اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
شكایت تخریب آشوراده به سازمان بازرسی كشور
اخباراجتماعی - شكایت تخریب آشوراده به سازمان بازرسی كشور
بحث واگذاری آشوراده، منطقهیی حفاظت شده در شبه جزیره میانكاله، در بندرتركمن استان گلستان، تبدیل به مسالهیی شده كه از سوی سازمان محیط زیست انكار میشود، از سوی فعالان زیستمحیطی، اصرار. آنقدر كه منجر به شكایت دو معاون سابق این سازمان از سازمان محیط زیست به سازمان بازرسی كل كشور شده است. شكایتی كه در آن با تكیه بر واگذاری كه تاكنون چند بار از سوی سازمان محیط زیست صورت گرفته و به انحای مختلف باطل شده است، خواستار باطل كردن مجدد این واگذاری بوده است.
به گزارش اعتماد، تفاهمنامهیی منعقد شد بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان گردشگری، تا تنها ١٠ درصد، در اختیار سرمایهگذار گردشگری قرار گیرد تا منطقه بكر آشوراده را تبدیل به منطقهیی با ظرفیتهای گردشگری طبیعی كند، مسالهیی كه فعالان حوزه، زیربار نمیروند و از اتفاقات بزرگتری خبر میدهند كه قرار است در این واگذاری كه محیط زیست آن را تنها تفاهمنامهیی دو سویه مینامد، رخ دهد. اتفاقاتی چون از بین رفتن ذخایر ژنی گونههای ارزشمند منطقه، از بین رفتن زیستگاه گونههای جانوری و از بین رفتن محیط زیست ساحلی حفاظت شده منطقه.
مخالفان این واگذاری یا همان تفاهمنامه، تنها به فعالان زیست محیطی محدود نمیشود، كه معاونان سابق و حتی مشاور كنونی رییس سازمان هم از مخالفان جدی این اتفاقند. صدای مخالفان تاكنون پس از گذشت ٢٠ روز از این تفاهمنامه، به گوش خانم رییس رسیده است، اما ابتكار همچنان بر نظارت كامل و مرحله به مرحله پروژه توسط سازمان محیط زیست تاكید دارد، تاكیدی كه كارشناسان این حوزه، دل چندان خوشی از آن ندارند.
متن نامه شكایتی كه محمدباقر صدوق و دلاور نجفی، معاونان سابق محیط طبیعی سازمان از سازمان محیط زیست به دلیل واگذاری آشوراده به سازمان بازرسی كل كشور ارسال كردهاند، به شرح زیر است:
جناب آقای سراج
رییس محترم سازمان بازرسی كل كشور
موضوع: واگذاری بخشی از جزیره آشوراده توسط سازمان حفاظت محیط زیست كشور
سلام علیكم
به استحضار میرساند پناهگاه حیات وحش میانكاله یكی از مهمترین و حساسترین زیستگاههای كشور در سال ١٣٥٤ به عنوان یكی از مناطق چهارگانه حفاظتی تصویب و در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست كشور قرار گرفت. پس از آن نیز به لحاظ اهمیت اكولوژیكی تالاب آن در كنوانسیون رامسر و همچنین به عنوان یك ذخیرهگاه زیستكره در یونسكو به ثبت رسیده است.
درسال ١٣٨٤ و در واپسین روزهای دولت هشتم، حدود ٣٨٠ هكتار از منطقه آشوراده كه در این پناهگاه واقع شده است در قالب طرح گردشگری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت كه با اخذ سند ادعای مالكیت آن را نیز داشت. در دولت نهم و با كمك سازمان بازرسی كل كشور و قوه محترم قضاییه كشور، سند مذكور باطل و مدیریت عرصه مذكور مجددا به سازمان حفاظت محیط زیست برگشت. در دولت دهم نیز واگذاری عرصه مذكور مجدداً مطرح و با پیگیری تشكلهای زیستمحیطی و مخالفت برخی دستگاههای اجرایی عقیم ماند.
متاسفانه اخیرا طی امضای تفاهمنامهیی فیمابین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حدود ٢٨٠ هكتار از منطقه مذكور به عنوان منطقه گردشگری معرفی شده است. در این خصوص چند نكته قابل توجه است:
١) آنگونه كه گفته میشود و شواهد و دلایل نیز مشخص نموده است، همان فردی كه در سال ١٣٨٤ عرصه مذكور را تملك كرده بود و خلع ید شده است، مجدداً این موضوع را دنبال نموده و طرح خود را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داده و با معاونت آن سازمان نیز جلساتی داشته است.
٢) زون تفرج یا طبیعت گردی گسترده در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست كشور دارای تعریف خاص است. در این زون احداث ابنیه و ساخت و ساز ممنوع است. اما متاسفانه در این تفاهمنامه و طرح مرتبط با آن، احداث اینگونه سازهها دیده شده است.
٣) در قانون حفاظت كه مهمترین قانون مرتبط با محیطزیست است، مدیریت مناطق چهارگانه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واگذار نشده است و به سازمان محیط زیست داده شده است.
٤) معاون اول رییسجمهور جناب آقای جهانگیری اعلام نموده است كه «بناست آشوراده تبدیل به قطب گردشگری بشود» درصورت اجرای این طرح محیط زیست منطقه به طور كلی دگرگون شده و تدریجا نابود خواهد شد.
باتوجه به اهمیت موضوع از آن مقام محترم تقاضا میگردد قبل از اینكه فرصت از دست برود و تخریب محیطزیست منطقه آغاز گردد، موضوع مورد توجه قرار گرفته و از آن جلوگیری به عمل آید.
ابتكار، تحت فشار واگذار كرده است.
محمدباقر صدوق، كه از سال ٨٨ تا ٩٠ معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست بوده است، در خصوص این نامه و واگذاری آشوراده به «اعتماد» گفت: «بحث آشوراده، واگذاری است، حتما باید سند بزنند؟ وقتی طبیعت را زیر و رو كردند، وقتی در زون متمركز، ساخت و ساز كنند، دیگر چیزی از منطقه باقی نمیماند. سرمایهگذار این طرح، مدیرعامل عمران كیش بود، جزایر آنجا را هم به این روز انداخت. محیط زیست ایران همه جایش دستخورده شده. منطقهیی كه خراب میشود، آن هم منطقهیی چون آشوراده، دیگر قابل احیا نیست.»
او همچنین از فشاری كه بر رییس سازمان برای قبول این واگذاری در میان است سخن گفت: «بر اساس شناختی كه از خانم ابتكار دارم، ایشان اهل واگذاری نیست. من فكر میكنم ایشان تحت فشار این واگذاری را امضا كرده است. گروهی از مسوولان محلی و جامعه محلی فكر میكنند اگر این اتفاق بیفتد، منطقه نجات پیدا میكند و با اشتغالی كه ایجاد میشود، زندگی شان زیر و رو میشود.»
دلاور نجفی، دیگر معاون محیط طبیعی سازمان در سالهای ٨٥ تا ٨٨، از اسنادی كه ضمیمه شكایتشان به سازمان بازرسی فرستاده میگوید، اسنادی چون طرح مطالعاتی منطقه میانكاله و آشوراده كه طبق زونبندی منطقه، نقشههایش ضمیمه شكایت است. سند دیگر، طرحی است كه توسط سرمایهگذار به میراث فرهنگی داده شده كه ادعا میكنند طرح رد شده است. سند نهایی هم تفاهمنامهیی است كه در این میان بین دو سازمان محیط زیست و میراث فرهنگی بسته شده است.
او از نگاه غیرسیاسیاش به این واگذاری به «اعتماد» گفت: «من و چند همكارم، نه تنها در حال حاضر از مخالفان این واگذاری بودیم كه در سال در هر سه مورد واگذاری صدایمان درآمد، هم سال٨٤ كه باعث باطل شدن شد، همزمان آقای محمدیزاده و هم الان. نگاه ما غیرسیاسی است. منكر این نیستیم كه از ظرفیتهای طبیعتگردی مناطق حفاظت شده باید استفاده كرد، اما این مساله، دو پیش نیاز دارد. اول اینكه جامعهمان را باید با فرهنگسازی برای این مساله آماده كرده باشیم. دوم اینكه از زونهای غیرحساستر شروع كنیم، نه اینكه بیایم حساسترین زیستگاهمان را برای پایلوت انتخاب كنیم.»
او به طرح مطالعاتی سازمان اشاره میكند و از محدودیتهایی میگوید كه سازمان در این طرح خواستار آن است، ملزوماتی چون استفاده از راههای چوبی طراحی شده از میان پوشش گیاهی، دوچرخه سواری و اسبسواری، مشاهده پرندگان از برج دیدهبانی، منع هرگونه اسكان در زون طبیعت گردی گسترده، محدودیت ظرفیت روزانه طبیعت گردان به ٥٠٠ نفر و تعیین محل استقرار وهتلها در شهرهایی چون بندر تركمن. به گفته نجفی، در این طرح تاكید شده است بیشتر ازظرفیتهای بومی استفاده شود.
اما طرحی كه توسط سرمایهگذار ارایه و مردود اعلام شده است، ساخت و ساز محل استقرار، سفرهخانه سنتی، رستوران، كمپینگ اقامت موقت، كمپینگ ساحلی، بازارچه سنتی، ورزشهای آبی مجموعه و ورزشهایی شامل زمین گلف، تنیس، تیراندازی، اقامتگاه به صورت سوییتهای خانوادگی، واحد اداری، بازارچه صنایع دستی، باغ پرندگان، موزه آبزیان، پارك علم و فناوری، هتل و مجموعه فرهنگی بوده كه در حال حاضر دارای مغایرت اعلام شده اما این مردود شدن، تضمینی بر اجرایی نشدن آن ندارد.
نجفی از تجربه تاریخی سازمان میگوید، از تجربهیی كه مجوز داده میشود و با قول اعمال نظارت و ارزیابیهای زیست محیطی، امكان اعمال فشار بر مجری طرح از بین میرود. او معتقد است: «وقتی زمین را دراختیار گذاشتیم و چند میلیارد سرمایهگذاری اتفاق افتاد، دیگر نمیتوان جلویش را گرفت. مشكل اینجاست كه چرا ما طبیعتگردی را از حساسترین زیستگاهمان شروع میكنیم؟ در طرح دیده شده ظرفیت روزانه ٥٠٠ نفر است، این در حالی است كه معاون اول رییسجمهور اعلام كرده ما میخواهیم اینجا را به قطب گردشگری تبدیل كنیم، این با طرحی كه سازمان محیط زیست داده كاملا منافات دارد.»
او با اشاره به مورد هجوم قرار گرفتن میانكاله از غرب توسط بندر امیرآباد گفت: «ما آشوراده را دروازه ورود به میانكاله میدانیم، از سمت غرب مورد هجوم بندر امیرآباد است، جبهه شرق را هم اگر به نام آشوراده باز كنیم، به زودی شاهد از بین رفتن این منطقه خواهیم بود. برمبنای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مدیریت این عرصهها در اختیار سازمان است، سازمان بر چه مبنایی مدیریت بخشی از آن را به دستگاه دیگری میدهد؟ سازمان این اختیار را ندارد كه این كار را بكند، این جزو اختیارات شورای عالی محیط زیست است نه سازمان محیط زیست.»
به گفته این دو معاون سابق محیط زیستی، این نامه به كمیسیون اصل ٩٠ و كشاورزی و منابع طبیعی مجلس هم رونوشت شده است.
اخباراجتماعی - اعتماد
ویدیو مرتبط :
رییس سازمان بازرسی کل کشور
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
رییس سازمان بازرسی كل كشور خبر داد: ارسال پرونده تخلف بانكی 100 میلیون یورویی به دادگاه
رییس سازمان بازرسی كل كشور خبر داد:
ارسال پرونده تخلف بانكی 100 میلیون یورویی به دادگاه
رییس سازمان بازرسی كل كشور از ارسال پرونده تخلف بانكی 100 میلیون یورویی به دادگاه خبر داد.
آفتاب: رییس سازمان بازرسی كل كشور از ارسال پرونده تخلف بانكی 100 میلیون یورویی به دادگاه خبر داد.
حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع علما و طلاب حوزه علمیه بندرعباس، در پاسخ به سوالی درباره حواشی برخی مسئولان مانند ارتباطشان با جادو و جادوگری تصریح كرد: طرح این موضوعات صرفا وقت ما را تلف میكند و به مباحث اصلی نمیرسیم. دولت یكسری تكالیف قانونی دارد. باید دید آیا تكالیف خود را انجام میدهد یا خیر. باید فقر كاهش پیدا كند و تولید و اشتغال افزایش یابد. این موارد سند و قانون دارد و باید سوال شود، نه حواشی مسئولان. مسئولان باید گزارش دقیق و صادقانه بدهند و باید بررسی شود كه آیا گزارش آنان دقیق است یا خیر و اگر گزارش درست و صادقانه نبود، باید به مسئول مربوطه گفت چرا گزارش درست ارائه نمیدهی.
وی با تاكید بر اینكه مبنای قضاوت درباره مسئولان باید تكالیف باشد نه حواشی و شایعات، ادامه داد: برخی از آقایان در اظهارات خود به مسایل دست چندم میپردازند كه من صراحتا به آنان انتقاد كردم و بارها اعلام كردم كه طرح موضوعاتی مانند ارتباط فلان مسئول با جادوگر و امثالهم موضوعی انحرافی است. این موضوعات برای آن مطرح میشود كه مسئله اصلی فراموش شود. مسئولان متعهد هستند نسبت به مردم تكالیفی را انجام دهند. باید عملكرد مسئولان بررسی شود كه آیا تكلیف خود را انجام میدهند یا خیر.
رییس سازمان بازرسی كل كشور همچنین درباره ماجرای تخلف بانكی 100 میلیون یورویی در استان هرمزگان كه موضوع سوال یكی از طلاب بود، اظهار كرد: پرونده به دادگاه ارسال شد. امیدواریم با حساسیت و جدیت به این پرونده رسیدگی شود. كسی كه صد میلیون یورو با زد و بند به دست آورد بلد است با یك وكیل حرفهای خودش را از دست قانون نجات دهد بنابراین از دوستان دستگاه قضایی درخواست داریم این پرونده را با توجه ویژه به سرانجام برسانند.
طلبهای درباره نقش برخی از مسئولان اجرایی در پرونده تخلف بانكی اخیر سوال كرد كه پورمحمدی پاسخ داد: تا آنجا كه ما سند داریم اینكه آقایان مستقیما پولی گرفته باشند، چیزی نداریم اما اینكه كمك اداری كرده باشند، بله، سند نامهشان وجود دارد اما آنان گفتهاند كه ما وظایف اداری خود را انجام دادهایم.
وی ادامه داد: البته حرفهای جدیدی در جلسات اخیر دادگاه تخلف بانكی مطرح شده مبنی بر اینكه بخشی از كمكهای رسمی صورت گرفته غیر متعارف انجام شده است كه به عنوان موارد جرم به این اقدامات اعتراض شد. سندهایی به دست آمده كه این حمایتها ساده نبوده و با زد و بند انجام شده است. اگر این موضوع ثابت شود دست برخی از افراد در این پرونده رو میشود.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی درباره اینكه علت كارشكنی در برخی ادارات با وجود دستگاههای نظارتی چیست؟ خاطرنشان كرد: واقع امر این است كه در فرهنگ اداری و دیوانسالاری مشكلات زیادی داریم. باید مفاهیم ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پیوسته در جامعه تكرار شود. ما با یك ضعف عمومی در خدمترسانی روبرو هستیم. اصلیترین علتی كه در ادارات با كارشكنی مواجه هستیم به خاطر ضعف فرهنگی است. شما انتظار دارید دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی كل كشور خوب عمل كند كه انتظار بهجایی است اما این به فرهنگسازی نیاز دارد. وظیفه ما امر به معروف و نهی از منكر و دعوت به نیكی و درستی است. معتقدم یكی از مهمترین موضوعات دعوت به نیكی و درستی این است كه به كارمند گفته شود پاسخ درست به ارباب رجوع بدهد./آفتاب