شاخص فلاکت دو برابر شد

شاخص فلاکت دو برابر شد

این شاخص نشان‌دهنده سطح رفاه خانوار است. شاخص فلاکت در سال 84 که محمود احمدی‌نژاد زمام اجرایی کشور را به دست گرفت 21/9‌درصد بود که با افزایش 28/6‌درصدی هم‌اکنون به 50/5درصد رسیده است. این شاخص که نخستین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی سال 88 اعلام شد مجموع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از دهک‌های پردرآمد است، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه چشمگیرتر و وخیم‌تر باشد.

برآورد چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن می‌تواند سطح رفاه خانوار را تعیین کند. وقتی هر یک از این شاخص‌ها را در سال‌های گذشته بررسی می‌کنیم با ‌درصدهای بزرگی مواجه می‌شویم که پیش از این و حتی در دوران جنگ هم نمونه آن را ندیده بودیم. تحلیلگران معتقدند وقتی دستیابی به این شاخص‌ها برای گروه‌های درآمدی پایین جامعه سخت‌تر است و وقتی بیکاری در این دهک‌ها قابل‌توجه‌تر بوده و حداقل دستمزدها هم برای شاغلان این گروه‌ها پرداخت نمی‌شود، پس شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد بود.

برخلاف اعلام دولت دهم، نابرابری‌ها افزایش یافته است
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» گفت: مساله را باید فراتر دید یعنی اینکه باید در ظرف زمان با ظرفیت‌های خودشان سنجیده شوند. یک‌موقع هست که دولت جنگ را بررسی می‌کنیم. در آن دوران درآمد کشور شش‌میلیارددلار بود و سه‌میلیارددلار آن به تامین دارو و کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت و نیم دیگر آن صرف اداره کشور می‌شد. به‌طور قطع در این شرایط نمی‌توان انتظار افزایش رفاه خانوار را داشت. بنابراین اگر شاخص فلاکت در این دوران هم افزایش یافته باشد؛ منطقی به نظر نمی‌رسد اما موقعی که طلایی‌ترین دوران در میزان درآمدهای حاصل‌شده از نفت را بررسی می‌کنیم، دیگر افزایش فلاکت قابل توجیه نیست.

وی افزود: شواهد نشان می‌دهد برعکس آنچه دولت اعلام می‌کند نابرابری‌ها افزایش یافته است. یکی از این شواهد سطح متوسط مصرف خانوار است. بر اساس آخرین آمار استخراج‌شده، میانگین مصرف خانوار از سال 86 تا 90 مرتبا کاهش یافته است. ظهور بیرونی این شاخص‌ها نشان‌ می‌دهد نابرابری‌ها افزایش یافته است.

تورم کشور 3‌رقمی است
راغفر با تاکید بر اینکه صاحبان ثروت در این سال‌ها بر ثروتشان افزوده شده و فقرا، فقیرتر شده‌اند خاطرنشان کرد: آنچه در دوسال گذشته اتفاق افتاده، تورمی سه‌رقمی را رقم زده است. بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد ما تورم سالانه صد‌درصد داشته‌ایم بنابراین آمار تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، به‌طور قطع دستکاری شده است.

او تاکید می‌کند که برای این گفته‌اش شواهد متقنی وجود دارد و آن اینکه افزایش یک‌شبه نرخ ارز و به‌دنبال آن دوبرابرشدن قیمت کالاها، کاهش شدید قدرت خرید مردم را در پی آورد.  بر اساس گزارش بانک مرکزی، بررسی سبد کالای خانوار نشان می‌دهد درحالی که در سال 1386 هزینه متوسط خانواده‌ها در سال معادل 98‌میلیون و 816‌هزار ریال بوده است اما این رقم با 76‌درصد افزایش در سال 1390 به 173میلیون و 925‌هزار ریال رسیده است. به عبارت دیگر در سال 90، هر خانوار چهارنفره باید یک‌میلیون و 450‌هزارتومان در ماه درآمد داشته تا بتواند از عهده مخارج خود برآید.

 اما این رشد در حالی طی این سال‌ها رخ داده که دستمزد کارکنان بخش دولتی و غیردولتی براساس نرخ تورم و هزینه خانوار مورد محاسبه قرار نگرفته است. کم‌شدن سهم پوشاک، تفریح و امور فرهنگی، بهداشت و درمان، لوازم و اثاث خانه و از سوی دیگر افزوده شدن به سهم مسکن، آب، برق و گاز و همچنین حمل و نقل در سبد هزینه خانوار از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در دو سال گذشته بوده است. باید توجه داشت آخرین آمارهایی که کاهش قدرت خرید مردم را گواهی می‌دهد مربوط به سال 90 است. مسلما اعلام آمار سال‌های 91 و 92 وخامت اوضاع را بیشتر به نمایش خواهد گذاشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی تورم ماهانه را سه‌درصد اعلام کرده در حالی که تورم ماهانه‌ای بین هشت تا 9‌درصد داشته‌ایم، اظهار کرد: در جهان از این نوع تورم، تورم لجام‌گسیخته نام برده می‌شود. یکی از دلایل متعددی که تورم دو سال گذشته ایران را لجام‌گسیخته کرده است؛ پدیده هجوم بانکی و دلاری‌شدن سرمایه‌هاست.

راغفر توضیح داد: تورم‌های امروز متاسفانه برای دولت سال‌هاست که به عادت اقتصادی تبدیل شده است. تورم‌های 20‌درصدی که در دنیا به ندرت وجود دارد در ایران عادی قلمداد می‌شود. همین تورم‌هاست که فاصله گروه‌های درآمدی را زیاد می‌کند. ثروت سرمایه‌داران ضریب می‌گیرد و در مقابل فاصله فقرا با مایحتاجشان و همچنین گروه‌های بالای درآمدی بیشتر می‌شود.

وی اضافه کرد: در اثر این اتفاق جامعه ما به شدت فقیرتر شده و نابرابری‌ها افزایش بیشتری یافته است. دسترسی افراد به دارو به حدی محدود شده که در هیچ دوره‌ای در سال‌های پس از انقلاب نمی‌توان نمونه آن را دید. هزینه‌های تامین مسکن نیز از دیگر شاخص‌هایی است که سطح رفاه خانوار را نشان‌ می‌دهد. با توجه به اینکه حدود 34‌درصد جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند؛ افزایش قیمت اجاره‌بها تاثیر قابل توجهی در شاخص فلاکت آنها داشته است.

راغفر تصریح کرد: هزینه‌های تامین غذا و آموزش هم نمونه‌های دیگری است که رفاه خانوار را به شدت کاهش داده است.  وی با بیان اینکه به صرف پرداخت یارانه نقدی نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت آنها را داشت، ادامه داد: هزینه‌ها بین 60 تا صد‌درصد رشد داشته‌اند. در این شرایط چطور می‌توان گفت نابرابری‌ها کاهش یافته است؟

2 تحلیل از سطح معیشت
نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع می‌کنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم به 30‌درصد رسیده، یعنی درآمد خانوار به هر میزان درآمدی که باشد، معادل یک سوم ارزش خود را از دست داده است.

 عبدالحسین ساسان، کارشناس بانکی در این‌باره تاکید کرد: با وجود آنکه در سال‌های گذشته کارفرمایان و دولت به طور میانگین دستمزدها را 20‌درصد افزایش داده‌اند اما تورم 10‌درصدی سال 84 به بیش از 30‌درصد در سال 91 رسیده و گویای رشد 300‌درصدی تورم طی هفت‌سال گذشته است. این موضوع نشان می‌دهد درآمدهای افراد در این سال‌ها به شدت کاهش یافته است.  وی به ابعاد نگران‌کننده افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، اشاره کرد و ادامه داد: پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل کرده‌اند، افزایش یافته است.

از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سال‌ها دستمزد همپای تورم و هزینه‌های معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نه‌تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد برمبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب‌وکار در پاسخ به خبرنگار «شرق» عنوان می‌کند.

وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاک‌های دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت می‌گوید: عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک‌سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هزینه‌های معیشتی در ماه‌های گذشته 50 تا 60درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا 200درصد رشد قیمت را تجربه کرده است حال آنکه دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود.

خرید مسکن 43‌درصد دورتر شد
نگاهی به روند قیمت خرید و اجاره مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع فضای مسکونی از 649‌هزار‌تومان در سال 84 به 3/9میلیون‌تومان در سال 1391 رسیده است و بر همین اساس اجاره‌بهای هر متر واحد مسکونی از سه‌هزارو417تومان در سال 84 به متری 16هزارو378‌تومان در سال 91 رسیده است.

 مقایسه این ارقام با درآمد ماهانه خانوار بیانگر آن است که در این مدت توان خرید مسکن 43‌درصد و توان اجاره آن 25‌درصد کمتر شده است. اگرچه تورم در بازار مسکن در تمام دولت‌ها وجود داشته است و بارها عنوان شده که دولت خاتمی با افزایش وام مسکن و رشد اعطای تسهیلات شرایط را برای افزایش بیشتر قیمت مسکن فراهم کرد اما آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های 76 تا 84 نرخ رشد قیمت مسکن معادل 270‌درصد و اجاره‌بها 310‌درصد بوده است، اما در سال‌های 84 تا 91 قیمت مسکن در تهران معادل 500‌درصد (معادل شش‌برابر) و اجاره‌بها معادل 370‌درصد رشد پیدا کرده که بر این اساس می‌توان گفت رکورد رشد هزینه مسکن در این دوره شکسته شده است

 

و در مقابل همه افزایش هزینه‌ها، بحران بیکاری توانست بر دغدغه‌های خانوار افزوده و سطح رفاه را بیش از پیش کاهش دهد. افزایش نرخ بیکاری از 11/5درصد در سال آغازین دولت نهم به 12/3درصد در سال گذشته رسیده‌ است، افزایش تعداد بیکاران از دو‌میلیون‌و600‌هزارنفر در سال 84 به سه‌میلیون‌و300‌هزارنفر در سال91، اختلال در کار ‌هزارو750 واحد تولیدی و دوم‌شدن ایران از آخر در به‌دست‌آوردن رتبه کسب‌وکار منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از دستاوردهای سال‌های اخیر است.

 

 

روزنامه شرق

 

ویدیو مرتبط :
فلاکت - فست

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شاخص فلاکت: ۴۴ درصد/اقتصاد ایران به رکود تورمی رفت

شاخص فلاکت: ۴۴ درصد/اقتصاد ایران به رکود تورمی رفت

در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه به گاه «قفل» می شود و برای محاسبه شاخص های اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده «شاخص فلاکت» در سال 1391، کار سختی است.

آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعلام کرده، تابستان امسال است. مرکز آمار پس از یک دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع انتشار نرخ بیکاری، با تاخیری چندماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان 1390 را 14.1  درصد اعلام کرد.

بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که «متوقف» کرده و مرجع اعلام نرخ تورم شده است. حال قرار است در این شرایط مبهم و با اطلاعات ناقص، چه اعدادی برای «شاخص فلاکت» تعریف شود؟ 

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فلاکت به دست بیاید. معرفی این شاخص، مدیون دو اقتصاددان آمریکایی به نامهای «آرتور اوکان» و «رابرت بارو» در دهه 1970 میلادی است. البته روش دو اقتصاددان یادشده برای محاسبه شاخص فلاکت با هم فرق می کرد. 

آقای «اوکان» از همان فرمول ساده استفاده می کرد یعنی نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری. اما آقای «بارو» فرمول دیگری داشت؛ او از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی، شاخص فلاکت را تعیین می کرد.

بعدها، آنچه که «آرتور اوکان» طراحی کرده بود، به عنوان شاخص «صحیح» فلاکت شناخته شد و فرمول «رابرت بارو» دیگر کاربردی ندارد. حالا اگر بر سر تعریف کلی و کاربردی «شاخص فلاکت» تفاهم شود؛ باید گفت که در یک عبارت ساده می توان شرایط «رکود تورمی» را به عنوان بازتاب بالا بودن شاخص فلاکت شناخت.

اقتصاددانان می گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می تواند با «تورم پایین» همراه شود. به همین دلیل، در خیلی از کشورها، سیاست های تورمزا اجرا می شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود.

اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی بالا، ماجرا کمی فرق می کند. در این نوع کشورها، وقتی قیمت نفت بالا می رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می کند، دولتها سعی می کنند، بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید بالا خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما تجربه نشان داده این سیاست، شکست خورده است. 

چرا که درآمدهای نفتی با واحد «دلار» به دست می آید و برای تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» است. اینجاست که تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، «پایه پولی» را افزایش می دهد، تولید را پایین می آورد و حالا هم «چوب» را خورده و هم «پیاز» را؛ هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم موجی از بیکاری به واسطه تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای تولیدی به راه افتاده است.

تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم موسوم به «بنگاه های زودبازده» است.

برنامهای «آرمانی» که با «وامهای ارزان قیمت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و تورم را بالا برد. دولتی ها می گفتند این برنامه آرمانی، بیکاری را کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه های زودبازده و تزریق پول به بخش تولید، آخرین آمار اعلام شده از نرخ بیکاری -که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است- حاکی از افزایش بیکاری تا بیش از 14 درصد در زمستان پارسال است.

در اقتصاد متکی به درآمد نفتی، رانت و فساد نیز محتمل است و آنچه در تجربه «بنگاههای زودبازده» رخ داد نشان داد، اگر ساختار اقتصادی به خوبی کار نکند، توفیقی برای هیچ یک از دو هدف گیری کوتاه مدت و بلندمدت به دست نخواهد آمد.

اما اگر ساختار اقتصاد، به درستی عمل کند چطور؟ در کشورهای پیشرفته که درآمدهای عمده دولت از راه مالیات به دست می آید، دو شاخص تورم و بیکاری چگونه عمل می کند؟ در اقتصاد پیشرفته دو شاخص تورم و بیکاری به صورت معکوس عمل می کند. افزایش تورم و رشد قیمت ها به تولیدکننده این علامت را می دهد که باید تولید را افزایش داد و به میزان اشتغال افزود. 

در این حالت، تورم در درازمدت کنترل می شود و اشتغال در کوتاه مدت به سطح بالایی می رسد. به تازگی نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال 2011 میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به 96 کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 2011 میلادی، ایران را با عدد شاخص 33 درصد، در رتبه سوم قرار داده است. 

نکته جالب، رده های پایینی این جدول است که کشورهایی مانند قطر، سوئیس، آلمان و دانمارک را به خود می بیند. قطر با نرخ تورم 2.5  درصدی و نرخ بیکاری نیم درصدی، در مجموع شاخص فلاکت را به سه درصد رسانده و رتبه 96 را در میان 96 کشور بررسی شده به خود اختصاص داده است. بالاتر از سوئیس که شاخص فلاکت در آن 3.5  درصد است و حتی آلمان و دانمارک که شاخص فلاکت در آنها به ترتیب 8 و 9 درصد است.

اما شاخص فلاکت در سال 1391 چه روندی را در ایران داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به دو شاخص مهم اقتصادی، یعنی تورم و بیکاری و دسترسی به رقم دقیق این دو شاخص است. 

اینجا مشکلی اساسی وجود دارد که در سطرهای ابتدای گزارش آمد. مشکلی به نام نبود اطلاعات که به تازگی در اقتصاد ایران جریان یافته است. تمام آنچه در ادامه می آید نیز با استفاده از نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، یعنی14.1 (مربوط به زمستان سال گذشته) است.

بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان 8/29 درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری 14.1 درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می شود، می توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز 44 درصد رسیده است. یعنی با گذشت سه ماه از سال 2013 میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به 11 درصد بیشتر از سال 2011 میلادی است. 

در سالی که گذشت، شاخص فلاکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد. آنچه در نمودار شاخص فلاکت در سال 1391 رخ داده؛ نشان از کوتاه نیامدن هیچ کدام از دو شاخص تورم و بیکاری داشته است. به گونه ای که «رکود تورمی» با خوردن «چوب و پیاز» شکل گرفته است. دلایل بسیاری برای این موضوع می توان برشمرد. 

در سال گذشته، نوسان نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش داد و به تبع اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولیدی بالاتر رفت. به گواه گزارش های فعالان کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفت. آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می دهد هزینه های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته33.1  درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی سابقه 8.2 درصد رسیده است.

پس از رشد8.3 درصدی در اردیبهشت 1374 و رشد15.3 درصدی در دی ماه 1389 این رقم بالاترین رقم رشد ماهانه در 23 سال گذشته به حساب میآید. به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد؛ بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش بینی ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت ها وجود دارد.

شاید در شرایط رکود تورمی، صنایعی مانند صنایع غذایی و برخی از صنایع پایین دستی بخش نفت و بخش هایی که کمترین نیاز را به کالاهای وارداتی دارند سودآوری خوبی داشته باشند؛ اما ادامه چنین وضعیتی میتواند به حذف بسیاری از واحدهای صنعتی فعلی بینجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان مدت غیرممکن خواهد بود./خبرآنلاین