اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
صبح فردا در دادگاه انقلاب دومین جلسه محاکمه متهمان فساد مالی برگزار می شود
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، دومین جلسه محاکمه تعدادی از متهمان پرونده فساد مالی معروف به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، صبح فردا در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج و به صورت علنی برگزار می شود.
اولین جلسه محاکمه این متهمان، روز شنبه ۲۹ بهمن ماه در حالی برگزار شد که ۳۲ متهم پرونده به همراه ۲۸ وکیل خود در دادگاه حاضر شده بودند.
در ابتدای جلسه اول، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، مقدمه ای از کیفرخواست صادره را که در تشریح چگونگی شکل گیری گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصورآریا بود، قرائت کرد و پس از آن، فراهانی، نماینده دادستان، در زمانی بیش از یک ساعت، کیفرخواست و اتهامات مربوط به متهم ردیف اول، مه آفرید امیرخسروی را قرائت کرد که با درخواست قاضی سراج قرائت ادامه کیفرخواست متهمان به بعد از دفاعیات متهم ردیف اول موکول شد.
در ادامه جلسه، مه آفرید امیرخسروی در دفاع از خود، بخشی از روند دریافت وام های کلان و پرداخت رشوه به افراد مختلف را بیان کرد و مدعی شد مدت ۶ ماه حبس بوده و در این مدت هیچ یک از گزارش های مربوط به پرونده را مطالعه نکرده است.
وکیل مداقع او نیز با حضور در جایگاه مدعی شد که در این مدت نه با متهم به اندازه کافی دیدار داشته و نه توانسته پرونده را مطالعه کند که قاضی سراج در پاسخ به وی گفت پرونده در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
در ادامه، وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی خطاب به قاضی گفت یکی دیگر از اعتراض های ما این است که اساسا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد که قاضی سراج در پاسخ به وی گفت: بر اساس مصوبه سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجرا است. موضوع تبصره ۶ قانون اخلال گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.
سرانجام ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه روز شنبه ۲۹ بهمن ماه اولین جلسه محاکمه متهمان این پرونده به پایان رسید و قرار شد دومین جلسه محاکمه این متهمان، صبح فردا برگزار شود..../ فارس
ویدیو مرتبط :
اشکهای مادر کودک هشت ماهه در جلسه دادگاه محاکمه متهمان پرونده بنیتا
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
گزارش لحظه به لحظه هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی فساد؛
گزارش لحظه به لحظه هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی فساد؛
رسیدگی به پرونده ۴ متهم زن در فساد بزرگ مالی/احتمال رونمایی از کیفهای مخصوص پرداخت رشوه/جعل امضای مدیران در گروه آریا روال بود
قرار است در این جلسه به اتهام 4 متهم زن پرونده که تاکنون کیفرخواست آنها صادر شده از جمله «ج.الف» خزانهدار گروه آریا، مسئول گاوصندوق اصلی گروه، مسئول تهیه کیفهای مشکی برای پرداخت رشوه، «م.ز» و «ع.ح» که بیشترین امضاهای جعلی را در این پرونده حتی به خود اختصاص داده است رسیدگی شود.
سرویس اجتماعی«فردا»: هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی از دقایقی دیگر در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز میشود.
قرار است در این جلسه به اتهام 4 متهم زن پرونده که تاکنون کیفرخواست آنها صادر شده از جمله «ج.الف» خزانهدار گروه آریا، مسئول گاوصندوق اصلی گروه، مسئول تهیه کیفهای مشکی برای پرداخت رشوه، «م.ز» و «ع.ح» که بیشترین امضاهای جعلی را در این پرونده حتی به خود اختصاص داده است رسیدگی شود.
گفتنی است با توجه به اینکه متهم «ش.م» در حال حاضر باردار است، قاضی پرونده حضور یا عدم حضور وی در این جلسه را بر عهده خودش گذاشته است که با آغاز جلسه این موضوع نیز مشخص خواهد شد.
متن کیفر خواست در مورد اتهامات خزانهدار گروه آریا از جمله معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع توسط نماینده دادستان قرائت شد.
نجفی نماینده دادستان در ابتدای هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در قرائت کیفرخواست، «ج.الف» اظهار داشت: متهم متولد سال 51، مسئول خزانه گروه امیرمنصور آریا، با قرار وثیقه آزاد است.
وی ادامه داد: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت در فساد بانکی از طریق جرائمی نظیر جعل و معاونت در تحصیل مال نامشروع، معاونت در پولشویی اتهامات این متهم است.
نماینده دادستان با بیان اینکه در شب عید برنج، آجیل و ماهی به برخی از مدیران بانکی و کارمندانشان توسط اعضای گروه داده میشد گفت: مبالغ پرداختی به خسروی هر بار در کیف بوده است، آقای الف رئیس یکی از شعب بانکی 60 میلیون تومان هدیه گرفت تا بخشی از بدهی شرکت آریا را تقسیط کند.
نجفی با بیان اینکه تعدادی کیف با دستور خسروی و پیگیری خزانهدار خریداری شد گفت: کلیه دوربینهای طبقه پنجم شرکت به دلیل جلسات نیمه شب و حضور برخی از مدیران جمعآوری شد؛ از «الف»پرسیده شد چه کسانی از بازگشاییها و جعلها خبر داشتند که وی اظهار کرد: آقای «ر» و خسروی در طراحی و تبانیها نقش مستقیم داشتند و «ک» و «ش» به دلیل اطلاع از کل موضوع خبر داشتند. البته در این میان «ب.ب» هم به عنوان مشاور موثرترین نقش را بعد از خود خسروی داشتند.
نجفی افزود: : این متهم مدعی شد او و «م.ز» از سوی خسروی مورد سودجویی و سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: خانم «ج.الف» مدعی شد تمام موضوع معاملات صوری در حوزه فعالیت خسروی و «الف.ش» بوده است و به نظرم تمام مدیران شرکتهایی که با ما همکاری داشتند در جریان این موضوعات بودهاند. آقایان «ی»، «ب»، «ش» و «بها».
وی گفت: متهم در بازجوییها مدعی شده است که 7 گروه با خسروی و در 6 سطح مختلف ارتباط مالی داشتند. مدیران بالا دستی پایین دستی و مدیرانی که در شرکتها حضور داشتند؛ البته در این میان پرسنل معاونت تأمین منابع و مالی هم نقش داشتند.
احتمالا در ادامه جلسه امروز تعدادی از کیفهایی که از آنها برای پردخت رشوه استفاده میشده است، نشان داده شود.
جعل امضای مدیران توسط یکدیگر در گروه آریا یک روال بود
خزانهدار گروه آریا گفت: در گروه آریا یک روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا میزدند هیچوقت هیچگونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت.
نماینده دادستان بعد از قرائت کیفرخواست خزانهدار گروه آریا، کیفرخواست «ع.ح» متهم دیگر پرونده را این گونه قرائت کرد: معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد از اتهامات این متهم است.
وی با بیان اینکه این متهم کارمند گروه و مدیر بازرگانی شرکت بوده است گفت: متهم به جعل اسناد با اعلام علم به بزه ارتکابی اعتراف کرده است؛ خانم «الف» میگوید «ع.ح» از همان روز اول با خسروی بازرگانی خارجی را انجام میداده و اطلاعات کامل از قوانین بانکی و حتی اختیار مدیران را داشته است. با مرکز تجارت گستران و آقای «ب» در ارتباط بوده و تمام قراردادهای خرید خارجی را او انجام میداده است.
نماینده دادستان گفت: «س.خ» کارپرداز گروه در کیش در پاسخ به اینکه چه کسانی از صوری بودن مطلع بودند گفته که خانمها «ز» و «الف» در جریان بودند؛ او درباره نحوه کار خانم «ع.ح» گفته در برخی از موارد من پیش فاکتور و سیاهه اقتصادی ایجاد کردم؛ کسی جرئت نداشت به خسروی جز چشم بگوید، من بدون اجازه امضاء نمیزدم بلکه با مدیران هماهنگ می کردم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از نماینده دادستان خواست ادامه قرائت کیفرخواست را به بعد از دفاعیات این دو متهم موکول کند.
قاضی سراج اتهامات «ج.الف» مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم را به او تفهیم کرد که متهم گفت: هیچکدام از اتهامات را قبول ندارم. معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمیدانم و تحصیلات اقتصادی ندارم.
وی ادامه داد: در گروه آریا ما مصوبه داشتیم که همه شرکتها باید مبالغ مالیشان را در اختیار خزانهداری کل قرار دهند. شرکتها همه عوایدشان را به ما میدادند و بعد هزینههایشان را هم از طریق ارائه درخواست میگرفتند؛ تمام کارهایی که انجام دادم با نظر مستقیم خود خسروی بوده است.
خزانهدار گروه آریا گفت: مسئول مستقیم من یعنی معاونت تأمین منابع دستور میدادند که چه پرداختی انجام شود من هم بر اساس همان دستور این کار را میکردم؛ من فقط مسئول صندوق و چک کشیدن بودم و طبق مقررات شرکت مسئول نگهداری تنخواه برخی از شرکتها بودم. کل پرداختها از طریق درخواست کتبی و موافقت مدیران انجام میشد.
وی با بیان اینکه نه تصمیمگیرنده بودم نه حق امضا داشتم و نه حق سوال پرسیدن داشتم گفت: پرداختهای شرکتی توسط چک کشیدن انجام شده و فقط مسئول شمارش پول بودم؛ من هرگز با هیچ اوراق بهاداری گشایش اعتباری انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. این کارها در معاونت دیگری انجام میشد.
هیچ سوءنیتی نداشتم
متهم با بیان اینکه فکر انجام کار خلافی نداشتم گفت: اعلام برائت میکنم و من فقط در حیطه کارم و در چارچوب مسئولیتم کار انجام دادم.
قاضی از وی درباره کیفها پرسید که متهم در جواب گفت: قبل از آمدن من به گروه یک گاو صندوق مرکزی برای پرداختهای نقدی وجود داشت؛ این مبلغ در ابتدا 50 میلیون تومان بود حتی اگر میخواستم برای خانهاش هزینه کنم باز هم چک صادر میکردم. ابتدا میگفت برای کارهای بازرگانی شخصی این پول را نیاز دارد و بعدها این وجه به 200 میلیون هم رسید.
وی افزود: در سال 89 تعداد پرداختها زیاد شد و به 200 میلیون هم رسید؛ در سال 89 تعداد پرداخت ها زیاد شد و در تیر 90 مبلغ گاو صندوق به 500 میلیون تومان میرسید. هر کیف تقریباً حاوی 200 میلیون تومان بود و اواخر 5 کیف هم ارزی داشتیم. در کل 30 عدد کیف بوده است و زمانی که خسروی مهمان داشت من کیف را کنار میز منشی قرار میدادم؛ پیش از استفاده از کیفها در پاکت کاغذی چک پولها را به خسروی میدادم.
قاضی از متهم سوال کرد آیا مبلغ موجود در کیفها را ثبت نمیکردید که متهم در جواب گفت: ثبت می کردیم.
یک دفتر صندوق داشتیم که داخل گاو صندوق میگذاشتیم. شرحی که برای هزینه مینوشتند داده شد به خسروی؛ هیچ وقت به من نمیگفتند قرار است کیفها به چه کسی داده شود.
قاضی از متهم خواست درباره تحصیل مال نامشروع توضیح دهد که وی گفت: تحصیل مال نامشروع مربوط به حوزه کار خزانهداری نیست بلکه معاونت دیگری در آن نقش دارد. من فقط شاهد ورود پول بودم.
متهم ادامه داد: در گروه آریا یک روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا میزدند و با هماهنگی یکدیگر و عجله خسروی در انجام کار امضا میکردند. هیچوقت هیچگونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت. تمام چکهایی که من امضا زدم برای خود گروه بوده است.
«ج.الف» افزود: درباره تأسیس شرکت الیت بندر انزلی نمیدانم که آریا در آن هم سهامدار بوده است یا خیر. درباره فولاد فام هم میدانم از همکاری و عضویت در گروه آریا.
در ادامه جلسه، متهم از قاضی خواست ادامه دفاعیاتش را به وکیلش بسپارد که قاضی سراج هم با این درخواست موافقت کرد.
وکیل خزانهدار گروه آریا گفت: موکل من برای لقمه نانی برای خود و مادر پیرش در شرکت خسروی کار میکرده است.
علی هلیبخش وکیل متهم «ج.الف» در دفاع از موکلش اظهار داشت: اولا موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هیچگونه اساس و پایهای ندارد زیرا طبق تعریف مشارکت، شریک کسی است که عامداً و عالماً در بزه مشارکت کند در حالی که موکل من برای لقمه نانی برای خود و مادر پیرش در شرکت خسروی کار میکرده است.
وی ادامه داد: ایشان جز حقوق کارمندی مختصر خود نقشی نداشته است که بخواهد در اخلال نقش داشته باشد؛ هیچ مدرکی برای مشارکت متهم وجود ندارد هر چند که معاونت شامل موکل نخواهد بود زیرا برای تحقق وحدت قصد و تقدم بین معاون و مباشر جرم شرط است.
هلیبخش گفت: موکل من هیچگاه در جلسات گروه حضور نداشته است تا در قصد جرم همکاری کند و اساساً به موکل اجازه کوچکترین دخالتی نمیدادند. طبیعی است که مسئولان شرکت اهداف خود را از کارکنان شرکت دور کنند تا کسی اطلاع نداشته باشد؛ ثالثا معاونت در پولشویی هم صدق نمیکند چون هیچگونه اطلاعی از فعل و انفعالات نداشته و تمام گشایش اعتبارات در اهواز بوده است و موکل در صدور اعتبارات نه مشارکتی داشته و نه معاونتی و این اتهام به موکل بدون دلیل و عنوان غیر قابل اثبات است.
وی درباره اتهام متهم مبنی بر استفاده از سند مجعول گفت: این اتهام موثق نیست زیرا اصل خود استفاده از سند مجعول هنوز ثابت نشده است چه برسد به استفاده از آن؛ آقای «ب» گفته است که از مدیران شرکتها اجازه داشته و به قصد تقلب نبوده است. هیچ شکایتی از طرف صاحبان امضاء نشده و این یک رویه است که برخی از شرکا اسناد را به جای یکدیگر امضا میکنند.
وی با بیان اینکه عنایت به مسئولیت محدود موکلم لازم است، گفت: طبق اعلام خسروی باید عواید 32 شرکت در خزانهداری متمرکز میشده است؛ مسئول این صندوق هم موکلم بوده است و کلیه ورودیها و خروجیها را چک میکرده و کل این پرداختها و دریافتها موجود است؛ هر چند موکل من مسئولیت یک صندوق دیگر هم داشته که مربوط به اموال شخصی و کارهای خود خسروی بوده و و همه درآمدهای شخصی خود را به آن واریز میکرده است؛ متهم حتی حق استفاده از تلفن در خارج از دفتر نداشته است.
هلیبخش با بیان اینکه از دادگاه درخواست برائت متهم را دارم گفت: امام خمینی در فتوا و قضاوت که در یک شأن هستند زمان و مکان را موثر میدانستهاند و فرمودند میزان حال فعلی افراد است. آقای رئیس شخصیت خسروی قبل از خرداد 90 با امروزش فرق دارد.
قاضی سراج گفت: شما قرار است از چه کسی دفاع کنید؟
وکیل متهم در جواب گفت: من از موکل خود دفاع می کنم اما باید برخی از موارد را هم بگویم. امیرمنصور قبل از خرداد 90 با خیلی ها در رابطه بوده و رفت و آمد داشت.
قاضی سراج گفت: شما که این را میگویید جواب بدهید کشمیری با چه کسانی در رابطه بود؟ مگر نه این است که کنار شهید رجایی مینشست اما آمد و بمب کار گذشات و منفجر کرد پس اینگونه بحث نکنید.
هلی بخش گفت: در صداقت موکل همین بس که همه گونه همکاری با دادستانی داشته و دروغ نگفته است.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد..../فردانیوز