اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

شورای رقابت تورم بخشی 5 مدل خودرو را اعلام کرد/ خودروسازان: ورشکست می‌شویم



شورای رقابت تورم بخشی 5 مدل خودرو را اعلام کرد/ خودروسازان: ورشکست می‌شویم

شورای رقابت شاخص تورم بخشی صنعت خودرو در شش ماهه دوم امسال برای پنج مدل خودرو ( به روایت آمارهای بانک مرکزی) را براساس ارز آزاد و مبادله ای اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای رقابت شاخص تورم بخشی صنعت خودرو در شش ماهه دوم سال 91 - براساس آمارهای بانک مرکزی- برای خودروهای پراید، تیبا، سمند، رانا و پژو 405 را براساس ارز آزاد و مبادله ای اعلام کرد.

برهمین اساس، تورم بخشی خودروها براساس دلار آزاد بدین شرح است: پراید 131 اس ایکس 37.6 درصد، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 37.9 درصد، پژو 405 اس ال ایکس 41.9 درصد، سمند ال ایکس بنزینی 39.5 درصد و رانا 39 درصد.

همچنین تورم بخشی خودروها براساس دلار مبادلاتی بدین شرح است: پراید 131 اس ایکس 21.3 درصد، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 20.8 درصد، پژو 405 اس ال ایکس 17.9 درصد، سمند ال ایکس بنزینی 20.8 درصد و رانا 22.9 درصد.

پیش از این، شورای رقابت تصویب کرده بود خودروسازان فعلا براساس قیمت مصوب شهریورماه به علاوه نرخ تورم بخشی، قیمت‌های خود را اعلام کنند، این در حالی است که خودروسازان این مصوبه را قابل اجرا نمی‌دانند و آن را زمینه تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها می‌دانند.

جدول تورم بخشی صنعت خودرو برای این خودروها به شرح ذیل است:

 

خودرو,قیمت خودرو در بازار

 

 

خودرو,قیمت خودرو در بازار

 

 

جمشید پژویان امروز در گفتگوی کوتاه با مهر درباره وعده شورای رقابت برای اعلام قیمت انواع خودرو در روز شنبه گفت: امروز شنبه قرار است دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر روی سایت شورای رقابت منتشر کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ تورم بخشی صنعت خودروسازی مشخص شده است؟ اظهارداشت: در این دستورالعمل همه چیز مشخص شده است.

پیش از این، شورای رقابت تصویب کرده بود خودروسازان فعلا براساس قیمت مصوب شهریورماه به علاوه نرخ تورم بخشی، قیمت‌های خود را اعلام کنند، این در حالی است که خودروسازان این مصوبه را قابل اجرا نمی‌دانند و آن را زمینه تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها می‌دانند.

در همین حال، دبیر انجمن خودروسازان نیز به مهر گفت: اگر دستورالعمل شورای رقابت مبتنی بر کاهش بیشتر قیمت خودرو برای خودروسازان باشد، به هیچ وجه عمل به آن میسر نخواهد بود.

احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه کاهش قیمت 500 هزار تا 4 میلیون تومانی خودرو هم ضرر و زیان زیادی را متوجه خودروسازان می‌کند، در عین حال گفت: خودروسازان در همراهی با دولت و نیز به منظور حمایت از مصرف کنندگان این ضرر و زیان را پذیرفتند و بیش از این امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: متاسفانه اگر دستورالعمل شورای رقابت مبتنی بر کاهش بیشتر قیمت خودرو برای خودروسازان باشد، به هیچ وجه عمل به آن میسر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون با سردرگمی مردم در بازار خودرو، بسیاری از خرید خودرو منصرف شده و همین امر جریان نقدینگی به سمت خودروسازان را کاهش داده است.

به گفته نعمت بخش، با توجه به اینکه خودروسازان در سال جاری به میزان بسیار اندکی توانستند از ارز مبادلاتی استفاده کنند و از سوی دیگر، گشایش ال سی نیز با 130 درصد هم‌اکنون امکان پذیر است، خودروسازان با قیمت‌های فعلی خودرو زیانده هستند و حتی برای اینکه متهم نشوند، آنالیز قیمتی خود را نیز برای اولین بار منتشر کرده اند.

وی اظهار داشت: قیمت تمام شده پراید، 16 میلیون و 300 هزار تومان است که البته این نرخ باز هم براساس ارز مبادله ای است در حالی که ارز مبادله ای به راحتی در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گیرد.

نعمت بخش، شروط اصلی کاهش قیمت خودرو در بازار را تامین به موقع، تسهیلات مورد نیاز خودروسازان و از سوی بانکها تامین ارز مرجع و بازگشت قیمت مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان اعلام و خاطر نشان کرد: هم اکنون هزینه های خودروسازان به شدت افزایش داشته است و چنانچه بیش از حد اصرار به کاهش قیمت خودرو صورت گیرد، به طور قطع خودروسازان ورشکست خواهند شد.

وی گفت: مردم بهتر است بیش از این منتظر قیمت خودرو نباشند و خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند، چراکه به نظر می رسد مجموعه شرایط و عوامل اجازه کاهش قیمت خودرو را بیش از این ندهد./مهر

 

قیمت انواع خودرو در بازار ایران

 


ویدیو مرتبط :
اختلاف خودروسازان با شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

انتقاد شدید از اعلام تورم بخشی 5 مدل خودرو


یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از اعلام تورم بخشی فقط پنج مدل خودرو توسط شورای رقابت، گفت: 10 شرکت عمده خودروساز ایران بیش از 220 نوع محصول دارند در حالی که در جداول اعلامی شورای رقابت تنها 5 مدل خودرو اعلام شده است که مشخص نیست قیمت در انواع تیپ‌های آنها و با توجه به آپشن‌های موجود چه تکلیفی پیدا خواهند کرد.

خبرگزاری مهر:  یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از اعلام تورم بخشی فقط پنج مدل خودرو توسط شورای رقابت، گفت: 10 شرکت عمده خودروساز ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، مدیران خودرو و کرمان موتور بیش از 220 نوع محصول دارند در حالی که در جداول اعلامی شورای رقابت تنها 5 مدل خودرو اعلام شده است که مشخص نیست قیمت در انواع تیپ‌های آنها و با توجه به آپشن‌های موجود چه تکلیفی پیدا خواهند کرد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت ،معدن و تجارت که خواست نامش در خبر ذکر نشود با اشاره به اعلام تورم بخشی 5 مدل خودروی ایران خودرو و سایپا توسط شورای رقابت و برآوردهای قیمت جدید براساس قیمت مصوب شهریور ماه به علاوه نرخ تورم بخشی، گفت: متاسفانه اعلام شورای رقابت تنها برای 5 مدل محدود از خودروها و تنها برای دو خودروساز بوده است در حالی که محصولات 10 خودروساز بیش از 90 درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این در شرایطی است که حتی آن 5 مدل خودرویی که قیمت آنها روز گذشته از سوی شورای رقابت اعلام شده است، نیز خود انواع مختلف دارند که نوع آنها باید مشخص و قیمت‌گذاری شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: هر حوزه ای اعم از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزارت صنعت، شورای رقابت، ارگانها و مراجعی که از هر حوزه و موضوعی مرتبط با بحث خودرو هستند، انتظار می رود که براساس اختیارات و وظایف قانونی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: در موضوع خودرو سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه کنترل بازار یکسری وظایف قانونی به عهده دارد که اگر این وظایف در جایگاهی بالاتر از شورای رقابت نباشد، کمتر از آن نیست.

این مقام مسئول در توصیح این مطلب ادامه داد: شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی به وجود آمده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز به نوعی ذیل قانون دیگر تحت عنوان آئین نامه اجرایی بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم مکلف به انجام وظایفی است.

به گفته وی، براساس موضوع مصوبه 9 بهمن ماه سال جاری شورای اقتصاد که جایگاهی هم عرض شورای رقابت در بدنه دولت دارد و مطابق با بند 5 ، 6 و 9 آئین نامه اجرایی آن، خودرو یک کالای انحصاری تشخیص داده شده و در این مصوبه نحوه قیمت گذاری خودرو و وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صراحت مشخص است، بنابراین سازمان حمایت نیز علاوه بر شورای رقابت دارای تکالیف قانونی در بازار خودرو است.

به گفته وی، مصوبه 9 بهمن ماه سال جاری سازمان حمایت را مکلف می کند تا نسبت به قیمت گذاری خودرو براساس نرخهای محاسباتی، تجاری و بازار آزاد اقدام کرده و قیمتها را در سامانه 124 به ثبت رساند در حالی که شورای رقابت اعلام کرده بود که سامانه 124 را به رسمیت نشناخته و سازمان حمایت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو خارج کرده است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: مصوبه روز گذشته شورای رقابت علاوه بر اینکه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در هاله ای از ابهام قرار داده است ،این وزارتخانه را نیز با یک سئوال بزرگ مواجه کرده که چگونه دستورالعمل غیر شفاف شورای رقابت را پیاده سازی کند، این در شرایطی است که دستورالعمل شورای رقابت هنوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده نشده است.

به گفته وی، جدولی که شورای رقابت اعلام کرده بر مبنای دلار آزاد و مبادله ای است که بر این اساس، در آن تکلیف مصرف کننده و تولید کننده مشخص نیست که باید چگونه عمل کنند، ضمن اینکه تعداد 5 محصول پرمصرف انتخاب شده در حالی که هم اکنون بیش از 10 شرکت خودروساز مهم در عرصه تولید و عرضه خودرو در کشور حضور دارند. برهمین اساس، آنالیز قیمتی 5 مدل خودرو، آن هم به صورت ناقص و تنها برای ایران خودرو و سایپا اعلام شده است.

به گفته وی، در مجموع 10 شرکت عمده خودروساز ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، مدیران خودرو و کرمان موتور بیش از 220 نوع محصول دارند در حالی که در جداول اعلامی شورای رقابت تنها 5 مدل خودرو اعلام شده است که مشخص نیست قیمت در انواع تیپ‌های آنها و با توجه به آپشن‌های موجود چه تکلیفی پیدا خواهند کرد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به اینکه شورای رقابت هیچ گونه دستورالعملی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نکرده و از سوی دیگر، این دو جدول هم از طریق رسانه ها در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است نرخهای نهایی مدلهای دیگر خودرو و حتی تیپهای دیگر این 5 مدل خودرو که روز گذشته اعلام شد، باید کجا تعیین تکلیف شود.

او تاکید کرد: هم اکنون اخبار و دستورالعمل های متفاوت در ارتباط با قیمت خودرو سردرگمی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده است و مشخص نیست که باید مصوبه قبلی تا نهایی شدن سایر مدلهای خودرو پابرجا باشد یا خیر؟

وی ادامه داد: تا پیش از ورود شورای رقابت و براساس دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو به صورت مرتب آنالیز قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام می شد که در آخرین آنالیزهایی که با استناد به گزارشهای گرفته شده از بازار مبنی بر کاهش قیمت انواع خودرو استخراج شده بود، محصولات گروه ایران خودرو باید از یک تا 9 درصد کاهش قیمت را تجربه می کرد چرا که قیمت بازار به زیر قیمت خودروسازان آمده بود و بر اساس تعاملی که میان خودروسازان و سازمان حمایت قرار داشت، روند کاهش قیمت در نمایندگی خودروسازان نیز آغاز شده بود.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال، قیمت وانت بار بنزینی با ترمز ضد قفل 3 درصد کاهش و تندر 90 ای دو با کیسه های راننده و سرنشین از 35 میلیون و 50 هزار تومان در نمایندگی ها قرار بود به 32 میلیون کاهش یابد که این معادل کاهش 9 درصدی قیمت است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: همچنین به موازات مذاکره با خودروسازان برای کاهش قیمت نمایندگی ها، نظارت کافی بر این صورت می گرفت که عرضه خودرو مکفی بوده و تقاضای مصرف کنندگان به موقع اجابت شود.

وی تاکید کرد: در عین حال وزارت صنعت معدن و تجارت تلاش خود را برای نظارت بر بازار به لحاظ تامین به موقع و عرضه کافی و نیز قیمت را صورت می داد اما متاسفانه با اظهارنظرها و جداول متفاوت قیمتی که شورای رقابت اعلام کرده است، مشخص نیست که تکلیف قیمت به چه صورت است که نظارت کافی صورت گیرد تا بالاتر از آن قیمتها عرضه در بازار صورت نگیرد و این خود سردرگمی را به وجود آورده است.

او ادامه داد: حتی در قیمت‌گذاری که روز گذشته شورای رقابت برای 5 مدل خودرو اعلام کرده است، مشخص نیست که آیا باید جدول قیمت گذاری بر اساس نرخ آزاد ارز ملاک عمل باشد یا جدول بر اساس نرخ مبادله ای ارز باید ملاک عمل در نظارتها قرار گیرد اما به هر حال تلاش خواهد شد که عرضه کافی در بازار صورت گیرد.