اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
فاز اول هدفمندی هنوز تمام نشده است
اخبار اقتصادی - فاز اول هدفمندی هنوز تمام نشده است
آیا قیمتها دومینووار افزایش خواهند یافت ؟ تورم خود را آماده رشد فزاینده میكند؟ دور جدید هدفمندی یارانهها، به كاهش بیشتر قدرت خرید منجر میشود؟ اینها سوالاتی است كه این روزها در تاكسی و اتوبوس و كوچه و خیابان به گوش میرسد. میگویند حجم ثبتنامها چندان پایین نبوده است. حالا حجم تبلیغات برای انصراف از هدفمندی یارانهها كم بوده یا قدرت خرید مردم، سوالاتی است كه پاسخ به آن بحثهای كارشناسی مفصلی را طلب میكند.
به نوشته قانون، دولت در شرایطی انتظار دارد مردم از دریافت یارانه چشم بپوشند كه هنوز تصویری كلی از اقتصاد ایران در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ارائه نكرده است. معاون اول رئیسجمهور میگوید: دولت قصد دارد یك شب قبل از اعمال قیمت جدید بنزین، بهای آن را اعلام كند و سوالات متعدد در خصوص میزان افزایش قیمت سوخت و سایر كالاهای یارانهای بیپاسخ میماند. با چشمانی كاملا بسته، ثبتنام برای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در حال انجام است و اطلاعات رسیده نشان میدهد مبلغی كه قرار است در این قالب پرداخت شود، همان 45 هزار و 500 تومانی است كه در فاز اول اعمال میشد.
اردیبهشت ماه كسانی یارانه نقدی دریافت میكنند كه در این مرحله ثبتنام كرده باشند و بررسیها نشان میدهد شمارشان كم نیست. در كنار همه اینها حالا دوباره از زبان مسئولان ضرورتهای افزایش قیمتها تبیین میشود. توجیهات از این قرارند: از میان رفتن نتایج فاز اول هدفمندی یارانهها، آغاز شدن دوباره قاچاق سوخت، فاصله قیمتی ایران با كشورهای همسایه و... .
ابراهیم نكو، عضو هیات رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیمعتقد است دولت در شرایط عادی تصمیم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نگرفته است و فضای اقتصادی ایران در حال حاضر فضای پیچیده و غیر عادی است. او میگوید اگر باید این مسیر را برویم و چاره دیگری نیست پس بهتر است جاده دیگری را انتخاب كنیم.
طبیعتا جادهای كه دولت دهم در آن قدم برداشت ، مسیر درستی نبود و برای بهبود شرایط باید راه دیگری را برای رسیدن به مقصد انتخاب كنیم. وی به سوالات ما در خصوص وضعیت كنونی اقتصاد ایران در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پاسخ داد.
هنوز در بسیاری از نوشتهها و تحلیلها ، برخی دولت یازدهم را دولت تدبیر و امید میخوانند. امیدی هست دولت برای اقتصاد ایران در سال 1393، تدبیری داشته باشد؟
سوال جالبی است. امسال سال پر پیچ و خمیبرای دولت خواهد بود. دولت یازدهم به دلیل آنكه با حجم بالایی از مشكلات روبهروست برای انجام برخی برنامههایش تعجیل میكند.در این میان باید دقت داشت دولت مسیری را برای مدیریت كشور انتخاب كند كه با دولت قبلی تفاوت داشته باشد.گام برداشتن در مسیر دولت دهم تنها سبب خواهد شد مشكلات افزایش یابد. متاسفانه دولت دهم میراث چندان خوشایندی را برای دولت بعد از خودبه جا نگذاشت.
تورم و وضعیت شكننده و نامناسب اقتصادی میراثی است كه برای دولت یازدهم به جا مانده و در این شرایط هم تداوم وضعیت امكان پذیر نیست و هم تغییر سریع شرایط. طبیعتا دولت چشم امیدش به مردم و همكاری آنهاست.من قاطعانه میگویم دولت در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به چالش كشیده شده است.اگر مردم فرصتی برای دولت قائل نشوند و درباره موضوعات زود قضاوت كنند اوضاع پیچیده خواهد شد. دولت با مشكلات متعددی روبهروست. امیدواری در این است كه مردم به دولت اطمینان كنند و به آن برای حل مشكلات فرصت دهند. طبیعتا مشكلاتی ایجاد شده در سه سال گذشته در چند هفته قابل حل نخواهد بود.
برخی كارشناسان بر این عقیدهاند كه برنامه دولت باید روی كنترل تورم و رفع ركود متمركز شود این در حالی است كه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها میتواند سبب افزایش تورم شود.
مطمئنا كنترل تورم باید یكی از برنامههای اصلی دولت باشد. دولت باید بر روی پروژههای عمرانی، راهسازی، افزایش كیفیت خودروها و سایر تولیدات صنعتی و. .. متمركز شود. این اقدامات طبیعتا به نفع كشور است و در هر شرایطی باید مد نظر قرار گیرد اما در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی، تنها میتوانم بگویم كه امیدوارم دولت به قانون توجه كند و برای آنكه راحتتر باشد فراقانونی عمل نكند. اگر مسیر فاز دوم یارانهها هم مثل فاز یك باشد طبیعتا مشكلات صد چندان خواهد شد. توجه دقیق به قانون میتواند جلوی بروز بسیاری از مشكلات را بگیرد.
به نظر شما فضای كشور برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مناسب است؟
متاسفانه باید گفت که دولت در شرایط عادی تصمیم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نگرفته است و فكر میكنم با پیشبینیهایی غیر عادی میخواهد این طرح را اجرا كند. مثالهایی میزنم تا بحث روشنتر شود. دولت اعلام کرده رشد اقتصادی در سال جاری به مثبت سه درصد خواهد رسید. تحقق این پیش بینی با وجود شرایط فعلی و رشد اقتصادی منفی کمیعجیب به نظر میرسد. دولت در زمان کوتاه نمیتواند رشد اقتصادی را حتی مثبت کند چه رسد به اینكه بتواند آن را به مثبت سه درصد برساند.
دولت در حالی اعلام میكند كه قصد دارد فاز دوم هدفمندی را آغاز كند كه قیمت برخی كالاها و خدمات دولتی از جمله قیمت حاملهای انرژی و. .. افزایش یافته است. آیا با توجه به این اتفاق نمیتوان این طور نتیجه گرفت كه اجرای فاز دوم هدفمندی آغاز شده است؟
ممكن است برخی با استناد به افزایش قیمتها این طور نتیجه بگیرند كه فاز دوم در حال اجراست اما در واقعیت اینگونه نیست. در نیمه دوم سال گذشته و ابتدای امسال قیمت برخی كالاها افزایش یافته اما جز قیمت حاملهای انرژی كه به فاز دوم مربوط است ، بقیه افزایش قیمتها هنوز به فاز یك ربط دارد نه به فاز دوم. اگر فاز دوم هم بخواهد مانند فاز اول اجرایی شود، طبیعتا رشد تورم بسیار بالا خواهد بود.
منظورتان چیست؟ یعنی فكر میكنید هنوز فاز یك به پایان نرسیده است و در قالب آن افزایش قیمتها رخ میدهد؟ به عبارت دیگر فاز اول هنوز به پایان نرسیده و فاز دوم را اجرایی کردیم؟
بله. متاسفانه مدیریت اشتباه دولت قبل باعث شده تا هزینههای زیادی برای فاز اول اختصاص داده شود. با وجود این هزینههای بالا تنها 20 درصد از 100 درصد را عملی کنند و دولت یازدهم بماند و این همه پروژه نیمه تمام و هدفمندی نیمهکاره و تورم بالا. با این تفاسیر هنوز فاز اول به پایان نرسیده و همین امر دولت را برای اجرای فاز دوم با مشکل روبهرو کرده است.
من فكر میكنم ابتدا باید فاز اول را به پایان برسانیم و آسیبهایی كه به تولید وارد شده بود را رفع کنیم تا بتوانیم مرحله دوم را اجرا کنیم. دولت پیشین شعارهای فراوانی برای حمایت از تولید سر داد اما اجرای نادرست سیاستهایش سبب شد تولید در كشور ریشهكن شود. به گفته بسیاری از کارشناسان کاهش تولید در یک جامعه یعنی فساد. فساد از این لحاظ که کالای بیکیفیت وارد بازار داخلی میشود و دست دلالان باز میشود.
فكر میكنید در این شرایط بتوان به بهبود اوضاع با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها امیدوار بود؟
بله. دولت تلاشهای زیادی در این زمینه میکند و با مدیریت یک تیم اقتصادی کارآمد میتواند اهداف خود را پیش ببرد. پیشرفت کشور و ساماندهی اقتصاد مدیریت جهادی و جدید را میطلبد.
شاید تبیین مدل اقتصاد مقاومتی بتواند در این حوزه راهگشا باشد.
دولت در حال حاضر با مدل جدید در اقتصاد روبهروست که اقتصاد مقاومتی نام دارد. این اقتصاد ریاضتی نیست و همه گامها برای این است که مشکلات اقتصادی مرتفع شود و باید برای آن یک مدیریت جدید تدوین کرد. با افزایش توان تولیدی میتوانیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم که این جزئی از برنامههای اقتصاد مقاومتی است. برنامههای دولت یازدهم هم در همین راستا قرار دارد و میتواند مشكلات را تا حدی حل كند.
اخبار اقتصادی - قانون
ویدیو مرتبط :
فاز دوم هدفمندی یارانه ها
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
احتمال اجرای ناگهانی فاز دوم هدفمندی
سکوت مسوولان ستاد هدفمندی یارانه ها در مقابل انتشار اخباری درباره «اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها از آذر ماه سال جاری» و چراغ سبز برخی نمایندگان مجلس به این موضوع نه تنها بر دامنه ابهام ها افزوده، بلکه شائبه احتمال اجرایی شدن مرحله دوم این قانون به طور ناگهانی و به سبک آغاز مرحله اول آن را بیش از پیش قوت بخشیده است.
پس از آنکه استاندار آذربایجان شرقی هشتم شهریور سال جاری، تاریخ دقیق آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها را آذرماه سال ۹۰ اعلام کرد، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بدون تکذیب این خبر، اعلام کردند که از تصویب چنین مصوبه ای در دولت بی اطلاع هستند، اما روز گذشته دو تن از نمایندگان مجلس در واکنش به این موضوع دولت را «مجاز» به اصلاح مجدد قیمت ها دانستند و از احتمال اجرایی شدن آن در سال جاری خبر دادند.
همزمان با انتشار خبر اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در نیمه دوم امسال، برخی منابع خبری نیز به نقل از یکی از مقامات ارشد دولت از افزایش یارانه نقدی به ۶۰ هزار تومان همزمان با اجرای فاز دوم خبر دادند.
البته با گرم شدن بازار اظهارنظرهای کوتاه و غیررسمی مسوولان دولتی، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در گفت وگویی بسیار کوتاه با خبرگزاری فارس ضمن «غیر رسمی» خواندن خبر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از آذرماه سال جاری اعلام کرد: دولت در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی برای اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری ندارد.
موضع گیری فرزین درباره اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حالی است که وی حدود دو ماه پیش در نشست راهبردی نقش رسانه ها در تبیین جهاد اقتصادی از احتمال اجرایی شدن فاز دوم این قانون در سال جاری خبر داده و عملیاتی شدن این موضوع را وابسته به «شرایط اجتماعی» دانسته بود. فرزین همچنین اعلام کرده بود: همان طور که زمان اجرای فاز اول اصلاح قیمت ها اعلام نشد، زمان اجرای فاز دوم نیز اعلام نخواهد شد.
در حالی مسوولان دولتی در چند ماه اخیر به صورت جسته و گریخته از احتمال اجرایی شدن فاز دوم اصلاح قیمت ها خبر می دهند که پیش از این محمود احمدی نژاد رییس جمهور در فروردین ماه سال ۹۰ از احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری خبر داده بود.
اما نمایندگان مجلس نیز واکنش های متفاوتی نسبت به خبر احتمال اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها داشتند. محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس روز گذشته در گفت وگو با فارس اصلاح مجدد قیمت ها در سال جاری را برای دولت «مجاز» دانست و گفت: طبق قانون، هدفمند سازی یارانه ها در اختیار دولت است و دولت می تواند هم قیمت گذاری ها و هم میزان یارانه پرداختی را اصلاح كند.
این در حالی است که حدود دو ماه پیش فرهنگی از «منتفی شدن» اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۰ خبر داده بود و اعلام کرد: دولت با عدم تغییر قیمت ها در سال جاری موافقت کرد و طبق گزارش وزیر اقتصاد، نظر دولت ادامه «روال فعلی» در هدفمندی یارانه ها است و امسال تغییری در قیمت حامل های انرژی اعمال نمی شود.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز همان زمان، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» درباره منتفی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۰ تصریح کرده بود که با توجه به افزایش قیمت برخی از حامل ها تا ۵۰ درصد، مجلس از دولت خواست که در سال جاری اضافه قیمتی نداشته باشد و دولت هم پذیرفته است.
اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی
بر اساس این گزارش با اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذرماه سال گذشته که با اعلان رسمی رییس جمهور آغاز شد، قیمت حامل های انرژی دستخوش تغییرات جدی شد و در کنار آن دولت برای جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت، سیاست پرداخت یارانه های نقدی به خانوار ها را در پیش گرفت.
اما به دنبال افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصدی حامل های انرژی در فاز اول اجرای قانون، نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه، بندی را در قانون بودجه ۹۰ به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت اجازه دارد تنها ۲۰ درصد به قیمت حامل های انرژی اضافه کند. این تصمیم در پی آن صورت گرفت که دولتمردان پیش تر از احتمال اجرای فاز دوم اصلاح قیمت ها در سال جاری خبر داده بودند، اما مجلسیان معتقد بودند افزایش قیمت ها به اندازه کافی در سال ۸۹ صورت گرفته و فرآیند اصلاح قیمت ها باید به صورت تدریجی و طی ۵ سال انجام شود.
پیش تر، احمد توکلی نماینده تهران نیز گفته بود که احمدی نژاد در دیدار نوروزی با نمایندگان از آنها خواسته بود که اجازه افزایش قیمت ها را بدهند تا پول بیشتری به مردم پرداخت شود.
در حالی موضوع احتمال اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها همچنان در هاله ای از ابهام و سکوت خبری دولتمردان فرو می رود که مسوولان دولتی بارها اعلام کرده بودند که معتقدند هرچه فرآیند اجرای قانون یارانه ها در زمان کوتاه تری به وقوع بپیوندد آثار و نتایج حاصل از اجرای قانون بسیار بهتر خواهد بود.
دولت می تواند قیمت ها را اصلاح کند
محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری گفت: طبق قانون، هدفمند سازی یارانه ها در اختیار دولت است و دولت می تواند هم قیمت گذاری ها و هم میزان یارانه پرداختی را اصلاح كند.
وی در گفت وگو با خبرگزاری فارس افزود: با توجه به مصوبه مجلس، دولت اختیار دارد كه این مصوبه را اجرا كند.
عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره اظهار کرد: مجلس به دولت اجازه داد كه تا سقف ۲۰ درصد در سال اصلاح قیمت انجام دهد و اجرای این بند از بودجه در اختیار دولت است؛ زیرا در قانون دولت ملزم به اجرای آن نیست. وی در پاسخ به این سوال كه در صورت عدم اجرای این بند از بودجه، دولت با كسری بودجه مواجه نخواهد شد، گفت: در زمان ارائه این پیشنهاد نماینده دولت اعلام كرد كه این اعداد و ارقام با توجه به شرایط موجود به دست آمده است.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس پیش بینی ها از ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده ۱۰ هزار میلیارد تومان برای صنایع، ۴۰ هزار میلیارد تومان برای خانوار و ۴ هزار میلیارد تومان سهم دولت از منابع آزاد به دست آمده تعیین شد. وی تصریح كرد: این تقسیم بندی همیشگی است كه در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است و گزارش های دولت در زمان ارائه لایحه بودجه تحقق این منابع بود؛ اما محاسبات ما نشان می داد كه دولت حداكثر ۳۴ هزار میلیارد تومان به دست خواهد آورد.
این عضو كمیسیون برنامه و بودجه تاكید كرد: با اصلاح قیمت در سقف ۲۰ درصد، دولت نمی تواند ۵۴ هزار میلیارد تومان به دست آورد..... / گزارش : پایگاه خبری،تحلیلی فرارو