فرار ۱۵۰۰۰۰ میلیارد تومانی از مالیات!

 اخبار اقتصادی - فرار ۱۵۰۰۰۰ میلیارد تومانی از مالیات!

برخی از تحلیلگران اقتصاد ایران معتقدند که ما در حال حاضر بین صد تا 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. موضوعی که به خوبی نشان دهنده وجود نوعی اقتصاد زیر زمینی در ایران است. مالیاتی که دولت از درآمدهای شهروندان می‌گیرد، باید جایگزین درآمدهای نفتی شود تا اقتصاد کشور از تک محصولی بودن و تکیه بر این منبع تمام شدنی و تجدیدناپذیر رها شود.

به نوشته ابتکار، درآمد نفتی ایران در سال 90 در حدود آن 118 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است که این درآمد در سال بعد یعنی سال91 به کمتر از 63 میلیارد دلار رسیده است، این کاهش درآمد به معنی وجود نوسان 50 درصدی در منابع مالی کشور در عرض یک سال است که علت آن اعمال تحریم‌های یک جانبه در فروش نفت ایران بود اما به هر حال تکیه بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی، موجب شد تا این نوسان 50 درصدی در کلیت اقتصاد ایران اثر منفی بر جای بگذارد.

 

هم اکنون نزدیک به نیمی از بودجه و درآمد کشور به فروش نفت وابسته است و می‌توان گفت که کاهش 50 درصدی این درآمد در سال 91، تقریبا 25 درصد کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و یا از بین برده است.بنابراین فوریت گذار از درآمدهای تک محصولی در سطح گسترده‌ای احساس می‌شود. برای این گذار معمولا دو استراتژی وجود دارد، یکی توسعه تولیدات و صادرات غیرنفتی است و دیگری تکیه بر چرخش اقتصادی داخل کشور و تأمین هزینه‌های اداره کشور از منبع مالیات.

مالیات در بودجه نویسی کشورهای توسعه یافته
بر اساس اعلام آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مراکز و نهادهای جهانی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، می‌توان چنین گفت که بیش از 85 درصد درآمدهای اکثرکشورهای دنیا به غیر از چند کشور نفت خیز منطقه خاورمیانه، حتی آمریکا،روسیه وبلژیک هم که نفت دارند، از طریق مالیات تامین می‌شود. برای مثال سهم مالیات از بودجه آلمان بیش از 93 درصد و مالزی 81 درصد است.

با این وجود در تمامی لوایح بودجه دولت در سال‌های گذشته تا امروز معمولا کمتر از 30 و حتی 20 درصد بوده و این در حالی است که همین رقم پیش بینی شده نیز محقق نشده است.افزایش سهم مالیات در بودجه درآمدی کشور، به این دلیل که معمولا تحقق 100 رقم پیش بینی شده یک امر غیرممکن است معمولا با انتقادهای گسترده اقتصاددانان مواجه بوده و تجربه نشان داده است هرگاه سهم مالیات در بودجه سالانه کشور افزایش داشته، میزان تحقق پذیری آن کاهشی بوده است.

افزایش سهم مالیات در بخش درآمدی بودجه سال‌های پایان دولت دهم، موجب اعتراض بسیاری از نمایندگان اقتصادی مجلس شد؛ سیدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، یکی از این نمایندگان بود که اعتقاد داشت دولت وقت برای درآمدهای مالیاتی نداشته، خرج تراشیده و در یک اقدام فرمالیته، ارقام وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داده است.

به هر حال نکته قابل توجه در این گزارش عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه سالانه و یا به عبارتی ساده‌تر «فرار مالیاتی» است.عمده درآمدهای مالیاتی کشور از دو منبع مستقیم مالیات بر درآمد و مالیات بر واردات تأمین می‌شود. در چند سال گذشته بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده در رسانه‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ تحقق پذیری مالیات بر واردات حتی به بیش 90 درصد هم رسیده است اما نرخ تحقق پذیری مالیات بردرآمد این درصد بالا را همیشه کاهش داده است.این امر نشان‌دهنده فرار بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور و شهروندان از پرداخت مالیات به دولت است.

اقتصاد زیرزمینی (بازار سیاه)
اقتصاد زیرزمینی كه از آن تعابیر مختلفی چون اقتصاد سیاه، غیر رسمی، سایه‌ای، نامنظم، گزارش نشده، پنهان، اقتصاد دوم و... شده است به آن بخش از محیط كسب‌و‌كار و تولید ثروت اطلاق می‌شود كه به‌علت غیرقانونی بودن فعالیت یا پیامدهایی كه شفاف‌سازی كسب‌و‌كار قانونی برای فعالان این بخش به‌همراه دارد دور از دید مقامات قانونی انجام می‌پذیرد. فعالیت در اقتصاد زیرزمینی با پولشویی همراه است و عایدات غیرقانونی ناشی از جرم و تخلف عمدتا به‌صورت عایدات قانونی جلوه داده شده كه به آن پولشویی (شست‌وشوی پول كثیف) گفته می‌شود. عمده‌ترین حجم اقتصاد زیرزمینی مربوط به فرار مالیاتی است.

 

فعالیت اقتصادی قانونی به‌منظور فرار از مالیات با روش‌های پیچیده مالی و حسابداری در زمره اقتصاد زیرزمینی قرار گرفته و در كشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقی می‌شوند. فرار از مالیات از جمله مباحث مورد بحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌های ساخته شده در خصوص فرار از مالیات به‌صورت فرار مالیات از درآمد بوده است.

محاسبات آماری بر اساس نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که در سال 86 نزدیک به 67 درصد از مالیات واقعی محقق نشده و در واقع 67 درصد از فعالان اقتصادی مالیات خود را به هر دلیل پرداخت نکرده‌اند و این به معنای وجود نزدیک به 67 درصد اقتصاد زیرزمینی در سال 86 است. محاسبات نشان می‌دهد در سال‌های 84 و 85 نیز حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب 5 /63 و 4 /66 درصد بوده است. آمار نشان می‌دهد با افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر میزان عدم تحقق درآمدهای مالیاتی واقعی افزایش یافته است. کارشناسان نیز حجم اقتصاد زیرزمینی در کشور را حدود 65 درصد تخمین می‌زنند.

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی، در همین رابطه با بیان این‌که نسبت مالیات به تولید در کشور ما حدود شش درصد است، تصریح کرد: این رقم در دنیا 15 درصد و در کشورهای پیشرفته 20 درصد است. در حالی که ما در حال حاضر بین صد تا 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.افزون بر این پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز پیش از این تاکید کرده بود: به نظر می‌رسد تا زمانی که نظام جامع اطلاعاتی در رابطه با فعل و انفعالات اقتصادی کشور و درآمد نفت وجود نداشته باشد، شناسایی فعالیتهای اقتصادی و درآمدها کار مشکلی است و به این جهت است که بین 40 درصد تا دوسوم فعالیتهای اقتصادی در کشور، مالیات پرداخت نمی‌کنند.عدم پرداخت مالیات از سوی دو سوم نگاه‌های اقتصادی و شهروندان نشان دهنده عدم تبیین امر مهم اداره کشور از طریق مالیات در میان لایه‌های اجتماعی کشور است.

راه فرار از فرار مالیاتی
بدیهی است که فرار مالیاتی در شرایطی امکان وقوع دارد که مناسبات و فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور از سوی نهادهای ناظر و به ویژه دولت، قابل رصد و نظارت نباشد.در واقع حرکت به سوی تحقق دولت الکترونیک، شفاف‌سازی مناسبات اقتصادی وقانون مند و ضابطه مند کردن فعالیت‌های فعالان اقتصادی در کنار خصوصی سازی و... از جمله مهمترین استراتژی‌های مبارزه با اقتصای زیر زمینی و فرار مالیاتی است. زیرا همانطور که رفت فرار حداقل 100 هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها و شهروندان از پرداخت مالیات هزینه‌ها و خسارات مالی سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این باره می‌گوید:حجم اقتصاد زیرزمینی ما به صورت قاچاق یا به روش‌های غیرشفاف دیگر رقم‌های وحشتناکی است که از یک سوم تا نیمی ازکل اقتصاد را در برمی گیرد. این رقم کمی نیست. این همان شبکه ای است که نمی‌خواهد اقتصاد شفاف شود. فساد اقتصادی مخل هرگونه اصلاح اقتصادی و از جمله موانع بزرگ تحقق اقتصاد مقاومتی است.

 

در یک فضای شفاف و روشن است که سرمایه میل به آمدن و ماندگاری دارد. شما در یک فضای تاریک راه نمی‌روید، چون راهتان روشن نیست و نمی‌دانید به کجا ختم می‌شود. پس برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید فضا را شفاف کرد تا همه بیایند.

وی گفت: این شفاف سازی اول اراده می‌خواهد. دوم بانک‌های اطلاعاتی که مردم به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند. مثال عرض می‌کنم. ببینید آیا ما بانک اطلاعات داریم که چه تعداد قطعه ساز در کشور وجود دارد و توانمندی هایشان چیست؟ آیا فقط می‌توانند قطعات خودرو بسازند یا قطعات دیگر هم می‌توانند بسازند؟ آیا می‌دانیم چه تعداد نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف ـ که می‌توانند فعالیت‌های مختلف کنند ـ در کشور داریم؟ بعد از این که بانک‌های اطلاعاتی درست و به هم وصل شد و اطلاعاتش در اختیار متقاضیان قرار گرفت، خیلی کمک می‌شود به شکستن انحصارها و در نهایت فساد.

 

اطلاعات شفاف قاتل فساد است منتها این امر اراده می‌خواهد. این شبکه‌های انحصاری کنونی می‌دانند که اگر اطلاعات وارد بازار شود، عملا شما امکان انحصار را گرفته اید و لذا به شما اجازه نمی‌دهند این کارها شکل بگیرد. همکار بازنشسته ما در نمایشگاه‌هایی که اینجا می‌زنند، با یک نفر آشنا شده که کاغذ را از سنگ می‌سازد. تا حالا شنیده اید طی یک فرآیندی سنگ را می‌سایند و از آن کاغذ درست می‌کنند؟ سنگی که در هر گوشه و کناری وجود دارد، اختراعی کرده است؛ ولی در اینجا سرمایه گذاری روی آن نکرده اند و رفته کارخانه را در چین ساخته است. این مشکل ماست.

 اخبار اقتصادی - ابتکار

ویدیو مرتبط :
تحقق دریافت مالیات 27 میلیارد تومانی در اولویت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شاهکار رویانیان!یک مربی با ۲ قرارداد! / فریبکاری ژوزه برای فرار از مالیات!

 

یک مربی با ۲ قرارداد! / فریبکاری ژوزه برای فرار از مالیات!

مبلغ قرارداد اصلی ژوزه با پرسپولیس فقط 480 میلیون تومان است.

به گزارش  فارس، جلسه‌ها و چانه‌زنی‌های فراوانی محمد رویانیان با مانوئل ژوزه سرمربی پرتغالی پرسپولیس به نتیجه نرسید و در نهایت ژوزه از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرد.

این در حالی است که در مورد مبلغ قرارداد ژوزه اخبار متناقض زیادی مطرح می‌شود. محمود خوردبین یکی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس مدعی شده بود قرارداد ژوزه با پرسپولیس 8 میلیارد تومان است اما محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه با تکذیب این حرف گفت مگر عقل ندارم که با 8 میلیارد تومان ژوزه را استخدام کنم؟ با این پول مورینیو را به پرسپولیس می‌آوردم. البته مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نگفت که میزان قرارداد ژوزه چقدر است.

حجت‌الاسلام علیرضا علیپور رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه مبلغ قرارداد ژوزه با پرسپولیس چقدر است، گفت: مبلغ قرارداد سرمربی پرتغالی پرسپولیس با این باشگاه 480 میلیون تومان است. این مبلغ قراردادی است که باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ارائه کرده است و به جز این قرارداد قرارداد دیگری مورد قبول نیست. اگر باشگاه پرسپولیس و ژوزه قراردادی به جز آنچه به فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال حرفه‌ای ارائه کرده‌ باشند مرتکب تخلف شده‌اند.

وی در مورد اینکه اما ژوزه از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرده است، گفت: در متن قراردادی که ژوزه امضا کرده صراحتا بیان شده که هیچ قراردادی به جز قرارداد ارائه شده به سازمان لیگ و فدراسیون اعتبار ندارد. اگر مترجم یا مدیر برنامه مربی پرتغالی پرسپولیس این متن را برای سرمربی تیم ترجمه نکرده‌اند و ژوزه آن را امضا کرده و از آن بی‌خبر بوده می‌تواند از مدیر برنامه یا مترجمش شکایت کند زیرا آنها مرتکب تخلف شده‌اند که چنین مطلب مهمی را به او نگفته‌اند.

علیپور تصریح کرد: ژوزه فقط می‌تواند 480 میلیون تومانی که با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد را بگیرد نه بیشتر، فدراسیون فوتبال ایران نیز یکی از اعضای رسمی فیفاست و اساسنامه این فدراسیون مورد تایید فیفا قرار گرفته است بنابراین تمام قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی فدراسیون فوتبال ایران مورد تایید فیفا است.

علیپور ادامه داد: اگر ژوزه دو قرارداد با باشگاه پرسپولیس داشته باشد در آن صورت سازمان لیگ از ژوزه شکایت می‌کند و این مربی ابتدا باید در کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ حاضر شود و در مورد اینکه چرا دو قرارداد دارد توضیح بدهد. این امر تخلف آشکار از مقرارت فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است. بنابراین اگر قانع نشویم از ژوزه به کمیته انضباطی فیفا هم شکایت می‌کنیم تا او در این مورد توضیح بدهد که چگونه دو قرارداد با یک باشگاه امضا کرده است. این مسئله را حتی به کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اطلاع خواهیم داد.

علیپور با ارائه مستنداتی به فارس عنوان کرد که شماره قرارداد مانوئل ژوزه جسوس سیلوا با باشگاه پرسپولیس «PL91/92/1005751»، مبلغ قرارداد 480 میلیون تومان، تاریخ شروع قرارداد 20/04/1391، تاریخ ثبت در فدراسیون فوتبال 04/05/1391 است.

به گزارش فارس، اگر مانوئل ژوزه واقعا دو قرارداد با دو مبلغ متفاوت با باشگاه پرسپولیس داشته باشد در آنصورت می‌توان گفت که این مربی قصد فریب فدراسیون فوتبال و فرار از پرداخت مالیات دستمزد را داشته است./فارس