودیت 20 درصدی برداشته شود و اجازه برای گسترش واحد‌های زیر نظر دولت زنگ خطر بزرگی است.

حاجی‌بابا با بیان این‌که برای صادرات در بسته پیشنهادی دولت برنامه‌ی خاصی دیده نشده، عنوان کرد: از سویی دیگر هیچ نهادی برای پیگیری اجرای مصوبات دولتی وجود ندارد و همین موضوع نیز در این بسته دیده نشده است.

در این نشست احمد ترک‌نژاد با بیان این‌که چگونه می‌خواهیم این همه مطلب در بسته را جمع کرده و آن را اجرایی کنیم، گفت: صرفا در این بسته از فرموله‌کردن صحبت شده، ولی درباره‌ی انحرافات و اصلاحاتی که شاید به وجود آید، حرفی زده نشده.

وی گفت: دولت درباره‌ی کاهش هزینه‌های خود صحبت نکرده و به‌طور مشخص درباره‌ی پرداخت یارانه‌ها به واحد‌های تولیدی سکوت کرده است. 

---------------------------------

اخبار اقتصادی - دولت نباید کلی گویی کند؛
گلایه‌های فعالان اقتصادی به بسته رکودی دولت/ اعتبارات هدفمندی در بسته نیامد

 فعالان اقتصادی امروز با بررسی و به رای گذاشتن بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، ایده های خود را در مورد شیوه های اجرایی این سیاست ها اعلام کردند. آنان بر این باورند که دولت باید به صورت جزئی تر سیاست های اجرایی خود را در این رابطه اعلام کرده و به صراحت اولویت بندی بندهای این بسته را داشته باشد.

به باور فعالان اقتصادی، دولت باید منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در اجرای این بسته لحاظ کرده و به صراحت راهکارهای خود در مورد کاهش هزینه های دولت را ارائه دهد.

در این رابطه ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تشریح جزئیات بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود تورمی، گفت: رویکرد دولت در سیاست اقتصاد کلان، انضباط پولی، کنترل افزایش پایه پولی و پیش بینی پذیر کردن تحولات متغیرهای اقتصاد کلان است.

وی افزود: در مورد سیاست های ارزی نیز دولت بنا دارد نوسانات نرخ ارز را کاهش داده و رقابت بنگاه‌های داخلی و خارجی را فراهم آورد، ضمن اینکه هدف دولت زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز به منظور دست یابی کارآفرینان به خدمات ارزی است.

به گفته بهادرانی، در بحث سیاست های مالی و مالیاتی نیز تلاش دولت این است که ترتیب مالیاتی را برای تحقق تولید در دستور کار قرار داده و از طریق مشوق ها از تولید حمایت کند که البته کسری بودجه نیز در این رابطه وجود نداشته باشد.

دبیر کل اتاق تهران اظهار داشت: سیاست بودجه ای دولت این است که از ظرفیت بودجه سال جاری برای ایجاد تحرک حداکثر استفاده را داشته و بودجه عمرانی را به خوبی اختصاص دهد.

وی در تشریح راهکارهای تسویه بدهی دولت خاطرنشان کرد: تلاش دولت افزایش تملک دارایی با قید نداشتن کسری بودجه و تسویه بدهی خود از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار اسناد خزانه اسلامی است.

بهادرانی اظهار داشت: در رابطه با محیط کسب و کار نیز اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفته به نحوی که راه اندازی بنگاه‌های جدید دچار مشکل نشده و بنگاه‌های موجود نیز بتوانند توسعه یابند، ضمن اینکه برنامه دولت این است که قیمت‌گذاری دستوری کالاها تنها برای کالاهای اساسی و انحصاری صورت گیرد.

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در بازار سرمایه نیز تلاش دولت این است که سهم بازار سرمایه را در تامین منابع مالی بنگاه‌ها افزایش داده به نحوی که تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با دولت و بنگاههای بزرگ با بازار سرمایه باشد.

وی اظهار داشت: افزایش انتشار اوراق بهادار دولتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس در کنار افزایش نقش تامین مالی مبتنی بر کالاها و کمک به تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق بهادار دیده شده است.

گلایه ها و انتقادات فعالان اقتصادی

همچنین در ادامه احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به نظر می رسد به دلیل پارامترهایی که در این بسته در نظر گرفته شده، اجرایی شدن آن ظرف 18 ماه عملیاتی نیست و بنابراین باید اولویت ها را در این بسته مشخص کرد.

وی از دولت درخواست کرد تا بخش خصوصی به صورت سیستمی در مراحل ویرایش این بسته وارد شده و اظهارنظر کند.

پورفلاح با انتقاد از حذف لایحه حمایت از تولید گفت: تعدادی از موارد این لایحه در بسته خروج از رکود دیده شده اما ناکافی است، ضمن اینکه به طور مشخص بر روی قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید شده در حالی که اگر این قانون زودتر اجرایی می شد، ضرورتی نداشت که بسته خروج از رکود تا این اندازه سنگین شود.

وی خواستار استفاده از ظرفیت اتاق های مشترک بازرگانی شد.

 همچنین در ادامه محمد رضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بسته خروج از رکود را اقدامی مثبت و رو به جلو دانست و خاطرنشان کرد: موانعی که بر سر راه حرکت در قالب این بسته است، باید از میان برداشته شود که نمونه آن بخشنامه های معاون اول وقت رئیس جمهور در سال 90 بود که بر مبنای آن، چنانچه یک واحد تولیدی قسط عقب مانده یا چک برگشتی داشته باشد، نمی تواند از خدمات بانکی استفاده کند.

نجفی منش ادامه داد: در سال 91 به دلیل کمبود ارز، بانک مرکزی دستور داد تا بانک ها برای گشایش اعتبار 25 تا 35 درصد بر مبالغ ارائه شده از سوی تولید کنندگان و متقاضیان بیفزایند که به نظر می رسد این مانع باید از سر راه برداشته شود.

وی خواستار استفاده از تجربیات بین المللی در خصوص مبارزه با تورم و رکود در کشورهایی همچون مکزیک و ترکیه شد.

همچنین در ادامه اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز گفت: در این بسته کلی گویی زیادی شده و حضور بخش خصوصی به صورتی که بتواند اقتصاد را از وضع فعلی خارج کند، ملموس نیست.

وی اظهار داشت: در این بسته قرار بر این بود که بخش خصوصی نقش آفرینی بیشتری داشته باشد در حالی که مشخص نیست دولت چگونه می خواهد تغییر ساختار را به سمت بخش خصوصی صورت دهد.

عسگراولادی گفت: همچنین در صادرات نیز مشوق ها مشخص نیست و حضور ما در بازارهای هدف با مشکلات زیادی مواجه است که باید حل شود.

در ادامه حمید حسینی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: رئیس جمهور در مراسم تنفیذ خود تعامل سازنده با دنیا، نجات اقتصاد و احیای اخلاق را به عنوان سه شعار خود مطرح کرد و البته تاکنون به آن نیز پایبند بوده است، ضمن اینکه هم اکنون دولت برای بسته خروج از رکود در حال برگزاری رفراندوم است و می خواهد از تمامی ذینفعان نظرخواهی کند.

وی افزود: در این بسته به نظر می رسد برخی اهداف با سیاست ها تطبیق ندارد و باید اولویت بندی در این زمینه صورت گیرد، ضمن اینکه دولت در این بسته برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی فکری نکرده و مشخص نیست دولت برای این موضوع چه برنامه ای دارد. در همین حال، منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز برای استفاده در این بسته مشخص نشده است.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: در بحث پیشران اقتصاد بخش های تولیدی به درستی دیده نشده و به نظر می رسد دولت باید شفاف تر عمل کند.

همچنین در ادامه حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: اعمال سیاست های صنعتی و معدن به صورت یکسان در این بسته بدون در نظر گرفتن مالکیت بنگاهها نشان می دهد که دولت قصد دارد حمایت خود از بنگاههای دولتی را ادامه دهد در حالی که هدف باید حمایت از بخش خصوصی باشد .

وی افزود: عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت برای اجرای این برنامه ها یکی از معضلات اساسی است که به نظر می رسد باید مد نظر قرار گیرد.

همچنین ترک نژاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: دولت باید برای کاهش هزینه های خود نیز به صراحت برنامه ها را اعلام کرده و مشخص کند که برنامه اش برای اقتصادی که بر مبنای فساد شکل گرفته، چیست، ضمن اینکه اصلاح فرآیندها و مشارکت جویی ذینفعان نیز باید بیش از گذشته مورد توجه دولت قرار گیرد.

به اعتقاد وی، جذب سرمایه گذاری خارجی نیز باید در راس برنامه های دولت قرار گیرد و سیاست های مرتبط با آن از سوی دولت تبیین شود.
اخبار اقتصادی - ایسنا,مهر