صدور حکم دادگاه درباره یکی از مقتولان حوادث 88

 

اخبار اجتماعی - صدور حکم دادگاه درباره یکی از مقتولان حوادث 88

وکیل مدافع اولیا دم میثم عبادی یکی از فوت شدگان ناآرامی های سال 88 از صدور رای دادگاه در پرونده موکلش خبر داد و گفت: طبق رای دادگاه، پرونده مرحوم عبادی تا زمان دستگیری متهم واقعی در مرجع انتظامی مفتوح خواهد بود.

مصطفی ترک همدانی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: دادگاه پرونده مرحوم عبادی 15 بهمن سال گذشته در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی برگزار و روز گذشته (پنچشنبه) حکم دادگاه ابلاغ شد.

وی افزود: شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به لحاظ ناشناس بودن متهم و تشخیص وقوع قتل عمد در این پرونده، مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی رای به پرداخت دیه از صندوق بیت المال به اولیا دم داده است.

ترک همدانی ادامه داد: همچنین دادگاه در این پرونده رای به مفتوح ماندن بدل پرونده در مرجع انتظامی تا زمان دستگیری متهم واقعی داده است.

وکیل اولیا دم مرحوم عبادی یادآور شد: دادسرای جنایی تهران پس از دریافت گزارش به قتل رسیدن موکلم در یکی از خیابان های تهران در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، رسیدگی جدی به آن را آغاز کرد.

ترک همدانی افزود: پس از تشکیل پرونده، بازپرس دادسرای جنایی با وسواس و دقت زیاد موضوع را پیگیری کرد که حتی منجر به بازداشت یک ماهه یکی از اعضای بسیج تهران شد.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات مفصل از فرماندهی بسیج تهران، بررسی شرایط اوضاع و احوال منطقه، محل وقوع قتل و اینکه سپاه تهران در ایام ناآرامی های سال 88 دستور استفاده نکردن از سلاح گرم را صادر کرده بود و از سلاح گرم استفاده نشده است، برای تنها متهم پرونده قرار منع تعقیب صادر شد و با توجه به اینکه در این پرونده متهم به قتل شناسایی نشده است درخواست کردیم دیه مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت شود. 

اخبار اجتماعی - ایرنا

 

ویدیو مرتبط :
واکنش مرسی به صدور حکم اعدام خود در دادگاه مصر

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دادگاه ملزم به صدور حکم طلاق در صورت درخواست زوجه شد

 

 

 

 

دادگاه ملزم به صرو حکم طلاق در صورت درخواست زوجه شد

همچنین مقرر شد برای ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلف اند ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ یک نفر از ارقاب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

مجلس مصوب کرد در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد، دادگاه مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق مبادرت می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی ادامه جزئیات لایحه حمایت از خانواده مقرر کردند در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صورت گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

بر اساس ماده دیگری از این لایحه مصوب شد در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با استدلال رد کند.

همچنین مقرر شد برای ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلف اند ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ یک نفر از ارقاب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از همسرشان جدا شده اند در صورت وجود شرایط سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. همچنین در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین ارقاب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند، در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند...../تحلیل:عصرایران