سود ساخت‌وساز در تهران دهان «سامسونگ» را هم آب انداخته!

به فاصله یکسال و اندی از دور شدن تهدیدی که بر سر تنها اثر ثبت جهانی شده تهران سایه افکنده بود، بالاخره مشخص شد که همه نگرانی ها از کجا آب می‌خورده و چه کسانی با تخریب سرای قاجاری بازار تهران و تاسیس پاساژ، سر ستیز با مجموعه جهانی کاخ گلستان را داشتند!

به گزارش «تابناک»،  شرکت های کره‌ای مشهوری که نامشان برای ایرانیان آشناست، برخلاف آنچه بسیاری‌مان فکر می‌کنیم، تنها تولید کننده محصولات الکترونیک و لوازم خانگی نیستند بلکه در همه عرصه های تجاری مشغول فعالیت هستند؛ آنقدر که از ساخت پالایشگاه تا خط تولید ماشین آلات راه‌سازی و صنعتی گرفته تا هتل سازی، داروسازی، ترابری، خدمات مراقبتی، گردشگری، مد و حتی مواد غذایی و... دایره تجارتشان را وسیع کرده‌اند و هیچ محدودیتی برای فعالیت خود قائل نیستند.

این خط فکری البته به شرکای تجاری این شرکت در کشورهای مختلف هم سرایت کرده است تا جایی که به تازگی «معماری نیوز» گزارشی منتشر کرده که حکایت از آن دارد که عامل این شرکت در ایران با تاسیس یک شرکت، به همراه شریک تجاری خود وارد بازار پر سود ساخت و ساز در پایتخت شده و در این مسیر از تخریب آثار تاریخی نیز ابایی ندارد.

در این گزارش آمده: در تخریب یکی از سراهای کهن تهران به نام «سرای دلگشا»  نام شخصی به نام «ترامشلو» به چشم می خورد؛ یکی از مالکان اصلی شرکتی که نام آن را  "شرکت بازرگانی دلگشا" به شماره ثبت 271609 گذاشته و برای تخریب سرای تاریخی تهران -که نامش را بر شرکتش گذاشته-، چند سال پیشتر نامه‌ای به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی نوشته و از وی خواسته بود: "گرچه طبق اسناد و مدارک موجود و به شهادت اغلب بازاریان قدیمی تهران، سرای دلگشا در سنوات گذشته احداث گردیده است، لذا توجه حضرتعالی را عطف می‌دارد بر اینکه مگر ... در اثر تبلیغات سوء رقبای تجاری اینجانب می‌تواند آن را در فهرست آثار ملی خود ثبت نماید؟ لذا ... خواهشمنداست دستورفرمایند به اعتراض اینجانب رسیدگی و به طریق مقتضی از نتیجه آن، بنده را مطلع فرمایند".

بدین ترتیب حکم به تخریب سرای قاجاری می‌گیرد و به جایش اسکلت پاساژی بلند مرتبه را برپا می‌کند؛ اسکلتی که با تغییر دولت و اعتراض مدیران جدید میراث فرهنگی و شهرداری تهران به رعایت نشدن حریم آثار تاریخی و قوانین، در یک محکمه قضایی رای با ایجاد تغییراتی در آن داده می‌شود. به این صورت که می‌بایست ارتفاع آن در قسمت جلو کاهش بیابد و ...؛ هرچند هنوز با پهنه بندی های مصوب در منطقه ویژه تاریخی بازار تهران همخوانی ندارد و فراتر از مجاز به حساب می‌آید!

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دلگشا، در روزنامه رسمی شماره 19517 تهران، مورخ 90/12/14 حتی محل رسمی شرکت بازرگانی دلگشا را نیز مکان رسمی دفتر شرکت سامسونگ در تهران معرفی می کند: بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار، پلاک 44 طبقه 5آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دلگشا، در روزنامه رسمی شماره 19517 تهران، مورخ 90/12/14 حتی محل رسمی شرکت بازرگانی دلگشا را نیز مکان رسمی دفتر شرکت سامسونگ در تهران معرفی می کند: بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار، پلاک 44 طبقه 5

اما نکته اصلی این گزارش آنجاست که می‌بینیم «علی ترامشلو» و فرزند او «محمد»، یکی از شرکای اصلی «حمیدرضا هاشم نیا» سهامدار اصلی و مالک شرکت سامسونگ در ایران هستند و آدرسی که از شرکت "بازرگانی دلگشا" در اداره ثبت شرکت ها درج شده، با دفتر گروه صعنتی سامسونگ یکی است؛ یعنی در واقع، سرمایه گذار اصلی برای ساخت و ساز تجاری و بلندمرتبه سازی در عرصه میراث فرهنگی تهران، کسی جز مالک و سهامدار اصلی سامسونگ در ایران، حمیدرضا هاشم نیا نیست!

این در حالی است که نام این دو فرد در اسناد ثبت شده شرکت "توسعه ساختمانی سارینا" هم در کنار همدیگر دیده می‌شود و عجیب اینکه این شرکت نیز در ساخت و ساز و تخریب یادگارهای تهران حکایاتی شنیدنی دارد که طرح آن در این مجال مقدور نیست.

همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که با مراجعه به سایت شرکت سامسونگ و رفتن به بخش معرفی دیگر خدمات این شرکت (جز ساخت لوازم الکترونیک، خانگی و...) پی خواهیم برد که این شرکت سرشناس و مطرح کره‌ای در اموری چون ساخت و ساز هم فعالیت دارد ولی تا چه اندازه در جریان ساخت و ساز نماینده ایرانی خود، آن هم در قالب شرکت های دیگر و تخریب آثار باستانی کشورمان قرار دارد، سوالی بی پاسخ است که جا دارد مسئولان اقتصادی از مدیران ارشد این شرکت درباره آن توضیح بخواهند!

این تصویر از سایت شرکت سامسونگ، در بخش معرفی خدمات جانبی این شرکت برداشته شده است؛ بر اساس این گزارش، آیا نباید تخریب میراث فرهنگی و پاساژ سازی در کشورمان را هم به خدمات جانبی این شرکت کره‌ای افزود؟!
 

 اخبار  اقتصادی  -  تابناک

ساخت‌وساز غیرقانونی در کنار منبع آب شرب تهران

در حالی که این روزها حرف و حدیث درباره حکم معاون اول سابق رئیس‌جمهور در جریان است بهانه‌ای ایجاد شد تا پرونده‌ای موسوم به حلقه فاطمی بار دیگر مطرح شود. و چون جلسات آنها در خیابان فاطمی برگزار می‌شده است به حلقه فاطمی موسوم بوده است.

در رسیدگی به پرونده بحث خرید و فروش زمین از سوی مسئولان آن مطرح و اعلام شد افرادی تحت حمایت این سازمان اراضی را ارزان از خودشان می‌‎خریدند و به قیمت بالا می‌‎فروختند. بخشی از این اراضی در منطقه شمیرانات تهران واقع شده بود. منطقه‌ای که ساخت‌وساز غیرمجاز در آنجا گزارش شده است.
 
به گزارش آرمان، پیشتر رئیس سازمان محیط زیست در نشست خبری با عنوان «حرکت به سوی کشوری بدون فساد» اعلام کرده بود: موضوع رفع تصرف اراضی تصرف شده در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد .به گزارش واحد مرکزی خبر،معصومه ابتکار، همچنین تعداد پرونده‌های زمین‌خواری مربوط به استان تهران را در مناطق حفاظت شده لار، ورجین، لواسانات و خجیر 40 پرونده برشمرد و گفت: تاکنون 90 هکتار از این اراضی رفع تصرف شده است.

دیگر زمینی در شمیرانات برای خوردن  نمانده است!
موضوع زمین‌خواری زمانی پررنگ شد که در سال 87 حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 در صحن علنی مجلس اعلام کرد: هزاران هکتار از بهترین زمین‌های شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی مسئولان برای ساخت‌وساز به دیگران داده شده و یکی از موارد آن «واگذاری 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه» است.

آبان 92 سیدحسین‌هاشمی، استاندار تهران اعلام کرد که از دفتر مقام رهبری درمورد زمین‌خواری‌های تهران تذکر داده شده است و یک ماه بعد محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت که زمین‌خواران در ارتفاعات  یا حتی رشته کوه‌ها، اراضی را به تصرف خود درمی‌آورند، اما نهایتا شهرداری‌ها این موضوع را به کمیسیون ماده 100 خود ارجاع داده، 2 تا 3 میلیونی زمین‌خواران را جریمه کرده و در پایان قضیه به طور کامل تمام می‌شود.

ماه گذشته مدیرکل ارزیابی سازمان محیط زیست در پی اعلام زمین‌خواری در لواسان گفت که تاکنون افراد مختلفی در این پرونده شناسایی شده‌اند که بخشی از آنها کارمندان سازمان محیط زیست هستند و درحال حاضر قوه قضائیه و نیروهای انتظامی درحال رسیدگی به این موضوع هستند. البته به گفته جلالوندی تخلفات صورت‌گرفته فراتر از کارمندان جزء در سازمان بوده است.

 ساخت‌وساز غیرقانونی در کلاک
تصاویر ماهواره‌ای درحالی ساخت‌وساز در اراضی کلاک لواسان در مجاورت دریاچه تأمین‌کننده آب شرب تهران را نشان می‌دهد که این اقدام خلاف مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی و شورای‌عالی امنیت ملی است.

مهر نوشت؛ تفکیک و تغییر کاربری اراضی کلاک یکی دیگر از پرونده‌های مهم در منطقه لواسان است. کلاک یکی از آبادی‌های لواسان کوچک به مساحت بیش از ۱۰۰ هکتار است که خارج از محدوده قانونی شهر لواسان واقع شده است.

در سال 86 الحاق اراضی کلاک به شهر لواسان در طرحی موسوم به مصوبه کمیسیون ماده 5 مورد موافقت شورای شهرسازی و معماری قرار نگرفت و با توجه به اینکه این اراضی خارج از محدوده قانونی شهر لواسان قرار داشت، اقدام کمیسیون ماده ۵ خارج از صلاحیت آن و مغایر با طرح جامع این شهر بود و چند سال بعد در سال ۱۳۸۹ معاون عمرانی وقت استانداری تهران که مصوبه کمیسیون ماده ۵ مذکور را به‌عنوان نماینده استاندار تهران امضا کرده بود، دستگیر شد. درحقیقت در جلسات رسیدگی به پرونده موسوم به بیمه ایران که به تخلفات استانداری تهران نیز پرداخته شد، موضوع تفکیک اراضی لواسان به‌عنوان یکی از اتهامات مسئولان وقت استانداری تهران مطرح شد.

 لزوم تعامل جدی‌تر برای برخورد با تخلف
یکی از اعضای شورای شهر تهران درمورد مصوبات اخیر درمورد منطقه کلاک به «آرمان» می‌گوید: به‌تازگی شورای معماری و شهرسازی به این قضیه ورود کرده است و با مصوباتی سعی دارد جلوی ساخت‌وساز غیرقانونی در این منطقه را گرفته  یا بناهای احداث شده را قلع و قمع کند. علی صابری می‌افزاید: در این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مقررکرد مکاتبه لازم از طرف رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری با رئیس قوه قضائیه به‌منظور لغو احکام صادره درباره ساخت‌وساز در این منطقه صورت گیرد. مراجع استانی بر جلوگیری از ادامه هرگونه ساخت‌وساز در این محدوده ملزم هستند و شهرداری لواسان از صدور هرگونه مجوز ساخت‌وساز در این محدوده منع می‌شود.

او ادامه می‌دهد: درحالی که در گذشته مالکان به منظور اجرای توافق خود با شهرداری، به اقامه دعوی علیه شهرداری اقدام کردند و به رأی دادگاه تجدیدنظر به خاطر عدم اعتراض طرفین و اتمام زمان تجدیدنظرخواهی متوسل شدند به نظر می‌رسد مسئولیت قوه قضائیه در این زمینه بیش از پیش خودنمایی می‌کند. صابری می‌گوید: درحالی که وظیفه قوه قضائیه داوری بین دستگاه‌هاست، عدم توجیه مسائل عمومی در این قوه و نگاه به مسائل شهری با قالب‌های سنتی سبب شده است دغدغه حفظ محیط زیست و توجه به معضلات آن در میان روسای این قوه و تصمیم‌گیران کمتر احساس شده و جدی گرفته شود.

به گفته او درصورتی که این نوع نگاه ایجاد شود و تعاملات با سازمان محیط زیست و بخش خدمات شهری جدی‌تر گرفته شود اقداماتی از این دست که در داخل مجموعه محیط زیست اتفاق می‌افتد و نیازمند ورود قضایی است کمتر به تعویق افتاده و عملیاتی می‌شود درحالی که در مصوبه اخیر شورای شهرسازی نیز لزوم ورود دستگاه قضایی گوشزد شده است.

  احداث واحد مسکونی اطراف لتیان غیرقانونی است
یک کارشناس محیط زیست درباره احداث واحدهای مسکونی در اطراف دریاچه لتیان به «آرمان» می‌گوید: وزارت نیرو بر اساس قانون وظیفه نظارت بر ایجاد واحد‌های مختلف در شعاع 120 متر اطراف دریاچه و سد‌ها در کل کشور را دارد و با توجه به اینکه سد نوعی دریاچه مصنوعی است و طبیعی نیست زیر نظر این سازمان قرار داشته و به سازمان محیط زیست ارتباطی ندارد.

محمدرضا فاطمی می‌گوید: در کنار اینکه تا شعاع 120 متری اطراف دریاچه‌های مصنوعی و سدها نباید هیچ واحد تولیدی، صنعتی  یا مسکونی ایجاد شود درمورد دریاچه‌های آشامیدنی که آب آن به مصرف شهری می‌رسد این نظارت‌ها بیشتر شده و به هیچ‌وجه نباید هیچ واحدی فاضلاب‌ها و پسماندهای خود را در آب شرب شهری تخلیه کند.

او می‌افزاید: سد لتیان با وجود اینکه اصلی‌ترین و استراتژیک‌ترین سد آشامیدنی کشور است که آب مصرفی شهر تهران و شهرهای حومه آن را تامین می‌کند به‌دلیل اینکه در مجاورت منطقه لواسانات قرار گرفته که زمین‌های آن به شکل غیر قابل توصیفی رشد کرده و حتی قیمت زمین در آن از برخی مناطق شهری تهران نیز بیشتر شده است مورد دست‌اندازی مالکان قرار گرفته و افراد زیادی بدون توجه به استاندارد‌های زیست‌محیطی به این منطقه وارد شده و دست به احداث بنا زده‌اند که باید وزارت نیرو به این قضیه ورود کرده و جلوی آن را بگیرد.

اخبار اجتماعی -  آرمان