عضو شورای شهر تهران : قالیباف پاسخگو نیست،شکایت می‌کنیم یا استیضاح

اخبار سیاسی - محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران:

قالیباف پاسخگو نیست،شکایت می‌کنیم یا استیضاح / کوتاه نمی آییم

بعد از مقصر اعلام شدن "نردبام" در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری و "شیشه های" اتوبوسی که در آزاد راه آزادگان واژگون شد این بار هم شهرداری می گوید در کشته شدن یک کارگر به دست ماموران سد معبر مقصر نیست.

گذاشتن بار مسئولیت حوادث شهری بر دوش اشیا و مقصر نشان دادن سایر ارگان ها، کار همیشگی شهرداری شده است.

هفته گذشته شهروندی به نام "علی چراغی" مورد ضرب و شتم ماموران سد معبر شهرداری قرار گرفت. پس از مرگ او، این موضوع رسانه ای شد و واکنش هایی را به دنبال داشت.

این اتفاق که توسط ماموران شهرداری منطقه 4 رخ داده بود "علیرضا جاوید" شهردار این منطقه را به اظهار نظر واداشت. او طبق عادت مالوف شهرداری مسئولیت شهرداری در این موضوع را منکر شد و گفت :«موضوع ارتباطی به شهرداری ندارد و این حادثه باید از طریق پیمانکاران خصوصی که این گشت های سد معبر را مدیریت می کنند پیگیری شود.»

از سویی شهردار تهران هم پنج روز بعد از وقوع این حادثه در واکنش به آن درگیری میان ماموران سد معبر شهرداری و شهروندان را امری متداول عنوان کرد و گفت:«هر ساله چندین نفر در اثر این درگیری ها قطع عضو می شوند.»

خانواده "علی چراغی" بعد از رسانه ای شدن این موضوع هم اعلام کردند شهرداری تهران حتی از آن ها بابت این حادثه دلجویی هم نکرده است.

حالا محمد حقانی، عضو شورای شهر هم می گوید:«شهرداری باید در مورد این حادثه توضیح دهد گرچه هیچ وقت توضیحات آقای قالیباف در مورد حوادث شهری برای شورای شهر قانع کننده نبوده است اما شورای شهر این بار دیگر کوتاه نمی آید.»

عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران در مورد نتیجه پیگیری های شورا در رابطه با حادثه کشته شدن یک شهروند به دست ماموران شهرداری به "تدبیر" می گوید:«شورای شهر در حال بررسی دقیق این اتفاق است. کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران هم مستقیما به این حادثه ورود پیدا کرده است تا شورای شهر به طور کامل در جریان جزییات چگونگی وقوع این حادثه قرار بگیرد.

درست است که این ماجرا بارها در رسانه های مختلف روایت شده اما ما باید گزارش مطمئن و موثقی از این حادثه داشته باشیم تا با استناد بر آن بتوانیم تصمیمات قانونی اتخاذ کنیم.بنابراین در درجه اول شورا منتظر گزارش متقنی از این حادثه است و در درجه دوم رسیدگی به خانواده این فرد کشته شده در اولویت های شورای شهر قرار گرفته است.

معاون شهردار تهران ظرف سه شنبه یا حداکثر یک شنبه هفته آینده موظف است گزارش این حادثه را به شورای شهر ارائه کند.»

خانواده علی چراغی که به دست ماموران شهرداری کشته شده است به رسانه ها گفته اند بعد از این حادثه شاهد هیچ واکنشی از سوی شهرداری نبوده اند. حقانی درباره واکنش شورای شهر بعد از این حادثه توضیح می دهد:«شاید به گفته اعضای خانواده این شهروند از سوی شهرداری دلجویی صورت نگرفته باشد اما شورای شهر این موضوع را پیگیری کرده است.به دستور رییس شورا گروهی از کمیسیون خدمات شهری را به خانه این فرد فرستادند و از آن ها دلجویی کردند اما مطمئن باشید که شورای شهر نسبت به این حادثه عکس العمل مناسب نشان خواهد داد.»

او به "تدبیر" می گوید:«به هر حال ما هر حادثه ای که به شهروندان مرتبط باشد چه مسئولیت آن با شهرداری باشد و چه مسئولیت آن متوجه شهرداری نباشد را بررسی خواهیم کرد.اما در مورد این حادثه روایات متفاوتی بیان شده است و به همین دلیل است که شورا تا زمان اعلام دقیق گزارش اظهار نظر رسمی نمی کند.»

در جریان حوادث شهری اخیر که مسئولیت آن توجه شهرداری بوده است شورای شهر بارها به شهردار تذکر داده یا سوال کرده است اما اعضای شورای شهر از این توضیحات قانع نشده اند.حقانی معتقد است:«آقای قالیباف  معمولا برای هیچ حادثه و موضوعی توضیح قانع کننده نمی دهند و معمولا شورا از توضیحات شهردار قانع نشده است اما به هر حال شورا در چارچوب اختیاراتش موظف است حتما این حوادث شهری را رسیدگی کند.»

شهردار تهران تقریبا چهار روز بعد از وقوع این حادثه واکنش نشان داد.او در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا درگیری میان ماموران سد معبر شهرداری با شهروندان را طبیعی دانست و اذعان کرد که این درگیری ها زیاد اتفاق می افتد.موضوعی که حقانی معتقد است به هیچ وجه طبیعی نبوده و حتما توسط شورای شهر پیگیری خواهد شد.

او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود حوادث شهری مکرر از ابتدای شروع به کار شورای چهارم پیگیری های شورا نتیجه نداده است توضیح می دهد:«شورای شهر عکس العمل،تذکر و پیگیری ها را انجام داده است کما این که در تمام حوادث هم این پیگیری ها  وجود داشته است اما موضوع دیگر تصمیم قوه قضاییه است در واقع باید نهایتا قوه قضاییه واکنش حقوقی و قانونی نشان دهد.برای مثال در مورد حادثه جمهوری شورای شهر تمام پیگیری ها را انجام داده و گزارشات را هم به قوه قضاییه فرستاده است اما قوه قضاییه در این مورد تصمیمی نگرفته است.»

این عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر در مورد نتیجه عینی پیگیری ها به تدبیر می گوید:«در مورد شخص شهردار و شهرداری هم درست است که نظارت نهایی بر عهده شورای شهر است و ما هم در شورای شهر پیگیر هستیم. اما در مورد نتیجه عینی این پیگیری ها باید گفت که ما در شورای شهر اختیارات نظارتی داریم اما اختیارات اجرایی نداریم ضمنا قوه قضاییه هم نیستیم که حکم صادر کنیم. برای مثال شورای شهر در مورد حادثه خیابان جمهوری نتیجه کارشناسی خود را اعلام کرد به هر حال قوه قضاییه باید در جمع بندی نهایی از این گزارشات استفاده کند و حکم صادر کند اما همان طور که شاهد بودیم هیچ حکمی صادر نشد.»

حقانی معتقد است در هیچ یک حوادث شهری اخیر توضیحات شهردار برای شورای شهر قانع کننده نبوده است:«ما در مورد چنین حوادثی می توانیم به شهردار تذکر بدهیم یا از او سوال بپرسیم اگر قانع کننده نبود شهردار را استیضاح کنیم.تا کنون چندین مورد از این حوادث را شاهد بوده ایم که شورای شهر به شهرداری تذکر داده است یا پاسخی داده نشده یا هنوز به مرحله سوال نرسیده است.متاسفانه این پروسه زمان بر است و از طرفی آقای قالیباف هم در هیچ مورد توضیح قانع کننده ای نمی دهند.

در برخورد با چنین حودثی  اگر ما در مورد سوال به نتیجه نرسیدیم دو راه داریم. یا یکی از اعضای شورای شهر به عنوان نماینده مردم از شهرداری به قوه قضاییه شکایت کند  یا شهردار را بعد از سوال استیضاح کنیم و این روال قانونی در این قضایا است. در تشکیلات عریض و طویل شهرداری به هر حال همه این حوادث در نهایت تبدیل به پکیجی می شود و ما دیگر قرار نیست کوتاه بیایم. کوتاه آمدن در مورد حوادث اخیر نه شرعا و نه عرفا دیگر جایز نیست.» 

اخبار سیاسی - تدبیر خبر

ویدیو مرتبط :
پس گرفتن طرح استیضاح قالیباف در شورای شهر

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

محمد حقانی : شکایت 11 عضو شورای شهر تهران از هیات رئیسه شورا/ بودجه ابلاغی شهرداری، قانونی نیست

محمد حقانی در گفت‌وگو با  ایلنا درباره آخرین وضعیت شکایت وی از اعضای هیات رئیسه شورای شهر تهران به فرمانداری در خصوص بودجه سال 95 شهرداری تهران گفت: من دوبار از هیات رئیسه شورا در صحن درخواست کردم که به موضوع اعتراضم رسیدگی کند. رئیس شورا نیز قول دادند به درخواست من پاسخ دهند که این کار انجام نشد و من ناچار به شکایت شدم.

وی با بیان اینکه 10 نفر دیگر از اعضای شورای شهر(احمد مسجد جامعی، ولی‌الله شجاع‌پوریان، محسن سرخو، رحمت‌الله حافظی، احمد حکیمی‌پور، غلامرضا انصاری، فاطمه دانشور، محمد مهدی تندگویان، مجتبی شاکری، عبدالحسین مختاباد) نیز من را همراهی کرده و شکایتی را تنظیم کردیم، ادامه داد: ما این شکایت را  به وزارت کشور، فرمانداری و استانداری ارسال کردیم و منتظریم که ببینیم؛ معاون وزیر کشور، فرماندار و استاندار درارتباط با شکایت 11 نفر از اعضای شورای شهر چه می‌کنند و قطعا پیگیر این مساله خواهیم بود.

حقانی با تاکید براینکه از نظر من بودجه ابلاغی شهرداری سند قانونی نیست، تصریح کرد: بخش مصارف بودجه در صحن شورا مطرح نشده، این درحالی است که تک تک مصارف و هزینه‌های بودجه باید کد پروژه داشته و در شورا مورد بررسی و تصویب قرار بگیرند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر خاطرنشان کرد: چنانچه نهادهای مذکور با نظر 11 عضو شورای شهر در این زمینه موافقت کنند؛ بودجه باید مورد اصلاح قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شهردار تهران در این زمینه مقصر نیست و مقصراصلی هیات رئیسه شورا است،  گفت: بخش مصارف بودجه از طرف هیات رئیسه شورای شهر به شهردار ابلاغ شده است، درحالی که این ابلاغ قانونی نیست زیرا مصارف و پروژه‌ها در صحن شورا مطرح نشده است.

گفتنی است؛ اواخر اسفند ماه سال گذشته محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران شکایتی را از اعضای هیات رئیسه شورای شهر تنظیم و به فرمانداری ارسال کرد و علت شکایت خود را اضافه شدن برخی مصارف به بودجه سال 95 بدون طرح در صحن شورا عنوان کرد.

 

 اخبار اجتماعی  -  ایلنا