سرنوشت افزایش 80هزارتومانی حقوق کارگران/ مصوبه‌ای که 130روز خاک خورد

سرنوشت افزایش 80هزارتومانی حقوق کارگران/ مصوبه‌ای که 130روز خاک خورد

بیش از 130 روز پیش شورای عالی کار مصوبه ای را برای افزایش 80 هزارتومانی حق مسکن کارگران تا پایان سال جاری گذراند که نیاز به تایید نهایی در دولت سابق داشت؛ با وجود ادعای مقامات سابق وزارت کار درباره قطعی شدن این افزایش در آخرین جلسه دولت دهم، اما هنوز تکلیف این مصوبه که قرار بود از مردادماه امسال و از قرار هر ماه 10هزارتومان بیشتر به کارگران پرداخت شود، مشخص نشده است.

 هفتم خردادماه امسال و مدتی قبل از اتمام کار دولت دهم شورای عالی کار دو مصوبه برای افزایش مجموعا 25 هزارتومانی حقوق کارگران و مشمولان قانون کار در هر ماه ارائه کرد که یکی درباره افزایش 15 هزارتومانی حق بن ماهیانه و دیگری افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن بود.

در صورت اجرایی شدن این دو مصوبه از مردادماه امسال، در مجموع 200 هزارتومان به دریافتی جانبی کارگران در سال جاری افزوده می شد اما با وجود ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش حق بن نقدی از مدتی پیش در بیشتر بنگاه های مشمول قانون کار، سرنوشت افزایش حق مسکن همچنان نامعلوم است.

پیگیری های نمایندگان کارگران درباره دلایل توقف مصوبه افزایش حق مسکن که طبق گفته مقامات سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت سابق تایید شده بود نیز تاکنون به جایی نرسیده است.

اسدالله عباسی؛ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم بارها درباره قطعی شدن این مصوبه در دولت سابق سخن گفته بود و عنوان می شد بزودی و پس از طی مراحل اداری، مصوبه شورای عالی کار که به تایید هیئت وزیران رسیده است برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ خواهد شد.

با این حال، نه تنها این مصوبه هیچگاه در زمان فعالیت دولت دهم ابلاغ نشد بلکه مصوبه افزایش حق بن 15 هزارتومانی نیز در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با امضای علی ربیعی برای اجرا ابلاغ شد.

پیش تر مقامات کارگری کشور درباره سرنوشت مصوبه افزایش حق مسکن و ابلاغ آن برای اجرا موارد مختلفی را مطرح کرده اند و حتی عنوان شد اصلا چنین مصوبه ای در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت دهم صورت نگرفته تا بتوان منتظر ابلاغ آن بود.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بزودی در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران مشخص خواهد شد گفت: برای ما نیز به عنوان نمایندگان کارگران، سرنوشت مصوبه ای که در ماه های گذشته از آن سخن گفته شد روشن نیست.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: حتی در دوران وزیر قبلی، معاونت روابط کار نامه ای به وی نوشته بود تا سرنوشت افزایش حق مسکن و ابلاغ آن به واحدهای مشمول قانون کار مشخص شود که بی پاسخ ماند.

علی بیگی بیان داشت: متاسفانه مصوبه افزایش حق مسکن که تایید کارگران و دولت سابق را داشته و در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود، تا آخرین روزهای فعالیت دولت دهم نیز در ابهام ماند و ما هنوز هم نمی دانیم که چه سرنوشتی پیدا کرد.

گفتنی است، طبق قانون شورای عالی کار که مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است می تواند در اینباره از طریق توافق و یا رای گیری افزایش حق مسکن را تصویب کند ولی برای تایید نهایی باید توسط هیئت وزیران نیز به تصویب برسد.

در خردادماه سال جاری، این کار پس از 7 سال توقف حق مسکن در رقم ناچیز 10 هزارتومان برای هر ماه به 2 برابر یعنی 20 هزارتومان افزایش یافته بود که در صورت عملی شدن از مردادماه، تا پایان امسال 80 هزارتومان به مجموع دریافتی جانبی کارگران افزوده می شد که تاکنون بی نتیجه مانده است./مهر

افزایش 25 هزارتومانی حقوق کارگران متوقف شد/ سرنوشت نامعلوم مصوبه دولت دهم

افزایش 25 هزارتومانی حقوق کارگران متوقف شد/ سرنوشت نامعلوم مصوبه دولت دهم

به گزارش مهر، چندماه پس از مطرح شدن مباحث گوناگون برای افزایش تنها 10 هزارتومان حق مسکن کارگران که در کل دوره فعالیت دولت های نهم و دهم بدون افزایش باقی مانده بود، سرنوشت مصوبه شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به خواسته کارگران و با وجود مخالفت کارفرمایان مصوبه افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار را در شورای عالی کار نهایی کرد و قرار بود برای دریافت مصوبه نهایی هیئت وزیران، در آخرین جلسه هیئت دولت دهم این موضوع نهایی و برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور که حدود 12 میلیون بیمه شده معادل بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را تحت پوشش دارند، ابلاغ شود.

سرنوشت نامعلوم افزایش 25 هزارتومانی حقوق
اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم که سه شنبه هفته جاری جای خود را به علی ربیعی؛ وزیر کار دولت تدبیر و امید داد درباره سرنوشت مصوبه حق مسکن و بن نقدی کارگران تاکید کرد که هیئت وزیران دولت دهم در آخرین نشست خود افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران را تایید و آن را نهایی کرده بود.

در حالی که قرار بود افزایش مجموع 25 هزارتومانی حقوق کارگران و مشمولان قانون کار (10 هزارتومان افزایش حق مسکن و 15 هزارتومان حق بن نقدی) از ابتدای مردادماه امسال اجرایی شود و این رقم در فیش های حقوقی مردادماه افراد وارد شود، اما به دلیل آنچه که کارگران از آن به عنوان سرنوشت نامعلوم مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نام می برند، چنین اتفاقی در حقوق کارگران نیفتاده است و طلسم توقف 7 ساله افزایش حق مسکن ناچیز کارگران همچنان باقی مانده است.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تا به امروز ابلاغیه هیئت وزیران دولت دهم به دست ما نرسیده است و در اینباره ابهام وجود دارد گفت: اگر چیزی را که وزیر کار دولت دهم اعلام کرد و دولت سابق افزایش حق مسکن کارگران را نهایی کرده است، چه دلیلی دارد که ابلاغیه آن حتی به دست نمایندگان کارگران در کانون های عالی نیز نرسد.

حذف 4 ماه اول سال از مصوبه
عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: با وجود اینکه تاکنون سرنوشت توافق کارگران و کارفرمایان برای افزایش 25 هزارتومانی حقوق امسال روشن نیست، اما کارگران بر سر اینکه افزایش مبلغ یادشده برای 4 ماه ابتدای سال جاری محاسبه نشود نیز اعتراض دارند.

ابوی خاطر نشان کرد: چرا باید حق کارگر ضایع شود و مصوبه شورای عالی کار از ماه پنجم سال باشد؟ حال اگر جلسات چند ماه دیگر هم طول می کشید آیا قرار بود به همان نسبت اجرا نیز به تعویق بیافتد؟ در هر صورت کارگران تصمیم گرفته شده برای اجرای افزایش 25 هزارتومانی حقوق از مردادماه و حذف 4 ماه اول سال را منطقی نمی دانند و به آن اعتراض دارند.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: از وزیر جدید کار خواستیم حال که بحث مبارزه با فساد و رعایت عدالت مطرح است، 3 جانبه گرایی اجرا شود چرا که تبعیض قائل شدن بین تشکل های کارگری خود فسادآور است.

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: در هر صورت مصوبه شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان باید اجرا شود و این حق کارگران است ولی با این وضعیت که معلوم نیست چرا ابلاغ آن انجام نشده است، احتمالا ورود آن به حقوق مردادماه کارگران امکانپذیر نیست./مهر