اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ظهور هزینه نجومی در پروانه های ساختمانی



 

 

پروانه های ساخت

 

 

آیین نامه بیمه كارگران ساختمانی كه در ۲۶ اردیبهشت ماه امسال از سوی دولت -معاون اول رییس جمهور- ابلاغ شد، هم اكنون در برخی شهرهای كشور به صورت آزمایشی به اجرا درآمده كه نتایج اولیه آن، رشد ۳۰برابری سهم بیمه در هزینه صدور پروانه ساختمانی بوده است. طبق ماده ۶ این آیین نامه، انبوه سازان قبل از صدور پروانه باید به ازای هر مترمربع، معادل ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه را به عنوان حق بیمه كارگران به دولت پرداخت كنند كه این محاسبه جدید، بار مالی ۱۲ هزار تومانی برای هر متر ساخت وساز به سازنده ها تحمیل كرده است.

رییس كانون سراسری انبوه سازان در این باره با بیان اینكه، هزینه بیمه تا قبل از اجرای این آیین نامه، متری ۳۰۰ تومان بود، گفت: افزایش نجومی سهم سازنده ها در پرداخت حق بیمه كارگران ساختمانی آن هم در آستانه رونق ساخت وساز تاثیر منفی در بازار مسكن خواهد گذاشت.

مهمترین ضعف آیین نامه بیمه كارگران ساختمانی، تعیین رقم ثابت برای حق بیمه، بدون در نظر گرفتن تعداد كارگران مورد استفاده در هر پروژه است. همچنین دریافت كل مبلغ حق بیمه در لحظه صدور پروانه به جای تقسیط آن در طول دو سال پروسه ساخت، فشار مالی زیادی به سازنده ها وارد می كند.

انبوه سازان با بیان اینكه ممكن است در طول پروسه ساخت، به هر دلیل كار با تعلیق مواجه شود و در نتیجه پروانه لغو شود، خواستار تجدید نظر دولت در آیین نامه مربوط به بیمه كارگران ساختمانی شده اند.

طبق متن آیین نامه -ماده ۶- ضریب حق بیمه از ۲/۲ تا ۴ درصد متغیر است كه بر اساس ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه تعیین می شود به این صورت كه برای ساخت وسازهایی كه زمین آن مترمربعی كمتر از هزار تومان است، این ضریب ۲/۲ و برای زمین با قیمت بیشتر از ۲۰ هزار تومان، ضریب ۴ درصد اعمال می شود. به این ترتیب از آنجا كه عمده زمین ها به لحاظ قیمت مشمول ضریب ۴ درصد می شوند، هزینه بیمه ای كه سازنده ها باید برای بیمه كارگران بپردازند، مترمربعی ۱۲ هزار تومان تعیین شده است.

در حال حاضر دامنه اجرایی این آیین نامه فقط در حد چند شهر خلاصه شده و هنوز در تهران و شهرهای بزرگ پیاده سازی نشده است.

رییس كانون سراسری انبوه سازان امیدوار است تا قبل از اجرای سراسری این آیین نامه، تجدیدنظر نسبت به محتوای آن صورت گیرد.

سهم كارفرمای ساختمانی در پرداخت حق بیمه كارگران در حالی ۳۰ برابر افزایش پیدا كرده كه چندی پیش شورای عالی مسكن برای رعایت حال سازنده های مسكن مهر، حق بیمه پیمانكاری را از متری ۲۱ هزار تومان به ۷ هزار تومان كاهش داد.

● اخذ حق بیمه گزاف از استان های محروم

قباد علی بیگی، سازنده مسكن در استان ایلام كه هفته گذشته برای درخواست صدور پروانه به شهرداری مراجعه كرده و با فاكتور عجیب پرداخت بیمه مواجه شده، گفت: «متاسفانه دولت بدون اینکه بسترهای لازم برای افزایش مالیات تامین اجتماعی از سازندگان مسکن را فراهم کند، اقدام به به افزایش ۳۰ برابری این نوع از مالیات کرده است.در شرایط فعلی برای یک ساختمان ۴۰۰ متری به بهانه بیمه تامین اجتماعی کارگران نزدیک به ۵ میلیون تومان حق بیمه از سازندگان اخذ می شود. این در حالی است که استان ایلام از استان های محروم است و عموما مردم بدون استخدام کارگران ساختمانی خودشان ساخت وساز می کنند.»

وی تصریح كرد: شخصا به ارگان های مختلف نظیر استانداری و سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده ام و همچنین با نمایندگان مجلس تماس گرفته ام؛ اما متاسفانه پاسخ روشنی در خصوص علت این مساله دریافت نکرده ام.

این سازنده تاكید كرد: تحمیل هزینه های مختلف به سازندگان در قالب هزینه های سازمان نظام مهندسی، عوارض شهرداری و بیمه تامین اجتماعی در نهایت باعث می شود تا انگیزه سازندگان برای تولید مسکن به شدت کاهش یابد و با توجه به شرایط فعلی عرصه مسکن این مساله به شدت تبعات ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.

● سرگردانی انبوه سازان

حسن خلیل لو از سازندگان مسکن واقع در ارومیه در این زمینه به «دنیای اقتصاد»گفت: در حالی که دولت به دنبال آن است که با اتخاذ راهکارهای مختلف قیمت مسکن را کنترل کند، اما از سوی دیگر برخی سیاست ها در عکس این رویکرد اعمال می شود. در شهر ارومیه نرخ بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی تقریبا ۳۰ برابر شده است و همین مساله باعث سرگردانی شدید تولیدکنندگان ساختمانی شده است.

خلیل لو خاطرنشان ساخت: در حال حاضر انبوه سازان در ارومیه در حالت تعلیق به سر می برند و امیدوارند که دولت در این تصمیم خود تجدید نظر کند و با بررسی های کارشناسی زمینه را برای اجرای بهینه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی فراهم کند.

● اگر كارشناسی شده بود بازخورد منفی نداشت

اما مهندس فرزام فاروقی- دبیر انجمن انبوه سازان استان کردستان نیز در این راستا به «دنیای اقتصاد» گفت: پیشتر در شرایط عادی در استان کردستان هزینه ای که بابت بیمه تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان پرداخت می شد متر مربعی ۳۰۰ تومان بود. این درحالی است که بنا به دلایل نامعلوم این رقم به مترمربعی ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و این مساله موجی از نگرانی در بین تولیدکنندگان مسکن ایجاد کرده است.

فاروقی با اشاره به اینکه سازندگان وقتی با این مساله مواجه می شوند یا از تولید مسکن انصراف می دهند یا با اکراه مبلغ تعیین شده را پرداخت می کنند، گفت: شاید سازندگان حرفه ای با این قضیه مشکلی نداشته باشند؛ اما به هر حال قابل انکار نیست که این امر تبعات ناخوشایندی را برساخت وسازها به جای خواهد گذاشت. وی افزود: شاید اگر اقدامات کارشناسی در این راستا صورت می گرفت، اجرای این قانون با بازخوردهای منفی نیز همراه نبود، اما متاسفانه با توجه به اینکه هیچ نوع بسترسازی صورت نگرفته است، دولت در اجرای آن دچار مشکل خواهدشد.

● چرا حق بیمه ۳۰ برابر شد؟

رییس كانون سراسری انبوه سازان  با تشریح نحوه محاسبه سهم كارفرما در پرداخت حق بیمه كارگران ساختمانی تصریح كرد: تا قبل از تصویب قانون بیمه كارگران ساختمانی، سهم كارفرما به صورت ۴ درصد از دستمزد روزانه ۱۰ هزار تومانی كارگران ساختمانی محاسبه می شد كه در نهایت برای هر مترمربع، ۴۰۰ تومان تعیین می شد. اما هم اكنون تصمیم دولت بر این شده است كه به جای اخذ بیمه از محل دستمزد روزانه، دستمزد ماهانه معیار قرار بگیرد كه این تغییر رویه باعث ۳۰ برابر شدن هزینه بیمه شده است.

ایرج رهبر افزود: با مصوبه جدید، سازنده های بزرگ برای یك پروژه مسكونی با متراژ ۱۰۰۰ مترمربع، باید ۱۲۰ میلیون تومان در زمان صدور پروانه ساخت فقط برای بیمه كارگران هزینه كنند.رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور خاطرنشان ساخت: این قانون از ابتدای تصویب با اما و اگر و حواشی همراه بود و همین مساله باعث شد تا اجرای آن به تعویق بیفتد. در حال حاضر نیز با گذشت دو سال از زمان تعلیق این مصوبه هیچ نوع تجدید نظری در خصوص نحوه اجرای آن صورت نگرفته است و همین امر نشان دهنده آن است که این مصوبه هنوز خام و غیرکارشناسی است و نیاز به بررسی دارد.

رهبر تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از ۴ درصد از کارگران ساختمانی در کشور ما ماهر هستند وبا در نظر گرفتن اینکه بیمه کارگران تامین اجتماعی فقط شامل کارگران ماهر می شود در نتیجه بدیهی است که در این فرآیند به هیچ وجه کارگران ساختمانی مشمول بیمه نمی شوند.

● چرا حق بیمه تقسیط نشده است؟

رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: نحوه اخذ حق بیمه کارگران که به صورت یکجا و درزمان صدور پروانه ساختمانی اخذ می شود نیز از جمله مولفه های دیگری است که به عنوان نقطه ضعف این قانون خودنمایی می کند؛ چرا که ممکن است ساختمانی که پروانه ساختمانی دریافت کرده است، پروانه ساختش باطل شود که در این صورت اخذ حق بیمه از کارفرمای این نوع ساختمان ها توجیه منطقی ندارد.

وی افزود: رویه منطقی برای اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی بدین صورت است که باید براساس لیست کارگران شاغل از کارفرمایان در فواصل زمانی معینی اخذ شود.

● تصویب نامه هیات وزیران لازم الاجرا است

وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك در مورخ ۱۹/۲/۸۹ بنا به پیشنهاد چهار وزارتخانه رفاه، كار، مسكن و كشور، آیین نامه قانون بیمه های اجتماعی كارگران ساختمانی را تصویب كردند كه بعد از تایید رییس جمهور، در تاریخ ۲۶/۲/۸۹ ابلاغ شد.ماده ۶ این آیین نامه كه به هزینه تامین بیمه مربوط می شود، به شرح زیر است:

مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان برابر با حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی كار در سال صدور پروانه است. این مبلغ به ازای هر پروانه ساختمانی از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست می آید.ضریب حق بیمه از ۲/۲ تا حداكثر ۴ درصد تعیین می شود كه معیار آن متراژ بنا و ارزش معاملاتی زمین خواهد بود....../تحلیل : دنیای اقتصاد


ویدیو مرتبط :
کودکان نقص ایمنی با هزینه های نجومی را دریابیم

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بسته جدید دولت برای بازار اجاره بها/ صدور 600 هزار پروانه ساختمانی در تهران



 بازار اجاره بها,اجاره بها در تهران

بسته جدید دولت برای بازار اجاره بها/ صدور 600 هزار پروانه ساختمانی در تهران

مدیر کل برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از سال 90 تا مردادماه امسال 600 هزار پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که بار جمعیتی زیادی را به تهران تحمیل می کند گفت: وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره بها مشوق های مالیاتی و تسهیلات را برای مالکان در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی چگینی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه بخش عمده ای از مردم مسکن را از طریق اجاره تامین می کنند، گفت: بنابراین بخشی از مردم به اجبار اجاره نشین هستند و تحت فشار قرار دارند که دولت باید از آنها حمایت کند.

مدیر کل برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح های زیادی در اجاره اجرا شده است، اظهار داشت: یکی از طرح هایی که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است طولانی شدن مدت قرارداد اجاره است زیرا این طرح منافعی را برای مالک و مستاجر دارد.

وی با اشاره به اینکه شرط اول حل مشکل اجاره بها، تورم زدایی در کشور است، بیان کرد: باید در ابتدا تورم را به حد قابل قبولی کاهش دهیم زیرا زمانی که نرخ تورم کنترل شده باشد مالک نیز پیش بینی از آینده درآمدهای خود دارد.

چگینی تصریح کرد: بخش دوم مشوق ها و مباحث حوزه مالی و پولی است؛ در حوزه مالی تدوین قوانین مالیاتی مد نظر است که بخشی از آن اتفاق افتاد و یک ماده معافیت مالیاتی در مالیات مستقیم هم مطرح شده که امیدواریم تدوین و نهایی شود.

مدیرکل برنامه ریزی و مسکن وارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بسته های مالیاتی دیگری نیز در حال بررسی است، بیان کرد: به دنبال این هستیم تا مشوق هایی را برای موجران در نظر بگیریم تا در دوره بلند مدت قرارداد اجاره را ببندند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های مالیاتی کمک می کند که ذهنت مالک یا موجر به این موضوع جلب شود، گفت: به هر حال اغلب مستاجران علاقه دارند که مدت اجاره طولانی تر شود زیرا جابجایی هزینه زیادی دارد و این طرح می تواند ثبات در اجاره بها را بیشتر کند.

چگینی افزود: اطمینان از آینده یکی از موضوعاتی است که این طرح را اجرایی می کند که خوشبختانه روند کنونی نشانگر کاهش تورم است همانطور که می دانید در خرداد و تیر تورم نزولی بود، موضوع دوم سیاست گذاری است که وزارت راه و شهرسازی مشوق ها را ارایه داده است و مجلس باید تصویب کند تا اجرایی شود.

چگینی با بیان اینکه نرخ های ترجیحی را به عنوان مالیات بر اجاره تعیین کرده ایم، گفت: به عنوان مثال برای اجاره های دو ساله یک دوم یا یک چهارم و یا اجاره های 4 ساله یک هشتم مالیات تعیین شود.

وی با بیان اینکه مشوق های دیگر را نیز می توان برای آن فراهم کرد که مالکان از مابقی مزایای دولت در بخش مسکن بهره مند شود، گفت:برای گروه هایی که چند واحد دارند هم می توان مشوق های مالیاتی در نظرگرفت.

مدیر کل برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از بارگذاری بیش از حد در شهرها، گفت: با بارگذاری بیش از حد، رفاه شهروندان کاهش پیدا می کند بطوریکه در سال 90، 91 و 5 ماهه ابتدای امسال نزدیک 600 هزار واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر شده است که بار زیادی را به شهر تهران تحمیل میکند.

وی افزود: یکی از پیامدهای افزایش پروانه های ساختمانی، خانه های خالی است که در اصلاحیه قانون مالیاتی، مالیات بر خانه های خالی پیشنهاد وزارت خانه ما بوده اما در دستور کار قرار نگرفت است. همچنین در این قانون، مالیات بر معاملات مکرر هم دیده شده که باید این افراد، مالیات بر در آمد پرداخت کند.

چگینی تصریح کرد: می توان شناسنامه الکترونیکی برای همه واحدها در نظر گرفته می شود تا بتوان شفاف تر بازار را ساماندهی کرد. بنابراین برنامه های جامعی ارایه شده است که یکی از آنها ساماندهی بازار اجاره و توجه به اجاره بها است و با جدیت در حال اجراست.

در ادامه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در این باره، اظهار داشت: این طرح قبلا هم مطرح شده بود اما نکته اینجاست که مالکیت در همه ادیان محترم و در اسلام محترم تر است بنابراین دخالت در اینکار مشکل ساز میشود.

وی افزود: به خاطر دارم که آقای صومعلو گفتند ما می خواهیم دو ساله اجاره تعیین کنیم و ما نیز اعلام کردیم که در طرح تعزیراتی مسکن هم در ابتدا رقم 7 تا 9 درصد و بعد 13 تا 15 درصد را اعلام کردید اما اجرایی نشد بنابراین باید مساله تشویقی را در نظر بگیریم که در صنعت اجاره اگر کسی فعالیت می کند علاوه بر آنکه خانه، معاف از مالیات اجاره باشد تسهیلات دیگری نیز فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به خانه ها کداقتصادی بدهیم، گفت: با این روش، روشن می شود که این خانه در مدت زمان معین، چه وضعیتی داشته اند و آیا مستاجر در این واحدها سکونت داشته یا خیر؟/مهر