اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

شکایت از مسئولان درباره اختلاس منتفی نیست



 

 

شکایت از مسئولان درباره اختلاس منتفی نیست

 

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی با اعلام احتمال به جریان افتادن شکایت نمایندگان از مسئولان در خصوص اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی، خبر داد که نمایندگان طراح این شکایت پیگیری استیضاح وزیر اقتصاد را بررسی خواهند کرد.

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص علت منتفی شدن شکایت ۱۱ نماینده از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مسئول دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید فضای رسانه ای در قبال بررسی پرونده اختلاس بزرگ به گونه ای باشد که مسئولان بررسی این پرونده اسیر جنجال های رسانه ای شوند، در جلسه با دوستان مقررشد فرصتی در اختیار مسئولان گذاشته شود که پرونده اختلاس در جوی آرام و تحت نظارت جدی نمایندگان بررسی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم مسئولان به صورت جدی، قاطع و بدون هیچ ملاحظه و ترحمی پرونده اختلاس را بررسی کنند در غیر این صورت شکایت نمایندگان مجددا به هیئت رئیسه فرستاده می شود.

وی با بیان اینکه از کنار این اختلاس با این ابعاد نمی توان به راحتی گذشت، گفت: این اختلاس نشان داد زخمی عفونی و عمیق و حفره های متعددی در اقتصاد ملی ما وجود دارد که مفسدان به راحتی می توانند از آن ها در راستای خدشه دار کردن اقتصاد ملی و به چالش کشیدن منافع ملی استفاده کنند.

سروری تاکید کرد: نمایندگان طراح این شکایت اگر احساس کنند مسئولان بررسی این پرونده می خواهند موضوع را ساده انگارانه بررسی کرده و زوایای عمیق آن را واکاوی نکنند و یا اطلاع رسانی صحیحی از روند بررسی پرونده انجام ندهند، شکایت خود را مجددا جهت رسیدگی در کمیسیون اصل نود طرح خواهند کرد.

وی افزود: نمایندگان طراح این شکایت پیگیری استیضاح را در جلسه آینده خود بررسی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده ۲۳۳ آئین نامه درباره رئیس جمهور،وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.

در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رای گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی بود.

همچنین محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرد از سمت خود استعفا دهند و افزود: با قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از شکایت نمایندگان از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و احراز تخلف این افراد ، استیضاح وزیر اقتصاد کلید خواهد خورد..../تحلیل:مهر


ویدیو مرتبط :
‫خداوند میفرماید هرکس از مصیبت شکایت کند از من شکایت کرده است‬‎

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شکایت 11 نماینده مجلس از رئیس جمهور برای پرونده اختلاس بزرگ



 

 

به دنبال واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه اعمال شود.

به گزارش مهر، در پی واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه درباره رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.

در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رای گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود.

متن نامه از این قرار است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیات رئیسه

سلام علیکم
رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. بی شک بررسی بیطرفانه و دقیق این فاجعه و کشف عوامل تعیین کننده در پیدایش آن و گزارش نتایج به مردم می تواند از ابعاد این بی اعتمادی بکاهد و رسیدگی قضایی را تسهیل نماید.

بررسی های مقدماتی نشان می دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی مسئولیتی یا ندانمکاری اعمال نشده است. احتمال زد و بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. چون در فرایند این امر احکام متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانکها مصوب 1358، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر مجموعه دولت، نقض شده یا نادیده گرفته شده است ؛ ما امضاء کنندگان ذیل خواهان اعمال ماده 233 در این باره هستیم.

امضاء کنندگان: 1-حسین نجابت(تهران) 2- احمد توکلی(تهران) 3- الیاس نادران(تهران) 4- علی زاکانی(تهران) 5- پرویز سروری(تهران) 6-حمیدرضا فولادگر(اصفهان) 7- جواد جهانگیرزاده(ارومیه) 8- نادر قاضی پور(ارومیه) 9- محمد دهقان(طرقبه و چناران) 10- امین حسین رحیمی(ملایر) 11- سیدحسین دهدشتی(آبادان)

به گزارش مهر، ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدین قرار است:

"ماده 233- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.".../تحلیل:عصرایران