شتاب ساخت و ساز در مسكن مهر

 

 

 

 

تغییرات گسترده مدیریتی در وزارت مسكن كه سكان طرح‌ مسكن‌مهر را از دست تعاونی‌ها خارج كرد و در اختیار سازنده‌های حرفه‌ای قرار داد، هم‌اكنون این طرح ملی را با تحولات چشمگیری روبه‌رو كرده است؛ به طوری كه طی ۸ ماه گذشته حجم ساخت‌وساز روی زمین‌های ۹۹ساله ۱۰ برابر شده و تعداد ساختمان‌های در مرحله سفت‌كاری نیز ۵۹۰ درصد رشد كرده است.

كارنامه عملكرد دولت دهم در بزرگ‌ترین طرح تامین مسكن نشان می‌دهد از ابتدای شهریور سال گذشته تا پایان فروردین امسال، روزانه ساخت ۱۰۶۰ واحد مسكونی‌مهر آغاز شده كه این رقم در روزهای سال ‌۸۷، حداكثر ۱۰۶ واحد بوده است.

معاون ارشد وزیر مسكن معتقد است استقرار مسكن‌مهر در مسیر سرعت، ناشی از اقبال انبوه‌سازان به این پروژه بوده است كه نتیجه مثبت آن باعث رونق زودرس در حوزه ساخت‌وساز شده است. ابوالفضل صومعه‌لو، در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: بعد از كاهش نسبی ساخت‌وساز در نیمه اول سال گذشته، دولت حمایت‌های فنی و مالی را در مسكن‌مهر افزایش داد.

انبوه‌سازان هم كه در ابتدا به فكر سودهای حداقل ۵۰ درصدی بودند، به سود حداكثر ۱۵ درصدی در مسكن‌مهر به‌خاطر تیراژ بالای تولید - تعهد هر انبوه‌ساز حداقل ۲۰۰ واحد مسكونی- رضایت دادند و ساخت‌وساز را بعد از چند ماه ركود از سر گرفتند.

به این ترتیب، صدور پروانه‌ ساخت در مسكن‌مهر در نیمه دوم سال ۸۸ با رشد ۸۰ درصدی روبه‌رو شد و شوك سنگینی به بازار مسكن وارد كرد.

این مقام وزارت مسكن پیش‌بینی می‌كند در سال‌جاری رونق مسكن شتاب بیشتری ‌بگیرد و با رشد حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، زمینه تعدیل قیمت مسكن فراهم شود.

● ۵۰۰ هزار واحد مسكونی‌مهر در مرحله ساخت

به گزارش «دنیای اقتصاد» بر مبنای آنچه معاون وزیر مسكن آمار داده، از ۹۴۰ هزار ظرفیت تعریف شده برای ساخت مسكن‌مهر، تاكنون ساخت ۵۳۴ هزار و ۵۰۷ واحد شروع شده است كه از این تعداد، ۳۴۰ هزار واحد در مرحله پی‌سازی، ۱۳۶ هزار واحد در مرحله اسكلت و سقف، ۵۳ هزار واحد در مرحله سفت‌كاری و نزدیك به ۲۴ هزار واحد نیز در مرحله نازك‌كاری قرار دارد.

دقت در این آمارها نشان می‌دهد كه عمده پیشرفت پروژه مسكن‌مهر در مرحله ابتدایی ساخت‌ به‌وجود آمده و هنوز تعداد واحدهای در آستانه تحویل، ناچیز ارزیابی می‌شود؛ اما آنچه امید به همین آمارها را افزایش می‌دهد، رشد نجومی فعالیت‌های ساختمانی در مسكن‌مهر طی ۸ ماه اخیر است. به طوری كه نیمی از پروانه‌های ساختمانی مربوط به مسكن‌مهر در فاصله شهریور ۸۸ تا فروردین ۸۹ صادر شده است.

همچنین بیش‌از ۷۰ درصد از واحدهایی كه اسكلت آنها بنا شده در همین مدت بوده است. از سوی دیگر بیش‌از ۹۰ درصد عملیات سفت‌كاری در مسكن‌مهر در دوره دولت دهم اتفاق افتاده است.

گزارش معاونت امور مسكن وزارت مسكن حاكی است: عملكرد مسكن‌مهر در ۸ ماه منتهی به فروردین ۸۹ در بخش پروانه‌های ساختمانی ۸۰ درصد، در بخش پی‌سازی واحدها ۳۲۶ درصد، در مرحله سفت‌كاری ۹۸۲ درصد و در فاز نازك‌كاری نیز ۲۲۰۳ درصد رشد داشته است.

وزارت مسكن برای سال‌جاری نیز برنامه‌ریزی فشرده‌ای انجام داده و از مسوولان استانی تعهد گرفته كه تا پایان نیمه اول سال، كل عملیات پی‌ریزی ۹۳۷ هزار واحد مسكونی‌مهر به اتمام برسد. همچنین هدف‌گذاری این است كه تا پایان سال بخش قابل توجهی از واحدها - حداقل ۳۰۰ هزار واحد مسكونی - به مرحله بهره‌برداری برسد.

● جذب ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات

بانك مركزی در دولت نهم -سال ۸۷- ۳۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری مخصوص مسكن‌مهر اختصاص داد و قرار شد بانك مسكن از این محل تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی به پروژه‌های ۹۹ ساله پرداخت كند؛ اما كندی در اجرای طرح باعث شد از سال ۸۷ تا نیمه سال ۸۸، فقط ۳۰۰ میلیارد تومان از این خط اعتباری جذب شود.

این در حالی است كه طی ۸ ماه اخیر به‌خاطر رشد ساخت‌وسازها در مسكن‌مهر، ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانكی از محل خط اعتباری -رشد ۴۰۰ درصدی در پرداخت وام- به این پروژه تزریق شده است. در حال حاضر تقریبا‌ معادل رقم پرداخت‌شده، از خط اعتباری مسكن‌مهر نزد بانك مركزی باقی مانده است كه به احتمال خیلی زیاد تا پایان امسال به‌صورت كامل جذب خواهد شد. ابوالفضل صومعه‌لو در این باره به

«دنیای اقتصاد» گفت: رییس‌كل بانك مركزی قول داده است به محض جذب كامل خط اعتباری مسكن‌مهر، مجددا منابع جدید برای شارژ خط اعتباری در نظر گرفته شود.

وی افزود: مسكن‌مهر اصلی‌ترین سیاست دولت در بخش «افزایش» عرضه مسكن است كه تمركز روی آن باعث ایجاد رونق مستمر و پایدار شده است. ساخت بیش از یك میلیون واحد مسكونی معادل است با احداث ۱۰۰ میلیون متر مربع بنای مفید كه این فعالیت عظیم، اشتغالزایی بیش از دو میلیون نفری را به همراه دارد. ضمن اینكه بیش‌از ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مشترك دولت و مردم را در پی دارد.

● مقایسه دو دولت در مسكن‌ مهر

معاون وزیر مسكن معتقد است: حمایت‌های دولت دهم از طرح مسكن‌مهر در مقایسه با دولت قبل افزایش پیدا كرده است؛ به طوری كه در سال‌های ۸۶ تا نیمه‌های ۸۸، مسكن‌مهر فقط و فقط از طریق تعاونی‌ها و با پرداخت ۱۵ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی دنبال می‌شد؛ اما در حال حاضر علاوه بر تعاونی‌سازی، انبوه‌سازان نیز وارد شده‌اند و حتی امكان ساخت در قالب گروه‌های چند نفری نیز وجود دارد. همچنین مالكان زمین‌های در محدوده شهری نیز می‌توانند از تسهیلات ساخت مسكن‌مهر استفاده كنند. ضمن اینكه تسهیلات ساخت به ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا كرده و نرخ آن نیز ۴ درصد برای شهرستان‌ها و ۷ درصد برای مراكز استان‌ها شده است. همچنین برای كاهش هزینه‌های ساخت، تخفیف قابل توجهی در هزینه بیمه كارگاهی اعمال شده و این رقم به ۷ هزار تومان برای هر متر مربع رسیده است. هزینه مالیات نیز حذف شده است. از سوی دیگر یارانه‌های قابل توجهی برای ایجاد تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی در نظر گرفته شده است.

● ماجرای ورود انبوه‌سازان خارجی

معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره نحوه واگذاری مسوولیت ساخت مسكن‌مهر به انبوه‌سازان خارجی تصریح كرد: برای تسهیل شرایط حضور سازنده‌های خارجی، قرار بر این شد بعد از اینكه سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، صلاحیت فنی و مالی شركت‌های ساختمانی خارجی را تایید كرد، وزارت مسكن بدون ضمانت بانك مركزی، از آنها در پروژه‌های انبوه‌سازی مسكن‌مهر استفاده كند.

علت عدم نیاز به ضمانت بانك مركزی نیز این است كه به انبوه‌سازان خارجی از یك سو تسهیلات ساخت معادل ۸۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌كنیم و از سوی دیگر ضمانت كامل خرید آنچه را می‌سازند، در قرارداد ارائه می‌دهیم. كه این دو ویژگی در قراردادهای مسكن‌مهر باعث جذب سرمایه‌گذاران خواهد شد.

● شاگرد اول‌های استانی در مسكن‌مهر

به گزارش دنیای اقتصاد، استان‌های كشور به لحاظ پیشرفت در مراحل مختلف ساخت مسكن‌مهر رتبه‌بندی شده‌اند كه این رتبه‌ها ماه به ماه بسته به عملیات و سرعت پیشرفت تغییر می‌كند.

در حال حاضر استان‌های ایلام، اصفهان، مركزی و هرمزگان ۴ استان اول در مرحله اسكلت‌بندی و سقف‌زنی پروژه‌های ۹۹ساله هستند. همچنین استان‌های مركزی، ایلام، اصفهان و گیلان نیز به لحاظ پی‌ریزی این واحدها در رتبه‌های برتر قرار دارند.

بیشترین پروانه‌ ساختمانی مسكن‌مهر نیز به ترتیب در استان‌های ایلام، قزوین، اصفهان و مركزی صادر شده است.... /  گزارش : روزنامه دنياى اقتصاد

 

 

ویدیو مرتبط :
نمونه دوخوابه مسكن مهر پرند (سازنده تركیه ای كوزور)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ساخت مسكن‌مهر اجاره‌ای

یك طرح خاص برای بازار مسكن به كاندیداها پیشنهاد شد

ساخت مسكن‌مهر اجاره‌ای

جای خالی یك برنامه عملیاتی چندمنظوره برای بخش مسكن در ذهن اقتصادی 8 نامزد ریاست‌جمهوری اگر چه محل اشكال‌ است اما با دید خوش‌بینانه به این موضوع، می‌شود امیدوار بود كه پیشنهادهای كارشناسی هفته‌های آینده از طرف صاحبان‌فكر در حوزه مسكن بتواند رقابت در خرید «ایده بهینه» را در بین نامزدها ایجاد كند.

از آنجا كه در حال حاضر معضل «رشد اجاره‌بها» پر‌چالش‌‌ترین مبحث در بازار مسكن محسوب می‌شود و هنوز پاسخی برای معمای «تداوم فشار تقاضای اجاره به‌رغم واگذاری انبوه واحدهای مسكونی‌مهر» پیدا نشده است، گروهی از كارشناسان اقتصاد مسكن راهكار بی‌سابقه‌ای را برای مهار اجاره‌بها به دولت یازدهم پیشنهاد كرده‌اند.

در این راهكار با اشاره به آنچه در دو سه سال گذشته باعث جهش اجاره‌بها شد و همچنین با توجه به مقبولیت مسكن‌مهر نزد همه نامزدها، از آنها خواسته شده است، بخشی از ساخت‌وسازهای جدید مسكن‌مهر را در قالب «مسكن‌مهر اجاره‌ای» ادامه دهند به این صورت كه آپارتمان‌هایی با قابلیت اجاره 5ساله به اجاره‌نشین‌های كم‌درآمد روی زمین‌های دولتی همراه با تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت، احداث شود.

تجربه ساخت مسكن‌ اجاره‌ای در بسیاری از كشورها تحت عنوان «مسكن اجتماعی» پیاده شده و جواب داده است.

در مطالعه مقدماتی این راهكار آمده است: در دو سال اخیر به دلیل تورم بالا ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعداد خانوارهای اجاره‌نشین افزایش پیدا كرده و سهم آنها در بازار مسكن از 35درصد كل خانوارها به 50 تا 55 درصد رسیده است.

در تهران نیز به خاطر تضعیف «قدرت ماندگاری خانوارها در مسكن ملكی» نه تنها گروه مستاجرها بزرگ‌تر شده‌اند كه نوعی مهاجرت از مناطق مرغوب پایتخت به سمت نواحی جنوبی به راه افتاده است.

درباره راهكار پیشنهادی به دولت یازدهم و تحولات بازار اجاره با فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن گفت‌وگو كرده‌ایم:

بازار مسکن به دو بخش مسکن ملکی و مسکن اجاره‌ای تقسیم می‌شود. در بخش اجاره دو دسته متقاضی وجود دارد. دسته اول افرادی را شامل می‌شود که به دلیل پایین بودن قدرت اقتصادی توان ورود به بخش مسکن ملکی را ندارند.

اما دسته دوم افرادی هستند که با وجود توان اقتصادی بالا به مسکن ملکی ورود پیدا نمی‌کنند و همچنان در صف متقاضیان بازار اجاره باقی می‌مانند به گونه‌ای که هرگونه سیاست‌گذاری در بخش اجاره آنها را از این بازار خارج نخواهد کرد.

انگیزه این دسته از متقاضیان چیست؟

افرادی که تمایل به مالکیت ندارند گروه‌هایی هستند که بیشتر به فعالیت‌های آزاد اقتصادی متمایل هستند تا اینکه سرمایه خود را در قالب واحد مسکونی با حفظ ارزش آن یا حداکثر رشد چنددرصدی آن به صورت راکد نگه دارند.

این افراد دوست دارند سرمایه خود را به سمت فعالیت‌های آزاد اقتصادی کانالیزه کنند و در مقابل فقط هزینه استفاده از واحد مسکونی (user cost) را در قالب اجاره پرداخت کنند.

اما گذشته از دو گروهی که شما به آن اشاره کردید گروه دیگری که توان ورود به بازار مسکن ملکی را ندارند خانوارهای تازه تشکیل شده هستند که سهم زیادی هم در بازار اجاره دارند و هنوز انباشت ثروتی در گذشته ندارند تا بتوانند از آن برای خرید ملک استفاده کنند.

البته بخش کوچکی از آنها هم خانوارهای با سن بالا می‌توانند باشند که به دلایل مختلف در فقر به سر می‌برند.

بنابراین رشد اجاره‌بها بخشی از متقاضیان بازار اجاره را چندان تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد؟

دهک‌های بالای درآمدی که اجاره‌نشین هستند قاعدتا نباید دغدغه سیاست‌گذاران در بازار اجاره باشند. چون در واقع درآمد مکفی دارند و توان کافی برای پرداخت اجاره چندبرابری هم برای آنها وجود دارد.

ولی خانوارهای کم‌درآمد که فشار اقتصادی بیشتری را تحمل می‌کنند متعاقبا فشار بیشتری هم بابت هزینه سکونتشان به آنها وارد می‌شود.

با وجود رشد اجاره‌بها و افزایش درآمد موجران مطالعات متعدد در بازار اجاره نشان می‌دهد نرخ بازدهی اجاره در این بازار پایین است و جذابیت چندانی برای مالکان ندارد.

اما چرا همچنان مالکان تمایل به اجاره دادن ملک خود دارند؟

طرف عرضه مسکن اجاره‌ای نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند. درگروه اول اجاره‌بها به عنوان ممری برای کسب درآمد دائمی محسوب می‌شود و گروه دوم در قالب یک نوع فعالیت اقتصادی واحدهای مسکونی را تولید یا خریداری می‌کنند و به عنوان مسکن اجاره‌ای عرضه می‌کنند.

مطالعات متعدد نشان می‌دهد خالص اجاره‌بهایی که مالکان دریافت می‌کنند نسبت به ارزش دارایی آنها رقم قابل توجهی نیست یعنی بازده خالص اجاره‌داری در ایران بازده پایینی است و بالا نیست. به خصوص اگر هزینه‌های متفرقه و مبادله‌ای را به آن اضافه کنیم بازده خالص اجاره‌بها باز هم پایین‌تر می‌آید.

اما آنچه اجاره دادن واحد مسکونی را برای مالک تا حدی اقتصادی می‌کند اضافه ارزشی است که خود ملک در حین اجاره‌داری پیدا می‌کند. در واقع سودی که مالکان قبل از افزایش قیمت واقعی ملکشان به دست می‌آورند نه خود اجاره‌بها.

پس از لحاظ اقتصادی خالص اجاره‌بهای دریافتی چندان کسب‌وکار بالایی نیست به خصوص با توجه به هزینه‌های متفرقه‌ا‌ی که این کار دارد.

طبق اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 سهم اجاره‌نشینی در چند سال اخیر رو به افزایش بوده است. علت را باید در چه چیزی جست‌وجو کرد؟

اجاره‌نشینی در دهک‌های پایین درآمدی بالاست. با افزایش درآمد و رسیدن به سطح متوسط نرخ اجاره‌نشینی کاهش پیدا می‌کند و مجددا با رفتن به سمت اقشار پردرآمد یعنی دهک‌های نهم و دهم نرخ اجاره‌نشینی افزایش پیدا می‌کند.

علاوه بر این همراه با سیاست‌های تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها روندها به گونه‌ای بوده است که نرخ کلی اجاره‌نشینی در کشور افزایش پیدا کرده است یعنی خالص متوسط دارایی واقعی خانوارها در اقشار متوسط رو به نزول بوده است.

طوری که اگر در سطح منطقه‌ای یا شهری نگاه کنیم، می‌بینیم بخشی از جمعیت پایتخت‌نشین طی چند سال گذشته به تدریج از مناطق بالایی شهر به سمت مناطق پایین‌تر مهاجرت کرده‌اند یعنی ملک خود را فروخته و ملکی با ارزش کمتر و کیفیت کمتر خریداری کرده‌اند و مابه‌التفاوت آن خرج معاش خانوار شده است. به عبارت دیگر افزایش اجاره‌نشینی همراه با کاهش کیفیت محل سکونت اقشار متوسط رو به پایین در کشور قابل مشاهده است.

با وجود مشاهده چنین روندی برنامه‌های دولت در بخش مسکن بیشتر روی مسکن ملکی تمرکز داشته است.

در زمینه اجاره سیاست خاصی در چند سال اخیر پیاده نشده است و توجه و تمرکز دولت به سمت مسکن ملکی که همان طرح مسکن مهر بوده است برود.

این در حالی بود که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث شد بخش دیگری از متقاضیان مسکن به سمت بازار اجاره شیفت شوند.

چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که دیر یا زود یک جریان تورمی با خودش آورد باعث شد که توان اقتصادی خانوارها برای ورود به بازار ملکی کاهش پیدا کند.

کاهش توان اقتصادی برای ورود به بازار ملکی به این دلیل بود که بخشی از تقاضایی که سالانه وارد بازار ملک می‌شد از بازار ملکی به سمت بازار اجارهای شیفت پیدا کند. طبق آخرین برآوردهای ما در چهار سال اخیر به صورت محسوس با افزایش تقاضا در بازار اجاره روبه‌رو بودیم.

جدا از خانوارهای تازه تشکیل شده؟

برآوردها نشان می‌داد تا چند سال گذشته حدود 60 تا 65 درصد از خانوارهای تازه تشکیل شده به عنوان منبع ورودی تقاضا به بازار مسکن به سمت بازار ملکی و 40 تا 35 درصد آنها به سمت بازار اجاره می‌رفتند، اما به دنبال اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها و کاهش توان اقتصادی خانوارهای تازه تشکیل شده نسبت به گذشته سهم خانوارهایی که به سمت بازار ملکی می‌روند حداقل10 تا 15 درصد کاهش پیدا کرد. 

جدا از افزایش تقاضا در بازار اجاره به دلیل کاهش توان اقتصادی خانوارها در شرایط تورمی عرضه نمی‌تواند واکنش خوبی نشان دهد.

عرضه واحد مسکونی در شرایط عادی حداقل یک تا دو سال طول می‌کشد که به طور طبیعی در شرایط تورمی فعلی این بازه زمانی طولانی‌تر خواهد شد.

بنابراین از سه سال گذشته قابل پیش‌بینی بود که در زمان فعلی با افزایش چندبرابری اجاره‌بها رو‌به‌رو باشیم. 

تا زمانی هم که وضعیت درآمدی مردم رو به بهبود نرود یا حداقل چشم‌انداز مناسبی وجود نداشته باشد به نظر نمی‌رسد که از سطح فشار تقاضا در بازار اجاره کاسته شود مگر اینکه وضعیت به تدریج خوب شود.

یعنی روند کنونی بازار اجاره از چند سال گذشته قابل پیش‌بینی بود.

افزایش اجاره‌بها، نتیجه گریزناپذیر وضعیتی بود که به دلایل مختلف اقتصادی، در جامعه اتفاق افتاده بود و سیاست‌گذاری بخش مسکن هیچ راه‌حلی نمی‌توانست برای کنترل اجاره داشته باشد..

البته فکر می‌کنم این طرح‌هایی که می‌گویید بیشتر بلندمدت باشد و قابلیت اجرایی در زمان کوتاه تا آغاز نقل‌وانتقال‌ها نداشته باشد؟سه سال است هر سال تابستان همین بحث را مطرح می‌کنند که در کوتاه مدت چه کار کنیم. فکر می‌کنم اگر سال 1389 به وضعیت کنونی فکر می‌کردند الان می‌توانستیم برای بازار اجاره کاری کنیم.

چه طرحی را پیشنهاد می‌کنید؟

به نظر می‌رسد اجرای طرح مسکن اجتماعی که در شرق آسیا پیاده شد و طرح ساخت مسکن‌های استیجاری ارزان‌قیمت دو طرحی باشد که اگر برای اجرای آن برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم از فشار اجاره‌بها به بخش تقاضا کم کنیم.

البته این دو طرحی هستند که چندین ماه و شاید هم چند سال وقت نیاز دارند.

برای اجرای طرح مسکن اجتماعی در ایران در سال‌های 1375-  1374 از سوی کارشناسان بحث‌هایی مطرح شد، اما کسی به آن توجهی نکرد. در دولت‌های گذشته تعداد محدودی خانه تحت عنوان مسکن استیجاری اجرا کردند که کفایت نمی‌کرد. در دولت دهم نیز مسکن اجتماعی به مسکن ملکی مهر تبدیل شد. 

در برنامه ابتدایی اجرای طرح مسکن مهر قرار بود بخشی از واحدهای مسکونی مهر با تضمین اینکه تا پنج سال استیجاری باشد ساخته شود، اما این شرایط حذف شد و مسکن اجتماعی فقط به یک شکل پیاده شد. 

بنابراین بحث مسکن اجتماعی که خاص اقشار فقیر یا خانوارهای جوان است تقریبا می‌توانم بگویم در ایران پیاده نشد. در حالی که دولت می‌توانست در راستای اجاره‌داری در مناطق خاص و متوسط رو به پایین در قالب وام و اعتبارات، امکانات سرمایه‌گذاری برای اجاره‌داری فراهم کند، اما نه وزارت مسکن و نه شهرداری‌ها توجه خاصی به این مقوله نداشتند.

یعنی شما معتقدید دولت باید برای کنترل اجاره‌بها به بازار اجاره ورود پیدا کند؟

باید منابعی را برای این کار تخصیص دهد. یا به صورت منابع فیزیکی در قالب زمین یا به صورت منابع مالی و اعتباری. علاوه بر دولت برخی نهادهای اجتماعی هم می‌توانند در این کار وارد شوند. 

به عنوان مثال کمیته امداد امام جمعیت زیادی را تحت پوشش قرار داده است و شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر را هم خیلی خوب انجام داده است و الحق هم که سرویس‌های خوبی می‌دهد. مانعی ندارد که طرح استیجاری دولت با استفاده از بازوی کمیته امداد یا بهزیستی انجام شود. 

بهزیستی یا کمیته امداد بهتر بود به جای آنکه مسکن ملکی به متقاضی خود واگذار کند که بعد از مدتی آن متقاضی ملک را بفروشد و دوباره در صف متقاضیان قرار بگیرد، طرح مسکن استیجاری را اجرایی کند تا هم از گردش منابع استفاده بیشتری کند و هم سرویس بیشتر با یک منابع محدود به بخش خاصی دهد. یا از طریق شهرداری‌ها در بافت‌های فرسوده ورود پیدا کند. البته برخی راهکارهای کوتاه مدت هم برای بازار اجاره وجود دارد.

طرح تعزیراتی؟

نه، اصلا، به یارانه مستقیم اجاره به عنوان یک راهکار مقطعی و کوتاه‌مدت اشاره می‌کنم. همانند برخی کشورهای توسعه یافته می‌توان از طریق مکانیسمی خاص اقشار مستاجر را شناسایی کرد و سپس یارانه اجاره به بخشی از اقشار تحت پوشش داد. البته این طرح در بلندمدت مفید نخواهد بود ولی برای قابل تحمل کردن فشار بد نیست.

راهکار کوتاه مدت دیگر هم که فکر می‌کنم مدتی است راه‌اندازی شده است سامانه اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی است که از طریق آن همه می‌توانستند قیمت املاک معامله‌شده را در مناطق مختلف مشاهده کنند.

این اقدام به شفاف‌سازی قیمت‌ها و شفاف‌سازی فضای معاملاتی کمک می‌کند. البته اثر آنچنانی نخواهد داشت ولی به هرحال اینطور اقدامات هم در حد خودش می‌تواند مفید باشد.

متاسفانه تاکید تمام سیاست‌گذاری‌ها از دهه 70 به این طرف بر مسکن ملکی بوده است و توجه خاصی به مسکن استیجاری نشده است و خراب شدن وضعیت اقتصادی باعث شده این مشکل به صورت معضلی باشد که از افزایش قیمت مسکن اساسی‌تر است.

دنیای اقتصاد