اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

شوک مصوبه جنجالی دولت به کارگران



شوک مصوبه جنجالی دولت به کارگران

با صدور مجوز قانونی دولت برای دستگاه‌ها مبنی بر اختیار کامل در جذب و با اخراج نیروهای شرکتی خود در سال 91، برخی از سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها تعدیل نیروهای زیریکسال سابقه را آغاز کرده‌اند.

 

 کارگران,اخراج نیروهای شرکتی,جذب  نیروهای شرکتی,,قرارداد  نیروهای شرکتی,اخبار,

 

به گزارش مهر، "با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه (مصوبه 4 دی ماه 90 و تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای دستگاه ها جهت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی)، به عنوان شغل کارگری اعلام می نماید با رعایت ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نیاز، در سال بعد با آنها مجددا قرارداد منعقد نمایند. تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می شود." این مطلب بخشی از مصوبه هیئت وزیران است که در 4 دی ماه سال 90 ارائه شد و در بند الف آن قید شده که خود دارای چند نکته اساسی است که اولا می توان به دخالت دولت در مدیریت بخش خصوصی اشاره کرد به نحوی که دولت پس از واگذاری امور به بخش خصوصی با صدور ابلاغیه هایی دخالتهایی را در نحوه اداره امور و انجام خدمات واگذار شده انجام می دهد.

 

کارفرمای بزرگ و موانع قانونی

با اینکه افزایش امنیت شغلی برای جمعیت فعال کشور امری پسندیده و در خور توجه است اما موانع قانونی در زمینه جلوگیری از گسترش دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی مانند آنچه که در قانون اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است، تناقضاتی را در عملکرد دولت برای جذب نیروهای جدید و همچنین تضعیف بخش خصوصی به وجود می آورد.

 

فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت می تواند با تقویت بعد نظارتی خود نگاه متفاوت و تاثیرگذاری را در بازار کار کشور داشته باشد اما واگذاری امور به بخش خصوصی و سپس تعیین تکلیف برای نحوه انجام امور با اصل هدف خروج دولت از تصدی گری ها منافات دارد.

 

آنها عنوان می کنند که دولت در صورت داشتن مستنداتی در مورد تخلفات بخش خصوصی برای عدم رعایت حقوق نیروی کار و همچنین سوء استفاده از موقعیت خود، می تواند از ادامه فعالیت آن شرکت ها جلوگیری کند اما تخلف چند کارفرمای خصوصی در کشور نمی تواند دلیل کافی برای نادیده گرفتن فعالیت های اشتغال زایی هزاران کارفرمای دیگر و به مخاطره انداختن اشتغال میلیون ها نفر باشد.

 

در مورد تاثیرات منفی مصوبه دولت نیز می توان به واگذاری اختیار کامل به دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی در مورد نیروهای شرکتی اشاره کرد که این موضوع باعث شده است تا پس از اتمام قرارداد بسیاری از نیروهای شرکتی و شاغل در بخش های مدنظر مصوبه هیئت وزیران، دستگاه ها تصمیم به تعدیل نیرو و اخراج شاغلان بگیرند.

 

از سویی نیز سال ها است که فعالان بازار کار و کارگران تلاش می کنند تا معضل انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت، کاهش امنیت شغلی ناشی از آن، افزایش فشار کارفرمایان به کارگران و همچنین لطمه دیدن بازار کار از ناحیه رواج انعقاد قراردادهای موقت تا 80 درصد از کل قراردادها را کاهش دهند که مصوبه هیئت وزیران تاکید دوباره ای بر افزایش اینگونه قراردادها است.

 

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر اعلام کرد که آن بخش از اهداف دولت در زمینه نیروهای شرکتی که پیش از این مطرح شده است پایان پذیرفته و باقی مانده مسائل حاشیه ای در ان حوزه ناشی از سوء برداشت افراد است.

 

قانونی شدن قرارداد موقت یکساله

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: شاید برخی از افراد و شاغلان باشند که فکر می کنند مشمول مصوبه هیئت وزیران هستند و باید قراردادهای آنها نیز تغییر کند ولی به نظر دولت کارها در این بخش نهایی شده است.

 

داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طبق گفته مقامات دولتی در نشستهای مشترک تغییر قرارداد و تبدیل وضعیت 40 تا 50 هزار نفر مشمول مصوبه دولت انجام شده است، گفت: البته این تعداد به 150 تا 200 هزار نفر بالغ می شود اما به دلیل منع استخدام جدید در دستگاههای دولتی، آمار در این بخش کمتر از واقعیت اعلام می شود.

 

برخی دیگر از مقامات مسئول فعال در حوزه کارفرمایی خدمات در گفتگو با مهر اعلام کردند که با اتمام قرارداد یکساله نیروهای شرکتی در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی، هم اکنون تعدیل نیرو و اخراج بسیاری از افراد که آمار آنها نیز قابل توجه است، آغاز شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون 60 درصد نیروها دارای سوابق کاری بالاتر از یکسال هستند که در بسیاری از بنگاه های دولتی و سازمان ها باقی مانده اند و تقریبا می توان گفت قراردادهای آنها تمدید خواهد شد، اما مشکل اصلی در مورد نیروهای دارای سوابق کاری زیر یکسال وجود دارد.

 

این مقام مسئول کارفرمایی با اعلام اینکه به صورت متوسط 40 درصد نیروهای شاغل در بخش های دولتی دارای سابقه کمتر از یکسال کار هستند، گفت: در برخی از سازمان ها این اعلام شده است که دیگر نیازی به وجود آنها نیست و قراردادهای جدید تمدید نخواهد شد.

 

به گفته وی، اخیرا در نهضت سوادآموزی، سازمان بازرسی، صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاهها این اتفاق افتاده است و متاسفانه باید گفت تعداد افراد دارای این وضعیت نیز بالا هستند ولی با مجوزی که دولت به دستگاه ها در اختیار کامل برای ادامه و یا قطع همکاری در سال جدید داده است، ریزش نیروها در این بخش بالا رفته است.

 

این مقام مسئول در بخش خدمات همچنین از هیاهوی دولت در مورد نیروهای شرکتی سخن گفت و افزود: دولت برای تبدیل قرارداد حدود 50 هزار نفر مسائل و حواشی فراوانی بین 2 میلیون و 500 هزار کارگر و کارفرما ایجاد کرده است و هم اکنون پرونده های اختلاف زیادی در هیئت های حل اختلاف تشکیل می شود.

 

وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که سخنان ابهام برانگیز دولتی ها و ضد و نقیض گویی های فراوان در مورد نیروهای شرکتی باعث شده است که اعتبار کارفرما در نزد نیرویی که فکر می کند باید مشمول مصوبه دولت شود، به شدت کاهش یافت./جهان نیوز


ویدیو مرتبط :
درخواست ابطال لغو مصوبه جنجالی بانک ملی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دفاعیات دولت از مصوبه جنجالی مزد92 ارائه شد/ واکنش کارگران به رای احتمالی دیوان



دفاعیات دولت از مصوبه جنجالی مزد92 ارائه شد/ واکنش کارگران به رای احتمالی دیوان

اقتصادی: یک ماه پس از شکایت کارگران از شورای عالی کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران دفاعیات وزارت کار برای صدور رای نهایی به دیوان عدالت اداری ارائه شد، با این حال کارگران می گویند در صورت تایید شکایت و صدور حکم افزایش دوباره مزد امسال نیز دستمزدها واقعی نخواهد شد.

 

تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه پس از شکایت برخی نمایندگان کارگری در دیوان عدالت اداری درباره تخلف شورای عالی کار برای افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری، قرار است طبق روال دیوان عدالت باید در این باره بررسی و نظر قانونی خود را ارائه کند.

پیش تر اعلام شده بود دیوان عدالت اداری در بررسی این شکایت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و مخاطب شکایت کارگران اخذ خواهد کرد. این رفت و برگشتها در حال حاضر بیش از یک ماه به طول انجامیده است.

مقامات کارگری امیدوارند بتوانند از طریق استناد دیوان عدالت اداری به ماده 41 قانون کار که منحصرا به بحث چگونگی تعیین دستمزد نیروهای مشمول قانون کار می پردازد، مصوبه اسفندماه 91 شورای عالی کار را ابطال کنند.

آنها معتقدند در افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران تخلفی از سوی شورای عالی کار صورت گرفته و آن هم این بوده که به میزان نرخ تورم بیش از 30 درصدی اعلام شده از سوی مراجع رسمی، دستمزدها افزایش نیافته و این شورا به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای اعمال دقیق قانون دست به مصلحت اندیشی و تخلف از اجرای قانون زده است.

مصلحت اندیشی درباره مزد92

البته اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین اعتقادی ندارد و در واکنش به شکایت کارگران گفت: درباره افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران هیچگونه تخلفی صورت نگرفته و شورای عالی کار عین قانون را در اینباره اجرا کرده است.

رئیس دیوان عدالت ادرای نیز در دیدار هفته کارگر امسال جمعی از نمایندگان کارگری کشور درباره شکایت از دستمزد گفت: باید ببینیم آیا کارفرمایان توان پرداخت افزایش دستمزدها را خواهند داشت و یا خیر؟ البته وی تاکید کرد دیوان بر اساس قانون رای صادر می کند و نه مصلحت.

این اظهارنظر البته با واکنش برخی مقامات کارگری همراه شد و آنها خواستار این شدند تا دیوان عدالت اداری همان روال قانونی کار را دنبال کند چون ناتوانی برخی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای مناسب به کارگران، موضوعی نیست که بتوان آن را از ماده 41 قانون کار برداشت کرد. همچنین کارگران معتقدند مسائل به وجود آمده برای کارفرمایان موضوعی است که از ناحیه دولت به وجود آمده و کارگران در اینگونه مشکلات هیچگونه نقشی نداشته اند.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دفاعیات خود درباره حداقل دستمزد امسال را به دیوان عدالت ادارای ارائه کرده است گفت: این دفاعیه از سوی دیوان عدالت اداری بررسی خواهد شد.

وزارت کار از مصوبه دستمزد دفاع کرد

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهلت یکماهه قانونی توانسته است نظر خود درباره تعیین حداقل دستمزد سال جاری را به دیوان عدالت ادرای ارائه کند.

حبیبی خاطر نشان کرد: هنوز زمان صدور رای نهایی از سوی دیوان عدالت ادرای مشخص نشده است. اما با پیگیری هایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دادیم به ما اعلام شد که وزارتخانه دفاعیات خود و پاسخ درخواست دیوان عدالت ادرای را داده است.

این مقام مسئول کارگری در اینباره که به نظر می رسد با مطرح شدن بحث افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن امسال و 15 هزارتومانی حق بن نقدی، کار به سمتی پیش برود که دیگر موضوع شکایت کارگران منتفی شود گفت: حق مسکن و خواروبار جزو مزایای جانبی دستمزد است و ارتباطی به حداقل دستمزدها ندارد.

وی افزود: ما با علم به اینکه درصد قابل توجهی از کارگران تنها از حداقل های دستمزد بهره مند می شوند این شکایت را مطرح کردیم و می خواهیم یکبار برای همیشه تلاش کنیم تا ارقام دستمزد به سمت واقعی شدن بروند.

کارگران: ما عامل مشکل کارفرمایان نیستیم

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: البته حتی اگر دیوان عدالت اداری به استناد ماده 41 قانون کار به نفع کارگران رای دهد هم انتظار نداریم که دستمزدها واقعی شود، اما می توان به ارقام واقعی مزد نزدیک شد.

به گفته حبیبی، کارگران به این امید هستند که دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 41 قانون کار رای صادر نماید چون نتوانستن کارفرمایان نمی تواند دلیلی بر تضییع حقوق نیروی کار باشد.

این مقام مسئول کارگری این مطلب را نیز افزود که کارفرمایان مطالباتی از دولت دارند که نپرداختن آن از سوی دولت باعث به وجود آمدن این شرایط شده است. با این حال، کارگران در ایجاد شرایط فعلی کارفرمایان هیچگونه دخالتی ندارند./مهر