فرمول جدید جرایم ساختمانی

 

اخبار اقتصادی - فرمول جدید جرایم ساختمانی

شهرداری نرخ پایه تعرفه‌های جریمه برای «ساخت‌وسازهای مغایر با پروانه‌ صادر شده» را متناسب با تورم و قیمت روز املاك، تغییر داده است؛ به‌طوری‌كه جرایم تخلفات مسكونی تا سه برابر و تخلفات تجاری بین دو تا چهار برابر تعرفه‌های فعلی افزایش می‌یابد. معاون شهرسازی شهرداری با تایید «ناچیز بودن جرایم كنونی در مقایسه با عایدی حاصل از تخلفات عمدی برای بساز و بفروش‌ها» اعلام كرد: نفع مالی تخلف در فرمول جدید از بین می‌رود.

شهرداری تهران طرح  «تضعیف منافع مالی تخلفات ساختمانی» را كلید زد

تعرفه انواع تخلف در ساخت‌وسازهای مسكونی و تجاری تا چهار برابر افزایش پیدا می‌كند.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به‌منظور از بین بردن منافع مالی تخلفات ساختمانی برای بسازوبفروش‌ها، نظام صدور احكام جریمه در كمیسیون ماده 100 را تغییر داد.

در نظام جدید رسیدگی به انواع تخلف در ساخت‌وساز، «نرخ پایه» در فرمول محاسبه تعرفه جرایم، از طریق تعدیل «ارزش معاملاتی املاك» متناسب با نرخ تورم و قیمت روز ملك، سنگین‌تر می‌شود؛ طوری كه با اعمال نرخ‌های جدید، میزان جریمه‌ها برای ساخت‌‌وسازهای مسكونی بین 5/1 تا 3 برابر و برای پروژه‌های تجاری بین 2 تا 4 برابر تعرفه‌های فعلی، افزایش پیدا می‌كند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، غالب بسازوبفروش‌ها در تهران با دریافت امتیازهای ویژه‌ای همچون تراكم بیشتر یا كاربری متفاوت از شهرداری‌های مناطق، علاوه بر اینكه موفق به دریافت پروانه‌ساختمانی با مشخصاتی فراتر از ضوابط طرح تفصیلی می‌شوند، در مسیر ساخت‌وساز دوباره برای كسب سود بیشتر، به زیاده‌‌خواهی خود ادامه می‌دهند و این بار بدون اطلاع مدیران شهری، برخی مقررات قید شده در پروانه ساختمانی همچون حداقل تعداد پاركینگ، حداكثر متراژ زیربنا، حداقل مساحت مشاعات، تاسیسات ایمنی، دستورالعمل نما و... را دور می‌زنند و مرتكب انواع تخلفات ساختمانی می‌شوند.

طبق بررسی‌هایی كه اوایل امسال كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران انجام داد، در حال حاضر جریمه‌ای كه شهرداری برای بخشش تخلفات ساختمانی اعمال و از سازنده‌ها دریافت می‌كند سهم فوق‌العاده اندكی در قیمت تمام‌شده پروژه‌ها دارد و منافعی كه با عبور از ضوابط ساخت‌وساز، برای متخلفین در هنگام فروش آپارتمان‌ها و واحدها حاصل می‌شود، به نوعی انگیزه تخلف برای افزایش بنا یا مثلا حذف پاركینگ را بالا می‌برد.

شورای شهر تهران بهار امسال برای افزایش ریسك تخلفات ساختمانی و تعدیل بهای تخلف خواستار صدور «فتوای شرعی» شد؛ اما هم‌اكنون شهرداری تهران برای بازدارندگی  در این مسیر پیش‌قدم شده و افزایش تعرفه جرایم تخلفات ساختمانی را در دستور كار قرار داده است. با این حال تصویب این طرح ممكن است با اما و اگر روبه‌رو شود. این دومین طرح موثر شهرداری تهران در سال جاری در زمینه جلوگیری از تخریب چهره شهرسازی پایتخت به حساب می‌آید. اولین طرح با مضمون «جلوگیری از تخریب ساختمان‌های جوان كمتر از 25سال عمربنا» اوایل امسال توسط معاونت شهرسازی پیشنهاد شد؛ اما تاكنون به تصویب نرسیده است!

دو دسته تخلفات كمی و كیفی
در نظام جدید مقابله با تخلفات ساختمانی كه در راه بازار ساخت‌وسازهای تهران است، مدیریت شهری بنا دارد برای کاهش میزان تخلفات ساختمانی مکانیزم جدیدی را به اجرا در بیاورد که براساس آن تخلفات ساختمانی به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می‌شوند. 

 

از یکسو مالکانی که در جریان ساخت‌وساز مرتکب تخلف کیفی می‌شوند از دریافت پایان‌کار ساختمانی محروم می‌شوند و از سوی دیگر آن‌دسته از متخلفانی که تخلفات کمی انجام می‌دهند با نرخ جدید تعرفه‌های جریمه که مطابق با قیمت روز ملک آنها تعیین شده است، مواجه خواهند شد. تخلفات کیفی دسته‌ای از تخلفات ساختمانی است که با جان ساكنان یك ساختمان یا اهالی محله سروکار دارد و تخلفات کمی دسته‌ای دیگر از تخلفات است که اجرای آن بدون مجوز شهرداری و مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و پروانه صادر شده صورت گرفته است.

از این رو شهرداری برای مقابله با دسته دوم تخلفات فرمولی را طراحی کرده که برمبنای آن ارزش معاملاتی ساختمان‌ها برابر نرخ تورم و قیمت روز با فرمول مشخصی به یك ضریب تبدیل می‌شود كه بهای تخلف با استفاده از این ضریب، برای املاک مسکونی بین یک‌ونیم  تا سه برابر و در املاک تجاری بین دو تا چهار برابر جرایم كنونی، افزایش پیدا می‌كند.

جریمه؛ منبع درآمد شهرداری یا عامل سلامت شهر
به گفته کارشناسان شهری در صورتی که نظام جدید مقابله با تخلفات ساختمانی مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته شده، اجرایی شود می‌تواند به‌عنوان ابزار بازدارنده از تخلف عمل کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تدوین سازوکار جدید مقابله با تخلفات ساختمانی در حالی خبر می‌دهد که برخی کارشناسان شهری، روند و عملكرد سال‌های گذشته کمیسیون ماده 100 را به جای آنکه عامل بازدارنده از تخلف بدانند، محلی برای تولید درآمد بابت پوشش بخشی از هزینه‌‌های اداره شهر تعبیر می‌كنند. به گفته كارشناسان، شهرداری‌ها به علت وابستگی درآمدی به جریمه دریافتی از تخلفات، چندان برای پیشگیری محکم و قاطع از تخلفات ساختمانی برنامه‌ریزی نمی‌كنند.

اما علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با وجود چنین انتقادهایی می‌گوید: «شهرداری تهران با تمام قوا پای طرح تغییر نظام پیشگیری از تخلفات ساختمانی و تحول در جرایم مربوطه می‌ایستد».

معاون شهردار تهران معتقد است: افزایش تعرفه جریمه‌ها می‌تواند به‌عنوان بازوی اصلی بازدارندگی از تخلف ساختمانی عمل کند.

افزایش بهای تخلف به نسبت قیمت ملك
معاون شهردار تهران در تشریح نظام جدید مقابله با تخلفات ساختمانی به سابقه بروز تخلفات ساختمانی در سال 1324 اشاره کرد و گفت: در ابتدا این تخلفات از سوی بلدیه به‌عنوان جرم کیفری محسوب می‌شد و مجرم به 3 تا 10 روز حبس محکوم می‌شد، اما در دهه 60 تخلفات ساختمانی جنبه حقوقی پیدا کرد و از آن زمان تاكنون برای متخلفین ساختمانی، حکم تخریب یا جریمه ریالی صادر می‌شود.

نادری با بیان اینکه در دسته‌بندی کلی دو نوع تخلف ساختمانی وجود دارد، اظهار کرد: دسته اول تخلفاتی هستند که پروانه ساختمانی دارند و دسته دوم تخلفاتی که هیچ‌گونه پروانه ساختمانی برای آنها صادر نشده است.

او افزود: مالکین یا سازنده‌هایی که ملک آنها دارای پروانه ساختمانی است ممکن است دو نوع تخلف کمی و کیفی انجام دهند. تخلفات کیفی به دسته ای از تخلفات گفته می‌شود که با جان انسان‌ها سروکار دارند. این نوع تخلفات در 12 شاخه با كدهای مشخص تقسیم‌بندی می‌شوند که عدم رعایت ضوابط آتش‌نشانی یا تعبیه نشدن پله فرار از جمله این نوع تخلفات است.

او با اشاره به نظام جدید مقابله با تخلفات ساختمانی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مالکینی که مرتکب چنین تخلفات ساختمانی می‌شوند، گواهی پایان کار ساختمانی برای آنها صادر نمی شود. معاون شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: اما در بخش تخلفات کمی مثل اضافه ‌بنا، اضافه تراكم یا حذف پارکینگ، رای کمیسیون ماده 100 که توسط نماینده قوه قضائیه، وزارت کشور و شورای شهر امضا می‌شود به دو شكل تخریب بنا یا جریمه‌ریالی، صادر می‌شود.

 

او از افزایش میزان جریمه تخلفات ساختمانی مطابق با ارزش معاملاتی روز املاک خبر داد و افزود: بنا داریم در نظام جدید رقم جریمه با رقم معاملاتی ملک یکسان شود تا عمل به تخلف ساختمانی برای مالکان منفعت مالی نداشته باشد. نادری تاکید کرد: ممکن است این روش نقدهایی را به دنبال داشته باشد؛ اما به اعتقاد شهرداری افزایش رقم جریمه‌ها می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند.

دو فاکتور تعیین جریمه
مدیرکل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران نیز در تشریح شكل جدید نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی در این کمیسیون به «دنیای‌اقتصاد» گفت: براساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان سالانه توسط شهرداری تهیه می‌شود و به تایید شورای شهر می‌رسد.

محمد موسوی، مدیرکل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به اولین فاکتور تعیین میزان جریمه اشاره کرد و ادامه داد: در این نظام ارزش معاملاتی ساختمان هماهنگ با نرخ تورم تعیین می‌شود و تحت‌تاثیر تعدیل ارزش، میزان جرایم در املاک مسکونی بین یک‌ونیم  تا 3 برابر و املاک تجاری بین دو تا 4 برابر افزایش می‌یابد.

او با بیان اینکه در کمیسیون ماده 100 سه محور فنی، شهرسازی و بهداشتی به‌عنوان تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود، تصریح کرد: در بخش فنی، تخلفات با جان انسان‌ها سروکار دارند. از این رو مالکان ساختمان‌هایی که چنین تخلفاتی را انجام داده‌اند به هیچ عنوان پایان‌کار برای آنها صادر نمی‌شود.

او ادامه داد: البته برای اجرای احکام تخلفات ساختمانی 30 سازمان دخیل هستند. 15 سازمان مستقیما به شهرداری تهران مربوط می‌شوند و 15 سازمان دیگر همچون نظام مهندسی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و... در خارج از نظام شهرداری مسوولیت دارند.

به همین دلیل تصمیم داریم در نظام جدید ابتدا به یکپارچگی درون سازمان‌های شهرداری دست یابیم و سپس به رایزنی با سایر سازمان‌ها بپردازیم.

موسوی فاکتور دوم موثر در تعیین نرخ جریمه را «جغرافیای تخلف» عنوان كرد و افزود: براین اساس میزان جریمه در مناطق 22گانه تهران متفاوت است. یعنی ساختمانی که در منطقه یک مرتكب تخلف ساختمانی می‌شود، جریمه‌ای بالاتر از ساختمان‌های نواحی جنوب شهر باید بپردازند.

ارزش جرایم معادل 3/0درصد بودجه شهرداری
مدیر كل كمیسیون ماده 100 با اشاره به درآمد شهرداری تهران از محل تخلفات ساختمانی عنوان کرد: عمده رای‌های صادره در کمیسیون ماده 100 «تخریب» است و برای درصد كمی از تخلفات حكم جریمه صادر می‌شود. او اضافه کرد: در سال گذشته از محل جریمه تخلفات ساختمانی در تهران حدود 55 میلیارد تومان درآمد در بودجه شهرداری حاصل شد که در واقع 3/0 درصد از کل بودجه 15 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران را شامل می‌شود. موسوی در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان در مورد نحوه عملکرد شهرداری تهران در برخورد با تخلفات ساختمانی تاکید کرد: اگر شهرداری با هدف کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی به برخورد با متخلفین نمی‌پرداخت باید، جریمه‌های وصول شده در سال گذشته رقمی بیش از رقم کنونی بود. 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
‫"آموزش آشنایی با مصالح ساختمانی درس 2: سنگ‌های ساختمانی - انواع معادن"‬‎

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

افزایش ۵۰ درصدی جرایم رایانه ای

 

 

 

معاون مبارزه با جعل، كلاهبرداری و جرایم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا از دو برابر شدن جرایم رایانه ای طی امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

سرهنگ مهرداد امیدی روز گذشته گفت: در حوزه جرایم رایانه ای طی چند وقت اخیر با روند رو به رشدی روبه رو بودیم كه بر این اساس میزان جرایم رایانه ای در سه ماهه اول سال گذشته ۴۵ مورد بود كه این آمار در مدت مشابه امسال به ۱۱۱ مورد رسیده است.

وی با بیان این كه پلیس جرایم رایانه ای در سال ۸۱ تشكیل شده است، خاطرنشان كرد: با گذشت ۷ سال از راه اندازی پلیس جرایم، به نظر می رسد شكل جرایم در حال دگرگون شدن است و مجرمان به سراغ جرایم نوین می روند و برای ارتكاب جرایم سنتی هم از روش های مدرن استفاده می كنند و برخی از جرایم نیز با نفوذ غیرمجاز به سیستم ها در حال شكل گیری است.

سرهنگ امیدی تصریح كرد: مجموعه تحلیل های پلیس ما را به این نقطه می رساند كه باید برای فضای مجازی فكری كرد كه بر این اساس قرار است پلیس فضای مجازی تشكیل شود تا با توان بیشتری به مقابله با این گونه جرایم بپردازد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در ارتباط با سایت های همسریابی اظهار كرد: مصوبه ای وجود دارد كه سایت هایی كه می خواهند فعالیت اجتماعی داشته باشند، باید در وزارت ارشاد ثبت شوند.

اما در حال حاضر اطلاع ندارم كه فعالیت سایت های همسریابی قانونی است یا خیر، ولی پلیس با جرایمی كه در رابطه با این موضوعات به وقوع پیوسته سر و كار داشته است.

معاون مبارزه با جعل، كلاهبرداری و جرایم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا درخصوص پرونده های مربوط به جعل اظهار كرد: طی ۳ ماهه امسال ۲۹۰۰ پرونده در رابطه با جعل تشكیل شده كه ۳۵ درصد از این پرونده ها مربوط به جعل اسناد بانكی و اوراق بهادار، ۳۴ درصد درباره جعل اسناد شناسایی، ۹ درصد در ارتباط با جعل اسناد مالكیت، ۱۵ درصد مربوط به جعل اسناد دولتی و ۷ درصد مربوط به سایر اسناد بوده است.

به گفته وی، ۷۵ درصد از پرونده ها منجر به شناسایی و دستگیری جاعلان و ۲۸ درصد از این پرونده ها مورد رسیدگی مقدماتی و تحویل پرونده به مراجع قضایی شده و ۴ درصد دیگر نیز بدون نتیجه باقی مانده است.

سرهنگ امیدی با اشاره به پرونده های مربوط به كلاهبرداری خاطرنشان كرد: طی سه ماهه امسال ۳۶۰۰ پرونده در حوزه كلاهبرداری رسیدگی شد كه ۲۱ درصد از این پرونده ها مربوط به خرید و فروش زمین و آپارتمان، ۱۴ درصد در رابطه با فعالیت های بازرگانی و ۱۷ درصد نیز مربوط به انواع خرید و فروش بوده است.

وی تصریح كرد: حدود ۴۰ درصد از پرونده های كلاهبرداری نیز در ارتباط با رمالی و خواستگاری است.

معاون مبارزه با جعل، كلاهبرداری و جرایم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا تاكید كرد در سه ماهه امسال ۱۴۰۰ نفر به اتهام كلاهبرداری روانه زندان شدند.

وی درباره جرایم رایانه ای هم با بیان این كه ۱۱۱ پرونده طی سه ماهه امسال در این ارتباط تشكیل شده است، افزود: ۴۳ درصد از شكایات افراد درباره جرایم رایانه ای مربوط به برداشت پول از حساب های عابربانكی، ۲۶ درصد نشر اكاذیب، ۱۲ درصد كلاهبرداری از طریق اینترنت، ۱۱ درصد دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه ای و ۸ درصد هم مربوط به سایر جرایم بوده است.

به گفته سرهنگ امیدی، ۲۰ درصد از پرونده ها منجر به شناسایی متهم و صدور قرار شده است، این در حالی است كه در ۴۹ درصد از پرونده ها متهم شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده، همچنین ۲۶ درصد از پرونده ها از مراجع استان ها برای رسیدگی به پلیس آگاهی ارجاع داده شده و ۵ درصد دیگر هم تاكنون به نتیجه مثبتی نرسیده است.

وی تصریح كرد: در مجموع حدود ۶۹ درصد از پرونده های مربوط به جرایم رایانه ای در سال جاری منجر به كشف شده است.

وی به انتشار آگهی در رسانه ها اشاره و در این باره اظهار كرد: اگر ضوابط درستی برای انتشار آگهی در رسانه ها وجود نداشته باشد، این موضوع منجر به وقوع جرم از سوی كلاهبرداران می شود.

سرهنگ امیدی یادآور شد: اگر مردم اطلاعات خصوصی خود را در كامپیوترهای شخصی كه به اینترنت متصل می شود قرار دهند ممكن است این اطلاعات به دست افراد بیگانه بیفتد، در نتیجه با ارائه این آموزش ها می توان میزان جعل و كلاهبرداری را كاهش داد..../ گزارش : جام جم آنلاین